عطاء توريد عقالات للشوايقة !

Quote: [email protected] Last Update 25 فبراير, 2006 10:46:22 PM خصماً علي مسيرة السلام .. استقالة إبراهيم منعم منصور من رئاسة مفوضية مراقبة الإيرادات عبد الله البحيراوي /المحامي [email protected] جاء في الأخبار بأن وزير مالية السودان الأسبق السيد/ إبراهيم منعم منصور قد تقدم باستقالته من رئاسة مفوضية التخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية حسب ما جاءت به اتفاقية قسمة الثروة في اتفاقية السلام المبرمة ما بين الشريكين في الحكومة معللاً أسباب الاستقالة بعدم تمكنه إيجاد مقر للمفوضية منذ أن تم تعيينه في حدود الثلاثة أشهر وبالتالي لم يتمكن من عقد أي اجتماع للمفوضية ليعلن ضربة البداية لمفوضية لا تقل عما سواها أهميةً في تثبيت دعائم السلام بالإضافة لعدد مقدر من المذكرات لرئاسة الجمهورية في هذا الصدد بيد أنة لم يحصل علي أي رد يحفظ له الحق الأدبي في أقل مستوي. وبرغم أن هناك من ذهب للمبررات الجاهزة التي تُقال حياءً في مثل هذه المواقف من أن هناك أسباباً صحية دفعت بالاقتصادي الكبير لتقديم استقالة من رئاسة مفوضية التخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية ولم تبت رئاسة الجمهورية في قبول أو رفض الاستقالة بعد إلا أن محاولة سبر غور الاستقالة لمعرفة أسبابها وتأثيرها في الإيمان بأن اتفاقية السلام تسير نحو الغاية المُثلي من سلام دائم يُفيض خيرة فيُغطي كافة أرجاء السودان من خلال تقديم النموذج لحالات تبدو متشابه شرقاً وغرباً وتدفع الكل لسودان موحد ينعم بالاستقرار والرخاء من خلال عقد المواطنة الذي يبين الحقوق والواجبات سواءً بسواء. وبالنظر لشخصية الاقتصادي اللجب السيد/ إبراهيم منعم منصور نجد أنه يتمتع بعصامية وكاريزما اقتصادية شكلت نجاحاً علي مدي الأزمان التي دخل فيها ميدان العمل العام من باب الحياد الكامل عن أي انتماء إلا للسودان ومن هذه الزاوية تعشم كثيرين بأن يساعد رئاسته للمفوضية في ضبط الإيرادات ومراقبتها جيداً في أن تنتهي للغاية التي تضمن النتائج الإيجابية لمجمل عملية السلام . ولذا لم يكن سهلاً في قبوله التكليف الذي جعله علي راس مفوضية التخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية ذلك لأنة ينحدر من جهة غنية بالأمثال التي يستشهد بها القوم في مواقف الرئاسات التي تتطلب التفويض اللازم لأداء مهمته بكل شرف ونزاهة لأجل الهدف النبيل ولدينا مثال نقول به في مثل هذه حالات وهو ما تريس وتييس. وبقراءة متأنية لمآلات الأحداث فيما يتعلق بسير تنفيذ اتفاقية السلام فقد أباح الشريك الأول في دفة الحكم من بطء التنفيذ وأشتكى من غموض يتعلق بقضايا أخري فصّلها الاتفاق بتحديد آليات تنفيذها ولم يتم البت فيها حتى هذه اللحظة, نجد أن مرور ثلاثة شهور علي التعيين مع عدم تحديد مكان يأوي إلية أعضاء المفوضية لعقد اجتماعاتهم للبدء في ممارسة المهام التي فصُلت للمفوضية للإطلاع بها كفيل وحدة بأن يجعل شخصيةً في مقام إبراهيم منعم منصور أن يتأنى فيما هو مقدم علية من تكليف خاصةً لو علمنا بأنه لا يبحث عن أضواء أو ثروة أو سلطة بل خدمة السلام وكذا قضايا السودان الملحة في هذه الظروف الحرجة. ولا نريد استنطاق الرجل في هذه المرحلة لأن الاستقالة مسببة أمام رئاسة الجمهورية خاصةً وأنه لا ينتمي سياسياً لأي طرف من أطراف الاتفاق غير سودانيته القحة بيد أننا نتساءل كما غيرنا من بني السودان في كيفية إدارة أمور حساسة تهم الجميع دونما إشراك حقيقي في مصائرها الحتمية ونتطلع بأن نتعرف رأي الشريكين الأساسين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في كيفية معالجة هكذا واقع خاصةً لو علمنا بأن هناك رصد شعبي للاتفاقية وكذا إقليمي ودولي لمجمل الواقع الذي أفضي إلية اتفاق السلام والحراك الذي انبنى عليه والصراع الذي تفجر في دار فور والشرق أيضاً . ويمكن لي أن أسمي ذلك بالخصم الواضح من اتفاقية السلام ومساره في هذه الفترة الانتقالية من عمر السودان السياسي وتدرجه نحو الاستقرار المستدام.