هل لنا أن نطرب لفكرة إختيارنا لتغزية السياسة الخارجية لأمريكا و أجهزتها الإستخباراتية !

Quote: سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 18/2/2006 4:30 ص كلمة الميدان العدد 2010 يناير 2006 شعبنا وقواه الحية مشغولون بالتفكير جمعياً في كيفية تجنب ومقاومة الكارثة القادمة، المتمثلة في إحكام السيطرة الأجنبية واستكمال حلقاتها الشريرة بالتدخل الأجنبي الذي بات وقوعه وشيكاً، وحكومة الوحدة الوطنية منشغلة بإدارة دفة الصراع في تناقضاتها الثانوية لتحقيق انتصارات تكتيكية هنا أو هناك، بعيداً عن التناقض الرئيس بين مصالح الشعب والوطن والقوى التي تمهد الطريق لتفكيكه واستعماره على أنقاض زوال دولة الإنقاذ، التي أثبتت في كل المواقف أن مصلحتها الشخصية أغلى وأثمن من مصلحة الشعب والوطن، وهي عقلية السمسار الذي يفكر بأسلوب نفسي وكفى! ها هي دارفور تدخل مرحلة جديدة من الأزمة، وهي قابلة للتشظي والتفجر النهائي، وها هي جبهة الشرق تمضي سريعاً نحو ذات المصير، ما لم يستنهض شعبنا همته ويفرض الحل السلمي الديمقراطي على الإنقاذ والوسطاء الذين كانوا تاريخياً وظلوا جزءاً من تطويل أمد الصراع والأزمة في السودان. البلاد على شفى حرب جديدة، تتسع دائرتها لتشمل كل الوطن، وقد حذرنا من استمرار النهج والمنهج الذي يؤدي إلى تعميق الأزمة، ولم نكتف بالتحذير ولكننا على مدى السنوات الماضية ظللنا نقدم المقترحات البديلة لحل قضايا الوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي والسلام المستدام وتجنيب البلاد خطر "الصوملة" وغيرها. وما زلنا نقدم أطروحاتنا من منابرنا المستقلة ومن وجودنا في المجلس الوطني الانتقالي وعبر كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وسنظل نقاوم كل مشاريع تكريس الدولة الإرهابية ونرفع صوتنا عالياً، ونبني تحالفاتنا على أجندة وطنية تنأى بالبلاد من خطر التقسيم والشرذمة والتدخل الأجنبي. سنقاوم التدخل الأجنبي – إذا ما حدث – من خندقنا المستقل، خندق الشعب، لا خندق الذين مهدوا بسياساتهم وأساليبهم البالية لهذا التدخل المرتقب، وسيكون في خندق الشعب كل الذين يعملون للديمقراطية واستدامة السلام واحترام حقوق الإنسان. ما من سبيل لصون وحدة البلاد وحفظ ترابها وحياة شعبها وتجنب الكارثة سوى فتح الطريق نحو التحول الديمقراطي والحفاظ على السلام ومكتسباته. وهذا الطريق هو الطريق الصعب ولكن على شعبنا وقواه الحية مواصلة السير فيه حتى آخر الشوط. إنه امتحان صعب، وشعبنا قادر على اجتياز كل الصعوبات، فلنوحد جهود كل المخلصين في أكبر جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن.

Quote: من المنتظر أن تصل إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء القادم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في إطار جولة عربية تشمل ثلاثة دول هي مصر والأمارات والسعودية . وفى إطار زيارتها للقاهرة ستلتقي المسئولة الأمريكية بالرئيس المصري محمد حسنى مبارك ، حيث من المتوقع أن يبحث الرئيس المصري مع رايس عدة ملفات هامة من ضمنها السودان حسبما قالت بذلك مصادر مطلعة في القاهرة . وقال المصادر أن الرئيس ووزيرة خارجية أمريكا سيبحثان أخر تطورات الأوضاع في السودان ، وبخاصة ما وصلت إليه العملية التفاوضية ومستجدات الساحة في إقليم دارفور المتأزم

Quote: سياحة في تضاريس الذهن الطفيلي إبراهيم مالك/الولايات المتحدة [email protected] ان الزائر للسودان بعد غياب، يعود منه والقلب اقسى والراس اكثر اشتعالا بما ال اليه حالنا من الجدب السياسي والثقافي والفكري. اهل الحكم يروجون لثقافة رخيصة لحمتها تملق الحس العربي الاسلامي وسداها شعوذات مهوسي العصر والمتسللين من العصور الوسطى. ان اغلب اهل السودان اليوم لا يتعاطون السياسة، بل وهم عنها راغبون. وكأن الانقاذيين قد جعلوها لهم رجزًّ من عمل الشيطان. يحدثك من تلقاه من المثقفين عن حال البلاد ومستقبلها وكأن المعني بالشأن سماء سابعة او كما الموجوع بالفقر والهوان شعب اخر لعله تحدث اللاوندية ففهم ما كان يقوله مدير الجمارك في ليلة ما. الانقاذيون وحدهم.. هم الطلقاء، كما اهل مكة يوم الفتح، في ساحة اعدوها بعناية لمنازلة شعب تكسحت اطرافه وتُرك داخل ارضه مستغربا مستلبا ينهكه العوز ويلازمه شعور الاحباط والدونية من الانقاذيين المتخمين الذين تدّور بعضهم حتى صار بلا رقبة ..!! تلك هي المحصلة السياسية في بلد لم يتمكن معظم قادتها السياسيين، باستثناءات يسيرة، من طرح وانفاذ دراسة عملية تتناول الواقع السوداني بكافة ابعاده التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية مستشرفا من ذلك حلولا واسهامات جادة في طريق المشكل السوداني البليغ التعقيد. وبالرغم من وجود بعض مؤشرات لانفراج سياسي الا ان الانحياز السياسي وعدم العدالة لا تزالان هما السمتان الجليتان في توزيع فرص العمل. فبترول السودان ليس ثروة لاهله البسطاء المعدمين.. كلا بل هو مال الله الذي استخلف عليه مجموعة من الانقاذيين. ان السوداني المؤهل ليس جديرا بشغل وظيفة في قطاع البترول ما لم تتم تزكيته سياسيا!! واما تعاقدات البناء الضخمة فتظل حكرا على شركات بعينها لا يردعهم في ذلك حياء ولا تلجمهم نزاهة. حدثني ضابط عظيم بقوة نظامية عن استشراء الفساد بها الى الحد الذي لا يستحي فيه بعض كبار الضباط من اقامة الولائم احتفالا باكتمال قصورهم التي شيدوها بينما من هم في نفس الرتبة يكابدون لمقابلة اعباء الحياة ناهيك عن تشييد القصور الباذخة. وليست ببعيدة عن الاذهان حادثة انهيار جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية والتي شيدت مبناها شركة جزيلة العطاء قامت بتشييد بناية سامقة لوزير الداخلية السابق دون ان تستلم استحقاقها من الوزير، بل اثرت بان تستوفي دينها من قيمة الايجار. فهل قامت الشركة المعنية بتشييد بعض المباني لبعض فقراء السودان ومن استخلصت استحقاقها من الايجار.. وهلا جلس الوزير السابق في بيت ابيه وامه وينظر ايهدي اليه ام لا؟؟ يحدث هذا في دولة ترفع الاسلام شعارا سياسيا تهديدا لمعارضيها واستغفالا لمواطنيها وقد لا يعرف معظم السودانيون ان ما اقترفه الوزير السابق لممنوع بامر القانون في البلاد التي يطلق عليها الانقاذيون دول الاستكبار. اما الاسواق فتأتمرها عمائم مستديرة وقلنسوات تخطف الابصار يحدثونك بحماس عن الاسلام والاستمساك بالمحجة البيضاء ويهرولون اذا ما نودي بالصلاة. واذا ما انفضوا عنها، عادوا للحنث باليمين والاحتيال على الغشماء الصادقين. لحاهم مستديرة دون اطلاق لعلها بذلك تستدير وتلتف على بعض المأزق المعاشية بغير اكتراث لهموم الميعاد. واثقو الخطوة يمشون ملوكا في ردهات البنوك اللصوص ولا يأبهون للشرطة البنكية.. لا يسألون عما اقترفوا من مال البنوك.. وغيرهم يسألون. واذا ما انفك خطب المعاش مدلهما واقتضى الظرف تصوفا وولها بشيوخ الخرطوم الجدد. فهم ياقوت العرش وحاملوا الالواح والاباريق ومراكز الحضرات الذائبة نحيبا في حب الامام ذي الجبة الخضراء.. فمن غيرهم يحمل المباخر ويطلق الانات عميقة من الصدور.. كلا بل من سواهم اعلم بانجلاء الطابق وانكشاف المستور؟؟! هل ادركتموهم؟؟ انهم طفيليو السودان الاولين والاخرين.. الذين يتناجون بكافة الالسن الا لغة العلم والتعلم والصدق.. يأكلون ما لذّ من طعام ويمشون في اسواق فتحوها على ابواب السعير: انهم ابناء السفاح الشرعيين لاخر سنوات الامام الممقوت الذي ردوا غربته عن طريق صالة كبار الزوار. لقد استهان الانقاذيون بالسودان واهله واعملوا ذهنهم التخريبي الطفيلي حتى اضحى الواقع الاجتماعي والسياسي بالبلاد فاقدا لقيم الكرامة والاحترام وما وجود جعفر نميري وابو القاسم محمد ابراهيم، وقضاة ... من أمثال المكاشفي والمهلاوي بالسودان احرارا طلقاء الا دليلا ناصعا على ذلك. ولعل الاماني تكون خاتمة هذا المقال في ان ينتظم السواد الاعظم من مثقفي السودان في كيان سياسي موحد يستند على العلم والديمقراطية وسيادة حكم القانون. وكذلك لا اتمنى ان تعود لبلادنا عافيتها ولا تكن للسياسة دائرة على من جلبوا الدين لاسواقها رخيصا يباع ويشترى.يحضرني في ذلك قول عنترة بن شداد عن ابني ضمضم الذين قتل عنترة اباهما في معركة ما.. فطافا بالبوادي والفرقان يسبانه ويتوعدانه بالقتل. فقال عنترة في ختام معلقته: ولقد خشيت بان اموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم اشتمهما والناذرين اذا لم القهما دمي ان يفعلا.. فلقد تركت اباهما جذر السباع وكل نسر قشعم وقد ظفر عنترة بهما وقتلهما فما اشبه حالنا بحال الشاعر الاسمر غير اننا لم نظفر بطريدتنا. فاذا وقعت الواقعة وازفت الازفة: "حق عليهم القول.. وجاء عليهم الدور.. فلتقطع ارجلهم وايديهم من خلاف".. او كما قال صديقي العزيز احمد فضل. إبراهيم مالك – مهندس سوداني بالولايات المتحدة

Quote: الاخوات و الاخوة الكرام سلام و تحية وصلنى اليوم البريد ادناه من ادارة مكتبة الكونجرس وهى من أكبر المكتبات العالمية، ولها دورها وصنع القرار فى الكونجرس و البيت الابيض.....الخالبارز في مجال المكتبات ومراكز المعلومات,

Quote: ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (13) الوَطَنُ لَيسَ (حَظَّ كِفَايَةٍ) إِذَا اسْتَمتَعَتْ بِهِ الأَنظِمَةُ سَقَطَ عَنِ الشُّعُوبْ! كمال الجزولى [email protected] (1) لمقاربة ارتباكات الحكومة السودانيَّة بين الاحتجاج على قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى الآى سى سى وبين رفض الاعتراف بالمحكمة نفسـها ، عدنا إلى خلفيَّة نشأتها كمطلب شعبىٍّ عالمى. وعرضنا ، فى السياق ، لسلطات مجلس الأمن تحت الفصل السابع ، وقصور خطاب الحكومة وإجراءاتها سياسياً وقانونياً ، مِمَّا لن يفضى سوى لإفقاد السودان موقعه فى إطار الجماعة الدوليَّة ، بكل ما يترتب على ذلك من شرور تطال البلاد بأسرها ، لا النظام وحده ، أخذاً فى الحسبان براهن ميزان القوَّة الدولى الذى يجعل من (الانزلاق) بمقاصد الشرعيَّة الدوليَّة إلى نقائضها احتمالاً تؤكده الخبرة الاقليميَّة بأكثر من وجه! وشدَّدنا على أن الرهان على المعرفة بطبيعة التحديات ، وبالمناهج والآليات الحديثة لمجابهتها فى مرحلة ما بعد الاستعمار الحديث يشكل عظم الظهر فى (كفاح) شعوب بلداننا. ولذا فإن (الشعارات) الغوغائيَّة التى تنسب ، باسم (الوطنيَّة) ، هذا الضرب من الكفاح إلى (مكائد) قوى (الاستكبار) العالمى إنما تستهدف كسره ، بوعى أو بدونه. وقلنا إن أكثر ما يكون مضمون هذا النوع من (الوطنيَّة) انفضاحاً عندما نراه يستخذى ، عملياً ، أمام إملاءات البنك وصندوق النقد الدوليَّين ومنظمة التجارة العالميَّة ، بل وحتى الوجود العسكرى المباشر على الأرض (الوطنيَّة) ، ثمَّ لا يستأسد ، باسم السيادة ، إلا (لقمع) ما يطالب به المجتمع المدنى المحلى والعالمى من تأمين (للعدالة) و(حقوق الانسان)! وخلصنا إلى أنه ينبغى علينا ، إن كنا جادين فى تحقيق (السلام الشامل) و(التحوُّل الديموقراطى) ، أن ندرك جيِّداً أن من وجوه (الحَوَل) السياسى تصوُّر أزمتنا (الوطنيَّة) الراهنة فى الحراك المدنى الذى يبلور ويطرح المطالب الشعبيَّة باعتماد (الديموقراطيَّة) و(الشفافيَّة) و(حقوق الانسان) و(التنمية المستدامة) ومناهضة (العولمة) وحماية (البيئة) ومحاربة (الفقر) و(الفساد) و(الإيدز) و(تجارة المخدرات) و(غسيل الأموال) وانتهاج معايير (العدالة الجنائيَّة الدوليَّة) وغيرها ، ضمن حركة مدنيَّة تاريخيَّة تسِمُ الآن عصرنا بأكمله ، بمشاركة ملايين الناشطين فى عشرات الآلاف من المنظمات التى تكافح باستقلال مرموق ، وبآليات (الدعم المتبادل) ، لترسيخ هذه القيم والمبادئ والمعانى على نطاق العالم كله. (2) إن أزمتنا (الوطنيَّة) الراهنة ، فى حقيقتها ، وعلاوة على الغياب التام لهذه القيم والمبادئ والمعانى عن الأفق السياسى لإدارة الدولة ، برغم النصِّ على أغلبها ، للعجب ، فى (الاتفاقيَّة) و(الدستور) ، إنما تتمثل ، أيضاً ، فى ما تعانيه (جبهتنا الداخليَّة) ، بسبب هذا الغياب ، من تفكك مريع لا يهئ سوى الوضع الوحيد المواتى ، بشكل نموذجى ، لأىِّ (طامع) فى اختراق (السيادة الوطنيَّة) ، حتى بالمفهوم الكلاسيكى الذى سلفت إشارتنا إليه ، والذى يتضمَّن احتكار (الدولة) للسلطة (المطلقة) على (مواطنيها) خـلال القرون الثلاثة الماضية ، قبل أن يفضى تطوُّر القانون الدولى إلى تطوُّر هذا المفهوم ، بالتبعيَّة ، بحيث تكفُّ علاقة (الدولة) بهؤلاء (المواطنين) عن أن تكون محض شأن (داخلى) ، لتندرج ضمن شواغل (المجتمع الدولى) ، فى ذات اللحظة التى يتسبب فيها سلوكها نحوهم فى كوارث إنسانيَّة. بدون هذا الوضوح التام حول المكامن الاساسيَّة (للأزمة) لن نستطيع أن ندرك ولو شيئاً يسيراً من مفاتيح حلها. (3) نحن ، إذن ، وكما سبق أن لاحظنا فى أكثر من مقالة ، أمام شرط تاريخىٍّ شديد التعقيد والاستثنائيَّة ، حيث تشتبك القضيَّة (الوطنيَّة) بالقضيَّة (الاجتماعيَّة) ، ويقترن مصير (البلاد) بمصير (النظام). ويزداد هذا الشرط تعقيداً بقيامه فى ظلِّ ترتيبات لم يشترك فى تقرير ثقلها الأساسى ، من بين كلِّ مفردات التعدُّد السودانى ، بكلِّ انتماءاتها وتوجهاتها الفكريَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة ، سوى طرفين لا يمكن لأىٍّ منهما ، أو حتى لكليهما معاً ، ادعاء أدنى طاقة على استيعاب هذا التعدُّد أجمعه ، أو حتى أغلبه ، لا فى الشمال ولا فى الجنوب ، لا فى الشرق ولا فى الغرب. وتجئ من فوق ذلك كله ، لتفاقم من هذا التعقيد ضغثاً على إبالة ، حالة الوجود الحربى الأجنبى المكثف فى الجنوب والغرب والشرق ، لأول مرة منذ جلاء عساكر الانجليز من السودان قبل أكثر من خمسين سنة! ولا غرو ، فالأثرة والتكالب والمكابرة وشحُّ النفس كانت من أبرز سوالب الرؤية التبسيطيَّة المسطحة التى أغوَت الحكومة بأن تتوهَّم إمكانيَّة استمالة (الأعداء الأجانب) على حساب (المعارضين الوطنيين) ، بما لا يكاد يتجاوز أرنبة أنف حلمها الحزبىِّ الضيِّق بإطلاق يدها (بحريَّة) فى (الشأن الداخلى) ، فغامرت بالتطويح (بالمسألة السودانيَّة) برمتها بعيداً عن حاضنتها الوطنيَّة ، وأخضعتها لإشراف وتخطيط وتوجيه ومراقبة هذه القوى الأجنبيَّة ، فارشة البساط الأحمر بنمنماته الملوكيَّة تحت أقدامها فى ما يتعلق بقضيَّة الجنوب ، قبل أن تنقلب ، الآن ، لتجأر بالشكوى لطوب الأرض من أجندات نفس هذه القوى فى ما يتعلق بقضيَّة دارفور ، فتأمَّل! (3) كان لا بُدَّ لوضعيَّة الارتباك هذه من أن تنعكس ، بالضرورة ، على موقف الحكومة من إحالة ملف الجرائم المدَّعى بوقوعها فى دارفور إلى الآى سى سى ، حيث نامت فى عسل الاطمئنان (لعرَّابى) ترتيبات السلام زمناً ، حتى أفاقت على القرار 1593 يصدر عن مجلس الأمن ، فما لبثت أن ثارت ثائرتها ، وقامت قيامتها ، لتخلط فى هذا الخضم ، كما أسلفنا ، بين لغة الاتهام ، من جهة ، للمجلس ، أو لكتلة ذات أثر وخطر داخله ، باستهداف (سيادة) السودان ، وبين لغة العداء ، من جهة أخرى ، للمحكمة نفسها كونها مكيدة (استكباريَّة) ، أو كما قالت فى ما يشبه (إعلان الحرب) عليها ، وبين لغة الانكار ، من جهة ثالثة ، لتوقيعها على (نظام روما) الذى أرسى الأساس القانونى الدولى لهذه المحكمة ، وإعلانها ، بالتالى ، عدم التزامها بالتعاون معها ، وبين لغة الحجاج القانونى المستند إلى نفس (نظام روما) ، من جهة رابعة ، بإعلانها توفر (الرغبة) و(القدرة) لديها فى ما يتصل بملاحقة ومحاكمة الجناة. وبين هذا وذاك انطلقت الحكومة بأجهزة إعلامها ، وتصريحات رسمييها ، وكتابات صحفييها ، تصوِّر الآى سى سى عدواناً ، فى أصل فكرتها ، على (السيادة الوطنيَّة) ، وتطالب الشعب ، كعادتها ، بمؤازرتها ومظاهرتها فى (معركتها) معها على هذا الأساس. (4) لكن ، وحتى بافتراض الصِّحة ، جدلاً ، فى هذا الزعم الخاطئ ، فإن الحكمة البسيطة تقتضى التوقف عن التعاطى مع مفهوم (السيادة) ، ذى الارتباط الوثيق بمفهوم (الوطن) ، كما لو كان (حظ كفاية) إذا (استمتعت) به (الأنظمة) سقط عن (الشعوب) ، مثلما تقتضى التعامل مع هذه (الشعوب) باعتبارها شريكاً كاملاً فى العمليَّة السياسيَّة (الوطنيَّة) ، لا كمحض (مقاول من الباطن) ، أو مجرَّد جماعات من (الفعلة) المسخرين لخدمة (سيادة الأنظمـة). لقد سبق أن تكبَّدنا ، بسبب الاصرار على ركوب الرأس وعدم إدراك هذه الحكمة ، زوال أول دولة موحدة على كامل التراب الوطنى فى تاريخنا الحديث ، علماً بأنها كان قد توفر لها ، أول أمرها ، من الاجماع الشعبى ، والاستعداد لبذل المهج والأرواح فى سبيل تأسيسها واستمرار بقائها ، ما لم يتوفر لغيرها ، لا قبلها ولا بعدها. وما من عاقل بمظنون أن يدمغ (بالتنكر للوطن) قبائل بأكملها لم تجد فى نفسها ما يحول دون تيسير الطريق أمام الغزاة على مشارف القرن الحادى والعشرين ، أو يبهت (بالخيانة العظمى) شاعراً فى قامة (الحردلو الكبير) لصيحته الشهيرة التى تمايحت أصداؤها فى الفلوات عند بلوغ الروح الحلقوم: "يا يابا النقس .. يا الانجليز الفونا". ومع ذلك فقد ثبتت الأرجل ، مثلما ثبتت الأفئدة ، فى الذود عن حياض هذا (الوطن) يوم الدواس الأكبر ، فلم يبهرج الأشاوس ومدفع (المكسيم) يسحق صفوفهم ، صفاً فى إثر صفٍّ ، تماماً كإعمالك ممحاة على سطور كتابة بالقلم الرصاص ، حتى سقط خلال ساعة واحدة عشرة آلاف مِمَّن يُوزنون بميزان الذهب ، ومِمَّن كانوا يستحقون أن يعيشوا حياة أفضل. وحين وقف تشيرشل ، يومها ، فوق تلة قريبة يسجِّل فى دفتر المراسل الحربى: "سحقناهم .. لكننا لم نهزمهم" ، كانت الحقيقة الشاخصة بلؤم يمدُّ لسانه الشائه لكلِّ تعبير شاعرى ، هى أن (الدولة الوطنيَّة) قد سقطت ، وأن الله وحده هو الذى يعلم متى ستستعاد! فهل ترانا نطرق باب الحكمة المؤجلة ، أم باب الاعتبار التاريخىِّ المتاح ، إذا خطر لنا الآن أنه قد كان ممكناً تفادى تلك النهاية المأساويَّة فى ما لو لم يندلع جحيم (الدولة) ، وقتها ، فى هشيم (الثورة) ، وأن الجبهة الداخليَّة كانت أقل تشققاً أو أكثر تماسكاً (راجع بتوسُّع حلقات مبحثنا: "الحامض من رغوة الغمام" ، فى باب الاحتفال بمئويَّة كررى ، صحيفة "الرأى الآخر" ، سبتمبر ـ أكتوبر 1998م). (5) مسألة الآى سى سى ، والأمر كذلك ، ليست مِمَّا يمكن فصله ، كما ترغب الحكومة بمنهجها البائر ، عن مجمل شروط الأزمة الوطنيَّة العامَّة ومحدِّداتها. وليست معالجتها ، بالتالى ، مِمَّا يمكن أن يتمَّ بمعزل عن جملة ترتيبات لا غنى لها ، بدورها ، عن جملة مقدمات يقع عبئها ، ابتداءً ، وحسب طبيعة الأشياء ومنطقها ، على عاتق الحكومة وحدها ، وأوَّل ذلك: قضيَّة الجبهة الداخليَّة. فما من شكَّ البتة فى أنه لم يعُد ثمَّة مناص ، قبل أىِّ شئ آخر ، من أن تسارع الحكومة إلى ترميم شروخات الجبهة الداخليَّة التى تسبَّبت فيها بنفسها ، بل إعادة بنائها بالكامل فى شراكة مستقيمة مع كلِّ القوى السياسيَّة والمدنيَّة والجهويَّة. فالاطماع والمخاطر الأجنبيَّة المتفاقمة التى ما تنفكُّ تتهدّدنا ، فى هذا المفصل الدولىِّ والاقليمىِّ التاريخىِّ الدقيق ، بالاجتياح الساحق الماحق على النموذجين الأفغانى والعراقى ، ليست كشفاً (أرخميديسياً) تنشغل الحكومة بلفت أنظار الناس إليه صباح مساء ، فالجمر تحت الاقدام ، لو عَلِمَت ، وملء الأكفِّ! حال جبهتنا الداخليَّة مِمَّا يدركه ، يقيناً ، ويعوِّل عليه كثيراً حتى أهل تلك الاطماع والمُهدِّدات أنفسهم ، دونما حاجة لأدنى جهد استخبارى! وإعادة بناء هذه الجبهة مطلب بحت الحناجر الوطنيَّة من المناداة به ، بما فى ذلك طائفة مفكرين من داخل القوى الاجتماعيَّة الداعمة للنظام ، كونه الترياق الأساسى لهذه المخاطر التى باتوا يستشعرونها بعمق. غير أن عمليَّة إعادة البناء المطلوبة تحتاج إلى قدر كبير من التنازل من جانب النظام عمَّا ظلَّ يتوهَّم أنه حق خالص له وحده ، سواء على صعيد المشاركة فى السلطة بنسب وأوزان عادلة ، أو إجراء الاصلاحات القانونيَّة والقضائيَّة اللازمة ، أو رد الظلامات ودفع الأضرار بما يصطلح عليه الآن ، عالمياً ، (بالعدالة الانتقاليَّة) ، أو تفعيل مطلب المحاسبة السياسى والدستورى على قاعدة الشفافيَّة ، أو الاطلاق العملى للحريَّات العامَّة والحقوق الاساسيَّة المنصوص عليها والمضمونة بالنصوص الدستوريَّة ، بما فى ذلك تيسير حق تنظيم الأحزاب السياسيَّة والمنظمات المدنيَّة بلا عوائق إجرائيَّة ، قانونيَّة كانت أم إداريَّة ، وما إلى ذلك. إن المعادلة ، فى النهاية ، على درجة كبيرة من الوضوح: إذا عجِّلنا بإعادة بناء جبهتنا الداخليَّة على هذه الأسس وغيرها ، فسيشيع مناخ جديد يستشعر فيه كلُّ مواطن بأن له حقاً مستحقاً فى الوطن ، وبذا سيتعذر على قوى الاستهداف الخارجى تمرير أجنداتها ، أما إذا لم تتحقق هذه الأسس ، وبقيت الجبهة الداخليَّة مفككة على حالها ، فإن الاستهداف لن ينحسر من تلقاء نفسه ، مهما علا صياح النظام فى استقطاب دعم المواطنين ، بل مهما نجح فى حشد مواكب التأييد ومظاهرات الاستنكار وبيانات الشجب. فلو كانت تفيد لأفادت صدَّام حسين الذى أكثر منها ، وأنفق عليها ، داخلياً وعربياً وعالمياً ، بأسخى مِمَّا أنفق على سدِّ احتياجات شعبه الأساسيَّة. ومع ذلك ، حين أزفت ساعة الصفر ، كان أهمُّ ما أهمَّ شعبه إطلاق باقات الزهر وأهازيج الفرح وحزم الاعلام الملوَّنة ، ليس ترحيباً بالغزاة ، بطبيعة الحال ، وإنما ابتهاجاً بزوال النظام. فأخطر ما تكون (القابليَّة) للحلِّول الخارجيَّة عندما تصبح حالة من اللا مبالاة العامَّة (الكامنة) تجاهها فى النفوس ، يخلقها النظام وحده ، بظلاماته وسوء سياساته ، وعليه وحده تقع المسئوليَّة الأكبر عن قشع هذه الحالة من المناخ الوطنى. (فالوطن) ، كما سبق أن عبَّرنا فى أكثر من مناسبة ، ليس محض جبال وغابات وصحارى ومسطحات مائيَّة ، (الوطن) ، فى المقام الأول ، علاقات ، إن صحَّت صحَّ ، وإن فسدت فسد. (وإلى الحلقة الأخيرة الأسبوع القادم إن شاء الله)

Quote: ومنذ متى يا اخ معز كانت الاستخبارات والخارجية الامريكية تعتمد فى تسيير شئونها على المعلومات الواردة فى الانترنت؟ ما عندها صلاح غوش ياتيها ذليلا متى ما ارادت كالكلب الاجرب ويمدها بثمين المعلومات( اعتذر بشدة لمعشر الكلاب المصابة بداء الجرب, فالتشبيه مجازى فقط, فهى اوفى لبنى جلدتها من السيد غوش). نظرية المؤامرة دى خلونا منها, عندك فى المنطقة برمتها انظمة تستجدى لان تكون عميلة, منها نظام البشير, وبرضو ما شفع ليها, يعنى ما بقت على سودانيز اون لاين, لانو العمالة بتتم تحت تحت.