( الساكت عن جرائم إغتصاب دار فور شيطان اخرس)..

Quote: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام عملا بقرار مجلس الأمن 1564 (2004) المؤرخ 18 أيلول/ سبتمبر 2004 موجز استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذ مجلس الأمن في 18 أيلول/ سبتمبر 2004 القرار 1564 (2004) وطلب فيه، ضمن أمور أخرى، أن يقوم الأمين العام على وجه السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فورا بالتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور، ولتحدد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، عين الأمين العام أنطونيو كاسيسيه (رئيسا) وهينا جيلاني وتيريزا ستريغنر - سكوت ودوميسا نتسيبيزا ومحمد فايق أعضاء في اللجنة وطلب إليهم تقديم تقرير عن نتائج تحقيقاتهم خلال ثلاثة أشهر. وساندت اللجنة في عملها أمانة ترأستها مديرة تنفيذية، هي منى رشماوي، فضلا عن فريق للبحث القانوني وفريق للتحقيق مؤلف من محققين وخبراء في الطب الشرعي، ومحللين عسكريين، ومحققين متخصصين في مجال العنف ضد المرأة، عينتهم جميعا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. واجتمعت اللجنة في جنيف وبدأت عملها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004. ولكي تضطلع اللجنة بولايتها، عملت على أداء أربع مهام رئيسية، هي: (1) التحقيق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف في دارفور؛ و (2) تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية أم لا؛ و (3) تحديد مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور؛ و (4) اقتراح الوسائل الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. ولئن كانت اللجنة قد نظرت في جميع الأحداث ذات الصلة بالصراع الجاري في دارفور، فقد ركزت أعمالها بصفة خاصة على الأحداث التي وقعت في الفترة بين شباط/فبراير 2003 ومنتصف كانون الثاني/يناير 2005. ودخلت اللجنة في حوار منتظم مع حكومة السودان طوال فترة ولايتها، وخاصة من خلال الاجتماعات التي عقدت في جنيف والسودان، وكذا من خلال جهود فريق التحقيق التابع للجنة. وزارت اللجنة السودان في الفترة من 7 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ومن 9 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2005، بما في ذلك السفر إلى ولايات دارفور الثلاث. وظل فريق التحقيق يعمل في دارفور طوال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى كانون الثاني/يناير 2005. وعقدت اللجنة أثناء وجودها في السودان اجتماعات مطولة مع ممثلي الحكومة، وولاة ولايات دارفور، وغيرهم من كبار المسؤولين في العاصمة وعلى مستوى المحافظات والمستوى المحلي، ومع أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وقادة قوات التمرد، وزعماء القبائل، والمشردين داخليا، وضحايا وشهود الانتهاكات، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي الأمم المتحدة. وقدمت اللجنة تقريرا كاملا عن نتائج تحقيقاتها إلى الأمين العام في 25 كانون الثاني/يناير 2005. ويصف التقرير صلاحيات كل من اللجنة وفريق التحقيق التابع لها، وطرائق عملهما، ونهجهما، والأنشطة التي اضطلعا بها. ويتضمن التقرير أيضا لمحة عامة عن الخلفية التاريخية والاجتماعية للصراع في دارفور، ثم يعالج المهام الأربع المشار إليها أعلاه بشيء من التفصيل، فيورد الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بما يلي: (1) انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع الأطراف؛ و (2) تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية أم لا؛ و (3) تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات؛ و (4) آليات المساءلة. ويرد فيما يلي سرد موجز لهذه التقسيمات الأربعة.

تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام(1)انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع الأطراف؛
(2) تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية أم لا؛
(3) تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات؛
(4) آليات المساءلة.
ويرد فيما يلي سرد موجز لهذه التقسيمات الأربعة.

مساريب ضي الجوف بيطقطق بالكلام..


نواصل: