|
|
 لا ده كتير !
|
في السودان , أدمنا مسألة الفساد ,
و أصبحنا لا نحتمل أي نوع من الحكم
لا يصحابه فساد أو " تعويضات " كحد أدني لدرجات " السطلة " ,
بل تتحدث بعض دول المال الخليجي
عن بدء تآثر أجوائها برائحة ذلك ال Drug " السوداني الخاصية " ,
الحديث حول تفاقم البلطجة و الأستهبال و القلع و الخيانة و اللفح
فاق الحدود و التصورات ..
لكن زي حق الدولة المتدينة ده ,
ما سمعنا بيه !
يبقي السؤال:
هل لا تزال هناك ممارسات قبض و سجن و مطاردة و تعذيب و تقارير و مراقبة و إصرار علي حماية و بقاء هذا النظام ???????????????????????????? ,
أين النقابات
و الأحزاب
و الأفراد
و المجموعات
بل آين الجيش و القوات النظامية التي تحالفت مع الشعب من قبل و " لوجه الله " ?,
لي متين ????????????????????????????????????????????????????????? :
48% خيانة أمانة في عام 2004
«542,5» مليون دينار جملةالاعتداء على المال العام
الخرطوم : حسابو - امير
قدم المراجع العام، ابوبكر عبدالله مارن، للمجلس الوطني امس تقريره السنوي عن العام المالي( 2004) وسط حضور متوسط للنواب وغياب وزيري المالية والعدل .
وأكد المراجع ان موازنة العام ( 2004) اجيزت بعجز وصل الي ( 49,7) مليار دينار، بنسبة ( 4%) من اعتمادات الانفاق العام، وقال ان الحسابات الختامية اظهرت ان الموازنة حققت عجزا بلغ ( 102,7) مليون دينارعند التنفيذ الفعلي وبنسبة وصلت الي (9%)من اجمالي الانفاق العام الفعلي. واضاف ان الانفاق علي الفصل الثاني اظهر تجاوزا بنسبة (17%) في مخالفة واضحة لقانون الاعتماد المالي وتجاوزا للدستور، واشار في تقريره عن المؤسسات والهيئات والشركات العامة التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن( 20% ) الي مراجعة الحسابات الختامية ب( 122) وحدة من اصل ( 217 ) وحدة، منها ( 50 ) وحدة تمت مراجعتها لسنوات سابقة و( 93) وحدة لازالت تحت المراجعة، و( 63) وحدة لم تسلم حساباتها النهائية ، مؤكدا ان العدد تقلص الي ( 57) فقط .وقال مارن ان تقاريره اظهرت ارتفاعا في حالات الاعتداء علي المال العام وصلت الي ( 542,5) مليون دينار مقارنة بحالات الاعتداء علي المال العام في نطاق الاجهزة الحكومية الاتحادية - باستثناء قطاع المصارف- الذي وردذ في اخر تقرير للمراجع العام. واكد ان خيانة الامانةتمثل ( 84%) من اجمالي المبالغ المعتدي عليها وقال ان الديوان قام بمراجعة حسابات اجهزة الحكم بالولايات الشمالية ولم يراجع حسابات الولايات الجنوبية لان وزارة المالية لم توفر التمويل اللازم لتغطية نفقات فريق المراجعة . واشار مارن الي تقارير قال انه رفعها للمجلس الوطني عن الرقابة البيئية واثر المبيدات علي البيئة بمشروع الجزيرة، اضافة لتقارير عن بروميد البوتاسيوم بولاية الجزيرة والاثار البيئية لمصفاة الخرطوم و ماكينات توليد الكهرباء بعطبرة.
من جهته، دعا رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر، وزراء المالية والعدل والسياحة والبيئة لحضور جلسة مناقشة تقرير المراجع العام بعد اسبوعين . طالع ص «3»
الصحافة 06/04/19
(عدل بواسطة Elmuez on 04-20-2006, 12:58 PM)
(عدل بواسطة Elmuez on 04-20-2006, 01:00 PM)
(عدل بواسطة Elmuez on 04-20-2006, 04:19 PM)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست