سم الله الرحمن الرحيم الزي الفاضح في القانون الجنائي نتحدث اليوم عن واحدة من مواد القانون الجنائي والتي كانت سببا في كثير من الجدل القانوني والمجتمعي وذلك لصياغتها المعيبة مخالفة بذلك المدارس القانونية في التشريع العقابي ونورد لكم ماورد ذكره في موسوعة الاحكام القضائية العربية(الاصل في النصوص العقابية هو ان تصاغ في حدود ضيقة لضمان ان يكون تطبيقها محكما وان يكون النص العقابي حادا قاطعا لا يؤذن بتداخل معانيه او تشابكها) . بهذا المعني فان نص المادة 152 من القانون الجنائي قد جاءت فضفاضة ولم تحدد ماهو الزي الفاضح وتركت الامر في السلطة التقديرية للجهات الشرطية والعدلية. وهذا من اخطر الامور في القوانين العقابية لنا ان نتخيل اذا كان القاضي من قرية صغيرة او كان من احد الاحياء الراقية هنا سيكون المعيار حول الزي الفاضح كالمسافة بين بين الشمس والارض اضف الي ذلك اذا كان من اقصي اليسار لديه المرأة لها كامل الحرية او كان من اقصي اليمين لديه جميع جسد المرأة عورة هل لاحظتم مدي التناقضات اذا كان النص لا يعطي معيار محدد ؟. لا يجوز للمشرع ان يجعل نصوصه العقابية شراكا يتصيد بها المجتمع لعدم انضباط النص . من الواقع العملي كانت هذه المادة سببا في اهانة المرأة في اوقات كثيرة ونري من الافضل ان يكون هنالك تعريف واضح وصريح حول معني الزي الفاضح حتي تختار كل انثي ملابسها دون الخوف من الملاحقة القانونية. (الغريب في الامر ان المشرع فصل بين الزي الفاضح والمخل بالاداب بحرف أو وعرف الفعل المخل ولم يعرف الزي الفاضح 152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. هذا المقال علي صفحتي الشخصية في الفيس بوك منذ اكثر من عام وموضوعي الاول بينكم في المنبر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست