|
Re: رفض طلب من وفد «العفو الدولية» للقاء نائب البشير ومدير الامن (Re: Elmosley)
|
فليسقط نظام الجبهة
ولكن السؤال هو
هل يستطيع السودانيون أن يلغوا القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها مادة الردة؟؟
الاستطلاع الذي قمت به في هذا البورد يعكس رأي شريحة من المثقفين السودانيين لا يستهان بها، وهي تدل بأن القوانين قد تبقى حتى بعد زوال حكم الجبهة.. للأسف..
لا شك أن المادة التي تسمح بالحكم على المسلم الذي يغير دينه بالردة هي من صميم الشريعة الإسلامية.. ولكنها تتناقض حتى مع مواد الدستور السوداني الحالي!!!
وهي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الحكومة تتهرب من مقابلة وفد منظمة العفو الدولية التي تستند على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنها تعلم أن هذا التناقض بين الدستور وبين القوانين المقيدة للحريات يدخلها في ربكة شديدة..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: رفض طلب من وفد «العفو الدولية» للقاء نائب البشير ومدير الامن (Re: Elmosley)
|
الحكومة كالعادة تدفن رأسها في الرمال وكأن إنتهاكات حقوق الإنسان لن ترى اذا لم تسمح الحكومة لمنظمة العفو بالزيارة، والحقيقة ان المنع هذا هو أكبر دليل على وجود ما تخجل منه الحكومة وتخاف من كشفه وتوثيقه. ولكن لتعلم الحكومة ان كل ما تفعله موثق من قيل المواطنين السودانين الذين يعانون من القهر اليومي، ومشهود من قبل العالم كله، وبعد هذا تستغرب الحكومة لماذا يظل اسمها في قائمة الدول الإرهابية !! هؤلاء السذج الذين يحكمون السودان لا يعرفون حتى الف باء السياسة الدولية، ولا يعرفون مثلا ان الجرائم ضد الإنسانية ليست من أمور السيادة الداخلية للنظام بل هي شأن يعني كل المجتمع الدولي وكل صاحب ضمير وكل انسان.ه
والمشكلة انهم بطيئوا الفهم، فبعد سنين طويلة عرفوا انهم لا قبل لهم بالأمريكان فخضعوا، وسيفهموا بعد زمن طويل، بعد ان تتزايد خسائرهم كثيرا، انه لا بد من الخضوع أيضا للمجتمع الدولي واعرافه، وحقوق الإنسان المرعية، وللشعب السوداني صاحب السلطة المسروقة الحقيقي
وشكرا يا استاذ يوسف، ومنظمة العفو لديها مصادرها. وفي آخر تقرير أرسلوه لي وجدت رصدا حتى لأحداث صغيرة جدا وبعيدة عن العيون وفي أحياء طرفية بعيدة مما ارتكبه ناس الشرطة الشعبية والنظام العام. ويوم الحساب آت لا محالة.ه
| |
|
|
|
|
|
|
|