|
|
 Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. (Re: محمدين محمد اسحق)
|
تقـرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (32)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخرا .
602- وينبغي أن تتخذ اللحنة قرارات بشأن مطالبات التعويض المقدمة من جميع ضحايا الجرائم، وهم (حسبما جاء في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985)، الأشخاص الذين أصيبوا، فرادى أو جماعات، بضرر، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية نتيجة للجرائم الدولية التي ارتكبت في دارفور، إما بواسطة السلطات الحكومية أو أي جهاز يعمل باسمها بحكم الأمر الواقع أو بواسطة المتمردين، سواء تم أو لم يتم تحديد الجناة ومحاكمتهم.
603- وينبغي أن توفر السلطات السودانية التمويل اللازم لدفع التعويضات لضحايا الجرائم التي ارتكبت بحكم الواقع، وينبغي أن يطلب منها مجلس الأمن إيداع المبلغ اللازم في حساب ضمان. وينبغي أن يتم تحمل التمويل اللازم لتعويض ضحايا الجرائم المرتكبة من جانب المتمردين (سواء تم أو لم يتم تحديد الجناة ومحاكمتهم) من خلال صندوق استئماني يُنشأ على أساس تبرعات دولية.
ثالثا :التدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئات الأخرى
604- إذا كانت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي التدبير الفوري الرئيسي الذي ينبغي اتخاذه لضمان المساءلة، فإن اللجنة تود أن تلقي الضوء على بعض التدابير المتاحة الأخرى، التي لم تُقترح كبدائل محتملة لإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة.
الدور الذي يمكن أن تقوم به المحاكم الوطنية فيما عدا السودان من الدول
605- يمكن أن تؤدي محاكم دول أخرى غير السودان دورا هاما في تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جرائم دولية في دارفور للعدالة. على أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو ما إذا كان ذلك يتواءم، وإلى أي مدى يتواءم، مع تفعيل المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك، يكون من المناسب أن نناقش بإيجاز مسألة دور المحاكم الوطنية ودور المحكمة الجنائية الدولية في المرات التي أحال فيها مجلس الأمن حالة إلى المحكمة.
1 ــ الإحالة من مجلس الأمن ومبدأ التكامل
606- إن السؤال الذي ينبغي التصدي له هو ما إذا كان مبدأ التكامل الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، أي المبدأ الذي بموجبه لا تتدخل المحكمة إلا عندما يثبت أن المحاكم الوطنية المختصة غير قادرة أو غير راغبة فعلا في محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم دولية خطيرة تقع في نطاق اختصاص المحكمة، ينبغي أن ينطبق في الحالة التي تتناولها المناقشة. وبعبارة أخرى، فالسؤال هو ما إذا كان يجب على المحكمة، عندما يحيل إليها مجلس الأمن حالة بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي، أن تطبق مبدأ التكامل ومن ثم أن تنظر أولا فيما إذا كانت هنـــاك محكمة وطنية مختصة راغبة وقادرة على محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الناشئة في تلك الحالة.
607- وتشير اللجنة إلى أنه وإن كان من الصحيح أن المدعي العام ملـــزم بموجـــب المادة 18 (1) من النظام الأساسي للمحكمة بإخطار جميع الدول الأطراف بأن إحدى الدول قد أحالت إليه حالة أو بأنه قد قرر الشروع في إجراء تحقيقات من تلقاء نفسه، لا يوجد واجب إخطار الدول الأطراف هذا فيما يتعلق بإحالات مجلس الأمن. ومع ذلك، فإنه لا يلزم من هذه القواعد بشأن عمليات الإخطار، أن يصبح التكامل غير قابل للتطبيق في حالة إحالات مجلس الأمن. بل إنه يبدو أن حقيقة أن المدعي العام غير ملزم بإخطار الدول الأطراف بإحالة مجلس الأمن، تبررها حقيقة أنه يفترض في حالة كهذه أن تكون جميع الدول على علم بهذه الإحالة، بالنظر إلى أن أعمال تلك الهيئة معلنة ومعروفة على نطاق واسع. ويستدل على هذا كذلك، من حقيقة أن مجلس الأمن هو الهيئة العليا في المنظمة وجميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بقراراته عملا بالمادة 25 من الميثاق. وعلى العكس من ذلك، فإنه بدون إخطار المدعي العام يكون من الصعب على الدول أن تعلم فورا بقراره الشروع في إجراء تحقيق من تلقاء نفسه أو إثر إحالة من دولة من الدول. ولذلك، فإن التكامل ينطبق أيضا على الإحالات المقدمة من مجلس الأمن.
608- على أن أي إحالة من مجلس الأمن تقوم عادة على افتراض أن دولة الإقليم لا تقيم العدل لأنها غير راغبة في ذلك أو غير قادرة عليه(207). ولذلك لا يحتج عادة بمبدأ التكامل في أحوال تتعلق بتلك الدولة.
609- وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة اوصت بأن يحيل مجلس الأمن الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ، على أن تدرك أن القرار الأخير في هذا الصدد هو قرار المدعي العام بالمحكمة.
2 - مفهوم الولاية القضائية العالمية
610- تود اللجنة أن تؤكد على أن تفعيل مجلس الأمن لولاية المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن يتم دون الإخلال بالدور الذي يمكن أن تؤديه المحاكم الجنائية الوطنية بالدول الأخرى. فالواقع أنه يمكن للدول الأخرى أن تمارس ما يسمى بالولاية القضائية العالمية على الجرائم التي يدعى ارتكابها في دارفور. وترى اللجنة أن ممارسة الولاية القضائية العالمية، رهنا باستيفاء الشروط الواردة أدناه، وسيلة مكملة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور يمكن أن تساعد بالفعل في تخفيف عبء المحكمة الجنائية الدولية.
611- والطريقة التقليدية لمحاكمة من يدعى ارتكابهم لجرائم دولية هي أن تعتمد الدول على واحد من مبدأين لا يرقى إليهما الشك: مبدأ الإقليمية (وهو أن تكون الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة) ومبدأ الجنسية الفعلية (وهو أن تكون الجريمة قد ارتكبت في الخارج ولكن مرتكبها أحد رعايا الدولة التي تجري المحاكمة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم الدولية التي يرتكبها غير المواطنين، تمت ممارستها ومقبولة بصفة عامة على أساس الشخصية السلبية (أن يكون المجني عليه من رعايا الدولة التي تجري المحاكمة).
612- وفي غياب أي من هذه الروابط الاختصاصية المقبولة في وقت ارتكاب الجريمة، يمكِّن مبدأ العالمية أي دولة من تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى المحاكمة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، أو جنسية الجاني أو جنسية المجني عليه. وهذا المبدأ يبرره مفهوم أن الجرائم الدولية تشكل هجمات على المجتمع الدولي برمته، وتنتهك القيم المشتركة بين جميع أعضاء ذلك المجتمع.
613- ويبدو أنه لا جدال في أن هناك قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي تجيز للدول تأكيد الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب وكذلك على الجرائم ضد الإنسانية وعلى الإبادة الجماعية. ووجود هذه القاعدة ثابت باتفاق إعلانات الدول وبالتشريعات الوطنية(20 وبالسوابق القانونية(209).
614- وعلى أنه يمكن القول بأن هذه القواعد العرفية، إذا ما فُسرت في ضوء المبادئ العامة السائدة حاليا في المجتمع الدولي، تجعل ممارسة الولاية القضائية العالمية مرهونة بشرطين رئيسيين. الأول هو أن الشخص المشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة دولية يجب أن يكون موجودا بأراضي الدولة التي تجري المحاكمة. والثاني أنه ينبغي قبل الشروع في الإجراءات الجنائية أن تحدد تلك الدولة ما إذا كانت دولة الإقليم أم الدولة التي يدعى بارتكاب الجريمة فيها أو دولة الجنسية الفعلية (أي الدولة التي يكون الشخص المشتبه فيه أو المتهم من رعاياها) راغبة في محاكمة ذلك الشخص وبالتالي مستعدة لطلب تسليمه. ولا يجوز للدولة التي يوجد الشخص في أراضيها أن تشرع في إقامة الدعوى ضده إلا إذا رفضت الدولة أو الدول التي يتعلق بها الأمر أن تطلب التسليم، أو كان انعدام قدرتها على تقديم الشخص للعدالة أو عدم رغبتها في ذلك واضحا.
3 - ممارسة الولاية القضائية العالمية ومبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية
616- لقد تمت مناقشة مسألة إحالات مجلس الأمن ومبدأ التكامل أعلاه. وترى اللجنة أن مبدأ التكامل يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية فيما عدا السودان من البلدان. وبعبارة أخرى ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تفسح المجال لما عدا محاكم السودان من المحاكم الوطنية التي تتولى إجراء محاكمات حقيقية على أساس الولاية القضائية العالمية. وإذا كانت الإحالة من مجلس الأمن تستند في الأحوال العادية، كما سبقت الإشارة، إلى افتراض أن دولة الإقليم لا تقيم العدل لأنها غير راغبة في ذلك أو غير قادرة عليه(210)، فليس هناك سبب للشك مسبقا في قدرة أية دولة أخرى أو في استعدادها لتأكيد ولايتها القضائية العالمية أو القضائية خارج إقليمها استنادا إلى أي من الأسس المذكورة أعلاه. ولذلك، فإن مبدأ التكامل، الذي يشكل إحدى دعامات نظام المحكمة، ينبغي أن يعمل تماما في حالات تأكيد الولاية القضائية العالمية على جريمة يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة.
لجنة تقصي الحقائق والمصالحة
617- ترى اللجنة أن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة يمكن أن يكون له دور هام في كفالة العدالة والمساءلة. فالمحاكم الجنائية وحدها قد لا تكون مناسبة للكشف عن أوسع نطاق من الجرائم التي وقعت خلال فترة من القمع، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تدين أحدا إلا عندما يقوم على الجريمة دليل لا يتناوله الشك المعقول. وفي ظروف الجرائم الجماعية، مثلما يحدث في دارفور، فإن إقامة عدد محدود نسبيا من الدعاوى، مهما يكن نجاحها، قد لا تلبي على وجه تام ما يتوقعه المجني عليهم من الاعتراف بمعاناتهم. فالمهم في السودان هو الكشف الكامل عن كل ما ارتكب من الجرائم.
618- وقد نظرت اللجنة في عدد من آليات المساءلة التي تشكل جزءا من بعض لجان تقصي الحقائق والمصالحة. وفي إحدى هذه اللجان منح العفو لمرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني. وإذا كانت حالات العفو هذه قد منحت في مقابل تقديم الجناة لاعترافات علنية، فإنها اعتبرت غير مقبولة في القانون الدولي - وهذا صحيح في رأي اللجنة. كذلك فإن حالات العفو هذه اعتبرت في رأي الكثيرين خروجا على موقف الأمم المتحدة المسلم به وهو أنه لا ينبغي منح العفو في حالات الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. على أنه حدث في لجنة تقصي الحقائق والمصالحة هذه (وفي لجنة أخرى) أن بعض الشهود الذين استدعوا للشهادة تحت طائلة العقوبة، وألزموا بأن يشهدوا على أنفسهم، منحوا "حصانة الاستخدام" التي تكفل لهم ألا تستخدم ضدهم في أية دعاوى جنائية المعلومات التي يكشفون عنها للجنة تقصي الحقائق والمصالحة. ويمكن اعتبار حصانة الاستخدام مقبولة في القانون الدولي، في ظروف لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة على الأقل، من حيث إنها تسهم في الكشف عن الحقيقة. وفي هذه الحالة يكون الجناة ملزمين بالكشف عن كل شيء، وإن يكن ذلك مقابل ضمان محدود بألا تستخدم شهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ضدهم في أية دعاوى جنائية. ومع ذلك فإن بوسع المجتمع أن يعتبرهم مسؤولين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابها، ويظل من الممكن إقامة الدعوى عليهم، وتكون الأدلة الوحيدة التي لا يجوز استخدامها ضدهم هي الأدلة التي قدموها في جلسات استماع لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
619- وفي لجنة أخرى من لجان تقصي الحقائق والمصالحة، أمكن استبعاد المسؤولية الجنائية والمدنية بالنسبة لبعض الجرائم غير الخطيرة (خلاف القتل والاغتصاب مثلا)، بشرط أن يكشف الجناة كشفا تاما عن جميع جرائمهم، وأن يقدموا اعتذارات للمجني عليهم، وأن يوافقوا على القيام بخدمات في المجتمع المحلي أو جبر الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم أو دفع تعويضات لهم. وقد حدث كل ذلك في ظروف أشرفت فيها المحاكم على العملية كلها. وهذا التدبير هو شكل من أشكال آليات المساءلة؛ وهو يكفل الكشف عن أكبر عدد ممكن من الجناة لأنهم يتقدمون للشهادة، ولكنهم يدفعون أيضا ثمنا ما للمجتمع - وخاصة للمجني عليهم. وهذا التدبير ليس عملية عفو بالمعنى المعروف؛ ولكنه ليس بعيد الشبه بالترتيب الذي يتم بين الدولة والجاني حيث يعترف الجاني بجريمة أدنى لتجنب الإدانة في جريمة أكبر. وهناك فائدة إضافية للأخذ بهذا الترتيب بمبادرة من لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وهي أنه يصبح عملية يشارك فيها المجتمع المحلي، والمجني عليهم خاصة، بشكل مباشر جدا.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:36 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:39 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:43 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:45 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | عاصم ابوبكر حامد | 03-05-06, 05:41 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:02 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:06 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:09 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:13 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:16 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:21 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:22 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | Mohamed Suleiman | 03-05-06, 06:21 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:31 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | AMNA MUKHTAR | 03-05-06, 06:31 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:33 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:37 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:39 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:41 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:44 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:46 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:48 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:52 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:54 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:57 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:58 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:01 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:02 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:04 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:06 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:08 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:10 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:15 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:35 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | Mohamed Suleiman | 03-05-06, 08:58 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | Mohamed Suleiman | 03-05-06, 09:10 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-06-06, 02:53 AM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | مدثر محمد ادم | 03-12-06, 03:51 AM |
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست