|
|
 Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. (Re: محمدين محمد اسحق)
|
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (22)
نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مؤخراً .
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
424 ـ تعتبر غلبة الجنجويد على الشرطة حالة بدأت حتى قبل الازمة الحالية ويمكن كشفها من المعلومات التي قدمتها الحكومة نفسها ، فمثلا يصف حكم قضية تعرف بقضية (جار الهادي المقبول وآخرين» كيف ان مجموعة من الشرطة والقوات الشعبية المسلحة تبلغ 39 جندياً تركت مواطن «ثابت» تحت رحمة مجموعة كبيرة من المهاجمين «الفرسان» وتشمل القضية قبيلتي المعاليا والرزيقات العربيتين ، وتقول حيثيات القضية إن عضواً من الأمن القومي ينتمي للرزيقات قتل في عراك مع شرطيين من المعاليا ، وبعد اربعين يوماً من الحادث ، تجمع ما بين 700 الى 800 فارس في زي رسمي هم في كامل سلاحهم ليثأروا لقتيلهم ، ثم هجموا وقتلوا 54 شخصاً وجرحوا 24 آخرين وحرقوا المنازل قبل أن يعودوا بالماشية والممتلكات المنزلية المنهوبة ، ووفقاً للحكم ، فإن الـ 39 قوة رسمية بما فيها الشرطة والقوات الشعبية طلبت من رئاستها أن يتركوها تلتحم بالمهاجمين ، لكن الرئاسات رفضت نسبة لعدم تكافؤ المجموعتين في العدد ، ومن ثم انسحبت القوات الرسمية.
425 ـ مع تصعيد الازمة وعدم فاعلية الشرطة في معالجة الازمة ، اصبح الناس في دارفور لا يثقون في هذا الجهاز وقد ابلغ عدد من الضحايا اللجنة انهم لا يذهبون الى الشرطة لتقديم شكاوي ضد الاعمال التي تقوم بها القوات الرسمية او الجنجويد . انهم لا يظنون ان الشرطة ستتابع الشكوى كما انهم يخافون من الثأرات . وفي الحقيقة ، عند طلب من المسؤولين في ولايات دارفور الثلاث ان يقدموا معلومات حول عدد الشكاوي المسجلة ، قدموا فقط قوائم من الشكاوي المسجلة نتيجة الهجمات التي شنها المتمردون اما في ما يتعلق بهجمات الجنجويد فلم تقدم الا قليل من المعلومات . وكانت قائمة الشكاوي الواسعة ضد الجنجويد قدمها حاكم شمال دارفور ، حيث شملت 1993م شكوى سجلت في الفترة ما بين فبراير 2003م الى نوفمبر 2004م ولم تتحدث القائمة عن الاجراءات التي اتخذتها الشرطة لمتابعة هذه الشكاوى.
426 ـ زعمت الحكومة ان هناك ما بين 000ر9 الى 000ر12 شرطيا منتشرين في دارفور لحماية النازحين ، ولكن النازحين لم يشعروا بأثر وجود الشرطة كما يوضح ذلك الوضع في معسكر «فاتا برنو» للنازحين ، فالمواطنون هناك محبوسون في منطقة تتصف بالصخور الضاربة للون الاحمر ووجود وادي ، فأينما محاولة للنازحين بالمجازفة بالخروج وراء هذه المنطقة ستقابل بطلقات نارية من الجنجويد في مخبئهم الجبلي المجاور ، اما الشرطة المرابطة في طرف المعسكر فلا تعطي اهتماماً لمواجهة الجنجويد .
ويمكن الزعم عقلاً أن وجود الشرطة تقتضيه اسباب سياسية اكثر من كونه شكل من اشكال الحماية. وفي الفترة ما بين 27 سبتمبر 2003م الي مايو 2004م كانت هناك سبع قرى قرب نيالا يهاجمها الجنجويد باستمرار وتمخض ذلك عن نزوح اكثر من 100 مدني ولم تتخذ الشرطة اجراء ضد الجنجويد.
427 ـ هناك سبع عقبات اجرائية منعت الشرطة من العمل بفعالية ، مثلا هناك اجراء يلزم ضحايا جرائم معينة في دارفور ـ كالاغتصاب ـ ان يستخرجوا ما يسمى «باورنيك 8» من الشرطة قبل ان يتلقوا فحصا طبيا او علاجا ، وهناك امر قضائى تحت عنوان : «المرسوم الجنائى لوزير العدل 1/2004» الي يعتبر ساريا اعتبار من 21 اغسطس 2004م ، وقد تم اعتماده للاستغناء عن الاجراء الاول ، ولكن وضح للجنة من خلال الاستجوابات التي اجرتها مع ضحايا الاغتصاب بما في ذلك معسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور ان الشرطة لا تزال تطبق «اورنيك 8» وكان مكتب المدعي العام والشرطة مترددين عندما سُئلا عن مدى علمهما بالمرسوم ، وكان واضحا للجنة انهما لم يكونا على علم بوجود المرسوم ، وبالمثل لم يكن المسؤولين القضائيون في الخرطوم على علم بمرسوم اغسطس 2004م ولا بالمرسوم اللاحق الخاص بذات الموضوع والذي كان ساريا اعتبارا من 11 ديسمبر 2004م.
(2) اجراءات الجهاز القضائية
428 ـ طالبت اللجنة مراراً وتكراراً من الحكومة أن تمدها بالمعلومات حول الاجراء القضائى الذي تم اتخاذه لتقديم منفذي الجرائم المرتكبة في دارفور للعدالة . ورغم الطلبات المتكررة من اللجنة ظلت الحكومة تتحدث عن حالة واحدة فقط ذات صلة بتفويض اللجنة والتي اتخذ الجهاز القضائى حيالها اجراء في 2003م وكانت تلك هي قضية جمال سليمان محمد شايب في قرية حلوف والتي تتعلق بقتل 24 فرداً بعضهم من النساء والاطفال ، ونهب الممتلكات وحرق القرية.
وهناك قضيتان أخريتان احيلتا للجنة باعتبارهما دليلاً لاجراء اتخذته القضائية وكانت اولاهما قضية جقر الهادي المقبول وآخرين امام محكمة نيالا الخاصة المذكورة عاليه ، وثانيتهما قضية حافظ محمد دهب وآخرين المتعلقة بالهجمات على قرية جقمة وجبرة والتي تمخضت عن قتل اربعة اشخاص وشمل ذلك حرق شخص واحد وجرح آخرين ، اضافة لنهب وحرق المنازل وعلى اية حال ، فإن هاتين القضيتين تتعلقان بالاحداث التي وقعت عام 2002م والي هذا ترى اللجنة ان الحكومة فشلت في ان توضح انها اتخذت اجراءات لاقامة الدعوى على اولئك المتطورين في الهجمات التي حدثت منذ فبراير 2003م.
429 ـ اعترفت الحكومة ايضا بثلاث حالات من القصف الخطأ ، وابانت انها قدمت تعويضا لضحايا هبيلا وام فوزين وتولو ، وقد اطلع اللجنة على ذلك رئيس اللجنة العسكرية التي انشئت لتعويض الضحايا في هبيلا ، وزعم ان الضحايا كانوا كارهين لاستلام التعويض وعلمت اللجنة من مصادر اخرى ان السبب الحقيقي هو ان الضحايا كانوا مصرين على ان يجري تحقيق شامل حول الخطأ المزعوم الذي حدث.
430 ـ اتهمت الحكومة المتمردين بمهاجمة مباني محكمة وموظفين مشيرة الى ان ذلك اضعف من فاعليتهم ، حيث ضربت مثلا للجنة بأنه خلال هجوم على كتم بشمال دارفور في اول اغسطس 2003م هاجم المتمردون المحكمة الجنائية ومنازل القضاة ناهبين محتوياتها ، وتم حرق المستندات والوثائق والملفات ، وخلال هجوم على قرية اللعيت يوم 10 يوليو 2004م والتي ظلت عرضة لهجمات متكررة من قبل جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة اضافة لقوات الحكومة تم اختطاف قاض بواسطة المتمردين وقد اطلق سراحه اخيراً في 13 اغسطس 2004م وفي هجوم آخر على ذات القرية في 20 سبتمبر 2004م زعمت الحكومة ان المتمردين هاجموا المحكمة واتلفوا الاثاث والمستندات ويبدو ان منزل القاضي تم نهبه ايضاً.
431 ـ وفقا لما توصلت اليه اللجنة من حقائق ، ترى انه ليس من المحتمل ان يكون الجهازان القانوني والقضائى في السودان قادرين على معالجة التحديات الخطيرة الناتجة عن الازمة في دارفور ، وكثيرا ما يعبر الضحايا عن عدم الثقة في مقدرة الجهاز القضائى على العمل باستقلال وباسلوب محايد ، ومما اضعف مصداقية القضاء في عين العامة قيام بعض كبار القضاة في دارفور بتخطيط وتنفيذ مثيرة للجدل مثل عودة النازحين وسنقدم ادناه وصفاً موجزاً للجهاز القضائى وتقييماً لقدرته على اقرار العدالة وفقاً لمعايير حقوق الانسان الدولية.
(i) اطلالة على الجهاز القضائى السوداني
432 ـ يؤكد دستور 1998م على استقلال القضاء ، ولكن يبدو ان القضاء قد تم تجييره وتسيسه خلال العقد الاخير ، فالقضاة الذين يختلفون مع الحكومة كثيرا ما يعانون الابتزاز ويشمل ذلك الطرد من الخدمة.
433 ـ تتحدث المادة 103 من الدستور عن بنية الجهاز القضائى للبلاد التي تشمل المحكمة العليا ، محاكم الاستئناف ، والمحاكم الابتدائية وبنظام التسلسل الهرمي ، تكون المحكمة العليا ذات الثلاث اعضاء السلطة القضائية النهائية والاعلى على قمة الجهاز القضائى ، وتكون قراراتها حول الاستئنافات الواردة من محكمة الاستئناف في ما يخص القضايا الجنائية والمدنية والشخصية والادارية قرارات نهائية ، ويمكن فقط لرئيس القضاء ان يتدخل فيها ، اذا رأي ان قانوناً بعينه من قوانين الشريعة قد انتهك.
434 ـ لكل عاصمة من العواصم الولائية محكمة استئناف يرأسها ثلاثة قضاة ، وتطرح الاستئنافات الواردة من المحاكمة العامة حول القضايا الجنائية والمدنية والشخصية امام محكمة الاستئناف ويمكن للمحكمة ن تنظر في قراراتها الخاصة ولها سلطة قاضي محكمة ابتدائية للنظر في قضايا السلطة الادارية.
435 ـ انشئت المحاكم العامة بموجب قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م الذي يسمح لرئيس القضاء بانشاء هذه المحاكم وتحديد سلطاتها ، وتكون سلطة المحاكمة جزئياً سلطة استئنافيا وجزئيا سلطة محاكم ابتدائية ، ان الاستئنافات الواردة من المحاكم الجزئية تطرح امام المحاكم العامة ، وأن السلطة الاصلية للمحاكم تتمثل في اصدار الحكم القضائى للحالات ذات الاشكالات التجارية اضافة للحالات التي تشمل الاوضاع الشخصية لغير المسلمين.
436 ـ للمحاكم الجزئية سلطات اصلية واستئنافية تستمع بموجبها الاستئنافات المتعلقة بالقضايا المدنية (قانون الاجراءات المدنية لعام 1983م) والمتعلقة بالقضايا الجنائية (القانون الجنائى لعام 1991م) الواردة من المحاكم الاهلية وان الصلاحيات المالية للمحاكم في القضايا المدنية فضلا عن السلطات الجزائية في ما يتعلق بفرض الغرامات في القضايا الجنائية كلها سلطات يحددها رئيس القضاء .
437 ـ ان المحاكم الاهلية هي المحاكم الادني في السلم القضائى في السودان ، فالقرارات التي تصدرها المحاكم الاهلية يمكن استئنافها للمحاكم الجزئية والمحاكم الاهلية هي محاكم شعبية يتم اختيار اعضائها من بين مواطنين ذوي سلوك حسن ، فالملامح المميزة لهذه المحاكم هو تطبيقها للتقاليد العرفية غير المتضاربة مع القانون العام او السياسة العامة وتجدها في معظم الحالات تلجأ الى التصالح والتراضي في حل النزاعات حول مناطق المرعى والمياه والزراعة وقد انشئت هذه المحاكم بموجب تفويض اصدره رئيس القضاء.
438 ـ اضف لذلك فقد انشئت محكمة دستورية بموجب المادة 105 من الدستور لتنظر وتقضي في القضايا المتعلقة بتفسير مواد الدستور ، كما تنظر في ـ ضمن قضايا اخرى «المطالب التي يقدمها المظلومون في ما يتعلق بحماية الحريات والحرمات او الحقوق التي كفلها الدستور».
لكن ليس هناك ما يدل على ان هذه المحكمة فاعلة بعد ان علق الرئيس مواد مهمة في الدستور عام 1999م ومنح سلطات واسعة لجهاز الأمن.
439 ـ رغم شكل الجهاز القضائى المذكور اعلاه لكن تم انشاء نظام محاكمة خاصة او متخصصة خاصة في دارفور ويبدو ان القضايا ذات الاهتمام بالنسبة للحكومة تُحال الى هذه المحاكم ، واضافة لهذه المحاكم انشأ الرئيس بعض المحاكم الاستثنائية لتحكم في قضايا معينة ، فمثلا كانت هناك قضية طالت 72 ضابط جيش معظمهم من دارفور ، وقد احيلت هذه القضية لمحكمة استثنائية في الخرطوم ، واستدعى لها احد القضاة مخصوصا من كردفان ليحكم فيها.
440 ـ في يوم 12 يناير 2005م شهدت اللجنة جلسة لمحاكمة 28 فرداً من دارفور ، شملوا عدداً من طياري القوات الجوية الذين رفضوا الاشتراك في قصف مناطق في دارفور ورغم ان الجلسة كانت متوترة ، لكن اللجنة علمت انها كانت اول مرة تُجرى فيها المحاكمة وفقا لمحضر جلسات قانوني ، ففي الجلسات السابقة تُرفض حتى الاسئلة التي يقدمها الدفاع حول القضايا القانونية ، بل طردت المحكمة ذات مرة هيئة الدفاع في احدي مراحل المحاكمة وكان الشهود خلال تلك الفترة يستجوبون فتحصل المحكمة على اعترافات ضد المدعى عليهم ، وعندما قام احد الشهود بتغيير اقواله اثناء جلسة المحاكمة عقب تدخل محامي الدفاع اتخذت المحكمة اجراءات اليمين الكاذبة ضده فانهار الشاهد في المحكمة.
(ii) المحاكم المختصة
441 ـ انشئت المحاكم المختصة ـ بادئ ذي بدء ـ محاكم خاصة بمراسيم اقتضتها حالة الطوارئ في دارفور عام 2001م ومن ثم حولت المحاكم الخاصة الي محاكم مختصة عام 2003م.
فقد اصدر رئيس القضاة مرسوما يوم 28 مارس 2003م انشأ بموجبه اول الامر محكمة مختصة في غرب دارفور ، لكن هذه المحاكم فشلت في معالجة خروقات معينة اتصفت بها المحاكم الخاصة التي تحولت الى محاكم مختصة.
442 ـ لقد ورثت المحاكم المختصة وظائف وسلطة المحاكم الخاصة ، والى هذا وباعتبارها خلفا لسابقتها تقوم هذه المحاكم الجديدة بمحاكمة تهم النهب المسلح وقطع الطرق والجرائم الموجهة ضد الدولة والحيازة على اسلحة نارية غير مرخصة ، والهجمات ضد الدولة والإخلال بالنظام العام واية جرائم اخرى يضمنها رئيس القضاء او رئيس الجهاز القضائى في سلطة المحكمة ويقال ان اغلبية اولئك الذين حوكموا بموجب هذه المحاكم لحيازتهم على اسلحة كانوا من المجتمعات الزراعية ولم يكونوا ابداً من القبائل البدوية.
443 ـ يرأس المحاكم الخاصة قاض يجلس مع عضو من الشرطة وعضو من الجيش ، ولكن منذ ان اصبح القاضي الفذ جالساً وحده ويرأس الآن محكمة مختصة ، تجد السلطات السودانية تجادل بأن هذه المحاكم متقدمة مقارنة مع المحاكم السابقة ، وهناك مجادلة اخرى تقول بأنها انشئت بغرض سد الذرائع.
444 ـ ابتكرت المحاكم الجنائية المختصة خصيصاً لدارفور وكردفان لتساعد على الاستعجال لاستماع قضايا معينة وعلى اية حال يمكن تبرير انشاء هذه المحاكم بسبب (تسريع العمل» لا «تسد الذرائع» خاصة على ضوء حقيقة ـ وفقا للتقارير ـ ان الاستماع لتهمة عقوبتها الموت ربما لا يأخذ اكثر من ساعة.
445 ـ احد الخروقات الموجودة في مرسوم 2003م الذي انشئت به المحاكم هو فشله في التأكيد على ان الاعترافات المنتزعة بالتعذيب او الاشكال الاخرى من الاكراه بالتهديد يجب استبعادها من البينة او الشهادة فالشئ الاساسي في مبادئ العملية القانونية هو عدم ارغام المتهم على الادلاء بشهادة ضد نفسه او نفسها او ليعترف بالذنب (المادة 3 و 14ل ز) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولذا فعندما يقف المتهم متحديا في المحكمة بأن اعترافه كان منتزعاً بسبب التعذيب ، فعلى المحكمة ان تحقق في هذا التحدي وتحكم ـ مع ذكر الاسباب ـ لصالح قبول التحدي او الاعتراف المزعوم وذلك قبل أن تواصل حكمها لكن هناك نماذج كثيرة توضح ان المحاكم المختصة لا تعمل وفق هذا الاسلوب . لقد قيل إن شخصاً اعتقل في يناير 2004م حول تهم تتعلق بقطع الطرق ، ويقال إن قوات الأمن عذبته بما جعله يعترف بالتهمة ، ففي مثوله أمام المحكمة في يونيو 2004م قال للقاضي انه اعترف نتيجة التعذيب وهو يريد سحب الاعتراف ، ولكن القاضي رفض سحبه واقيمت الدعوى ضد المتهم ، فأي قانون يتجاهل اجراءات التحقيق في اعتراف معترض عليه ، ويسمح بالتالي لقاض برفض سحب الاعتراف يعتبر قانونا مخالفا لحقوق المتهم .
446 ـ يسمح مرسوم المحاكم الخاصة للمتهم بأن يمثله «اصدقاؤه» فقط . بمعنى آخر أن المتهم لا يمكنه ممارسة حق التمثيل بواسطة مستشار قانوني محض اختياره ، ورغم ان مرسوم 2003م يسمح بالتمثيل القانوني لكنه مرسوم غير مكتمل .. فالمستشار او المحامي لديه زمن محدود لاستجواب شهود الادعاء واستجواب شهود الدفاع كما ان هناك قيوداً على زيارة المتهم في المعتقل لتسهيل امكانات الدفاع عنه.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:36 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:39 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:43 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 05:45 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | عاصم ابوبكر حامد | 03-05-06, 05:41 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:02 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:06 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:09 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:13 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:16 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:21 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:22 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | Mohamed Suleiman | 03-05-06, 06:21 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:31 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | AMNA MUKHTAR | 03-05-06, 06:31 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:33 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:37 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:39 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:41 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:44 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:46 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:48 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:52 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:54 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:57 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 06:58 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:01 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:02 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:04 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:06 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:08 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:10 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:15 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-05-06, 07:35 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | Mohamed Suleiman | 03-05-06, 08:58 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | Mohamed Suleiman | 03-05-06, 09:10 PM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | محمدين محمد اسحق | 03-06-06, 02:53 AM |
| Re: حتي لا ننسي ..تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ..أو الطريق الي لاهاي .. | مدثر محمد ادم | 03-12-06, 03:51 AM |
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست