مآلات المساس بالإحتياطى النقدى من العملات الصعبة للدولة فى السودان وكيفية المعالجة
لقد ذكرنا مِراراً بأنَّ أهمية الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة تكمن فى كونه غطاءَ العملة السودانية لدى الجمهور، وفى كونه رصيدَ الدولة للوفاء بإلتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى، وفى كونه رصيدَها لشراء السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون والدولة لأطول فترة زمنية ممكنة، إذا لا قدَّر الله، حدثت كارثة عطَّلت الحياة الإقتصادية بالكامل. ويحدِّد الإقتصاديون الحدَّ الأدنى لهذه الفترة الزمنية بستةِ أشهر، وفيما دونها يُعتبر الإقتصاد فى حالة الإنكشاف.
وهذه الستة أشهر هى الزمن المرن القياسى للدولة لتكون قادرة على إيجاد حلول للكارثة التى عطَّلتْ أو ساهمتْ فى تعطيل إقتصادها. وبالتالى، فإنَّ المساس بالإحتياطى النقدى له أثر تراكمى/تراكبى سلبى على مستوى الإقتصاد والمجتمع والسياسة والعلاقات الخارجية، خاصةً إذا ارتبط هذا المساس بحلقات معقدة من الفساد والإفساد؛ ويتجلَّى ذلك فى الآتى:
1- مع حالة عدم وجود إحتياطى نقدى من العملات الصعبة، تصبح الدولة فى وضعية الإنكشاف بكلِّ أنواعه، وتكون بذلك غير قادرة على صيانة قطاعاتها المنتجة وكل موازناتها ستعتمد على الضرائب، وتصبح عُرضة للمجاعات والجائحات والكوارث الطبيعية والحروب والكروب والعجز التام عن الحياة وأداء وظائفها. فالإنسان إذا لم يأكل ويتعالج ويتعلم تقل فاعليته وإنتاجيته فإنتاجه؛ وهكذا تنبئنا دورة حياة الإنسان فى تداخلها مع الدورة الإقتصادية.
2- عجز الدولة عن التأثير فى عرض النقود، وبالتالى عجزها عن التأثير فى سعر الصرف، والذى ينتهى بعجزها عن التأثير فى ضبط معدلات التضخم وتذبذبها.
فحين تهمل الدولة عملية بناء وتراكم إحتياطيها النقدى من العملات الصعبة لأى سبب من الأسباب، فذلك يعنى أنَّ جزءاً من الطلب الكلى سيتم التخلى عنه؛ وهنا يتعطل الإقتصاد وينكمش. وإذا لم تسحب الدولة المكون المحلى (أى العملة المحلية) للإحتياطى النقدى - الذى تآكل - من السوق، يكون الإقتصاد فى حالة تضخم.
وإذا زادت الدولة من سعر صرف عملتها للحد من الطلب عليها وبالتالى للحد من التضخم، هرع الجمهور إلى السوق الموازى ليشترى منه العملات الصعبة لتلبية إحتياجات الطلب الكلى من السلع والخدمات. وإذا أُغرِقَ السوق بسلع عالية الأثمان، ستضطرَّ الدولة إلى تخفيض وطباعة عملتها (دون غطاء من الذهب والعملات الصعبة) وبالتالى يزداد الأثر التضخمى مع وجود سلع وخدمات لا يستطيع الجمهور شراءها، فيدخل الإقتصاد فى حالة ركود من جديد.
وثنائية الركود - التضخم هذه وإعادة إنتاجها على المستوى الكلى للإقتصاد، تُعرف بالركود التضخمى (Stagflation)؛ وهى ماحقة للإقتصاد القومى، باعثة لإحباط الجمهور، ومدمرة للإنتاج، ومنفرة لتدفقات العملات الصعبة من كل المصادر. وقد حدثت هذه الظاهرة فى الدول الغربية فى العام 1973 حينما حجب العربُ البترول عن تلك الدول، وهى تحدث عندنا الآن فى السودان بسبب حجب الإنقاذ لعائدات المشروعات التى اجترحتها عن الدورة الإقتصادية للبلد.
3- إنَّ إضعاف قدرة البنك المركزى على ضبط التضخم بسبب المساس بالإحتياطى النقدى من العملات الصعبة، يضطرَّه إلى مضاعفة أثر السياسة النقدية بالتغيير فيها من وقتٍ لآخر. وبالطبع يقع جلُّ أثر هذا التغيير على القطاع الخاص؛ فيُعيق هذا النوع من المساس بالإحتياطى النقدى تنمية القطاع الخاص الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه عدم الإستقرار النقدى وضعف ملاءة الدولة المالية والإئتمانية. وكما هو معروف، فإنَّ هذا الأمر سيؤدى فى نهاية المطاف إلى مناخ غير ملائم للاستثمار المحلى والأجنبى على مستوى الإقتصاد القومى.
4- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى، يجعل الدولة غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه طالبى العملات الصعبة لشتى الأغراض المشروعة. الأمر الذى إضطرها فى بعض الأحيان لبيع مشاريع أمنها الغذائى الحيوية المنتجة والاستراتيجية لبعض الدائنين، ودفعها فى أحايينَ أخرى لتعطى بعض شركات البترول المملوكة لمنسوبيها وغيرهم سلعاً للصادر كبديل للعملات الصعبة؛ ولتُغريها بقبول العرض فقد أعفتها مِراراً من ضريبة الصادر؛ التى هى واحد من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة، وواحد من أهم مصادر عملية بناء الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة نفسها.
ثم انظر شعبنا الكريم إلى خطل أن تُطل فى الأسواق العالمية لسلعنا (الصمغ العربى، السمسم، القطن، الحبوب الزيتية، والثروة الحيوانية)، شركة ماليزية أو صينية أو قطرية أو إيرانية أو تركية.
5- هذا الأمر سيقود البلد إلى انتهاج دبلماسية رثة، مُخاتلة، ومرهِقة (كما أرهقت بروفسير غندور من قبل)؛ تنافق العالم بأنَّ الوضع الإقتصادى فى السودان على ما يُرام. والعالم يعلم من واقع الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة للسودان، أنَّ البلد فى حالة انكشاف إقتصادى مزمن وحرج. ولكن الوفود تلو الوفود ستسافر على أى حال – مهدرةً المزيد من العملات الصعبة - لتتفاوض وتتسول لسد رمق المواطنين شهراً بشهر، واسبوعاً بإسبوع؛ والأمر ذاته يُراوح مكانه ويتدهور.
مدخلات عملية بناء الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة
على مستوى وزارة المالية والإقتصاد الوطنى
تكوين الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لا يحتاج إلاَّ لإرادة سياسية تعيد قيومية وزارة المالية والإقتصاد الوطنى على المال العام. ولكى نُعيد لوزارة المالية قيوميتها على المال العام فلابد من القيام بالآتى:
أ- إلغاء كافة صناديق الدعم (دعم الولايات، دعم الشريعة، دعم الطلاب، دعم المعاشات، إلخ) وإرجاع مخصصاتها إلى وزارة المالية؛ وإدخال أموال الزكاة فى الدورة الإقتصادية للبلد للإستفادة منها فى عمليات إزاحة الفقر عن المواطنين والمساكين والمعاشيين والطلاب ودعم صحتهم وإسكانهم، وللمساهمة فى دعم الفئات الأخرى التى حددتها آية الصدقات الكريمة إن وجدوا (خلا العاملين عليها) حسب المنطوق الحرفى للآية،
ب- إلغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والجمارك والزكوات والإتوات التى تتمتع بها بعض الشركات الخاصة بقرارات من مجلس الوزراء وببعض القوانين الخاصة دون وجه حق،
ج- تحريم تجنيب الوحدات الإيرادية للمال العام من العملات المحلية والأجنبية وتجريمه بواسطة قوانين تُسن لهذا الغرض،
د- إدخال كافة حصائل الصادرات من البترول والذهب والمعادن النفيسة الأخرى وإرجاع جميع حصائل الصادرات الأُخرى الزراعية والحيوانية فى الدورة الإقتصادية من جديد،
ه- فسخ بيع/خصخصة كافة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ذات الطابع الاستراتيجى/السيادى غير الخاسرة وإرجاعها إلى القطاع العام (هيئة الطيران المدنى، هيئة الموانئ البحرية، المؤسسة السلكية واللاسلكية، شركة السكة الحديد، شركات السكر، وشركات الأسمنت، شركات دباغة وتصنيع الجلود، شركة الصمغ العربى، شركة الحبوب الزيتية، مشروع الجزيرة والرهد، وترك تلك الخاسرة ليبرع فى إدارتها القطاع الخاص). فعدم وجود مشروعات إستراتيجية وحيوية للدولة أركس الرأسمالية السودانية فى الطابع الخراجى وسيادة العقل الريعى.
و- تحريم وتجريم وزارة المالية والجهات العدلية المختصة لـ 173 ألف رسم ضريبى تُحصل من المواطنين من غير وجه حق ومن غير أُورنيك 15،
ز- تفعيل إلغاء أىِّ تشريعات ولائية وعلى مستوى الوحدات والمحليات بالولايات تتعارض مع التشريعات القومية التى تمنع تحصيل أىِّ رسوم من أى نوع على منتجات الصادر من مكان الإنتاج إلى ميناء التصدير لا تقرها الدولة على المستوى القومى،
على مستوى المغتربين والمستثمرين الأجانب
ث- النهج الجازم بمحاربة الفساد (الإعدام لأىِّ شخص يعمد إلى أخذ مال عام من غير وجه حق، ويعمد إلى أكل أموال الناس بالباطل)،
ع- النية الصادقة لإعادة بناء الثقة فى النظام المصرفى (رغم فوات الأوان لعمل ذلك) بالقضاء كليةً على السوق الموازى ولو بتغيير العملة رغمِ كُلفتها، وبتوفيق أوضاع البنوك التى تعجز عن توفير السيولة لعملائها بالدمج أو حتى التأميم، واجتراح السياسات التى تخفِّض معدلات التضخم وتمنع تذبذبَه، وتعزيز تلك السياسات التى تساعد على بناء الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية،
ف- إعطاء كلَّ مغترب يُحوِّل 50 ألف دولار عبر الجهاز المصرفى المُعافى قطعة أرض من الدرجة الأولى (سكنية أو رِقعة أرض بغرض الإستثمار) فى المكان الذى يرغب فيه، مع توفير كافة الخدمات المصاحبة؛ ويجب أن يتضاعف هذا التحفيز بشكل مغرى للمغترب مع تحويل الـ 50 ألف دولار الثانية؛ وهكذا دواليك، وأن يُعطى إعفاءاً شاملاً كاملاً من الرسوم الجمركية لكلِّ ممتلكاته عند العودة النهائية،
ص- لابد أن يتبع سياسة التحرير الإقتصادى التى تنتهجها الإنقاذ منذ مجيئها (والتى قد ذهبت فيها مذهباً يفوق ما يطمع إليه النظام الليبرالى ومؤسسات تمويليه الدولية) منظومة متكاملة من المؤسسات الديموقراطية والحريات العامة ودولة القانون ودولة المؤسسات، وحرية التملك واحترام العقود؛ وإلاَّ ستنتهى تحويلات المغتربين والمستثمرين الأجانب إلى جيوب إحتكار القلة (جيوب كليبتوقراط الإسلام السياسى) كما هو حادث الآن.
خاتمة
بناء الدولة لا يتجزأ يا سعادة معتز موسى، وهو يقوم على قاعدة بناء الإنسان. فما الذى ستنتجه سياساتك وأنتَ تُمَعْمِعُ بين الحقِّ والباطل؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست