سؤال للمغتربين في السعودية ودول الخليج

في إجراء استراتيجي أساسي، أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الأمير نايف بن عبدالعزيز بناء على ما توصل اليه المجلس في اجتماعه الاخير من دراسته لاوضاع وتطورات سوق العمل، قراراً يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان السعوديين لاتتجاوز 20% على ان يتم الوصول الى هذه النسبة في مدة اقصاها نهاية عام 1433هـ، وذلك مع اجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة بحيث لا تزيد نسبة اي جنسية من هذه الجنسيات عن 10% من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على ان تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والاجراءات المتخذة للوصول اليه كل سنتين. ومن المتوقع ان يؤدي تطبيق هذا القرار الى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي على مدى العشر سنوات القادمة واتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.كما انه بناء على ما توصل اليه المجلس في ذلك الاجتماع أصدر سموه قراراً يقضي بالموافقة على استراتيجية تنمية القوى البشرية في القطاع الصحي التي اعدت بالتنسيق والتعاون بين الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ووزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وذلك بهدف تهيئة وتنمية
القوى العاملة الوطنية اللازمة لهذا القطاع بما يحقق اعلى جودة لهذه القوى، وأكفأ استخدام لها، لبلوغ التشغيل الكامل للقطاع الصحي بالعمالة الوطنية، وتحقيق الاستخدام الامثل للقوى العاملة الوطنية المتاحة في هذا القطاع. كما تتضمن الاستراتيجية بعض الاهداف الفرعية والسياسات اللازمة لتحقيقها. وسوف يتم وفقاً لهذا القرار احالة الاستراتيجية الى مجلس الخدمات الصحية ليقوم بوضع البرامج التفصيلية لانفاذها وتنسيقها ومتابعها مع الجهات المختصة.صرح بذلك الامين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد وعبر عن تطلعه في ان يسهم هذان القراران في الوصول الى الغايات التي يسعى مجلس القوى العاملة بحكم مسئولياته لتحقيقها بهدف تنمية القوى العاملة الوطنية واتاحة فرص التوظيف لها في مختلف القطاعات والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/03-02-2003/Economy/EcoNews_4583.php