مرحبا, نحو سودان جديد: (2) إعادة صياغة الديمقراطية فى السودان

صباح الخير

أشكرك أخي د. ياسر، والحقيقة موضوع الدين في السياسة موضوع كبير وهام وحدث فيه تلاعب كثير، ولكن كما قال منصور خالد مرة، فإن السودانيين كانوا مسلمين متمسكين قبل الترابي وحزبه بكثير، ولا يستطيع أحد أن يزايد على ذلك بإدعاء التمسك بالإسلام. وبالنسبة للشريعة، فرؤيتي الشخصية أن هناك قيم أساسية في الدين وفي الشريعة هي أهم كثيرا في ميزان الله من حكاية ملابس النساء التي هي تقريبا القضية الوحيدة التي تشغل جميع الإسلاميين في كل البلدان. وقد كتبت من قبل مقالا عن الشريعة التي يريدها الشمال والجنوب على السواء، أرجو أن أتمكن من نشره هنا قريبا، خلاصته أن أهم قيم الدين هي العدل، ولو طبقنا هذا المبدأ فقط لطبقنا أكثر من نصف الشريعة، وأنا أشبه المسألة بالإمتحان، وأي درجة فوق النصف هي نجاح. ومن أهم أسس الشريعة مبدأ إجماع الأمة، وهذا ما يمكن قياسه الآن بدقة وسهولة بالطرق العلمية عبر الإنتخابات الحرة. ومبدأ محاسبة الحاكم، وتقويمه بالسيف ان لزم الأمر، ومبدأ قدسية المال العام، على طريقة عمر بن عبد العزيز وشمعة بيت المال، وعمر بن الخطاب وركوب البغل لا الحصان والثوب الواحد كبقية الناس، والمقصود الشفافية والمحاسبة العلنية، وتواضع الحاكم ومخالطة الناس، ان لم يكن على طريقة النوم في ظل الشجرة فعلى الأقل على طريقة الباب المفتوح للرعية دون حاجب. وحتي قطع اليد، أستطيع أن أوافق عليه بشروط واضحة: إذا كان السارق مسئولا وراعيا إئتمنه الناس على أمانة السلطة والمال فخانها وخان الله ورسوله، ونهب الملايين والمليارات ويريدنا أن نخليها مستورة، فليُقطع، ويُرفع الحد عن ناس قريعتي راحت الذين دفعتهم الظروف للسرقة من المال الخاص، فهذه قضية مدنية تسهل تسويتها، وهناك مبدأ الصدق، فالكذب، خاصة ممن يلي أمور الناس هو من أكبر الكبائر. وهناك مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، فليس هناك حصانة لأحد، بل العكس من السائد الآن، هناك حصانة للمواطن ما لم تثبت إدانته، بينما ليس هناك حصانة للمسئول عن الرعية، هذا يحاسب حسابا عسيرا، ومن قبل جميع الناس وليس السلطات المختصة، وأعني بالحساب المساءلة طبعا وليس المحاكمة وتوقيع العقوبات، وهناك مبدأ كرامة البني آدم مطلقا، وقدسية حقوقه وحياته، ومبدأ ألا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وهناك عشرات المبادئ الأساسية الأخرى في الشرع.. فلماذا اختار الإسلاميون إذن ملابس المرأة وحد الشارب فقط من دون كل أحكام الشرع، علما بأن هذه تعادل ما يقل عن واحد من عشرة بالمائة، وهي على كل حال تقع في نطاق المعاملات الشخصية جدا، أي تتعلق بما يلبسه ويأكله المرء لنفسه، أما المبادئ أعلاه، فهي المتعلقة حقا بالأحكام السلطانية التي تتعلق بعلاقات المجتمع البينية وبنظام الدولة والمجتمع، ولذلك فهي صالحة لكل زمان ومكان، ولذلك هي موافقة للفطرة السليمة، ولذلك هي مقبولة لغير المسلمين، لأهل الجنوب والشمال على السواء. ولذلك هي التي توصلت لها المجتمعات البشرية بعد مسيرة تأريخية طويلة ، مليئة بالحروب والدماء والدمار، وبالتجارب، والتفكير، والفلسفة والتنظير العميق الجاد، والبحث الحثيث عن الأفضل. ولذلك رأي الشيخ محمد عبده إسلاما في أوروبا ولم ير مسلمين، ونرى نحن في السودان مسلمين ولا نرى إسلاما. فحكامنا الإسلاميين يتلفعون بقداسة زائفة، وجاءوا للسلطة لا بإجماع الأمة وإنما بالسرقة المسلحة، بعد أن خانوا عهد الله ورسوله، الذي عهد اليهم بالسلاح وكلفهم حماية الدستور والوطن، وأدوا على ذلك قسما مشهودا مغلظا، وهاهم قد ولغوا في المال العام، واحتموا بحصانات زائفة، بل حصنوا كبار المجرمين، ومنعوا الناس من الوصول للعدالة ولو بمجرد الشكوى، وما حمايتهم لنميري ببعيدة، ولم نسمع قبلهم عن رجل منع من تقديم شكوى للعدالة. ه

ولنا عودة لموضوع الدين هذا ان شاء الله

التحية لك أخي الشاعر المجيد الكتيابي، ولعلك قد لمست وترا أساسيا، هو مبدأ طريق الآلام والأشواك في حياتنا. وفي مساهماتي أعلاه تجد جزءا من رأيي في المسألة العسكرية، وأوافقك تماما أن المسألة تحتاج إعادة تصميم للمنهج كله. هل لاحظتم أن بعض عسكريينا يتصرفون، وهم الآن في المعارضة، انطلاقا من نفس العقلية؟ عقلية العسكري القائد الذي هو أفضل اطلاقا من الملكية والذي هو بداهة قائدهم والأدري بمسالك السياسة والتنظيم والحرب والمنفرد بإتخاذ القرار؟! ونقول لهم: تعلموا الحكمة من المجانين، فالحرب العالمية التي تدور الآن يقودها بوش وصدام، وهما ليسا عسكريين، أما الحرب العالمية السابقة، حرب هتلر وتشرشل وستالين فقد قادها أيضا الملكية، وخلونا هسع من حكم بلد تحتاج للمدارس والمستشفيات والطرق، وللحرية والتنمية. ه

ولكم جميعا الشكر على المشاركة بالقراءة والكتابة على السواء. ه