|
|
 الغابة القصر وبالعكس .. زهير السرّاج
|
مناظير
الغابة القصر وبالعكس
زهير السراج
[email protected]
* ليس من الغريب ان تنشب ازمة كبيرة بين شريكي الحكم .. ولكن الغريب الا تنشب بينهما ازمة في وجود طرف قوي يسيطر على كافة اجهزة الحكم وادارة السلطة والثروة .. ولا يرغب في مشاركة الآخرين ، وطرف ضعيف جدا يفتقد الخبرة السياسية المطلوبة ، والكوادر المؤهلة والقيادة القوية التي تستطيع ان تظهر (العين الحمراء) وتحصل على استحقاقاتها في الوقت المناسب ، وبالطريقة المناسبة !!
* من الواضح ان المؤتمر الوطني لا يزال يدير امور البلاد بنفس العقلية الاحتكارية التي كانت تتحكم في كل شئ قبل توقيع اتفاقية السلام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، ويظهر ذلك جليا في البطء الشديد الذي يلازم تطبيق بنود الاتفاقية ، وابسط مثال علي ذلك موضوع تعديل القوانين الذي لم يتقدم خطوة واحدة منذ تاريخ توقيع الاتفاقية .. بل الذي حدث .. كان العكس تماما ... فحكومة المؤتمر الوطني أو حكومة الانقاذ ، سارعت بعد توقيع الاتفاقية وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اصدار واجازة قوانين تتعارض تماما مع روح ونصوص الاتفاقية ، مثل قانون العمل الطوعي الذي يعطي الحكومة سيطرة مطلقة على عمل المنظمات الطوعية ويجعلها «دمية» تتلاعب بها كيف ومتى تشاء. وقد تعجلت الحكومة في اصدار هذا القانون تحسبا لفترة ما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، التي يُتوقع ان يتصاعد فيها نشاط المنظمات الطوعية بحكم الوضع السياسي الجديد الذي سيسود البلاد .. وبالتالي لابد لها من كبح جماح هذا النشاط بوضع القيود والشروط التي تجعله حكراً للحكومة ودمية طيعة في يدها !
* وليس موضوع تعديل القوانين فقط هو الذي ظلت تتلاعب به الحكومة ، وتماطل في تنفيذه ، وتخدع الناس بالتصريحات المتلاحقة من الجهات المختصة بأنها تعمل على وضعه موضع التنفيذ ، بل موضوعات كثيرة أخرى مثل تكوين وتفعيل مؤسسات الاتفاقية كالمفوضيات المنصوص عليها في الاتفاقية والدستور، التي تم تكوين بعضها ، ولكنها ظلت منذ لحظة تكوينها مجرد جثث هامدة .. لا حياة فيها ، ولا عمل لها سوى أن يتكاثر عليها الذباب .. ليتأكد الناس انها مجرد جثث .. وابلغ دليل على ذلك جثة مفوضية البترول وغيرها . وهنالك مفوضيات لم تر النور حتي هذه اللحظة .. مثل المفوضية التي ترعى حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية .
* ربما يكون السبب كما يقول البعض هو ضعف الحركة الشعبية وافتقادها للكوادر المؤهلة المطلوبة لقيادة العمل في هذه المؤسسات ، ولكن الواضح ان المؤتمر الوطني يستغل ضعف وقلة كوادر الحركة الى اقصى مدى ممكن .. ويتجاهل تكوين وتفعيل هذه المؤسسات ، ليس لأن الحركة لم تقم بواجباتها وتعيين ممثليها كما يزعم البعض ، ولكن لأن المؤتمر الوطني مرتاح لهذا الوضع الذي يحقق اهدافه في احتكار السلطة والادارة والثروة .. ولا يهمه كثيرا ان تظهر هذه المؤسسات الى الوجود ، او تؤدي الاعمال المنتظرة منها !
* ان عقلية التسلط والاحتكار التي يدير بها المؤتمر الوطني البلاد .. ستدخل البلاد في ازمة كبيرة يخشى منها على السلام نفسه ، وقد بدأت بوادر الازمة في الظهور بالتصريحات النارية للفريق سيلفاكير ، ثم الترتيبات الداخلية التي تقوم بها الحركة الشعبية الآن لاعادة تنظيم نفسها ، ووضع اكثر العناصر تصلبا وتطرفا في المناصب القيادية في الخرطوم .. لمقابلة تصلب وتعنت الطرف الآخر .. والغليان الشديد داخل نفوس برلمانيي الحركة ومسؤوليها التنفيذيين الذين اظهروا بوادر تمرد حقيقي ربما يشعل فتيل ازمة كبيرة تحتاج الى جهد كبير لاطفائها ، وربما الى تدخل دولي جديد !
من موقع الصحافة
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الغابة القصر وبالعكس .. زهير السرّاج (Re: مكي النور)
|
في مؤتمر صحفي ساخن لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان أمس:
لن يستطيع أحد أن يهمشنا أو يغيبنا عن ممارسة دورنا في الدولة
الشراكة لا تعني الصمت ونرفض سلوك رئيس البرلمان
الصحافة
رصد: المحرر السياسي
اردفت الحركة الشعبية احتجاجها على سير تنفيذ اتفاقية السلام ومسلك شريكها في الحكم المؤتمر الوطني، والذي كان ابتدره هذا الاسبوع رئيسها النائب الاول لرئيس الجمهورية، اردفته باحتجاج قوي ثان عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة البرلمانية لنوابها بفندق القرين فيلدج امس.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية، ياسر عرمان، ما وصفه بالخطوة الاستباقية التي خطاها المجلس الوطني بالاعلان في الصحف امس عن انعقاده في الثالث عشر من الشهر الجاري ، وتحديد جدول اعماله التي سيشرع في اجازتها مباشرة وهي المراسيم الدستورية المؤقتة الصادرة عن رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعديل ستة قوانين.
ورفض عرمان اولا المنهج الذي اتبع في الدعوة لانعقاد البرلمان وتحديد جدول الاعمال من قبل رئيسه عبر الصحف دون مشاورة الاعضاء الآخرين او نائب رئيس البرلمان اثيم قرنق الذي ينتمي الى كتلة الحركة الشعبية.
واضاف ، ان الاعلان تجاوز رؤساء اللجان بالبرلمان الذين يحضرون جلسات لجنة شؤون المجلس ، والتي قال انها الجهة التي تحدد جدول الاعمال وليس رئيس البرلمان، واعتبر ذلك النهج امتدادا للعقلية القديمة التي ترى في البرلمان امتدادا للجهاز التنفيذي. مذكراً بأن البرلمان الجديد يحتوي على كتل سياسية مختلفة ومعتبرة ينبغي ان تشاور، مشيراً الى تصرفات عديدة سابقة من قبل رئيس البرلمان لم يراع فيها هذا التعدد داخل المجلس، ومؤكداً في الوقت نفسه على اصرارهم في كتلة الحركة الشعبية على ممارسة دورهم المنوط بهم في البرلمان ، كما نصت عليه اتفاقية السلام والدستور، منوهاً الى انهم لم يعمدوا طوال الفترة الماضية الى مخاطبة الشعب مباشرة في القضايا الخلافية بينهم وبين شريكهم والتي تثار داخليا ، الا انهم قدروا ان ما استمد من تطورات على صعيد استئناف نشاط البرلمان وجدول اعماله استدعي منهم ان ينوروا الشعب السوداني به.
وكشف عرمان عن ان دورة البرلمان السابقة كانت قد انتهت ولكن طلب منهم تمديدها حتى يتم ادراج مراسيم دستورية مؤقتة صادرة عن رئيس الجمهورية لاجازتها ، لانه كان يفترض ان تسقط تلك المراسيم بانقضاء اجل الدورة .
وتابع : ولكن الحركة الشعبية وافقت على التمديد بحسن نية نظرا للرجاء بان هناك قضايا مهمة ينبغي ان توضع في منضدة البرلمان.
وأكد عرمان ان التمديد لم يكن عليه خلاف وانما تركز الخلاف في القضايا التي ستناقش وهي مراسيم مؤقتة بتعديل ستة قوانين رأت الحركة الشعبية انها جميعا تتقاطع مع الدستور والحقوق الاساسية التي نص عليها.
وعدد عرمان تلك القوانين بأنها قانون الاجراءات الجنائية، والتعليم العالي، والعمل الطوعي، والمجلس الأعلى للاجور الذي قال انه يتعارض مع اسس مفوضية الخدمة المدنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور ، بالاضافة الى قانوني القوات المسلحة والهلال الاحمر.
وأعرب عرمان عن تقديره للجهود التي بذلها د.غازي صلاح الدين، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في الاستماع الى ملاحظاتهم والحديث الى زملائه من اجل مراجعة التجاوزات الدستورية فيها.
وقال عرمان ، ان لائحة المجلس تضعهم امام خيارين فقط امام هذه المراسيم اما قبولها او رفضها في الوقت الذي وضعت فيه هذه المراسيم بواسطة الحكومة السابقة وليس حكومة الوحدة الوطنية، لافتا الانتباه الى ان المؤتمر الوطني يسعى الى تمرير هذه المراسيم عبر الاغلبية التي لديه في البرلمان.
وأوضح بأن وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو وهو الوزير المختص في الربط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لم يستشار بخصوص هذه المراسيم او موعد تقديمها، كاشفاً عن اعتراضات يقوم بها وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية حول القوانين خاصة وزير الشؤون الانسانية كوستا مانيبي حول قانون العمل الطوعي، وبيتر نيوت كوك حول قانون التعليم العالي.
ورأى عرمان ان الاعلان الصادر من قبل رئيس المجلس الوطني في الصحف امس حول الدعوة لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان وتحديد لائحة عمله، لم يحترم النقاشات التي كانت جارية بين الشريكين بخصوص الخلاف حول تلك المراسيم المؤقتة ولا لائحة البرلمان ولا البرلمان نفسه كرقيب على الجهاز التنفيذي، الا ان عرمان اعلن استعدادهم في الحركة الشعبية للوصول الى حلول مع شريكهم حول هذه الخلافات عبر الحوار. ولكنه حذر في الوقت نفسه من ان المؤتمر الوطني اذا ما تجاوزهم في القضايا مثار الخلاف فانهم سيلجأون الى ثلاثة خيارات هي:
1- تمليك الشعب السوداني كافة الحقائق حول الخلاف وابعاده.
2- التصويت ضد المراسيم المؤقتة حال طرحها داخل البرلمان.
3- رفع قضايا دستورية امام المحكمة الدستورية لان هذه المراسيم تتعارض مع الدستور وتنتقص من حقوق الشعب السوداني.
ودعا عرمان الى اعطاء وزراء الحركة الشعبية فرصة للمساهمة والادلاء برؤيتهم حول هذه المراسيم حتى لا يحدث انقسام في حكومة الوحدة الوطنية.
ونفى عرمان ان يكونوا اتفقوا مع شريكهم على تغييب الشعب السوداني في قضاياه الاساسية، مشيراً الى انهم اثروا ان يعطوا مؤسسات الدولة الفرصة في القيام بدورها، اولا، بدراسة تلك المراسيم وتحديد المعيب فيها من نقاط ومن ثم التشاور فيها مع شركائهم، مبيناً ان تنوير الشعب بالحقائق لا يعني تحريضه ضد الاتفاقية، مؤكداً في الوقت نفسه على انهم قاموا بنقاش جيد ومسؤول بخصوص القضايا الخلافية وانهم لم يلجأوا للاعلام الا لأن رئيس البرلمان تجاوز صلاحياته وشركاءه وأصدر اعلانا في الصحف بدعوة البرلمان للانعقاد وتحديد جدول أعماله.
وشدد عرمان على انه لا توجد جهة تستطيع تهميشهم او تغييبهم عن ممارسة دورهم في مؤسسات الدولة، مشيراً الى انهم يعملون باخلاص للخروج ببلادهم من محنتها التاريخية وان لديهم حقوقا واضحة في هذا الخصوص بموجب اتفاقية السلام والدستور.
واعترف عرمان بأن للمؤتمر الوطني أغلبية داخل البرلمان ، ولكنه قال إن مخالفة الدستور كما في المراسيم المؤقتة لا يحتاج الى أغلبية حتى تعترض عليه ، حيث يمكن لأي مواطن الاعتراض عليها برفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية.
ونفى عرمان أن يكون حديثهم هذا مبني على رد فعل فقط، مؤكداً أنهم اجتمعوا ظهر أمس برئيس البرلمان وتحققوا من صدقية الاعلان في الصحف، مشيراً الى أن المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه ليس محض غضبة من غضبات الحركة الشعبية تريد عبره تحديد موقفها ، موضحاً أن أزمة المراسيم المؤقتة بينهم والمؤتمر الوطني بدأت قبل شهر وقد تداولوا فيها باستفاضة مع الدكتور غازي صلاح الدين ، واتفقوا معه على ايجاد حلول حولها ، ولكن اعلان رئيس البرلمان في الصحف عقد الموقف وأضطرهم الى هذه الخطوة.
ونفى أن يكون حديثهم ونقدهم لمسلك شريكهم عودة للمربع الأول، مؤكداً على أنهم سيلجأون الى مؤسسات الدولة نفسها لحسم الخلاف بينهم وبين شريكهم المؤتمر الوطني. محذراً في الوقت نفسه على أن الشراكة لا تعني الصمت عن التجاوزات، مشيراً الى أن ما يجري بينهم وبين شريكهم هو محض تمرين ديمقراطي عادي لتغيير أسلوب ادارة الدولة بعد ولوج شركاء جدد الى ساحتها، وقاطعاً بأن حديث النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في مؤتمر صحفي مشابه قبل أيام جاء بعد دراسة ونقاش مستفيض داخل مؤسسات الدولة.
ورأى عرمان إن المعضلة الأساسية هى أن المراسيم المؤقتة لا تعرض للنقاش كالتشريعات، وانما تأتي كمراسيم رئاسية تجاز أو ترفض فقط.
ونفى أن يكون هناك سوء تقدير من قبل نواب الحركة الشعبية بقبولهم تمديد أجل دورة البرلمان حتى يتم ادراج المراسيم المؤقتة على طاولته ، وقال إن الاتفاقية كانت آلية لانهاء الحرب ثم ايجاد آلية ديمقراطية أخرى ليتحاكم بها طرفاها أمام خيار الشعب، مؤكداً أنها ناجحة حتى الآن في ذلك ، مبيناً أنه في كل انحاء العالم تحدث خلافات بين الشركاء في الحكومة الواحدة ، رافضاً ما يذهب اليه كثير من المحللين بأن الاتفاقية انهارت كلما دب خلاف بين طرفيها في قضية من القضايا ، معتبراً تصوير الأمور على هذه الشاكلة نتيجة لطريقة التفكير بطريقة الماضي.
وتحدث في المؤتمر غازي سليمان عضو الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبي، ونائب رئيس لجنة التشريع ، مطالباً رئيس الجمهورية بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع على قوانين غير دستورية، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك أزمة بين الشريكين واصفاً ما يحدث بأنه محض سوء تفاهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الغابة القصر وبالعكس .. زهير السرّاج (Re: مكي النور)
|
مناظير
المكنكش الوطني ..!!
زهير السراج
[email protected]
* الحركة الشعبية استيقظت بعد أن طفح بها الكيل من استئثار المؤتمر الوطني بالسلطة واتخاذ القرار.. ووضع العقبات في طريق تنفيذ الاتفاقية.. فبعد تصريحات السيد النائب الأول الفريق سيفا كير القوية التي تجاوبت معها قطاعات عديدة من الشعب في الشمال والجنوب.. ها هو الاخ ياسر عرمان رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ينتفض بشدة ويعلن على الملأ رفض الحركة لمشروعات القوانين المقدمة للمجلس الوطني، ويصفها بمخالفة الدستور والاتفاقية وحقوق الانسان، ويطالب باسقاطها بثلاث وسائل، هي تأليب الشعب ضدها بتمليكه الحقائق كاملة عنها، والتصويت ضدها في البرلمان والطعن فيها لدى المحكمة الدستورية!!
* ولم يسكت الأخ ياسر عرمان عند ذلك الحد، بل وجه انتقادات حادة لرئيس البرلمان واستنكر مسلكه الاحتكاري في الانفراد باتخاذ القرارات داخل المجلس بدون مشاورة نائبه ورؤساء اللجان. وذلك في اشارة الى قرارات رئيس البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد وتحديد جدول أعمال المجلس منفرداً.
* وقال الأخ ياسر إن وزير الشؤون البرلمانية السيد جوزيف أوكيلو، وهو الوزير المختص بالربط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لم يعلم شيئاً عن مشروعات القوانين المقدمة ولا موعد تقديمها للمجلس الوطني. وأن المسألة برمتها حدثت بعيداً عنه. وأن وزير التعليم الدكتور بيتر نيوت لديه اعتراضات أساسية على قانون التعليم المطروح أمام المجلس. وكذلك فإن وزير الشؤون الانسانية السيد كوستا ماينبي معترض على قانون العمل الطوعي المقدم للمجلس.
* وذكر الاخ ياسر نقطة مهمة جداً، هي ان مشروعات القوانين المقدمة حملتها الى منصة المجلس مراسيم جمهورية مؤقتة، مما يعني أن المجلس غير مخول بمناقشة هذه المراسيم، حسب قانون المجلس، وانما من حقه فقط أن يجيز هذه المراسيم أو يرفضها. وبما أن المؤتمر الوطني لديه الأغلبية البرلمانية فإن رفض المراسيم غير وارد، وبالتالي لجأ المؤتمر الى هذه الحيلة - «حيلة المراسيم المؤقتة» لتقديم مشروعات القوانين الى المجلس حتى تجاز بدون أن تخضع للنقاش «والتوضيح الاخير من عندي».
* الاستاذ غازي سليمان المحامي المعروف وعضو الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية ونائب رئيس لجنة التشريع، أدلى بدلوه أيضاً، وطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع على قوانين غير دستورية، «لاحظ أن الاستاذ غازي هو نائب رئيس لجنة التشريع في البرلمان»، وقد اعترف على الملأ بأن القوانين التي وقع عليها رئيس الجمهورية، وهي قانون العمل الطوعي وقانون القوات المسلحة وقانون الاجراءات الجنائية وقانون المجلس الاعلى للأجور وقانون التعليم العالي وقانون الهلال الاحمر، غير دستورية، بل وطالب الرئيس بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع عليها.
* الحركة الشعبية ليست تنظيماً معارضاً، وانما هي شريك أصيل في السلطة.. هذا الشريك يتهم شريكه بإعاقة تنفيذ الاتفاقية، وبخرق الاتفاقية، وخرق الدستور.. وبتهميشه وتجاهله في اتخاذ قرارات جوهرية وأساسية.. ويصرخ الاستاذ ياسر عرمان بأعلى صوته الجهوري في مؤتمر صحفي.. بأن الشراكة لا تعني الصمت، ولا أحد يستطيع تهميش الحركة أو تغييبها عن ممارسة دورها في الدولة..!!
* إذن ماذا ستفعل الحركة؟! .. هل ستكتفي بالمؤتمرات الصحفية والشكوى للصحافيين، أو للمحكمة الدستورية على أحسن الفروض؟ أم سيكون لها رأي آخر وفعل آخر في اطار الاتفاقية التي أتت بها الى مقاعد الحكم.. وفي حدود الشراكة التي تضعها في نفس المكان الذي تضع فيه المؤتمر الوطني؟
* هل تستسلم الحركة للمؤتمر الوطني، أم تنحاز للشعب وتنتفض على الشريك المكنكش؟!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست