عطاء توريد عقالات للشوايقة !

Quote: كشفت حكومة الجنوب ، ان جملة المبلغ الذي استلمته من حصتها في عائدات البترول كان 46 6مليون دولار حتى فبراير الجاري، وليس 702 مليون دولار، كما قالت بذلك مصادر وزارة المالىة الاتحادية ، وحددت الاول من يوليو القادم موعدا نهائيا للبنوك العاملة في الجنوب لتوفيق اوضاعها وفقا للنظام المصرفي التقليدي. وقال نائب محافظ بنك السودان عن الحركة الشعبية، الىجا مالوك لـ «الصحافة» ، ان جملة المبالغ التي تم تحويلها من قبل وزارة المالىة الاتحادية في حساب الجنوب بالبنك المركزي بلغت حتي الثالث عشر من فبراير الجاري 646 مليون دولار وليست 702 مليون دولار ، كما صرحت بذلك (مصادر) منسوبة الى وزارة المالىة الاتحادية. واوضح مالوك ، ان تحويلات المالىة تتم شهريا ، ولكن دون ان يكون هناك رقم ثابت في اي شهر، مشيرا الى استلامهم 30 مليون دولار في احدى المرات ، ثم 76 مليون دولار في مرة ثانية بحجة انها عائدات شهرين ، بينما كان 7 ملايين دولار في مرة ثالثة، واضاف ان المبالغ تزيد بحسب احتياج الجنوبيين وضغطهم داخل الحكومة. ونفى ان يكون المبلغ المستلم حتى الآن يمثل نصيب الجنوب . وتابع (نحن نعتقد ان ما وصلنا حتى الآن لا يمثل الا ربع حصتنا من عائدات البترول). واتهم مالوك وزارة الطاقة الاتحادية باخفاء الحقائق عنهم. واضاف ليس لدينا خلافات مع وزير المالىة الاتحادي او محافظ بنك السودان (لأنهم يحولون ما يصلهم من اموال الىنا، ولكن وزارة الطاقة هي التي تبيع البترول). وقال : (ان الجنوبيين يتهمون وزارة الطاقة وعناصر في المؤتمر الوطني باخفاء اشياء كثيرة عنهم). وزاد : (نحن لا نعرف بالضبط كمية البترول المنتج في الجنوب ، وهم يتعللون بعدم ترسيم الحدود ، وفي الوقت نفسه يقولون ان منطقة مثل هجليج تقع ضمن حدود الشمال، بينما هي منطقة معروفة لقبيلة الدينكا. واردف مالوك ، ان وزارة الطاقة تدفع نصيبنا فقط من البترول المباع في الخارج ، بينما هناك كميات تباع في الداخل لا نعرف عنها شيئا، كما ان وزير الطاقة لم يطلعنا حتى الآن على عقودات شركات البترول كما نصت على ذلك اتفاقية السلام، الى جانب ان وزيرة الدولة بوزارة الطاقة والتعدين عن الحركة الشعبية ليست لديها صلاحيات حتى الآن . واعلن ملوك ، ان بنك جنوب السودان حدد الاول من يوليو القادم مؤعدا نهائيا للبنوك العاملة في الاقليم للعمل وفق مقتضيات النظام المصرفي التقليدي ، كما نصت على ذلك اتفاقية السلام، او سحب الترخيص منها . واشار الى طلبات وصلتهم بفتح بنوك وطنية واجنبية بالجنوب ، الا انها ترى ان رأس المال الذي اشترطه مجلس ادارة بنك السودان للترخيص للبنوك وهو 25 مليون دولار للأجنبي و 5،12 مليون دولار للوطني، سقف الرأسمال مرتفع ، لافتا الى ان اجتماعات سيعقدها بالخرطوم في هذا الخصوص للتشاور بشأن تخفيضه ، منوها الى اصرار نائب الرئيس على عثمان محمد طه علىهم بضرورة فتح بنوك بالجنوب لأهميتها في قضية التنمية.

(عدل بواسطة Elmuez on 02-26-2006, 00:05 AM)