يظل التاسع عشر من يوليو من الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن، شكلّ علامة فارقة في تأريخ السودان وتأريخ الحزب الشيوعي السوداني الذي خسر نصف لجنته المركزية لتهمة لم ينكرها وشرف لم يدعيه.. أحداث بدأت في الثالثة عصرا بتدبير من قيادة تنظيم الضباط الأحرار، وإنتهت في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، هدفها تصحيح إنحرافات ثورة مايو، بينما يرى آخرون أنها إنقلاب على سلطة إنقلابية، بين دفتي هذي الرؤى قضى العشرات نحبهم خلال (48) ساعة، أُفرغت الرصاصات في أجساد أبناء الشعب السوداني وقيادات القوات المسلحة، إهتزت المشانق، ترملت نساء ووزعت صكوك اليُتم على العشرات من الأطفال.. مع ذلك تتباين الرؤى حول أحداث التاسع عشر من يوليو، وتظل بقعة مجهولة في تأريخ السودان، لا يتحمل وزرها أو حسناتها غير الحزب الشيوعي الذي دفع ثمنها غالياً..
دور الحزب الشيوعي في الحركة استنطقت صحيفة الميدان) الزميل علي الكنين السكرتير التنظيمي بالحزب عن الحركة وانحصرت افاداته بأنها حركة تصحيحية (للتخبط) الذي حدث من السلطة المايوية وسرقتها لشعارات الحزب فمايو نجد أنها أذت الحزب الشيوعي أكثر مما خدمته في تبنيها وتنفيذها الشعارات بافراغها من مضامينها كالتأميم والمصادرة فكان يمكن ان تتحول إلى ثورة شعبيه . وكان محتما تصحيح الأوضاع بقيام 19يوليو التي أوردعنها التجاني الطيب بانهاشرف لايدعونه وتهمة لاينكرونها فما حدث هو حراك لتقدم الوطن ووقف الزحف اليميني الذي تورط فيه نظام مايو وتصحيح المسار لذا فهي شرف لا ندعيه لأن من قام به من ضباط شجعان لإنقاذ البلاد وكانوا يريدون إنقاذ البلاد ولم نجد الوقت الكافي لمناقشة هذا الأمر معهم قبل ال تنفيذ ،وأغلب الأسرار مات بها أصحابها تقييم مركزية الحزب الشيوعي ا يناير 1996،
أعد هذا التقييم في مارس 1985 فالحزب لم ينكر التهمة إلا تأكيدا لرباطة الجأش في المحنة، وهي شرف لن يدعيه لأنه يتفادى الإشارة إلى أنه قد يكون قد أوعز بها ولم تثبت. الا انه أورد ما يفيد بلقاات مع العسكريين خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 1970وحتى يونيو 1971 تحدث في إحداها الشهيد بابكر النور إنهم يواجهون ضغوطا من الديمقراطيين داخل الجيش لتنظيم عملية عسكرية متكاملة للإطاحة بالسلطة، وانهم يواصلون مناقشة أولئك الضباط عن ضرورة الارتباط أكثر بالحركة الجماهيرية، وضرورة تجميع أوسع قوى ممكنة داخل الجيش ممايشي بعدم موافقته على الانقلاب الذي تم في 19 يوليو مضيفاانه من الصعب المحافظة على نجاح الثورة وسط القوى المعادية العالمية والإقليمية والمحلية بالمنطقه بالإضافة للظروف الموضوعية للتنظيم العسكري نفسه وظل.على رأيه حتى غادر البلاد ا ووافقه الرأي الشهيد هاشم العطاوأشارت الوثيقة إلى أنه في ذات الاجتماعات أعلاه أحيط العسكريون علماً بأن الحزب يواصل خطواته لتهريب عبد الخالق من المعتقل.ولم تشر الوثيقة لطبيعة ذلك الدور الذي قام به الضباط الشيوعيين حينها في العمليه كما لم تورد إشارة الطائرة المصرية بقياده أحمد حمروش ودورها في إفشال الحركة.
جاء في الوثيقة أن العسكريين عرضوا على الشهيد عبد الخالق بعد هروبه فكرة الانقلاب وتحفطاتهم على الشكل القيادي للحزب ورد عبدالخالق بضرورة مناقشة الأمر ضمن الأطر القيادية مما يدل على وجود مناقشات واجتماعات سبقت قيام التحرك فعبدالخالق لم يعترض على الفكرة ولكن طلب الامهال:
هذا يدل علي ان هنالك مناقشات حزبية سبقت التحرك فعبدالخالق لم يعترض على الفكرة وإنما طلب الامهال وبالتالي بالحزب كان يعلم بوجود الحركة وضباطه كانو يوالون العمل في الحشد للتنظيم العسكري حتى 1970.والوثيفة نفسها تشير للقاءتم في 19يوليومع هاشم العطا طارحة فيه ملاحظات المكتب السياسي للحزب وأفاد هاشم حينها بأنه مسرح وليست لديه.قوة عسكرية يفهم مما جاء في مجلة الحزب الداخلية، الشيوعي 157، أن الحزب ساعة الاقتضاء أصر على محاربة السلطة المايوية بسلاحها، سلاح الانقلاب العسكري، مما أعطي موافقته لتفجير حركة 19 يوليو، بصرف النظر عن كون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية، ولسان حاله يقول عله بذلك يفتح الباب لحكم الجبهة الوطنية الديمقراطية
في إفادة للأستاذة سعاد إبراهيم أحمد، قالت إنها وجدت عبد الخالق مهموماً ومعه نقد، وأن عبد الخالق كان يقول “هم بفتكروا أنهم عملوا العليهم وخلوا الباقي للحزب”. وبعد ذلك جلس عبد الخالق ونقد وصاغا بياناً باسم الحزب بعنوان “ويذهب الزبد جفاء”.
في مقابلة مع نقد قال: بعد أن علمت أن هنالك انقلاباً بواسطة هاشم العطا ذهبت للمنزل الذي به عبد الخالق فقال لي “الواضح إنو الجماعة انضغطوا لذلك تحركوا”. ماذا يعني ذلك ..؟؟
السفير أحمد عرابي [ مصري ] قدم إفادات هامة حول أحداث 19 يوليو، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في توضيح بعض الملابسات. جاء في إفادات السفير:
أن الانقلاب الذي جري في 19 يوليو يمثل ذروة تصعيدية لذلك الخلاف الكبير والتشعب الذي نشب داخل مجلس قيادة الثورة بين فريقين: العناصر الموالية لمصر وليبيا، والعناصر الاستقلالية ذات النزعة اليسارية. مارس 2017
نقلا عن صحيفة التيار أسباب الحركة
وكان هنالك التزام من قيادة مجلس الثورة أن تنظيم الضباط الأحرار هو المرجعية لمجلس قيادة الثورة، وأن لا يتم تمرير قرار دون الرجوع للتنظيم، وتم الالتزام بالاتفاق لمدة سنة، لكن تغلغل القوميون والناصريون في تنظيم الضباط الأحرار خلق شرخاً في التظيم، وكان على رأسهم أحمد عبدالحليم من المدرعات،أحمد محمد الحسن من فرع القضاء العسكري، محمد عبدالحليم وزير المالية، سعد بحر وخالد حسن عباس وزير الدفاع، وراعي التحرك، حيث تأكد أن المخابرات المصرية تديره..
كثرت الاختلافات داخل مجلس انقلاب مايولاختلاف الايدلوجيا والمفاهيم وكان معروفا احتواء المجلس على خليطا من القوميين والماركسيين والعسكريين ذوي الطموح في السلطة وبعد نجاح الثورة اعترض الشيوعيين على ضربة الأنصار في أبا وامدرمان الأمر الذي عده تميزي بالاعاقة عن ضرب الرجعية بالإضافة الاختلافات حول مفهوم التاميم وصور الأمر بوجود أيادي لها أجندتها في ضرب القوى الرافضة للوحدة الاندماجية العربية المعلنة حينها وتطورت الأمور بازاحة القوى اليسارية من مجلس الثورة بدعوى محاولة الهيمنة على المجلس وتسريب اسرارها يغادر المقدم بابكر النوروفاروق حمدالله للخارج واعفي الرائد هاشم العطا من مهامه وتباعدت الخطى بمركزية الحزب الشيوعي
بداءالتحرك ابتدر الحراك بتهريب سكرتير الحزب الشيوعي عبدالخالق محجوب من معتقله بسلاح الذخيرة بواسطة بعض الضباط الشيوعيين حيث تم اخفائه عن الأنظار
وبدأ التحركات العسكرية عندما قام الملازم زهير قاسم بقطع الاتصال في كبانية الخرطوم والخرطوم جنوب، وتحرك اللواء الأول بخمس دبابات (ملازم هاشم مبارك والملازم أحمد حسين) لدعم قوات الحرس الجمهوري المتجهة إلى شمبات، قيادة الحرس الجمهوري كانت موكولة للنقيب معاوية عبد الحي، حيث تمت له السيطرة، بمساعدة الملازم أبوبكر عبد الغفار، وتحرك هاشم بعدها بدبابتين للإذاعة. القيادة العامة سيطر عليها النقيب بشير عبد الرازق.. وحدث كل ذلك دون مقاومة، وتم اعتقال أعضاء مجلس الثورة منهم عبد العظيم عوض سرور وأبو القاسم أحمد إبراهيم.. وكانت التعليمات واضحة بعدم تصفية وقتل أيّ من قيادة مجلس الثورة، وكانت القيادة ترى أننا نمتلك الأدلة الكافية لمحاكمتهم، الملازم أحمد جبارة قام بإعتقال النميري وآخرين.. كتيبة جعفر تمت السيطرة عليها بقوة (مستجدين) بقيادة النقيب صلاح السماني وفيصل كبلو وكانت الكتيبة بقيادة الرائد عثمان كنب.. التعليمات كانت محددة وكل جهة لديها مهام محددة تقوم بها، اللواء الأول مدرعات مطلوب منه إحتلال اللواء الثاني، الإذاعة، الكباري، مساعدة الحرس الجمهوري وأعتقال الضباط المايويين.. أم الحرس الجمهوري كان مطلوب منه السيطرة على كتيبة جعفر، مساعدة مدرعات اللواء الأول، السيطرة على القيادة العامة، قطع الاتصالات، السيطرة على مظلات شمبات، اعتقال رئيس وأعضاء مجلس الثورة وقيادات الاسلحة.. لم تكن هنالك مقاومة، لحظة التنفيذ كل الضباط أيدو التحرّك.. وإنتهى اليوم الأول بدون إطلاق نار، وكانت التعليمات واضحة بخصوص الاشتباك مع الآخرين.. الانتصار تحقق خلال ساعتين، وكل الضباط باركو التحرك حتى الموجودين في الجبهة المصرية.. وبعد ذلك صدر البيان رقم واحد الذي تلى عبر الرائد معاش هاشم العطا الذي كان مبعدا من الخدمة وتركت القيادة العسكرية المقدم عثمان ابوشيبة قائد الحرس الجمهوري وعبد المنعم الهاموش قائد اللواء الأول مدرعات وشكل مجلسا لقيادة الثورة بقيادة المقدم بابكر النور سوار الذهب الذي كان حينها بلندن مع عضو مجلسها فاروق عثمان حمدالله
واستمرت الحركة بالسلطة لمدة ثلاث ايام افلحت خلالها في السيطرة على مرافق الدولة ووحداتها العسكرية ونالت التأييد من غالب القوى العسكرية سيما بعد اعتقالها لقادة النظام المايوي حتى النميري الذي حبس بالقصر الجمهوري ماعدا اللواءخالد حسن عباس الذي كان حينها خارج البلاد
بوادر فشل الحركة
نشتت جهودقادة الحركة ما بين العمل السياسي والإعلامي وتأمين الحركة عسكريا ة بعد نجاح التحرك، وانشغل الرائد هاشم بالوفود السياسية للتهنئة بنجاح استلام السلطة، ومقابلة الصحفيين، ولو تفرغ للتأمين لما حدث ما حدث، كما أن غياب بابكر النور وفاروق حمدنالله أثر بصورة كبيرة على الثورة، خاصة وأن فاروق كان محبوباً وسط الضباط وللتأريخ هو من رشّح النميري للرئاسة..
فضعف التأمين كان أحد الأسباب،
عدم نزع سلاح اللواء الثاني والمظلات، واستبدالهم بقوات من الغربية والشرقية لحماية التحرك، و رفض ذلك، بحجة أنهم لن يقوموا بتحرك في مواجهة ثوار 19 يوليو..
إضافة للثقة المفرطة التي تحققت نتيجة للإنتصار السريع .. وسفر أعضاء مجلس الثورة غير المأمنة.. والتعامل بسلبية تجاه إختطاف الطائرة والإختراقات من ضباط المخابرات المصرية.. في اليوم الثاني كانت الأمور تمضي بصورة سلسة، وجاء وقتها عدد كبير من الضباط لمباركة التحرك وأبدو رغبتهم في التعاون، وطُلب منهم مباشرة عملهم وتسلموا زمام الأمور، وكان هذا واحد من الأخطاء التي المرتكبة .
مجزرة قصر الضيافة
* ما حدث في بيت الضيافة.. لا يمكن عزله عن مجمل التحركات التي بدأت في التاسع عشر من يوليو اوعن مجمل التحولات التي طرأت على الجيش السوداني، الذي كان يضم أكثر من تنظيم، حيث كان تنظيم الضباط الأحرار، وتنظيم الضباط الوطنيين ويضم ضباط حزب الأمة والاسلاميين، الضباط التقليديين، وتنظيمات جهوية .. وكانت التعليمات لأعضاء قوة الحراسة في بيت الضيافة توفير كل سبل الراحة للمعتقلين، ليتحرك الضباط الوطنيون وأغلبهم من اللواء الثاني والمظلات تحركوا بدبابتين لضرب القصر وبيت الضيافة، وبدأ القصف بدانات كبيرة بذخيرة حارقة خارقة، في الوقت الذي كانت فيه قوة الحراسة تتسلح بأسلحة خفيفة، الحردلو وأحمد جبارة لم يكونا موجودين في تلك اللحظة.. مع ذلك تم إلصاق التهمة بضباط 19 يوليو. . *نهاية الحركة *
فبين ليلة وضحاها انقلبت موازين الأمور لصالح النميري لم يكن بمقدور قوى الحركة على قلتها من تقديم أكثر مما قدم بالأولوية كانت حينها ربما للدفاع عن أنفسهم في وجه الكتل المائجة الموالية لنميري اوكمااعلنت عن ذلك فما كان بمقدورهم التفكير في أمر إي من المعتقلين في قصر الضيافة اوانصراف النيه التنكيل بهم فهم قد ظلو بحراسة قوى الحركة لثلاثة أيام مع وجود غالب القيادة السياسية والعسكرية الموالية النميري فلو ارادو بهم شرا لنفذوه هنالك العديد من الأدلة لوجود قوى ثالثة تحركت باسم إعادة تميزي ولها أهدافها المغايرة وعمادها ضباط الصف والجنود الذين تمت ترقياتها خلاف النظم العسكرية لدورها في انقلاب مايو فانفتحت شهيتها لتكرارذلك الدور بصوره اقوى في يوليو فهي لم ترغب في عودته بل كانت تريد القضاء عليه وعلى انقلاب الشيوعيين في برنامج واحد ثم اعتلاء سدة الحكم.
ولكن تطور أحداث عوده تميزي أسقط في يد القوة الثالثة وركبت موجة العودة وعرفت تلك القوى بالجندية المتفلته كما يرى اللواء ركن (م) يوسف محمد عبد الغني (الرأي العام 5 سبتمبر 2009) بما يلقي ضوءاً مفيداً على تحركات القوة الثالثة في سلاح المدرعات وطموحاتها في 22 يوليو 1971. يوسف إن وصفي للقوة من الجنود وصف الضباط التي سادت يوم 22 يوليو ب بما يقارب معني"الجندية المنفلتة" التي أفرخها انقلاب مايو. فهو يعد ما وقع في مايو 1969 ويوليو 1971 فقد كانت غاية صف ضباط وجنود القوة الثالثة هي الترقي بعد أن علموا أن الانقلاب هو "التخريمة" إلى سلك الضباط والسعادة في الدارين.
في صبيحة يوم 22يوليو حاول كل من بابكر النور وفاروق حمدالله العودة الخرطوم بعد إعلان أسمائهم ضمن مجلس قيادة الثورة إلا أن ذائرتهم تم إنزالها بطرابلس واعتقالهم وتسليمهم لاحقا الخرطوم وفي نفس اليوم تم إسقاط الطائرة العراقية بصحرا الاحساء بالسعودية .هي تحمل وفدا من قيادة البعث العربي السوداني من العراق المحاكمات
المحاكمات ماعندها علاقة بالأعراف المعروفة، تحت شجرة ولم تستمر لأكثر من نصف ساعة، نفذها ضباط كان يملئهم الخوف من أن ترد أسماءهم ضمن منفذو التحرك في 19 يوليو .. بابكر النور رئيس محكمته كان تاج السر مقبول قائد سلاح المدرعات في 1976م، وحكم على بابكر بـ4 سنوات سجن، لكن نميري رفض التوقيع على الحكم وأرجعه، فزاد تاج السر الحكم لـ6سنوات، وأعاده لنميري الذي خاطبه قائلاً: " الزول دا عايزني أعدمه أنا يعني؟ فرفض تاج السر إعدام بابكر بحجة أنه لم يكن ضمن الضباط، فقام نميري بتعيين صلاح عبدالعال مبروك الذي قام بإعدام بابكر النور، الغريب في الأمر أن الأخير حضر منذ اليوم الأول وأبدى استعداده للمشاركة في تحرك 19 يوليو وكان مع هاشم العطا في القيادة العامة.. وأحمد محمد الحسن قام بإعدام فاروق.. وتم إعدام العسكريين داخل معسكر الشجرة وفي منطقة جنوب الخرطوم.. (منطقة مايو الحالية.. ومازالت الدروة التي نُفذ فيها الإعدام موجودة)
تقدمت الخارجية البريطانية بالتماس لدى السودان لمنع إعدام بابكر النور وفاروق حمد الله ورفض كما تقدم الاتحاد السوفيتي بنفس الالتماس لمنع إعدام الشفيع باعتبارحيازته النجمة لينين ورفض
25 يوليو 1971 لقد أعلن النميري في مؤتمر صحفي إصدار حكم الإعدام في حق فاروق حمد الله. وهذا الحكم يُراد تنفيذه بصورة فورية، محاكمة عبد الخالق وإعدامه بدأت محاكمة عبد الخالق محجوب السكرتير العام السابق للحزب الشيوعي في الساعة الثانية بعد ظهر يوم أمس 27 يوليو، واستمرت حتى وقت متأخر من المساء. لقد سُمح للصحافة الأجنبية بحضور المحاكمة، ولكن بعد ساعة واحدة طُلب منهم الخروج بسبب اضطراب قضية الاتهام عندما لم يُوقِع شاهد الاتهام الرئيسي – وهو شيوعي- بعبد الخالق. ولم يكن انطباع الصحفيين عن المحاكمة طيباً على الإطلاق؛ فقد قالوا إنها كانت فوضوية ومسخاً للعدالة. أبلغ عبد الخالق أحد الصحفيين بأنه لم يُبلَّغ بالمحاكمة إلا قبل ساعتين من انعقاد المحكمة. نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً على عبد الخالق في الساعة 01:00 من فجر يوم 28 يوليو.
محاكمات 19 يوليو لم يكن فيها شاهد ملك، ولم يأت أحد الضباط ليشهد على زملاءه، وكان الاتفاق أن لا بذكر أسم ضابط لم يتم القبض عليه، ورفض الافصاح عن أسماء المشاركين في تحرك 19 يوليو.. * في يوم 22 مايو بعد الردة جاء عدد من الضباط وطلبوا منا عدم ذكر اسماءهم، بالرغم من انهم حتى آخر لحظة كانوا مع تنظيم الضباط الأحرار، ويهنئون نجاح الحركة.. وفيما اليوم الثاني كانوا رؤساء محاكم .. وتم تنفيذ الأحكام عبر تلك المحاكمات الجائرة على كل من الشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق ومعاوية عبدالحي وعبد المنعم الهاموش وبقيه معتقلي الحركة من العسكريين .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست