|
|
 Re: حل المليشيات....الفاضل عباس محمد علي (Re: Nasr)
|
دا مقال منقول من الراكوبة
عجبني شديد وبيساعد في تطوير الحوار
========================
الانتخابات كحل للازمات (مقال السر سيداحمد نموذجا).
الانتخابات كحل للازمات (مقال السر سيداحمد نموذجا).
04-01-2018 07:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الانتخابات كحل للازمات (مقال السر سيداحمد نموذجا).
سطر الاستاذ السر سيداحمد واحد من المقالات المميزة في الفترة الاخيرة، والذي يترك اثر لا يمكن محوه بسهولة، او رغبة في المشاركة يصعب مقاومتها او كبح جماحها، وكفي بها قيمة وجدوي. وعموما هذا ليس بغريب علي استاذ عودنا الموضوعية والتجرد والوطنية، ككسب من تقاليد مهنية وقيمية، كانت راسخة في هذه البلاد يوما ما، قبل ان تعمل الانقاذ فيها معاول الهدم والتبديل، بهمة واخلاص تحسد عليها. ولكن ذلك لا يمنع ان ما سيرد ادناه، ان لم يكن تعقيب، فهو يركز تحديدا علي ما تم تهميشه في المقال السالف الذكر، وخصوصا الجزء المتعلق بالانتخابات. واذا صدقت قراءتي لهذا المقال باجزاءه الخمسة، فهي تشير الي ان الغاية منه، هي المشاركة في الانتخابات. والمفارقة، ان هذه الغاية تحديدا (واحتمال كل غاية) هي ما ادخلت الموضوعية في حرج! ونقصد، بما ان الغاية هي المشاركة الانتخابية، فهذا ما جعل الخلفية القابعة خلف المشهد، او المتحكمة في الخيط الناظم لاجزاء المقال، هي خلع النصيب الاعظم من مسؤولية الفشل في بناء الدولة الوطنية، علي الاحزاب المعارضة والتكوينات السياسية، من خلال اهدارها الفرص التي اتيحت لها من ناحية، او من خلال عجزها عن الاضطلاع بواجباتها السياسية والوطنية (اي كوظيفة حصرية)، بسبب الاعطاب البنيوية التي تكتنفها، وتطاول النخبة المتعلمة (طبقة الافندية) بصفة عامة، من ناحية مقابلة. وهذا ما يصعب نكرانه او مجرد الاعتراض عليه، ولكن الاشكال الذي ينهض في وجه الموضوعية، هو عدم العدالة في توزيع تلك الانصبة (مسؤولية الفشل وما حاق بالبلاد من دمار). اي التوزيع (التناول) لم يشر صراحة للانظمة الانقلابية التي تحكمت في معظم سنين ما بعد الاستقلال، وتاليا يقع عليها العبء الاعظم، بما جري ويجري من تراجع مطرد في البلاد! وبما فيه الضعف الذي يطاول الاحزاب والنخب وفرص النهوض بالدولة (يمكن مراجعة تجربة الهند وباكستان، ليتضح اثر الانقلابات علي تطور الممارسة الديمقراطية ومشاريع التنمية والمحافظة علي سلامة مؤسسات الدول). وبالطبع اهمال هكذا جانب، ليس بالتفصيل الصغير الذي يمكن تغاضيه، بل هو في اعتقادي لب المسالة التي نحن بصددها! ولكن ايراده بتوسع او التركيز عليه كما يجب، يضعف حجة المشاركة الانتخابية او اقلاه يقلل من جاذبيتها. وبناءً عليه، ما سيرد يمكن وصفه بالمسكوت عنه في مقال السر سيداحمد، وتحديدا الجزء المختص بالمشاركة الانتخابية.
اولا، المشاركة في الانتخابات او اجراء الانتخابات نفسها، في هكذا اوضاع تعيشها البلاد (ازمة اقتصادية مستفحلة، تزيدها طباعة العملة للايفاء بمصروفات الانتخابات استفحالا!) ليست حل اساسا، بل هي اعلان حالة عجز وافلاس للطرفين (حكومة ومعارضة). اي هي في حقيقتها التفاف علي ازمة مستحكمة، بدلا عن علاجها جذريا بما يحفظ كيان الدولة من التفكك والانهيار. والحال، ان عجز عن عجز يفرق، فعجز المعارضة ستزيده المشاركة وبالا، بحكم الخسارة المؤكدة التي ستمني بها من مشاركة محسومة النتائج سلفا، وتاليا تفتح عليها ابواب التلاوم والتشرذم اكثر مما هي عليها الآن! ولكن عجز الحكومة يمكن ان تعمل نتيجة الانتخابات (المضمونة الفوز!) علي ستر عورته، خصوصا عندما تستند علي تفويض شعبي، ينجم عن مشاركة المعارضة الصورية؟! وليس صحيحا ان شرعية الامر الواقع، تكفي هكذا انظمة انقلابية، وإلا لماذا الاهتمام بالانتخابات والاستفتاءات، التي تجريها تلك الانظمة، كل حين او عندما تواجه الازمات؟ ولماذا تحتفظ بترسانتها العسكرية والامنية كضامن للبقاء والاستمرارية؟ اي لماذا تثق في القوة وليس الشعب؟ كما ان الامر الواقع او طول المدة، ليس بمستطاعه تحويل الحق الي باطل او جعل الباطل حقا، وإلا لاندثرت قضية فلسطين منذ امد بعيد! ولما نال الجنوبيون بغيتهم بعد نصف قرن من التهميش والاستخفاف! ولظل زين العابدين يسوم التونسيين شر الاستبداد، بل لظللنا نشاهد جنون وكاريكاتورية السلطة مجسدة في القذافي وعنفها في صدام و(رقصها علي رؤوس الافاعي) في علي عبدالله صالح وووغيرهم حتي الآن؟! والخلاصة، ما يمنح الامر الواقع شرعية زائفة، هو عدم مقاومته او السعي لتغييره بكافة الوسائل.
ثانيا، المشاركة الانتخابية (تحت قانون الامر الواقع بوعيه او دونه) كما تعلن وتدعو جهات وافراد آنيا! يعني ببساطة تسليم المعارضة ذقنها للانقاذ، بحكم تحكمها في كل شروط العملية الانتخابية، وبما فيها هامش الحريات الذي يسمح للمعارضة بالحركة والاحتكاك وتطوير قدراتها وادواتها وتواصلها مع الجمهور. بمعني، ليس هنالك ضمانات تسمح للمعارضة، بالاستفادة من المشاركة الانتخابية، في تثبيت وجودها علي الارض، ناهيك عن التخطيط للمستقبل البعيد. والسبب ليس هشاشة هامش الحريات فحسب، ولكن لان جزء اساس من قوة الانقاذ وسبب بقاءها واستمرارها، هو اضعاف المعارضة وشق صفوفها. والحال هذه، هل يعقل ان تسمح سلطة الانقاذ للمعارضة ان تتحصل اي مكاسب تزيد من قوتها وتماسكها؟ وهو ما يعني حتما، خصما علي الانقاذ كحضور قوي ونفوذ مطلق؟! بتعبير آخر، وبنفس منطق الاستاذ السر، إذا كانت المعارضة ممثلة في الاحزاب السياسية، فشلت تاريخيا في الاستفادة من المراحل الانتقالية والفترات الديمقراطية، التي تمتعت فيها بالحرية والقدرة علي الحركة والفعل، من انجاز اختراق في المسالة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال! فكيف يتسني لها ذلك في ظل قبضة انقاذية، لا ترقب فيها إلا ولا ذمة؟!
ثالثا، سال الاستاذ السر عن لماذا لا يتم الاتفاق علي تكرار المحاولات عبر صندوق الانتخابات، وذلك تعزيزا للخيار الديمقراطي عبر مراكمة التجارب؟ (اي بدلا عن مراكمة التجارب الثورية التي اورثتنا الفشل الذريع، او اقلاه لم تصلنا الي شئ، محلك سر!) بين الاقوس من عندي (حتي نجعل الامور علي بلاطة او مية بيضا كما يقول المصريون). والسؤال يفترض ان هنالك امكانية لمشاركة تسمح بمراكمة خبرات انتخابية، وتاليا تفضي الي نضوج ديمقراطي؟ اي كان الخلل في المعارضة او الخيار بيدها، وليس كل الامور مرجعها السلطة، كامر واقع، كما ذكر هو نفسه؟ ولكن هكذا افتراض، يهمل او يتجاهل ان عدم توافر اشتراطات المشاركة الجدية، يجعل المشاركة (كالمحلل! ويا له من دور غير كريم؟). علما بانها ليست مسؤولية المعارضة، وهذا غير ان السلطة ليست لديها الرغبة الصادقة، ومن ثمَّ انعدام المحفز لارادة توفيرها (الاشتراطات)، ولكن هذا لا يمنع متاجرتها وشراءها الزمن بطرح نوعية تلك المبادرات. وعلي العموم، هنا تبرز مشكلة كبري، لم يعرها استاذ السر وغيره من دعاة المشاركة اهمية، وهي ان المشاركة في الانتخابات القادمة 2020م، ستمنح السلطة للفائز (البشير) بصورة شرعية وشعبية حتي العام 2025 م؟ بمعني، ان تنفتح الازمات السياسية والاقتصادية ..الخ علي اوضاع اكثر ماساوية، لمدة سبع سنين عجاف! فهل بعدها يتبقي وطن، حتي تتنافس علي حكمه المعارضة، او تحسِّن لاجله خبراتها الانتخابية؟!
رابعا، يمكن ان يطرح رهان بين دعاة المشاركة والمقاطعة، وهو بعيدا حتي عن توافر اشتراطات المشاركة او شبه توافرها، والتي تساعد علي جدية العملية الانتخابية. هل تستطع حكومة الانقاذ الالتزام بالدستور الذي صنعته بيدها، وعدم تعريضه للتعديل الذي يفقد المرجعية صدقيتها، وتاليا حرمان البشير من الانتخابات في العام 2020 م! ام وكما ترجح كل المؤشرات، ستتعامل معه كآلهة الجاهيلة المصنوع من العجوة، لتقضم منه او تعيد تشكيله حسب الحاجة، وهو ما يبيح عندها وصفه بدستور العجوة او عجوة الدستور! والمؤكد ان هكذا ميثاق او مرجعية اخيرة، تنتاشها الامزجة والاهواء، ليست اهل للثقة الانتخابية او غيرها. المهم، اذا استطاعت حكومة الانقاذ الايفاء بكهذا شرط، اي رد الاعتبار للدستور (فقط بوصفه دستور) اي كسلطة عليا حاكمة، وليس مزاج او مصالح فرد او مجموعة متحكمة (رغم انها صانعة للدستور بناء علي مصلحتها، في حالتنا هذه!). عندها يكسب دعاة المشاركة الرهان، اقلاه هكذا اوضاع اخيرة، تصنع امل او تتيح فرصة لتدافُع المعارضة، من اجل توسيع هامش الحريات والمشاركة. لانه في ظل انعدام الضمانة الدستورية ( عدم التعديل والاصح التلاعب من طرف واحد/حاكم) حتي وان كانت مصممة لخيرهم حصريا، لا مكان لا لتراكم خبرات انتخابية، ولا لامل في مخارج سلمية من اي ناحية.
خامسا، عندما اشرنا لعامل الانقلاب المفضي للاستبداد كأُس للبلاء، ذلك ليس لانه يضر بالمعارضة ( رغم مساهمة بعضها في هذه الكارثة)، من خلال تجفيف منابع العمل السياسي، او تسميم البيئة السياسية بصفة عامة، التي من دونها لا تملك الاحزاب اسباب الحياة، ناهيك عن التطور! ولا كذلك لانه يصادر حقوق المواطنين بكافة انواعها ودرجاتها، قبل ان يحيل حياتهم الي بؤس مقيم، واجتماعهم الي تفسخ، وقيمهم الي تشوه مريع! ولكن ايضا لانه يشوش علي خيارت ومواقف واولويات المعارضة، ويغريها بالمشاركة او التعايش في ظله، نظير بعض هوامش الحرية او الحقوق غير المكفولة بدستور متفق عليه، بله غالبا ما يقايض الاستقرار بالحرية او يهدد بمصادرتهما معا، كوسيلة ضغط اضافية علي المعارضة، حتي يجبرها علي الرضوخ لمشاريعه، وبما فيها ما يتلبس رداء الديمقراطية، وهي منه براء. وكثير من صدق هذه الترهات، وانخرط في مشاريع الاستبداد، المتمسحة بمظاهر الديمقراطية، بحجة الدفاع والحفاظ علي مصالح الوطن (المفتري عليها!)، عاد وهو يجرجر اذيال الهزيمة وطعم الخيبة، او باع نفسه وتاريخه (بمنيصبات) يقمن طموحه السلطوي الجائع.
سادسا، ما يدعو للحيرة، ليس الحماسة للدعوة الانتخابية التي يبديها (حسُني النية)، ولكن ان تتزامن تلك الدعوات، مع الصراع الشرس الذي يدور بين البشير الراغب في الترشح دون عوائق! وبين من يسعي لوراثته وهو حي، من الانقاذيين الذين يانسون في نفسهم الكفاءة، والاحقية بما بذوله في تشييد هذا المشروع الحضاري، ومذ كان حلما يداعب خيالهم! وهم يستندون في ذلك، علي لوائح حزبية ودستورية تخدم مسعاهم! ولكن مع تجاهل كامل، لكيفية وصول السلطة للبشير؟ وماذا تعني له بعد صدور صحيفة تهم المحكمة الجنائية الدولية؟ وهذا ما يخص راهن الصراع، اما بالرجوع للوراء قليلا، نجد ان صراع السلطة بين الانقاذيين، سمح باقصاء منظر وراعِ المشروع نفسه (الترابي بكل ثقله)، بل لم يتورع هذا الصراع في تصفية اكبر صقور الانقاذ، الذين ولغواء في دماء الضحايا بدم بارد، من اجل حماية صرح النظام، كابراهيم شمس الدين والزبير محمد صالح. هل قلنا شيئا عن حرب داحس والغبراء، بين نافع وعلي عثمان، او البسوس بين محمد عطا وطه عثمان علي زيادة النفوذ، او الطلعات التي يشنها صلاح قوش علي كل من تسوِّل له نفسه، مزاحمة كفيله البشير علي كرسي العرش، او منافسة اشقاءه في الاسواق؟ هل يمكن اغفال كل ذلك، عند الدعوة للمشاركة في الانتخابات، اي ضد منظومة هكذا نهجها في التعامل مع السلطة بين الشركاء؟ فكيف الحال بمنافسة من هم في حكم الغرباء، في رواية اخري الخونة والاعداء؟!
سابعا، لست من انصار مقارنة سلطة الانقاذ باي سلطة، حتي نحاكي تجربتها الانتخابية او غيرها من التجارب، لا في جوارنا الافريقي او العربي او في اي مكان، والسبب انها لاتنتمي لهذا الزمان! اي هي اقرب لسلطة القرون الوسطي، بل وفي اسوأ تجلياتها! وذلك سواء من ناحية خبث مؤسسها (الترابي) او همجية وتهور قائدها (البشير) او فطرة الفساد التي فُطر عليها اتباعها، او في طريقة خداعهم لله وخلقه، الذي يكشف كم خداعهم لانفسهم! اي نحن حيال تشكيل عصابي، ولكنه مجرد حتي من اخلاق العصابات (اي لا يسرقون موارد ويهدرون حقوق ابناء الحاضر فقط، ولكنهم يصادرون حقوق وفرص اجيال المستقبل!)، وصدق من قال، انهم اسوا من سوء الظن العريض! والحال هكذا، من السذاجة بمكان الركون لوعود او مبادرات او تنازلات سلطة الانقاذ، او مجرد التعامل معها بحسن نية، سواء في انتخابات او مصالحات او حورات او غيرها. هل هنالك حاجة للتذكير بتنصلها من التزاماتها او نقضها لتعهداتها، حتي قبل ان يجف حبرها؟ لا اظن.
ثامنا، الدعوة للانتخبات ستتري خلال قادم الايام وزيادة تازم الاوضاع، وذلك ليس بوصفها حل امثل، ولكن بوصفها مخرج اسهل، كما سلف ذكره. وذلك بالطبع في حال لم يمت الامير او ينتفض البعير او يقض الله امر كان مفعولا. والحال كذلك، يصبح الاسوأ من الاستجابة المجانية للمشاركة، هو عدم تحمل كلفتها كخيار والعمل بمقتضاه! اي لا يمكن قبول مبدأ المشاركة في الانتخابات، وفي ذات الوقت العمل علي الاطاحة بالنظام باي وسيلة اخري. بمعني، هو طريق الاتجاه الواحد، وبما ان الامر كذلك، لا مفر من الاخذ بنصيحة الاستاذ السر سيداحمد، بمراكمة الحراك الانتخابي دورة اثر دورة، دون تافف او نواح.
تاسعا، ولكن ما هو الحل، طالما المشاركة ليست بحل؟ اي هل قدر المعارضة ان تعارض فقط، ام لديها خيارات اخري تشتغل عليها، لتبرر وظيفتها وتعلن عن وجودها كاثر فعال؟ واذا كان ذلك متاح، لماذا لم تعمل عليها سابقا؟ وبما انه ليس هنالك اجابة متوافرة لدي المعارضة، وإلا لكفتها شر الدعوات للمشاركة الانتخابية وغيرها من الافخاخ! ولكن كمساعدة علي الحل (مع الوضع في الحسبان ان المشكلة مشكلة ارادة وليس انعدام حلول!)، يمكن الرجوع للملاحظة الذكية التي اشار لها الاستاذ السر، خلال استعراضه للمسيرة الانتخابية منذ الاستقلال. وهي ان الانتخابات ليست حل في حد ذاتها (او ضمان للاستقرار والتطور حسب قوله)، وإلا لما كان هنالك داعٍ لكل هذا الجدال، طالما اختبرناها اكثر من مرة، تحت كافة الظروف الديمقراطية والشمولية! وايضا نصيحته الحكيمة للمعارضة، وإن في سياق حثها علي المشاركة الانتخابية، ان تتوافر علي برامج، وتستجمع جهودها خلف مرشح واحد. واهمية هاتين الملاحظتين، اولا، ان الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وتاليا عليها الاشتغال علي المسالة الديمقراطية، لانها اجدي وانفع آنيا ومستقبليا، وذلك سواء داخل كياناتها (كقدوة ملهمة) او بين الجمهور (كوظيفة وواجب) من خلال تجذيرها في البيئة الداخلية، وبكلام صريح ان تصبح الثقافة الديمقراطية هم استراتيجي او قضية مصيرية، لتنظيم ادارة الاحزاب من جهة، وحل مسالة السلطة داخل الدولة بصورة جذرية. وهكذا نقطع مع اعادة انتاج الاخطاء بذات الشاكلة، اي تضخم هاجس السلطة، علي حساب تنمية الانسان وتطور مؤسسات الدولة. ثانيا، اهمية البرامج والتنظيم (الوحدة داخل المعارضة)، وبعيدا عن الاجسام الفضفاضة والتعميمات التي لا يختلف عليها احد، علي كل حزب او حركة او تنظيم ان يقدم تصور لادارة المرحلة القادمة، وان تُقدم هذه التصورات الي لجنة مستقلة من المعارضين (سياسين محامين منظمات مجتمع مدني..الخ) المشهود لهم بالحكمة، لعمل برامج موحد من كل هذه التصورات ولها حق الاضافة، علي ان تؤول ادارته (الدورية) لصاحب التصور الاكثر نصيب في البرامج (كمكافأة علي الاجتهاد، ولزرع روح التنافس بين المكونات) علي ان يلتزم كل مكون باجراء انتخابات داخلية تشرف عليها اللجنة او ممثلها، لتحدد قائده وبقية تشكيلة هيكله القيادي. واهمية هذه اللجنة ليس في حيادها الذي يحيِّد المنازعات والخصومات والتنافس غير الشرعي بين المكونات، الشئ الذي يضعف من الاحلاف، ولا كذلك لامتلاكها القدرة والمرونة لوضع خارطة الطريق (بناءً علي تكوينها المناسب، المتمثل في تعدد التخصصات والخبرة والتنوع المناطقي والجيلي..الخ)، ولكن لان الوطن ليس ملك المعارضة او الحكومة فقط، ولكن غير المنظمين او المستقلين لهم دور ايضا، ولكن بعيدا عن التنافس علي السلطة، الذي يستوجب التنظيم وعدم الاستقلال. المهم، إذا قامت المعارضة بالوفاء بمتطلباتها او حل معضلاتها علي ضوء المصالح العليا للوطن، فعندها تتخطي حالة العجز والتوهان، الي مرحلة الفاعلية والاقتراب من المواطنين، من دون حتي المرور بمحطة المشاركة الانتخابية! طالما دافع المشاركة ناتج من حالة الشلل وقلة الحيلة. بمعني، بما ان هنالك ممكنات امام المعارضة، فتاليا هنالك امل وفرصة للنجاح. اي الرهان يجب ان ينصب علي المعارضة، سواء بالضغط عليها للتخلص من عيوبها، او بتقديم العون والمساعدة لها بكافة الوسائل! وليس علي كرم نظام شحيح وغير المؤتمن، بحال من الاحوال. وبتعبير آخر، من دون تغيير موازين القوي بين المعارضة والنظام، ليس هنالك امل للخلاص، سواء بالانتخابات او بغيرها! والسبب في ذلك بسيط، وهو ما الذي يدعو نظام جهنمي لا يشبع من النهب والفساد والاستبداد كالانقاذ، لترك السلطة ومفارقة الامتيازات والحصانات؟ خاصة وهو مجرد من الحكمة والوطنية، ومشبع بالغرور والعنجهية؟ اي لماذا يتنازل طواعيا وموازين القوي تلعب لصالحه، الشئ الذي يجعل المعارضة رهينة مبادراته، او تتعامل بردات الفعل وهذا في حال لم تهرول تجاهها كطوق نجاة؟! وبكلام محدد، الجهود يجب ان تنصب تجاه تغيير موازين القوي، وهنا مدار المدافعة والجدال والبذل والنضال، وليس القفز مباشرة للانتخابات دون دفع مستحقاتها! والحال، ان هكذا خطوة حالمة، لا تشكل اكثر من قفزة في الظلام! اما عاقبتها ان لم تازم المشكلة، فهي ستفتح باب التطبيع مع الاستبداد. وعندها لا مجال إلا لسيادة ثقافة الاستبداد وقيمه، وهي بطبعها ليست اكثر من حالقة، تعرض الدولة للتآكل وترد المجتمع لشريعة الغاب.
وبخصوص ممكنات المعارضة، يمكن ان نتقدم خطوة اخري، فإذا كان هنالك امكانية لمشاركة المعارضة في الانتخابات، اي يوجد هامش حركة يسمح لها بالمبادرة، لماذا لا يتم استغلاله؟ ليس في المشاركة الانتخابية، ولكن في تعبئة الجمهور تجاه المقاطعة، من خلال كشف زيف العملية من اساسها، واغراض سلطة الانقاذ من قيامها، وطرح البدائل لمقاومة افرازاتها! اي المعركة ليست في المشاركة المعلومة النتائج سلفا، ولكن في المقاطعة المصحوبة بالتوعية، وابتكار وسائل ضغط واستخلاص للحقوق.
آخر الكلام
ليس من حقنا مصادرة حقوق اصحاب الدعوة للمشاركة الانتخابية، والعكس صحيح فيما يخص اصحاب المقاطعة. وفي كل الاحوال، الخيار الذي ينتصر يتطلب دعم الجميع.
وفي الختام كامل التقدير والاحترام لاستاذنا السر سيداحمد. ودمتم في رعاية الله.
عبدالله مكاوي
[email protected]
=================================
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست