|
|
 Re: نساء السودان أقرب الى الإجماع الوطني من رجاله (Re: zumrawi)
|
مفتاح التغيير
سارة نقد الله الناطق الرسمي باسم حزب الأمة أولاً نحن جميعاً متفقات على أهمية دور المرأة في المجتمع وبالتالى لا يمكن أن تنفصل عن المجتمع ولكن نقول أنها ما زالت مظلومة. بالنسبة لنا في حزب الأمة تبنينا المدرستين الأولى التي تنادي بتفاعل المرأة داخل الحزب والثانية التي تنظر الى خصوصية القضية ورفع الظلم عنها الأمر الذي يتطلب وجود جهة تدافع عنها.
تبني المهدية للحركة النسائية جاء من منطلق ان المرأة نصف المجتمع ومفتاح التغيير الأساسي واي شخص يكون لديه قصور في نظرته للمرأة يكون عزل نفسه. نحن في حزب الأمة غير الوجود (النفيري) في القضايا الوطنية منذ الاستقلال وحوادث مارس لدينا شهيدات وهذا يدلل على مشاركة المرأة الأنصارية في حركة المجتمع. لكن الوجود المؤسس للمرأة بدأ في 1964م عندما عقد أول مؤتمر لهيئة نساء الأمة في أكتوبر من ذلك العام وشاركت فيه ممثلات من كل الأقاليم قمن بوضع دستور هيئة نساء الأمة. منذ ذلك التاريخ بدأ التواجد الفعلي لنساء داخل حزب الأمة وأن بدأ ببطء شديد حيث كان يمثل المرأة رجل في المكتب السياسي في الستينيات حيث كان يشارك في الاجتماعات ومن ثم ينقل رأى الحزب للنساء في القضايا المحددة من انتخابات وليالى سياسية ولكن منذ عام 1965م شاركت النساء في وفود زارت الأقاليم للدعوة للانتخابات وهذا كان بمثابة نقلة نوعية.
ايضا نجد أن المرأة شاركت في العهود الدكتاتورية المختلفة منذ عهد مايو كان للمرأة وجود واضح في المعارضة إذ نجد ان القيادة الداخلية للمعارضة حينها كانت بقيادة سارة الفاضل محمود عقيلة الصادق المهدي امام الأنصار وهي اول سودانية يتم تقديمها لمحكمة عسكرية بعد أحداث يوليو 1976م بعد ذلك أتاحت الديمقراطية مساحة كبيرة للنساء داخل الحزب توازي مساحة نشاطها الذي كانت تقوم به في مناهضة نظام مايو وفي 1986م في البيان الأساسي كان يوجد 16 أمانة متخصصة واحدة من تلك الأمانات وهي أمانة المرأة لأن لها قضايا خاصة تحتاج الى رعاية ورفع الصوت حتى تصل الى مرحلة الموازنات.أما في التعديل الدستوري للأحزاب عام 1986م تم وضع مادة في الدستور تشير الى تمثيل المرأة في الحزب بجميع هيئاته بنسبة 10% وفي المؤتمر العام في نفس الوقت قمنا بانتخاب أمانة عامة جماعية مكونة من خمسة أشخاص رشحت سارة الفاضل لعضويتها وأحرزت النسبة الثانية من الأصوات من بين المرشحين الأربعة الآخرين.
أما في عام 1988م فقد تم عقد الهيئة المركزية للحزب وفي ذلك الوقت عممت نسبة الـ 10% الى جميع المستويات أما في عام 1988م قمنا بإجراء تعديلات تم بموجبها رفع نسبة النساء الى 20% في مؤسسات الحزب وأجهزته وخلال فترة الحكومة الحالية كان للمرأة دور فاعل في المقاومة تحديداً خلال العشرة أعوام الأولى حيث برزت قيادات نسائية فاعلة تصدت للعمل في الفترة الماضية. وبعد توقيع نداء الوطن في نوفمبر 1999م وعقب انتزاع الشعب جزءاً من الحرية لكي يمارس جزءاً من حرياته بدأنا نعيد في تنظيماتنا داخل الحزب.
أما رؤيتنا للمرأة السودانية فقد قمنا بعقد ورشة عمل في مارس (2001م) لوضع استراتيجية للمرأة السودانية تناول خمسة محاور أساسية الأول يتعلق بمجال مشاركتها السياسية والتنظيمية ونقوم على مستوى الحزب بتغطيته، أما على مستوى السودان لابد أن يحدث،
اولا:ان يكون هنا قانون يلزم الأحزاب بأن توجد المرأة في مؤسساتها المختلفة بنسبة لا تقل عن 30%.
ثانياً يجب أن يكون لها وجود فاعل وأساسي في مراكز صنع القرار.
ثالثاً أن تتبنى الدولة مشاريع لتأهيل وتدريب كوادر نسائية أما على مستوى المشاركة السياسية لأجهزة الدولة ندعو الى إجراء إصلاح أولاً في كل القوانين واللوائح التي تعزز من مشاركة المرأة في كل أجهزتها. وأن يتضمن قانون الانتخابات عند تقديم أي حزب للائحة مرشحيه أن تكون نسبة 25% على الأقل نخصص للنساء وأن لا يتم ترشحيهم في الدوائر التي يمكن أن تسقط فيها النساء وإنما يرشحن في الدوائر المضمونة
ونريد أن نقترح في داخل دوائر القوى الحديثة أن يتم تخصيص دوائر تمنح للنساء على أن يشارك بالتصويت فيها كل الشعب السوداني لكي نرفع صورة مشاركة المرأة لأن أعلى جهاز لاتخاذ القرار هو المجلس التشريعي للدولة لذلك لا بد أن يكون للمرأة وجود فاعل فيه، لذلك لابد أن نضغط الأحزاب لكي ترشحها في تلك القوائم.
ثالثاً نقترح إنشاء مؤسسة تمويلية تتولى دعم النساء اللائى يرشحن في الانتخابات لكي لا تتعرض لضغوط هنا. وندعو ايضاً الى زيادة مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي على أن تصل النسبة الى 25% على الأقل من الحقائب الوزارية والا يتم تهميشها مثل إخواننا الجنوبيين بأن تقوم الأحزاب بمنحنا الرعاية الاجتماعية والقوى العاملة نريد وزارات سيادية أما فيما يتعلق بما نطالب به من مساواة وندعو في الوقت نفسه الى تخصيص وزارة للمرأة نقول اننا نريد رفع درجة وعي المرأة الى ان تصل درجة التوازن الذي يمكن أن يحدث في المجتمع وبعد ذلك يمكن أن نتخلى عن مناداتنا بتخصيص هذه الوزارة. وأيضاً نجد أن محور التشريعات والقوانين يحتاج الى مجهود اكبر ولدينا رؤية لكنها تحتاج الى تكاتف من المرأة السودانية لكي تشكل مجموعة ضغط على كل القوى السياسية. وأيضا دور المرأة في التنمية يحتاج الى رؤية خاصة ونجد أن النساء في السودان في حاجة ماسة الى العديد من المشاريع المتعلقة بالتنمية والصحة الإنجابية والسلام ونرى أن دورها في السلام أكبر لأنها المتضررة الأكبر من استمرار الحرب.
ولكن لدى رؤية تختلف عن رؤية الحزب، أن العديد من أخواتنا المتعلمات يرفضن الخوض في أحاديث السياسة مع العلم بأنهن يناقشن قضايا تتعلق بالديمقراطية والسلام هؤلاء النساء يردن تبرئة أنفسهن من تبعات ما تجلبه لهن السياسة من اعتقال وملاحقة وان تتواجد فترة طويلة خارج المنزل. ونرى التضحيات التي يستوجبها العمل العام من المرأة ضريبة عالية لانها مطالبة أن تكون كاملة في المجتمع بأن تؤدي واجباتها الاجتماعية وفي الوقت نفسه تمارس نشاطها السياسي.ثانياً نرى أن الظروف الاقتصادية تقف عائقاً أمام ولوج المرأة لهذا المجال.
الأمية الدينية
د. خديجة كرار نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض:
مشاركة المرأة في الهم العام تحتاج الى أشياء كثيرة جداً على رأسها محو الأمية الدينية لأننا لابد أن نرتكز الى فكرة ننطلق منها. الأمية الدينية هي سبب كبير لأن تسيطر الأعراف والتقاليد، نحن يجب الا نلوم الأعراف والتقاليد ونقول انها فرضت نفسها ولكنها وجدت المكان فارغاً لذلك قامت بملئه. أما بالنسبة للمشاركة في هذا المحور أرى أن هنالك قضيتين الأولى تتعلق بالهيكل وتطورت تاريخياً ونجد هنا أن الحركة الإسلامية وهي مؤسسة حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسب التطورات التي حدثت قد بدأت عند تأسيسها بحركة الأخوان المسلمين متأثرة بتلك التي نشأت في مصر وحملت الاسم نفسه وكانت تمثل واحدة من حركات الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وحركة الأخوان كانت تكاد تكون صفوية ضيقة وتأسست في السودان على ذات النسق إلا أن من بين مؤسسيها نساء وهن د. سعاد الفاتح والمرحومة فاطمة طالب وثريا أمبابي وأخريات لا يتسع المجال لذكرهن.
ونقول ان الاهتمام بالمرأة كان نقلة قامت بها الحركة الإسلامية في السودان عكس ما كانت عليه أحوال المرأة داخل الحركات الإسلامية في الوطن العربي حيث طغت هناك العادات والتقاليد على الأصول والثوابت الدينية. نحن في السودان تخطينا ذلك ونجد أن الحركات الإسلامية الأخرى اعترفت الآن بضرورة وجود المرأة كعنصر فاعل وليس كما ذكرت الأخت (من حق) بأن الجبهة استعانت بالمرأة حباً في عددها وسخرتها في أشياء تتعلق بالدور الطبيعي لها في البيت ونحن أخذنا حقنا داخل الحركة الإسلامية انطلاقاً مما جاء في القرآن ومما سنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وذلك أقوى سلاح في أيدينا لكي نأخذ به حقوقنا.
أدعو هنا بأنه يجب أن لا تعلق على الدين شماعة أخطاء تخلف المرأة بعد الانشقاق الذي حدث في الحركة الإسلامية ومن ثم تكوين حزب المؤتمر الوطني قمنا بإعادة ترتيب الأوضاع وفرضنا وجهة نظرنا الرافضة لخصوصية مفرغة من محتواها. لذلك لجأنا الى انسياب المرأة في الأجهزة المختلفة من مؤتمر الحي الى هيئة الشورى. وقمنا بعقد مؤتمر للمرأة خرج بمجلس رعاية لمسألة التنسيق هذه وانطلقت بداية المؤتمرات ليقوم هيكل المؤتمر الشعبي ولكن حدث ما حدث فقد قامت الحكومة بإغلاق دور الحزب.
ووفق التخصص الذي فرضناه فقد منحت المرأة نسبة 20% في جميع الهياكل قابلة للزيادة وبالتالي تصبح المسألة في يد المرأة وحدها والى جانب ذلك توجد جمعيات متخصصة لمعالجة القضايا القاعدية مثل محو الأمية والتنمية ومعالجة المشاكل الاقتصادية المشكلة التي تواجهنا الآن هي تفعيل دور المرأة الجنوبية لأن الحركة الإسلامية تطورت في خلال جميع مراحلها في ظل من جاء لها والاخوة الجنوبيون عندما دخلوا الى الجبهة القومية الإسلامية كان من بينهم مسيحيون لكن طرح الحركة وعودتها للتعامل مع خصوصية الجنوب حببت هؤلاء في الحركة ولذلك انضموا لها لذلك كان لابد من التوسع ونحن حقيقة نرى أن هنالك بعض المشاكل القبلية التي تشكل قنابل مؤقتة يمكنها نسف السلام. هنالك مشكلة حقيقية في انسياب المرأة الجنوبية مع أختها هكذا في هذه الأوعية والمعالجة المؤقتة التي توفرت قام مجلس الرعاية الذي يعمل في ظروف استثنائية قام بعملية التنسيق هذه كما خصصنا دائرة الجنوب داخل الهيكل وإذا ما قدر لنا أن نعمل مثل الآخرين نستطيع أن نحدث تغييرا في هذا المجتمع ونقول أن المرأة مستوعبة حجم هذا التحدي ومستصحبين الاستهداف وما يحدث من تطورات ليس داخل السودان فقط ونشير الى ما ذكره الرئيس بوش من شن حرب صليبية لذلك أصبحت قضيتنا داخلية وخارجية وتحدياً مقابل تحد.
عمل مشترك
بدرية عبد القادر ممثل حزب المؤتمر الوطني المعارض:
نحن في التنظيم كان لدينا طرحان أحدهما يدعو لعدم إنشاء قطاع للمرأة باعتبارها عضواً يتدرج من أدنى الأجهزة الى أعلاها بينما يدعو الآخر الى تمثيلها في جميع الأجهزة وأن يكون لديها فرصة لمناقشة خصوصية المرأة. لكن الآن هنالك قطاع للمرأة كما إنها ممثلة في جميع أجهزة الحزب إذاً استطعنا أن نماذج بين الطرحين إذ توفرت الخصوصية في قطاع المرأة كما تم تمثيلها في جميع الأجهزة - ثانياً يمكن القول اننا في دول العالم الثالث نعاني حقيقة من هيمنة ذكورية ويتم حصرنا في الجوانب الاجتماعية بينما السلطة الحقيقية تكون في يد الرجل. وإذا ما تحدثنا عن الحركة النسائية في الخمسينيات فقد كانت مكونة من نساء مختلفات من شيوعيات و إسلاميات وبما أنهم عبارة عن حركة موحدة ومتضامنة فقد استطاعوا تحقيق العديد من المكتسبات التي لا نستطيع ان نتمتع بها الآن والسبب لأننا تفرقنا «أيدي سبأ» في ذلك الوقت كانت المرأة تتمتع بسند من الأباء المؤسسين مثل الإمام عبد الرحمن المهدي وكنا نفترض أن يكون الوعي الآن مرتفعاً مقارنة بالسابق.
المرأة بصورة عامة عندما بدأت نشاطها العام بدأت بالسياسة بينما أغفلت الجانب الاجتماعي لذلك نجد قيادات صفوية ولكن هنالك تباعد بينها وبين القواعد لذا فنحن في حاجة الى الاهتمام بالعمل الاجتماعي لكي نستطيع رفعة الناس بغض النظر عن أيديولوجيتها لان لها قضايا خاصة كامرأة بغض النظر عن انتمائها للحزب الشيوعي أو الجبهة القومية الإسلامية. وإذا ما نظرنا الى ما يمنح لنا من وزن سياسي مجتمعات نجد أن مختلف الأحزاب والحكومات تمنحنا فقط وزارات مثل الرعاية الاجتماعية أو التربية والتعليم كحد أقصى ومسألة الرعاية الاجتماعية عبارة عن بيت واسع أي أننا خرجنا من منازلنا الصغيرة لندخل في بيت واسع، ويقومون بالتالي بوضعنا في قوالب محددة سلفاً لذلك يجب أن نقف وقفة واحدة للمرأة السودانية بمختلف مسمياتها الحزبية وأن نضع جميع الاجندة الخاصة خلف ظهرنا وأن نتكاتف للدفاع عن حقوقنا جميعاً لان ما يربطنا قضايا محددة وإذا لم ندافع عنها لن يمنحنا لها أحد وأيضا ندعو الى وضع استراتيجية عمل مشتركة لان الفرقة لن توصلنا الى نتيجة جيدة وإنما التوحد خلف استراتيجية موحدة يجب أن نلجأ للعمل وتوحيد الجهود ونقول ان وجودنا في الأحزاب والتنظيمات السياسية ليس كبيراً أو فعالاً أما فيما يتعلق بالضغوط الأسرية والاجتماعية العنيفة التي تواجهنا يمكن أن نتصدى لها بالوعي ونشر الفهم بين المجتمع الذي نرغب في ان يتفهم قضايا المرأة.
محافظ بنك السودان
نادية السيد ابراهيم ممثل الحزب القومي الموحد
مسألة أن الرجال قوامون على النساء لا يمكن أن نتجاوزها ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن وجود المرأة مهم لأنه إذا كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما كان خلقنا لنكون سكنا للرجل، وأهمية المرأة تكمن في وجودها في المجتمع بفعالية وهمة واضحة. لذلك يجب أن الا نسمح لاحد أن يستغل المرأة لاجندته الخاصة وأعني بذلك إلا تظهر أهميتها أبان المعارك الانتخابية فقط وإنما على طول الوقت. وأدعو كذلك الى ضرورة إفساح المجال للمرأة بالمشاركة في صنع القرار داخل الأحزاب أسوة بالرجال تماماً أريد أن أتساءل هل يقبل الرجال أن تتولى امرأة رئاسة الجمهورية أو على الأقل رئاسة بنك السودان لا نعرف بالضبط هل يخاف علينا الرجال أو يخافون منا! ونقول أننا برغم الرقة التي نتمتع بها إلا أننا أقوياء ولذلك أطالب جميع الأخوات هنا بغض النظر عن اختلاف تنظيماتنا بالتوحد تحت مسمى واحد للمرأة لبحث مشاكلنا وأدعو لهذا المقترح من داخل ندوة (البيان) حتى ولو أدى الأمر لتشكيل حزب للنساء.
أرجو أن تناقشوا هذه المسألة لتصور ما يمكن أن نفعله لاحقاً. دور المرأة في حزبنا غير فعال واتمنى لها حظا اوفر لتستطيع حل مشاكل وقتها في تلك المناطق فهي تستطيع الدخول اكثر من الرجل لكل الدور المغلقة لان المرأة في ذلك النفق المظلم تفتقر الى ابسط مقومات الحياة مما تولد عنه كل امراض المجتمع من جهل ومرض وفقر.
ضحية الرجل
مداخلة من هادية حسب الله ممثلة حركة حق:
هنالك اتجاه عام يقول أن المرأة عدوة نفسها وأنها تبتعد عن السياسة لكن ذلك يتم بطريقة مترفعة تبعدنا عن نساء شعبنا ونقول أننا ضحية السلطة الذكورية لأن الرجل يرسم لنا صورة محددة ويريد أن نرضيه بأن ترعى شئون البيت وتبعد عن السياسة. ولذلك يجب أن ننظر للمرأة بأنها ضحية. ثانياً رأيي حول موقف الجبهة القومية الإسلامية توصلت اليه من واقع التجربة ونجد أن القرار الذي اتخذه ومجذوب الخليفة أحمد والى الخرطوم السابق وزير الزراعة الحالى بحظر عمل المرأة في محطات خدمة الوقود أول من أيده هي رجاء حسن خليفة (رئيسة اتحاد المرأة).
ظروف استثنائية
نعمات كوكو مركز دراسات النوع
أريد أن أقول بأنه عندما وصلت الدعوة للمشاركة في الندوة ذكرت بأنني غير مفوضة بالحديث باسم الحزب الشيوعي الذي يعيش ظروفاُ استثنائية حالياً وبالتالى قام بتحديد قيادات معينة للحديث باسمه لكن مشاركتي يمكن ان تتم بحسب أنني مهتمة بقضايا المرأة والسياسة لسببين لأنني أقوم برعاية برنامجين في دراسات النوع أولهما عن المرأة والديمقراطية بينما الآخر يعالج قضايا المرأة والسلام.
وأقول أنني سعيدة جداً لأن التقي بعدد من اخواتي السياسيات من مختلف الأحزاب كما أنني سعيدة جداً للوعي السياسي العالى الذي يتمتعن به الأمر الذي دفعني للإحساس بسعادة كبيرة لان يتمتع عدد من النساء السودانيات بهذا الوعي الكبير الذي يؤكد أن د. سعاد الفاتح وفاطمة احمد إبراهيم من رائدات العمل النسوي في السودان قد وضعن بذرة ثمرتها يانعة وستظل كذلك بأن هناك عدداً من الحزبيات المستنيرات وارى ان الشابتين اللتين تمثلان المؤتمر الوطني الحاكم تمثلان جيلا جديدا لم التق بإحداهن من قبل أريد أن أقول أن كل الأخوات من جميع الأحزاب السياسية قد اتفقن ان السودان في خطر وهذه حقيقة
ويمكن القول أن د. خديجة كرار استخدمت تعبيراً دقيقاً جداً وقالت أن ماشاكوس عبارة عن آلية لتشكيل السودان وليس لاحلال السلام وهذه حقيقة ولو تذكرت الأخت سميرة مهدي أننا عقدنا سمنار في عام 2000م في مركز الجندر عن الديمقراطية وقضايا النوع شارك فيه خبير سياسي من شعبة العلوم السياسة وقدم تحليلا سياسيا لواقع السودان واستخدم نفس تعبير د. خديجة كرار بأن السودان يتم تشكيله رضينا أن أبينا ولابد للمرأة السودانية أن تنتبه لأن هنالك خطرا محدقا بالبلاد تكون أو لا تكون وبالنسبة لنا أن التحدي الأساسي يتمثل في عدم وجود مساهمات نسائية واضحة. كنت أتوقع من أخواتنا السياسيات أن ينقلن إلينا أراء أحزابهن على سبيل المثال ان تفعل ذلك الأخت سارة نقد الله بنقل رأي حزب الأمة حول ما يدور وعند تناول محور الدين والدولة تطرح أخواتنا في الحركة الإسلامية رأيهن وهذا ينطبق على كل الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي السوداني لأن قطاعاته النسوية لم تضع رأيها بعد حول قضايا ماشاكوس حول دور المرأة السودانية.
وما لفت نظري أن المرأة السودانية لم تضع رأيها حتى الآن حول موقفنا من الانفصال وتقرير المصير مع أن كل جهة وضعت رأيها ونحن بمختلف أحزابنا السياسية لم نضع رأينا حتى الآن مع الانفصال او مع تقرير المصير نحن نردد في حديث الأحزاب لكن ما زال هنالك وقت لإبداء رأينا أن تضع الحركة النسوية السودانية بصماتها فيما يتم الآن في البلاد سواء عبر ماشاكوس أو عبر الجبهة التي ذكرتها الأخت نهي عبد الله ممثلة المؤتمر الوطني لأن موقفنا كنساء سيتراجع اكثر وأكثر إذا ما تمت إعادة تشكيل السودان بالاجندة المطروحة حالياً، وسنقوم في المركز بتقديم ورقة حول رؤية نقدية لإطار ماشاكوس المكتوب باللغة الإنجليزية لأن كل من قرأ الورقة العربية قال ان ما ورد من تعريفات غير صحيح وأن هنالك أجندة خفية. ونحن كنساء يجب أن يكون لدينا رأي واضح حولها.
أما فيما يتعلق بوضع النساء داخل الأحزاب السياسية أقول أن جلسة واحدة لن تكفي لمناقشة ذلك واعتقد أننا في الأحزاب السياسية لا نحمل هموم المرأة التي كانت أقوى في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت تحمل هموم وقضايا المرأة. ونعتقد الآن النساء داخل الأحزاب مهمومات ومشغولات بأجندة أحزابهن أكثر من قضايا المرأة.
وأود أن أشير هنا الى ما قالته د. خديجة كرار أن هنالك نساء ليس لديهن حلم بأن يصبحن أعضاء مكتب سياسي. وأعتقد من واقع معرفتي بنساء من أقاليم السودان اعتقد أن حلمهن أن يكون لهن (قابلة قانونية) داخل الحي الذي تعيش فيه المرأة لتكفيها شر الموت هذا الهم إذا لم نحمله فمن يفعل ذلك. واعتقد أن الحديث الجميل الذي ذكرته سارة نقد الله عن ما فعله حزبها من اجل المرأة جيد ولكنني أريد أن أحس بالبرنامج وإذا كان حزب الامة يتبنى آلية السوق الحر كبرنامج اقتصادي لينفذه في السودان فإن هذا الحزب لن يكون له علاقة على الإطلاق بقضايا المرأة في السودان إذا ما رغبنا في تبني هذه الآلية يصبح المجتمع قد تحول الى فئة اجتماعية محددة ومن حق الحزب ان يعبر عن مصالح هذه الفئة ولكن يجب الا يتحدثوا عن أنهم يعبرون عن مصالح النساء السودانيات لأن النساء مختلفات هنالك من يقفن مع الحزب نسبة لمصالحهن في المدن مثلا لكنني متأكدة أن الكثير من النساء المساندات لهذا الحزب ويعشن في أماكن أخرى يحلمن بوجود القابلة القانونية بقدر ما نهتم نحن النساء بقضايا المرأة داخل أحزابنا فإنا سنصل الى اتفاق. عندها سنأتي ونجلس حول هذه المائدة في المرة القادمة ونعدد قضايا المرأة. الصورة الماثلة أمامنا الآن أن نسبة 90% من الفقر وسط النساء وأن نسبة التعليم مرتفعة وسط الرجال وأن الأمية وسط النساء أعلى. لا يوجد سبب يدفعنا للاختلاف عدا الاجندة الحزبية صحيح يجب أن نختلف حزبياً لأن أي حزب يعبر عن مصالح قوى اجتماعية محددة لكن طالما ارتضينا بأن نكون نساء طليعيات داخل أحزابنا يجب أن نتذكر عائشة وكلثوم ومريم وكاكا وريجينا وماري وعندما نتحدث عن المناطق المهمشة الحديث يكون عاما فإذا كان الجنوب مهمش تنموياً فإن بالشمال مناطق معرضة للظلم وفي جبال النوبة التي تتحدث عنها كمناطق مهمشة نجد تجارا ومزارعين يملكون أموالا ويعيشون في غنى بأفضل من أناس بأم درمان. المسألة لا تتعلق بمن هو الغني ومن هو الفقير و إنما أين تقع النساء من الخارطة العامة ونؤكد ان قضايا المرأة السودانية قد تراجعت بأدنى حد عندما نسمع ان النساء يمتن أثناء الولادة فهذه مسألة مخجلة في بلد مثل السودان يجب أن لا ننزعج لاختلاف سياسي وأن هنالك أجندة حزبية ونتمنى أن يتسع الانتماء الحزبي لقضايا المرأة السودانية التي لا صوت لها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست