بيع الكرامة السودانية على الرصيف المصرى .. لماذا قتل هؤلاء اللاجئين ؟

Quote: يبدو ان العام 2005 لم يرد ان يغادر الا بعد ان يملا دفترنا كسودانيين بكم جديد من الاحزان فبعد الجرائم الخطيرة التى ارتكبتها الحكومة السودانية ومليشياتها فى دارفور وتوقيع التجمع الوطنى على اتفاقية اقرب ما تكون الى (قولة الخير ) وهرولة بعد فصائله للارتماء فى احضان نظام الجبهة الاسلامية بثوبها الجديد – المؤتمر الوطنى – بعد ضجيج دام اكثر من 16 عام و الرحيل الغامض ل د.جون قرنق وما تلاها من احداث الثلاثاء المفجعة .هاهى الحكومة المصرية تفجعنا بقتلها اكثر من 27 لاجئ سودانى وهو عدد قابل للزيادة بسبب العنف الذى لجات اليه السلطات المصرية والاصابات الخطيرة التى وقعت لهؤلاء الذين التمسوا اللجوء فيها هربا من ويلات الحرب والاوبئة والظلم والجهل فى السودان حاملين معهم احلامهم المشروعة فى الهجرة الى اوطان اخرى قد تعيد اليهم كرامتهم وانسانيتهم التى يرون انها فقدت فى السودان. الحادث المأساوى هز ضمير كل العالم على المستويين الشعبى والرسمى فى ظل غياب اى تعليق من جامعة الدول العربية التى وقعت الحادثة فى شارع يسمى باسمها وهى المرة الاولى التى تجد فيها الحكومة المصرية نفسها معزولة تماما وتحمل الادانة على تصرفها البشع والغير مسئول حتى من معارضتها ومنظمات المجمتع المدنى فيها .الا ان الرأى الرسمى فى السودان ومصر الرسمى ابعد ما يكون عن المسئولية وعمدا الى التمسك بالتبريرات الساذجة التى لا تشبه حكومات مسئولة و لجأت الحكومتان الى نظرية – المرحوم غلطان- التى لا تعنى شيئا غير القمع والقهر وتحميل الضحايا مسئولية ما حدث فى عالم اضحت فيه الاسرار والتعتيم امران لا يصمدان امام الالة الاعلامية ووسائل الاتصال ومراقبة منظمات المجتمع المدنى. وقد اعتمدت السلطات المصرية- فى تدخلها بالقوة والعنف لتفريق اعتصام اللاجئين الذى دام اكثر من تسعين يوما امام المفوضية السامية للاجئين بالقاهرة- على تقارير من وزارة الصحة المصرية باحتمال تفشى الاوبئة والامراض وسط المعتصمين وبعض الشكاوى من سكان المنطقة على ان هؤلاء شوهوا المظهر العام للحى الراقى الذى يسكنون فيه؟! ايضا طلب المفوضية بتدخل السلطات لفض الاعتصام ولكن مهما تكن المبررات التى ساقتها فهى لا تبرر استخدامها للعنف والمالات التى انتهت عليها العملية بهذا العدد من القتلى والجرحى واذا كانت الحكومة المصرية قد اعتادت على ان تمارس هذه الاشكال القمعية فى حق مواطنيها وهى ليست بالجديدة عليها فقد سقط ما يزيد عن 14 قتيل فى الجولة الاخيرة من الانتخابات البرلمانية فلا يعنى انها يمكنها ان تمارسها بحق اللاجئين الذين استضافتهم باراضيها وفقا للاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة باللجوء التى وقعت وصادقت عليها. وقد جاءت تصريحات المسئولين المصريين لتحمل الضحايا مسئولية ما حدث بالقول ان الحكومة المصرية قد اتخذت سياسة الصبر وضبط النفس وهى لا تعنى شيئا بسقوط هذا العدد بعد 90 يوما من الاعتنصام ولا تبرر التعامل الوحشى فى حق اللاجئين او القول بان الضحايا قد سقطوا نتيجة للتدافع وهو منطق لا يقبله العقل خصوصا ان الصور التى بثتها وسائل الاعلام تكذبه وايضا مكان الاعتصام الذى هو عبارة عن حديقة مساحته حوالى 500 متر مربع محاط بسياج حديدى يبلغ ارتفاعه نصف متر. وقد بدا الحادث حينما حاصر قوة قوامها 9000 جندى من الامن المركزى المكان وامروا المعتصمين بالاخلاء الفورى للمكان وبدات فى رشهم بالمياه بواسطة سيارات المطافى وايضا استخدام الغازات المسيلة للدموع والاخطر هى الغازات الغريبة التى تشل الحركة ثم بدات فى ضرب المعتصمين مما ادى الى سقوط العديد من الضحايا خصوصا الاطفال والنساء وكبار السن ولم تجد اى مقاومة من المعتصمين الذين اتفقوا على عدم المقاومة حتى لا تعطى عناصر الامن مبررا لمواصلة الضرب ولكن لم تحقق ما توقعوه فقد تواصل الضرب والركل حتى الموت .ويساقوا بعدها الى البصات التى اعدت لترحيلهم الى اماكن مجهولة متفرقة لتوزيعهم عليها وقد تم اعتقال العديد من الشباب الذين نظموا الاعتصام وهم معروفين لدى السلطات الامنية ويعد هذا المسلك انتهاكا خطيرا لكل الاعراف والشرائع القانونية ولا تبرير لها سوى ان السلطات المصرية قد ضاقت ذرعا بهؤلاء اللاجئين الذين اصبحوا يشكلون ضغا عليها وجعلوا وسائل الاعلام والمنظمات تسلط الضوء على مشكلتهم وتوضح عجز المفوضية والسلطات المصرية فى حل مشكلتهم المستعصية . اما الحكومة السودانية التى ينتمى اليها هؤلاء الضحايا وهى تتحمل مسئولية لجؤهم الى مصر فقد بدت اكثر بعدا وضعفا فى الاستجابة لهذه الكارثة واصدرت العديد من التصريحات المخجلة التى لا ترقى لمستوى الحدث حيث تراوحت بين ان الحكومة المصرية لم تقصر مع اللاجئين او انه شأن مصرى داخلى والمطالبة بعودتهم للسودان او الاكتفاء باعرابها عن حزنها واسفها , وقد اتى رد فعلها فى الشق الاول من الماساة وهى مشكلة اللجوء دون ان تقف على الراهن المفجع وهى مقتل اكثر من 27 من مواطنيها وهى تصريحات يمكن وصفها بعدم المسئولية ولكنها متوقعة من جانبها لانها اتت فى فترة شهر العسل مع نظيرتها المصرية وسكوتها حتى فى المطالبة بتكوين لجنة تحقيق سودانية – مصرية لكشف غموض الحادث ومعرفة العدد الفعلى للضحايا واسباب الوفاة وهوية الضحايا فهى بسلوكها الذى وجد الاستهجان حتى من الرأى العام الشعبى السودانى ولكنها اتت لتضاف للرشاوى العديدة التى دفعتها الحكومة السودانية لنظيرتها المصرية كصكوك لغفران الاخيرة لها بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصرى فى اديس ابابا 1995 واتهام الحكومة المصرية للسودانية بها والشد والتصعيد الذى تم بعدها باثارة العديد من الملفات منها مشكلة حلايب الحدودية واتفاقية مياه النيل وغيرها من الملفات الشائكة وتمر الايام ليجد نظام الجبهة الاسلامية نفسه معزولا بل ومحاطا بالعديد من الخصوم من الجيران والمجتمع الدولى والمعارضة التى قويت بالعمل العسكرى والسياسي وتجد ان اقرب ما يمكنهه الالتجاء اليها هى نظيرتها المصرية التى تمارس معها الابتزاز وتقوم بينهما علاقة اقرب ما تكون الى- زواج المتعة – وتبدا تبادل الهدايا بين الطرفين ليبدا السمسار المصرى فى اعادة تسويق المنتج الجديد السودانى الذى غير جلده ويستغل السمسار علاقاته مع العرب والغرب واسرائيل وامريكا وفهلوته فى قيادة جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية واعلامها وتستمر الرشاوى من جانب الحكومة السودانية بالسكوت عن حلايب وشلاتين ثم الاتفاقيات المريبة من امنية وحريات اربعة(الاقامة – المرور – التملك – العمل ) تطبق على المصريين فى السودان ويستفيدون منها ولا تطبق على السودانيين فى مصر بدعوى الحفاظ على الامن القومى المصرى لان حدود السودان مفتوحة او ان البرلمان المصرى سوف يصادق عليه لاحقا مرورا باتفاقيات تجارية مريبة منها صفقات اللحوم السوداية وهى ان الحكومة السودانية سوف تزود مصر باللحوم السودانية ويكون مقابلها موادا للبناء وهى ليست غريبة ولكن الاغرب فيها ان ثمن كيلو اللحم فى القاهرة سوف يكون سعرها ارخص منها فى الخرطوم وذلك ان الحكومة السودانية تشترى هذه اللحوم وتتحمل تكاليف ترحيلها اضافة الى دعم الطن الواحد بما يقارب 500 دولار امريكى ولم تنجح الاتفاقية وهاهو السكوت والتغاضى عن ارواح مواطنيين سودانيين تضاف الى قائمة الرشاوى الى مصر. وقد يحتاج الى اى مراقب للشأن السودانى الى استدعاء كل ادوات الفهم والتحليل لتفسير رد فعل الحكومة السودانية فى التصعيد الذى استخدمته فى الازمة التشادية السودانية واعلانها انها لا تفرض فى سيادتها الوطنية والتجهيزات العسكرية التى قامت بها فى ما تسميه بالدفاع عن اراضيها فى مقابل سكوتها المخجل فى قضية مقتل 27 مواطنا سودانيا مما يعنى ان هستريا امريكا روسيا قد دنا عذابها هذه المرة صوبت نحو تشاد لان مصر قد حولت ما يسمونهم بالاشقاء هذه المرة الى الاشقياء وتفعل ما تفعله دون ان تجد حتى التأنيب من نظيرتها السودانية.وايضا اتسجابتها السريعة لمطالب الخاطفين للسودانيين فى العراق بسحب تمثيلها الدبلوماسى من بغداد وهو يؤكد حرصها على سلامة هؤلاء الخمسة من اعضاء السلك الدبلوماسى وهم حتما لهم علاقة ما بحزب المؤتمر الوطنى او علاقة للقربى بشخوص لهم وجود فى مراكز صنع القرار فيها مما يبرر هذا الاهتمام وايضا هذا الاهمال الغريب للذين فقدوا ارواحهم فى مصر مما يجعل المرء يزداد قناعة انه هناك مواطنين من الدرجة الاولى لهم كل الحقوق واخرين من درجات اخرى ليس لهم حتى حق الحياة خصوصا ان اغلب هؤلاء الضحايا من هوامش السودان المختلفة .ويبقى التساؤلات مشروعة عن ما مصير هؤلاء اللاجئين الموجودين فى مصر ؟ من يتسلم جثث هؤلاء الضحايا وماهى الاجراءات القانونية التى تتبعهها ؟ والى متى تواصل الحكومة السودانية فى اضطهاد واذلال مواطنيها داخل وخارج السودان ومتى سوف تحس هذه الحكومة بمسئولياتها وحماية مواطنيها؟والى متى تستمر هذه العلاقة الغريبة بين مصر والسودان بعيدا عن شروط المصالح المشتركة والاستقلالية والندية ؟ واين هى حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية واين هى الوطنية وشروطها ومضامينها التى يراد لها ان تتأسس ؟؟؟؟!!!!