!**!**!*( شارك في الحملة )*!**!**!

Quote: منظمات مسلمة وعربية أمريكية تقاضي وزير العدل وإدارة الهجرة والتوطين بسبب حملة القبض على مئات المهاجرين في كاليفورنيا (كير – واشنطن: 28/12/2002) أعلن تحالف من منظمات مسلمة وعربية أمريكية في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي عن مقاضاته لوزير العدل الأمريكي جون أشكروفت ولإدارة الهجرة والتوطين الأمريكية (INS) بسبب موجة الاعتقالات التي تعرض لها عدة مئات من المهاجرين من بلدان عربية ومسلمة في كاليفورنيا خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2002. ويضم التحالف كل من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، واللجنة العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وإتحاد الإيرانيين الأمريكيين (ِAIA)، والمجلس الوطني للباكستانيين الأمريكيين (NCPA) إضافة إلى عدد من الذين اعتقلوا. وقد تم رفع القضية في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، وتطالب المنظمات رافعة القضية بعدم قانونية قيام إدارة الهجرة والتوطين الأمريكية بالقبض على أعداد كبيرة من الأفراد في الفترة من 16-18 من ديسمبر 2002 في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك خلال محاولة هؤلاء الأفراد التطوعية لتسجيل أنفسهم وفقا لقواعد "التسجيل الخاصة" التي أعلنت مؤخرا والتي تشمل تسجيل أبناء عدد من الدول المسلمة والعربية من بينها أفغانستان والجزائر والإمارات العربية المتحدة واليمين وباكستان والسعودية. وتطالب المنظمات المسلمة والعربية رافعة القضية باستصدار حكما بوقف عمليات القبض على المهاجرين وبوقف أية عمليات مشابهة لها في المستقبل، كما يطالبون أيضا بعدم قانونية عمليات القبض على المهاجرين وترحيلهم لأسباب أربعة رئيسية، وهي: - عمليات القبض غير قانونية لأن الحكومة لم تستصدر تصاريح القبض الضرورية لهذا الغرض، - من غير القانوني ومن الظلم القبض على وترحيل أفراد يحق لهم التقديم على تصاريح إقامة قانونية بناء على روابطهم العائلية أو وضعهم الوظيفي، - بعض المعتقلين الذين يتوافر لهم سبل لتحويل وضعهم إلى وضعا قانونيا تم القبض عليهم بدون الإفراج عنهم بكفالة وبدون عقد جلسات استماع حول إمكانية الإفراج عنهم بكفالة. - خوف مجموعات كبيرة من الأفراد من الاعتقال لأسباب غير قانونية - الناتج عن عمليات القبض الأخيرة - سوف يعيق بوضوح استجابة الأفراد الذين ينبغي عليهم تسجيل أنفسهم في المستقبل القريب. إضافة إلى ذلك تطالب المنظمات المسلمة والعربية في القضية بما يلي: - استصدار حكم يطالب الحكومة بعدم القبض على أية أفراد إضافيين ضمن عملية "التسجيل الخاصة" بدون استصدار تصاريح القبض المناسبة والتي تتطلبها القوانين الفيدرالية القائمة. - حكم بمنع ترحيل المعتقلين الذين تتوافر لهم طرق وأساليب متاحة لتحويل إقامتهم إلى إقامة قانونية. - حكم بمنع إدارة الهجرة والتوطين من حبس المعتقلين دون الإفراج عنهم بكفالة أو عقد جلسات استماع حول إمكانية الإفراج عنهم بكفالة، وذلك في حالة تواجد آلية تسمح لهم بتحويل وضعهم إلى وضع قانوني. وقد ذكر بيان أصدرته المنظمات المسلمة والعربية بهذا الشأن أنه على الرغم من كون "سياسة التسجيل الخاصة" قد قدمت على أنها إجراء خاص بالأمن القومي الأمريكي يهدف إلى مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة إلا أن سلطات الهجرة والتوطين قد استخدمت عملية التسجيل ليس فقط لتطبيق قوانين الهجرة ولكن للقبض على وترحيل أفراد أطاعوا القانون في كل المراحل وهم في طريقهم لكي يصبحون مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، وأضاف البيان إلى أن مثل هذه التصرفات قد تهدد طاعة نظراء هؤلاء الأفراد للقانون في المستقبل كما أنها تعد إهدارا كبيرا للموارد الحكومية. وقد ذكر تقرير لوكالة أسوشياتد برس الأمريكية في 26 من ديسمبر أن محامي وزارة العدل الأمريكية قد بدأوا تحركهم في مواجهة القضية وأدعو أن النظر فيها هو من اختصاص المحكمة العليا الأمريكية، وذلك لأنها تتضمن مراجعة قرارات إدارة الهجرة والتوطين الخاصة بالاعتقالات.