|
|
 قضايا فكرية - 1
|
قضايا فكرية
السودان : مابين منجزات أديس ومشاكسات مشاكوس (1)
بقلم : صلاح الباشا – الدوحة
[email protected]
مرت قبل أسابيع معدودة الذكري الرابعة عشر لمبادرة الميرغني – قرنق والتي أطلق عليها وقتذاك ( مبادرة السلام السودانية ) حين تم إنجازها بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) في 16/11/1988م بفضل جهود متصلة بين عناصر وطنية متجردة من الحزب الإتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان ، وبمباركة وتأييد بائن من الدولة المضيفة ومن دول الجوار الشقيقة ( مصر وليبيا) وبفرحة غامرة طغت علي ملامح كل أهل السودان وبتأييد واضح من كافة الأشقاء في الوطن العربي ، غير أن تلك الفرحة الغامرة التي غطت كل أرض السودان لم تدم طويلاً .. فقد كان إسدال الستار بقوة شديدة لكل ذلك الجهد الوطني والإنساني الخالص دون مبررات مقنعة حتي الآن متمثلا فيما حدث في فجر الثلاثين من يونيو 1989م .. مما يستدعي أن نلقي بعض الجهد الفكري لتداعيات قضية الحكم بالسودان حاليا ومستقبلا .. آخذين في الإعتبار كل المتغيرات الدولية والإقليمية حتي يستبين أهل السودان خطاهم خلال المرحلة القادمة التي لايعرف أحد تقاطعاتها ومفاصلها حتي اللحظة .. خاصة وأن معظم أهل السودان ممثلين في تيارات القوي السياسية والإجتماعية السودانية مغيبة تغييباً تاما عما يدور خلف الكواليس الآن في مشاكوس الكينية وفي أروقة الإدارة الأمريكية بواشنطن العاصمة ، خاصة بعد أن تم تدويل الأمر بالكامل وخروجه عن الإطار السوداني – السوداني الذي كان سائدا في إتفاقية السلام التي تم الإجهاز عليها قبل ثلاثة عشر عاماً .. لنرمي بسهمنا علي الواقع المعاش الآن حيث تنفرد القوي الدولية بفرض حلولها .. لنري مرحلة مابعد مشاكوس .
ومما لاشك فيه ، أن هذا الشعب الأسمر ظل يعاني ما يعاني من ويلات هذه الحرب الأهلية اللعينة غير المبررة والتي إمتدت منذ أول تمرد عسكري في جنوب السودان ( حامية توريت ) في عام 1955م وقد كان السودان وقتذاك علي مشارف نيله لإستقلاله من الإدارة الإنجليزية ، وبدأت رحي الحرب تتمدد وتتمدد حتي وصلت ذروتها في بداية سبعينات القرن الماضي حين قام نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري بتوقيع إتفاقية وطنية خالصة في أديس أبابا في عام 1972 م مما أحدث إستقراراً تاما في الحياة السياسية والإجتماعية والتنموية بالسودان وعادت الثقة بين أهل السودان في الشمال والجنوب حين تمتع جنوب السودان ولأول مرة بالحكم الذاتي الإقليمي وبحكومة فيدرالية جنوبية ومجلس نيابي منتخب بالجنوب وإدارة محلية مستقلة بالكامل ، وبدأت السطات في الجنوب تعمل في تحديات إنجاز مشاريع التنمية والخدمات في مناطق لم تشهد تنمية مطلقا منذ عهد الإدارة البريطانية التي لم تكن توازن بين التنمية السودانية في كل من الشمال والجنوب لأن جهد الإستعمار كان ينصب أصلا فيما يفيد الإقتصاد البريطاني من موراد البلاد المحلية فكانت منجزاته الخدمية والتنموية تنحصر في المناطق التي تسهل الإستفادة من الموارد والمشاريع التي يعود عائد صادراتها للصناعات الإقتصادية البريطانية من منتجات زراعية وخلافه.
لكن لم تدم تلك الإتفاقية طويلا ، فقد قام نظام الرئيس الأسبق نميري بإجهاضها تماماً حين قام بتقسيم إقليم جنوب السودان المستقر إلي ثلاثة أقاليم جديدة بدلا عن إقليم موحد حسب نصوص إتفاقية أديس الوقعة في عام 1972م حين كان الزعيم الأثيوبي ( الإمبراطور هيلاسلاسي) مباركا لها ومشرفا علي نجاحها في ذلك الزمان .ونتاجا لذلك التصرف فإن التمرد الثاني قد بدأت ملامحه أيضا من حامية ذات المدينة ( توريت ) في مارس من عام 1983م ، وسرعان ما إزداد تمدده وبدأ يُدخل السودان في لهيب مستمر .. بل بدأ هذا النشاط العسكري يفتح أذرعاً مدنية له بإستقطابه لمجموعات لا يستهان بها من الجنوبيين( التكنوقراط) حتي تكتسب الحركة الجنوبية أبعاداً سياسية تتناسب مع مستجدات الأمور في العالم ، مما أكسبها تعاطف العديد من المنظمات الطوعية والكنسية في هذا الكون الواسع ، بل لقد قامت الحركة الشعبية الجنوبية بتأسيس مكاتب لها في معظم عواصم الدول المتقدمة حتي يتواصل الدعم وتتسع مواعين نشر القضية عالميا ، فإزدادت حدة الحرب في أراضي جنوب السودان كلها وإنعكس ذلك علي نتائج سالبه تتمثل في لجوء أعداد كبير من أهل جنوب السودان إما لدول الجوار الجغرافي أو إلي شمال البلاد .. خاصة حول العاصمة الخرطوم ، مما نتج عنه إنهيار البناء السكاني بالكامل لأهل الجنوب وتفرق العديد من الأسر في مناطق مختلفة ومتباعدة بالقارة الأفريقية .
ولكن بعد نجاح الإنتفاضة الشعبية وإنهيار نظام الرئيس نميري في السادس من أبريل عام 1985م بدأت بوادر السلام تطغي علي ملامح الحرب . فلم ييأس حكام السودان المنتخبين من بذل جهود متصلة في محاولات وضع إطار إيجابي للسلام يضع نهاية منطقية لهذه الحرب اللعينة والتي تعتبر وبكل المقاييس أكبر حرب أهلية تشهدها القارة الأفريقية .
لم ينته عام 1988م إلا ويشهد منتصف شهر نوفمبر منه توقيع أنجح مبادرة سلام بين الشمال والجنوب وبرضاء تام من الحركة الشعبية الجنوبية حين قام بها الحزب الإتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ( الشريك التاريخي ) في الحكم الإئتلافي مع حزب الأمة بزعامة دولة السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق ، غير أن الشريك الإئتلافي الثالث في الحكم وهو ( الجبهة الإسلامية القومية ) ظنت أن في ذلك الأمر نهاية لبرنامجها السياسي المتمثل في تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية ، فقامت بقلب نظام الحكم في الثلاثين من يونيو 1989م ، حيث شهد السودان بعد ذلك تمددا ضخما جدا في إشعال نيران الحرب الأهلية للدرجة التي يقدر المراقبون أن خسائرها البشرية لوحدها من الشباب فاقت المليوني شاب من الشمال والجنوب علي السواء خصما علي توفر الأيدي الشابة لتنفيذ حركة البناء ومشاريع التنمية خلال القرن الحادي والعشرين الحالي ، وقد تلاحظ هذا النقص في الأيدي الشابة فيما بعد حيث قامت الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع تعدين البترول والغاز بالإعتماد علي إستجلاب القوي العاملة من شرق آسيا بسبب إنشغال الشباب في الحرب الأهلية المفروضة عليهم بعد عام 1989م بعد أن كان السلام العادل والشامل قاب قوسين أو أدني من التحقق. . كما كلفت تلك الحرب المفتعلة خزانة السودان مايتعدي المليوني دولار يوميا في بلد تعطلت معظم مشاريعه الزراعية الإنتاجية التي كان يعتمد عليها مثل مشروع الجزيرة الذي كانت صادرات إنتاجه من محصول القطن لوحده تتعدي نصف المليار دولار سنوياً ، فضلا علي تحريكه وإنعاشه لكل مفاصل الحياة الإقتصادية والإجتماعية وحركة الأسواق التجارية والصناعية في أقاليم وسط السودان بالمدن والقري .
ومن غرائب الأشياء .. أن حركة الإسلام السياسي الحاكمة في السودان – علي غير ماهو متوقع في العديد من الحركات العسكرية - لم يكن لديها رؤية محددة لإنجاز برامج وخطط مدروسة تفضي إلي نهضة تنموية شاملة بالسودان حسب ماكان يأمل الناس وقتذاك ، ولم تكن السلطة تثق في أداء أي مواطن سوداني سواءً كان يعمل فنيا أو موظفا في قطاع الدوائر الحكومية والخدمية والعسكرية مالم يكن ينتمي سياسيا للتنظيم الإسلاموي الحاكم ، فبدأت في إرتكاب أكبر خطأ مهني في تاريخ الخدمة المدنية في السجل العالمي كله ، حيث أثر الأمر علي حاضر ومستقبل الخدمة العامة المدنية والعسكرية منها في السودان ، وذلك حين تم فصل عشرات الآلاف من قطاعات الدولة المختلفة وإستبدالهم بعناصر تنظيمية تنتمي لأهل الحكم وإستجلابهم من شتي بقاع الأرض لإدارة الشؤون العامة والخدمية والتعليمية والقانونية في البلاد ، فكانت الرؤية الفلسفية لولي الأمر الفعلي وقتذاك وهو الذي كان يعتبر المرجعية الفقهية والسياسية والتنظيمية للحزب الحاكم ، كانت رؤيته تعتقد إعتقادا جازما بأن مدرسة السيطرة الفكرية علي مفاصل الأجهزة الخدمة العامة والعسكرية والشرطية في كافة مرافق الدولة وولاياتها ، مع مايرافقه من أدبيات الأداء الأمني القاسي سوف يؤتي أكله في تقدم السودان وفي إنجاز مشروعات التنمية وفي بسط مباديء المشروع الحضاري الذي ظلت الأجهزة الإعلامية الرسمية لا تمل من ترديده والتبشير به صباح مساء علي مدي سنوات قاربت العقد الكامل من عمر حكومة الإنقاذ ، وبالطبع كانت هناك كفاءات في النظام الحاكم تعمل بتجرد تام وبحماس شديد لتثبيت ركائز الدولة الحضارية الواعدة ، فإجتهدت وأدت أداءً طيبا ولكن لم تتضح معالمه نظرا لمحدوديته وغرقه وضياعه التام وسط أمواج الحماس الثوري والهياج الغوغائي وقتذاك ، ولكن في ذات الوقت كانت هناك عناصر أخري لا هم لها غير المصلحة الخاصة المقرونة بأداء مهني باهت ساعد كثيرا في تفكك الدولة وفي جملة الإنهيارات التي شملت جميع المرافق الخدمية ، كما أضر بسلطة الإنقاذ وبوضوح بائن لا تخطئه العين وعبر سنواتها حكمها الطويلة ، أضر بها وبمصداقيتها أولئك المنتفعون من خارج الحركة الإسلامية من المتسلقين للنظام خلال مسيرته أو ما يطلق عليهم ( بالإنقاذيون ) من خارج إطار الحركة الإسلامية ، بمثلما ما أضر بهيبة الحكم أيضا العديد من الملتزمين بالفكرة منذ أزمنة مبكرة وإنشغالهم بملاحقة أطماعهم الخاصة من خلال قطاعات الدولة ومؤسساتها المصرفية والإنتاجية والخدمية في المركز والولايات والقري والفرقان دون خوف أو وجل من أي محاسبة إنقاذية ) حيث تركت لهم الحكومة ( الحبل علي الغارب ) ، ثم بدأت حركة الإنشقاقات بين عضوية التنظيم الحاكم وإستحكمت حلقات الإنقسام الذي أخذ زمنا طويلا من وقت وجهد النظام وكوادره عبر أجياله المختلفة ، وإشتدت الحرب الأهلية في الجنوب ضراوة وإنهارت البنية الأساسية لمشاريع البلاد ولمؤسساتها الإنتاجية وفي مقدمتها مشروع الجزيرة المثالي العملاق والذي تدهور إنتاجه من قرابة المليون فدان من محصول القطن إلي مائة ألف فدان لاغير خلال عشرة سنوات فقط ، كل تلك العوامل مقرونة بسياسة العزلة الإقليمية والدولية مع إعتبار حركة المتغيرات في الخارطة الدولية وإنهيار القطب الآخر- الإتحاد السوفيتي - فإن كل ذلك قد أثر علي مجمل أداء وإنسجام هيكل الحكم في الخرطوم … نواصل
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست