إفادة صحفية حول طرح المبادرة السودانية للحقوق والحريات مجموعة من المبادرين والناشطين في حقوق الإنسان، بعد مشاورات لتوحيد الجهود، لمواجهة حالة التشرذم وتشتت جهود حراك الحقوق في المجال العام،ادراكا منهم لضرورة نشؤ حراك عام في مواجهة التكلس التي تشهدها الساحة السودانية. تهدف المبادرة إلي طرح نهج جديد لتصعيد خطاب الحقوق، وتفعيل عمل الفاعلين والناشطين في المجال العام لاختراق حالة هضم الحقوق من جانب الدولة، والي مواجهة حالة التشظي التي تشهدها الساحة السياسية والحقوقية في السودان. جاء التوقيت استجابة لحس تاريخي يستلزم نشؤ حراك كضرورة موضوعية لتفجير طاقات الجماهير والقوى صاحبة المصلحة في التغيير ،و لتمكين القادة الشباب من قيادة مبادراتهم وقيادة مستقبلهم. تستند المبادرة بصورة أساسية علي وثيقة الحقوق في الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥وذلك بوصفها تمثل عقد بين الدولة والمجتمع وفق مانصت على ذلك حرفياً إذ أن هذا العقد وهذا العهد إذا انفرطت عقد كل القوانين تظل هذه الوثيقة أساس البناء الوطني السليم. باب المبادرة مفتوح لكل المبادرين وقادة الحركات الاجتماعية والسياسية، لترسيخ نهج العمل الجماعي في إتجاه إحداث حركة شاملة ترسخ للحقوق وتنتصر لها، لوضع حد لحالة المظالم التاريخية المترسخة. هناك تجاوب حقيقي لمسناه من الشباب التواقين للخروج من دائرة الهدر والعجز الوطني الذي نعيشه. ولأننا في بداية الحملة الإعلامية للمبادرة أمامنا جهد كبير للوصول إلي الناس وقياس توقعاتهم وآمالهم، واستيعاب جهودهم لقيادة المبادرة. نضمن أن سعينا المسنود أخلاقيا وسياسياً من المبادرين، ورغبة السودانيين لتغيير أوضاعهم، أن تستمر المبادرة. كما أن لدينا جدول عمل كفيل بتفعيل المبادرة وضمان استمراريتها، بالإضافة إلي أن منهجية عملنا التي تستند علي التواصل مع أصحاب المصالح والقوى الحقيقية الأخرى ستضخ طاقة لاستمرار المبادرة، لنموها وتطورها .
البيان التأسيسي للمبادرة السودانية للحقوق والحريات .. ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ النضال من أجل حقوق الإنسان. بذا نعلن طرح المبادرة السودانية للحقوق والحريات كرؤية ونهج وبرنامج عمل حول الحقوق والحريات ، إذ قمنا مجموعة مبادرين بصياغتها ، والعمل لتأسيس نهج جديد للعمل والتحاور وبناء الشراكات مع الفاعلين والساعين لبناء حركة للحقوق والحريات بالسودان ، واستجابة لضرورات موضوعية تستلزم وتتطلب إعادة تعريف الأشياء في السودان،و الذي يعيش الان فراغ حضاري وقيمي معيب نتيجة للدكتاتورية التي استمرت لثلاثة عقود ،أبرزت كل ماهو شائن وقبيح ولا إنساني في حياتنا ،والتي وجدت بيئتها وحاضنتها في التأسيس الخاطئ الناتج من سيادة دولة حربية عنيفة تشهد عليها إنتشار الحروب والنزاعات طوال تاريخها، فكرست طاقتها لاستدامة التخلف والتبعية. فالدولة التي خلفها الإستعمار وورثتها الطبقة السياسية، ظلت تحتفظ بتركيبتها المختلة بنيويا ،القائمة على الإخضاع والقهر ؛ حيث يغيب فيها العقد الإجتماعي واسس التوافق المنظم للتعايش السلمي وسيادة حكم القانون ، ،واصبح معه الفساد سياسات منظمة وحالتنا الراهنة تجسد ذلك حيث أصبح الناس يموتون بالاوبئة والكوارث . إن الإختلال الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة الحربية في إنفاذ سياساتها، تقوم على قاعدة الفرز واستثمار التفاوتات في مجتمعاتنا، حيث وصل بنا الحال، أصبح مجتمعنا لا توحده قضية أو وجدان؛ وكل ذلك لأننا نفتقد لاهم قيمة ضرورية لوجود إجتماعي متحضر؛ وهي قيم الحقوق والحريات، و عقد المساواة، فإذا فقد أحدهم حقوقه وحرياته ؛ فذلك يعني أن هناك آخر لم يقوم بواجبه ،وبالتالي يختل الوجود الاجتماعي بكامله، وهو مايحدث اليوم في حياتنا، لذلك علينا أن نبدأ من أول خطوة لبناء الواقع الاجتماعي عبر مدخل الحقوق والحريات كاطار لوحدتنا الإجتماعية ، والذي يعني بمعنى أوسع الحقوق والواجبات كابجدية للعقد الإجتماعي. لذلك ندعو جميع فرقاء الوطن، وأصحاب قضايا الحقوق، إلي الإنضمام إلي المبادرة، وإلي تأسيس شراكات تخدم قضايانا في إتجاه ضمنانها وكفالتها وتعزيزها؛ إذ أن المبادرة تريد أن تطرح نهج للانتصار لقضايا الحقوق بمعناها الشامل . ولتحقيق ذلك فاننا نقترح مسارا سياسيا يعيد تعريف المفاهيم السياسية الأساسية الآتية، بوصفها مبادئ نسترشد بها ونعمل من أجلها ، وذلك على النحو التالي : 1/أن الحرب لا يجب أن تنتمي الي الميدان الوطني الداخلي، والواجب يقتضي أن تفض النزاعات بطرق سلمية عبر التفاعل السياسي المستمر ؛ لذلك سنعمل بكل جهدنا على فصل الحرب عن السياسة وجعل ذلك هدفا أساسيا في الفكر والممارسة السياسية في الأفق السياسي التنموي الذي نستشرفه. 2/ أن العقد السياسي المنظم والضابط لعلاقة الدولة والمجتمع(الدستور)، هو أساس ممارسة اي سلطة كشريعة أعلي وقانون أسمى ، وأن ما يحفظ ويصون كرامة الناس وحقهم في العيش بكرامة ويجنبهم المهانة والإذلال هو القانون الذي لا يعلي عليه أي تشريع ، ونتمسك من اجل ذلك بوثيقة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥،بتفعيلها وتعزيزها إلي أبعد مدى. 3/ إن كرامة الناس تتحقق برفع الظلم عنهم ، وإبعاد شبح الحوجة والضنك؛ ومن أجل ذلك نعتبر أن الفقر إنتهاك لحقوق الإنسان ؛إذ أن الفقراء يحيون حياة خالية من الحريات الأساسية، كحرية التصرف وحرية إتخاذ القرار، وهذه الحياة تحول دون تمكنهم من ممارسة حياة كريمة .لكل ذلك وما للفقر من جذور ضاربة في مجتمعنا بسبب اختلال موازين التنمية في بلادنا الي جانب سياسات الإفقار الجارية ، فإننا نحمل علي عاتقنا فتح أفق تنموي لتمكين الفقراء عبر مدخل الحقوق والحريات.
الأفق السياسي التنموي ،علي أساس الحقوق والحريات إن الوضعية الراهنة لبلادنا، تعتبر خلاصة لتجربة تاريخية وصلت لنهايتها تماماً،ولن يكتب لها الإستمرار، مهما تطاولت، بينما امامنا المستقبل يفتح أبوابه يدعونا أن نستيقظ ونتحرك ، فقط كل ماعلينا أن نقوم به؛ هو أن نصطحب معنا دروس وعبر الماضي ، وأولي خطوات السير في المستقبل توجب أن نتحرر من قيود الحاضر؛ إذ أن حاضرنا الآن، من كثرة الأزمات وحصار المشكلات؛ خلق من حولنا طاقة جبارة تعمل على تقييدنا بالعجز والتشاؤم والخوف ؛ولكن في حقيقة الأمر هي قيود وهمية، نستطيع أن نقهرها بالإرادة الحقة ؛إرادة الإيمان بأنفسنا ومجتمعنا ،وإرادة الواجب والمسؤلية الأخلاقية. تنهض أمامنا مهمة قيادة التحول والانتقال في السودان، والجملة السياسية المفتاحية لقيادة هذا التحول،؛يكمن في تفعيل وثيقة الحقوق المنصوص فيها علي إنها عقد بين الدولة والمجتمع ، لذا علينا الا نتوانى في جعلها قاعدة عامة في حراكاتنا ، متوجهين نحو تحجيم غول الدولة التي توحشت حينما تم تغييب هذه الوثيقة، حتى أصبحت الدولة هي الطرف الوحيد وأصبحت تفترس كل شيء بما فيها نفسها ووصل الحال لحد أن أصبح القتل في الشارع أمرا عادياً. ان مهمة قيادة حراك التحول الديمقراطي لابد أن تنصب الجهود في الحيلولة دون تجدد الحروب من جديد، فكل المشروعيات السياسية للحروب قد سقطت عمليا، لذلك علينا أن نفتح مسار التحول الديمقراطي كمطلب سياسي ملح ومطلوب وممكن أن يتحقق إذا عملنا عليه بجد، لذا فإن إعتماد مسار إرساء الأسس الدستورية في الممارسة السياسية وممارسة السلطة هو المسار الذي يجب أن نعبده ونقويه ،عبر إصلاحات قانونية تفض التناقض الذي إستمر ردحا من الزمن والتي كرست للاستبداد والفساد وانتهكت حقوق الإنسان بمشروعية القانون، كقانون الأمن والمخابرات ومواد القانون الجنائي الخاصة بالنظام العام . إن قضية حقوق الإنسان نضعها في صدر أولوياتنا، كهدف لتحرير الفضاء العام، وتحرير الناس من الخوف؛ إلي جانب إخراجها من مربع التلاعب السياسي والمساومات؛ ونحن نرى باعيننا أن القضية أخذت انحرافا شاذا لا يجب أن نقبله. إن المعركة الآن تتجه ناحية التمسك بفرص مركزية ومكاسب مضمونة تتمثل في وثيقة الحقوق والمؤسسات المتصلة بها ، ونراهن على أدوار القانونيين والقضاة في تعزيز هذه الفرص والمكاسب. لكل ما سبق، فإننا نحرض قوى المجتمع السوداني علي بعث وتفجير طاقتها، نحو إحداث تحول ديمقراطي مستدام عبر مدخل الحقوق والحريات ،وعبر توحيد جهود الحقوق والحريات والمطالب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست