|
|
 Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. (Re: Frankly)
|
-4- تعدد الزوجات
يعترض أنصار حقوق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام ويعتبرون أن فيه إهداراً لكرامة المرأة وإجحافاً بحقها واعتداءً على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل ، إضافة إلى أن في هذا الأمر مدعاة للنزاع الدائم بين الزوج وزوجاته وبين الزوجات بعضهن مع بعض فتشيع الفوضى ويشيع الاضطراب في حياة الأسرة ، ولذلك هم يَدعون إلى التأسي بتركيا وتونس اللتان ألغتا نظام التعدد وفرضتا نظام آحادية الزواج ، مع أن هؤلاء الأشخاص لو اطلعوا على إحصاءات المحاكم في هاتين الدولتين لبدلوا رأيهم أو بعضاً من آرائهم .
إن أبرز نتائج إلغاء نظام التعدد نورده على لسان الغربيين أنفسهم الذين يؤكدون على الخلل الذي أصاب المجتمع نتيجة تزايد عدد النساء بشكل عام حيث تزايد هذا العدد إلى ثمانية ملايين امرأة في أميركا، وقد أرسلت فتاة أميركية اسمها " ليندا " رسالة إلى مجلس الكنائس العالمي تقول فيها :"إن الإحصاءات قد أوضحت أن هناك فجوة هائلة بين عدد الرجال والنساء فهناك سبعة ملايين وثمانية آلاف امرأة زيادة في عدد النساء عن عدد الرجال في أميركا ، وتختم رسالتها قائلة : أرجوكم أن تنشروا رسالتي هذه لأنها تمس كل النساء ، حتى أولئك المتزوجات ، فطالما أن النسبة بين الرجال والنساء غير متكافئة ، فالنتيجة الأكيدة هي أن الرجال سيخونون زوجاتهم ، حتى ولو كانت علاقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول " .
إن تزايد عدد النسوة عن عدد الرجال له مبررات عدة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو خاص .
أما المبررات الطبيعية فتتمثل في القوانين التي تخضع لها الفصيلة الإنسانية فيما يتعلق بالنسبة بين الذكور والإناث ، فيما ترجع أهم المبررات الاجتماعية إلى أمرين : أحدهما يعود إلى أعباء الحياة الاجتماعية وتوزيع الأعمال بين الجنسين وكل ذلك يجعل الذكور أكثر تعرضاً للوفاة من الإناث وأقصرَ منهن أعماراً ، وثانيهما أن الرجل لا يكون قادراً على الزواج بحسب الأوضاع الإجتماعية إلا إذا كان قادراً على نفقات المعيشة لزوجته وأسرته وبيته في المستوى اللائق به...على حين أن كل بنت تكون صالحة للزواج وقادرة عليه بمجرد وصولها إلى سن البلوغ .
بينما تتمثل المبررات الخاصة فيما يطرأ أحياناً على الحياة الزوجية من أمور تجعل التعدد ضرورة لازمة فقد تكون الزوجة عقيماً ، أو قد تصير إثر إصابتها بمرض جسمي أو عصبي أو بعاهة غير صالحة للحياة الزوجية .
فأي الأمور أصلح للزوجة أن تَطَلَّق وهي مريضة تحتاج إلى العناية والاهتمام وينعت الرجل حينذاك بالصفات الدنيئة من قلة الوفاء والخِسَّة ، والمثل المعروف يقول "أكلها لحمة ورماها عظمة " أم يكون من الأشرف للزوجة أن يتزوج عليها مع احتفاظها بحقوقها المادية كافة ؟
إن نظام التعدد نظامٌ اختياريٌ وليس إجبارياً وهو لا يكون إلا برضا المرأة ، هذا الرضا الذي يحاول كثير من الناس أن ينزعه عن الفقه الإسلامي مدعين بأن الإسلام حرم المرأة من حقها في اختيار الزوج ، إلا أن نظرةً إلى هذا الفقه تشير إلى اتفاق الفقهاء على أن المرأة البالغة الثيّب يُشترط إذنها ورضاها الصريحين قبل توقيع العقد ، وهذا النوع من النساء هن في الغالب من يرتضين أن يكن زوجات ثانيات ، أما المرأة البالغة غير الثيِّب فقد اتفق الفقهاء على أن سكوتها المنبئ عن الرضا يجزئ في صحة العقد ، أما إذا كان هناك قرينة على رفضها فهناك خلاف بين الفقهاء ، يقول الأحناف أنه لا يجوز لوليها أن يزوجها ، بينما قال الشافعية أنه يجوز لولي الإجبار وهو ( الأب أو الجد ) أن يزوجها ولكن بشروط منها :
1-أن لا يكون بينه وبينها عداوة .
2-أن يزوجها من كفء ، والكفاءة معتبرة في الدين والعائلة والمستوى الاجتماعي .
3- أن يكون الزوج قادراً على تسليم معجل المهر .
كل هذا يصح به العقد وإن كان يفضل أن يتخير لها الولي من ترتضيه.
أما بالنسبة للزوجة الأولى فإن الإسلام لم يحرمها رضاها بالزوجة الثانية إذ أباح لها الإسلام إذا كرهت زواج زوجها عليها أن تشترط ذلك عند العقد ، فتحمي بذلك نفسها من التجربة .
هذا من وجهة النظر الشرعية أما من ناحية الواقع فإن " الإحصاءات التي تنشر عن الزواج والطلاق في البلاد العربية الإسلامية تدل على أن نسبة المتزوجين بأكثر من واحدة نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ الواحد بالألف .
والسبب في ذلك واضح ، وهو تطور الحياة الاجتماعية ،وارتفاع مستوى المعيشة،وازدياد نفقات الأولاد في معيشتهم وتعليمهم والعناية بصحتهم " ، إضافة إلى خوف الزوج وخاصة المتدين من عدم العدل بين الزوجات ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ( خديه ) ساقط ) .
وفي ختام موضوع تعدد الزوجات نؤكد على أن طرح رفض تعدد الزوجات إنما يخدم أهدافاً غربية تقوم على تحديد النسل بغية إضعاف أمة الإسلام وتقليل عدد أبنائها بحيث لا يشكلون قوة لا يستهان بها في المستقبل .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 07:27 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 07:31 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 08:19 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | هشام آدم | 05-04-06, 08:50 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 10:41 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 10:42 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | هشام آدم | 05-04-06, 11:08 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 11:32 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-04-06, 11:30 AM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | محمد حسن العمدة | 05-04-06, 02:57 PM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | محمد حسن العمدة | 05-04-06, 03:01 PM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | محمد حسن العمدة | 05-04-06, 03:03 PM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | محمد حسن العمدة | 05-04-06, 03:10 PM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | محمد حسن العمدة | 05-04-06, 03:18 PM |
| Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. | Frankly | 05-07-06, 04:23 AM |
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست