مرحبا, نحو سودان جديد: (2) إعادة صياغة الديمقراطية فى السودان

مسألة حظر الأحزاب المؤسسة على أساس ديني او عقائدي مسألة شائكة، والحقيقة المقصود منها قفل الباب على الإستغلال البشع للدين في السياسة وبالتحديد في القهر الذي تمارسه الأنظمة القائمة على أساس ديني وعلى أساس ان افعالها هي امر ديني مقدس لا يجوز فيه المعارضة او حتى النقاش، كما يحدث في السودان وايران وايام طالبان في افغانستان. وواضح ان هذه مسألة خطيرة وتتعارض مع فكرة الحكم الديمقراطي معارضة تامة، ولكن بالمقابل فإن الحظر على افكار أي جماعة هو أمر غير ديمقراطي، وهناك صعوبة تعريف ما هو الأساس الديني، فدولة ديمقراطية مثل أميركا تضع شعارا دينيا فوق عملتها وأحزاب عدة في دول غربية تقوم على أساس ديني وأحيانا متطرف، ولكن هذا لم يؤد لحظرها. ولكن مجتمعاتنا مختلفة، حيث يسهل فيها خداع المواطن البسيط بإسم الدين ويقل فيها الوعي والإستنارة والتمييز النقدي بين الآراء المختلفة. واذا طبقنا المبدأ على علاته، اي مبدأ الحظر، فإن جميع أحزابنا الحالية قائمة على أساس ديني أو عقائدي، وعقائدي أقصد بها الأحزاب التي لديها نظرية هادية وقائدة مطلقة غير قابلة للنقاش ، كالماركسية والبعثية والناصرية

أعتقد ان من أهم ركائز الإصلاح الديمقراطي، هي إصلاح الجيش والقوات المسلحة عموما، بما فيها الأمن وأنواع الشرطة المختلفة. فكل الديمقراطيات السابقة أسقطها العسكر. وهناك نوع من التربية العسكرية في السودان تقوم على أساس غريب وشاذ، وهو تلقين العساكر أنهم أفضل من الملكية كما يسمون هم المدنيين، وبجانب أشياء كثيرة خاطئة وخطيرة، فإن الجندي أو الضابط يدرب من أول يوم على أنه أعلى من باقي الشعب، وأنهم سيدهم وآمرهم وأحسن منهم، بدلا من تلقينه ان هذه مهنة ككل المهن وأنها مهنة مخاطرة فيها التضحية والموت من أجل الوطن، والوطن ليس هو قطعة أرض معينة فحسب، وإلا وجب على الجيش محاربة الحكومة الآن لأنها قبلت تقرير المصير، الوطن هو الشعب، والشعب هو الذي كون الجيش ليحمي مصالحه، سواء كانت داخل البلد او خارجه، ولهذا حارب جيش السودان، مثلا، في فلسطين وارتريا وليبيا وحتى المكسيك. والمصلحة يقررها الشعب عبر برلمانه المنتخب وأحيانا نادرة عبر سلطة أخرى منتخبة أيضا، ولهذا تعلن الحروب دائما بأمر البرلمان. لذلك من الغريب أن يكون جيش السودان يربي على إحتقار المواطن والتعالي عليه وكأن الشعب هو خادم الجيش (والشرطة) لا العكس والغريب أيضا أن ضابط الجيش في السودان ممنوع من ركوب المواصلات العامة لأن في ذلك أمتهان للرتبة، وكأن إمتهان المواطن العادي يجوز، أما الرتبة فلا !!ا وأظنها البلاد الوحيدة في العالم التي تفعل ذلك، إذ فعلها الإنجليز عندما كان الإستعمار يقصد فعلا تمييز الضابط الإنجليزي عن باقي الرعاع (في رأيهم) وفيما بعد تمييز الضابط الوطني ليرث نفس إحساس الصفوية هذا، وهي سياسة المناطق المقفولة ولكن على مستوى الأفراد، ولم يحرص الذين جاءوا بعد الإستقلال على إلغاء هذا الأمر لأسباب واضحة، فهو في النهاية تمييز لصالحهم، وما زال حتى اليوم هناك أمام أي مخبز أو مصلحة، صف للناس وصف للقوت النظامية، فتأمل !!ا وهذا هو السبب الذي يجعل الجيش يشعر أنه وصي على هؤلاء الملكية يتحرك لحكمهم متى ما رأى أنهم حادوا عن الطريق الذي حدده لهم السيد الآمر، مع إقرارنا بأن هناك ضباط على درجة من الوعي والمسئولية الوطنية، وأن الذين قاموا بالإنقلابات لم يكونوا يمثلون الجيش كله، لكن المهم أن البذرة زرعت فيهم جميعا، والحمد لله أنها نبتت في البعض فقط

ومن أوجب واجبات الدولة ومؤسسات المجتمع الأخرى، معرفة رأي المواطن باستمرار. مجرد المعرفة مهمة. المهم ليس فقط استشارة المواطن كل اربع سنوات حول الحكومة التي يريد (أي الإنتخابات) وإنما من المهم جدا وجود وسائل إعلام منفتحة وحرة تلامس باستمرار نبض الناس والشارع وتعكسه لمؤسسات صنع القرار. إن أهم صفحة في اي صحيفة في العالم هي صفحة الرأي، خاصة راي القارئ العادي. كما ان مؤسسات استطلاع الراي العام هي من أهم وسائل القياس المعروفة لرصد اتجاهات الشعب او قطاعات معينة منه. تخيل مثلا لو ان الحاكم مثلا بمجرد طرح مشروع قرار في البرلمان أو للإستفتاء، قد علم عبر استطلاعات الراي أن ذلك المقترح مرفوض من 90 في المائة من الشعب الناخب، بل ومن 80 في المائة من أنصار حزبه هو، هل سيقدم عليه؟؟ وتخيل انك كحاكم تعرف بالضبط ما يريده وما لا يريده الناس، ذلك بالضبط هو ما يبحث عنه السياسي، حتى يسير في الإتجاه الذي لا يفقده الناخبين، او ان يعرف كيف ومتى يخاطب اولئك الناخبين لتغيير مواقفهم أو حتى التلاعب بها، إن قوة تأثير الجماهير ما عاد أحد يتجرأ على تجاهلها، حتى أنظمة القهر، دعك عن اليمقراطية، وما مثال الجبهة في السودان ببعيد، فقد استفادوا بشدة من معلومة أن الترابي قد صار رمزا لكل ما هو كريه ومكروه، ليس في السودان فحسب بل في العالم أجمع، ولذلك ضحوا به في لعبة سياسية ماكرة، انطلت بالفعل على الكثيرين باعتبارها تحسنا في نظام كل عيبه هو هذا الترابي وها قد تخلص منه والحمد لله !ا المهم أن دراسة اتجاهات الراي العام بصورة علمية مستمرة ومنظمة مسألة في غاية الحيوية لأي مجتمع ديمقراطي، لأن ذلك هو حكم الشعب وتلك هي استشارة الشعب يوميا وباستمرار في كل شأن، وذلك هو ما يجعل الحكام تحت ضغط دائم ورقابة دائمة وحصار دائم، وهذه هي أسس الحكم الديمقراطي، فالسلطة مفسدة مهما كان الحاكم، ولذا هناك حاجة دائمة الى نظام المراقبة والضبط، عبر البرلمان، والإعلام الحر، والراي العام، والقضاء الحر، واستقلالية الكثير من المؤسسات عن الحكومات، خاصة مؤسسات كالقضاء والجيش والشرطة ومؤسسات الرقابة والإعلام والخدمة المدنية والإدارة والإنتخابات الخ

ولنا عودة للحديث عن الأحزاب من الداخل وبالتفصيل