لماذا اسقط نداء السودان خيار المقاومة المسلحة ؟؟,,
في بيانها الختامي واعلانها الدستوري يوم امس , اسقطت قوى نداء السودان خيار المقاومة المسلحة من اجندتها , برغم عظم تمثيل التنظيمات المسلحة في هذا الكيان , مثل الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة , فقد ورد في اكثر من فقرة من فقرات البيان الختامي و الاعلان الدستوري التأكيد على العمل السلمي في مقاومة النظام , دون غيره من الوسائل الاخرى مثل العمل العسكري , السؤال الذي يطرح نفسه : هل جاء هذا التوافق بين التيارين المدني و العسكري في نداء السودان على هذا المبدأ , نتيجة لغياب فصيل عبد العزيز الحلو الموجود على الارض ؟ فكما هو معلوم ان فصيل الحركة الشعبية الذي يتزعمه الحلو هو الفصيل الاوحد من الفصائل المسلحة الذي لم يبارح ارض الوطن , و ظل محتفظاً بجيشه وقوته العسكرية , كذا و مقاومته للنظام , ان تنازل فصيلي عقار وعرمان من جهة ومناوي وجبريل من الجهة الاخرى عن خيار المقاومة المسلحة له تفسيران , الاول : انهما فقدا قوتهما العسكرية على الارض , ولم يعد لهما قطعة سلاح واحدة يحملها جندي من جنودهما في وجه مليشيات النظام , ولذا آثرا اختصار الطريق المفضي مسلكه الى حضن النظام , في اقرب جولة مفاوضات مرتقبة مع المنظومة الانقاذية , خاصة وان الصادق آتٍ اليهم من عمق المطبخ السلطوي , وهو الاكثر معرفة ودراية بنوعية الوجبات التي يطبخها (شيف) القصر الجمهوري , الذي يعمل على اعدادها للقاديمن للاستوزار و الالتحاق بجوقة السلطان , ل ا سيما وابنه يتمتع بحضور ماثل داخل القصر الرئاسي , اما التفسير الثاني هو : ان الثنائي عقار و عرمان وبحكم خبرتهما السياسية الطويلة و حنكتهما التكتيكية , قد طغى تأثيرهما على الآخرين , فنجحوا في اسقاط خيار المقاومة المسلحة من اجندة الوثيقتين , خوفاً من ان يسقطهما النظام من حساباته , ويصل مع الحلو الى اتفاق سياسي عبر مفاوضات سريعة وخاطفة .
المراقب لتطورات مسيرة قطار الثورة المسلحة في دارفور يجزم تماماً , انه ما كان بامكان الكادر السياسي والمدني الدارفوري الوصول لبعض الحقائب الدستورية العليا في الهيكلية الحكومية للمنظومة الانقاذية , لولا اولئك الفتية الذين حملوا ارواحهم على اكفهم بداية الالفية الثالثة , فارعبوا مركزية الدولة الانقاذية في ذلك الاوان , الذي كان فيه النظام يتأهب لحسم ملف الحرب في الجنوب عبر منبري ماشاكوس و نيفاشا , بل ما كان للراحل قرنق ان يحصل على ما حصل عليه من نصيب ملك الغابة , في اتفاقية السلام الشامل النيفاشوية , لولا تلك الشرارة التي اشعلها اولئك الشباب من قمة جبل مرة , فكل هذه المكاسب حققتها فوهة البندقية , فالطغاة لا يهابون الا من يحمل المدفع , والرفيق مني اركو مناوي هو سيد العارفين , فاليرجع بذاكرته الى تلك الايام التي وصف فيها نفسه بمساعد الحلة , فتلك الحلة ما زالت تغلي على نار القصر الهادئة , وسوف تقوم بالامساك بمسواط ومفراكة تلك الحلة مرة اخرى ايضاً , اذا دخلت مع النظام في اتفاقية سلام وانت اعزلاً مجرداً من السلاح , فدويلة كتشنر لا تقيم وزناً لمن يحمل الرؤى و الافكار و العلوم , ان لم يكن مسلحاً براجمات الكاتيوشا , لقد قيل و العهدة للراوي , ان احد الصحفيين سأل الراحل قرنق بعد توقيعه لاتفاقية نيفاشا , ما هي ضمانة تنفيذ هذه الاتفاقية التي وقعتموها مع الطرف الحكومي ؟ فكان رد قرنق : جيشي . , فلولا الجيش الشعبي لما وصل شعب السودان الجنوبي الى الانعتاق من اغلال دويلة الاقلية , فاليوم كل من مناوي و جبريل وعقار و عرمان يخذلون شعوبهم التي دهستها آلة المنظومة الانقاذية , وتركتهم لاجئين و نازحين ومهاجرين و مهجّرين في ارض الله الواسعة.
اكثر من يعجبني مِن الذين ينتقدون الصادق المهدي , هو الدكتور منصور خالد , فعندما يسأل عن رأيه في الصادق يقول , ارجو ان يكون صادقاً وان يكون مهدياً , فمسيرة الصادق السياسية اتسمت بالتذبذب و الامساك بالعصا من منتصفها , وعدم اكتراثه للعمق الجغرافي الذي تقطنه الجماهير التي تدين له بالولاء , في كردفان ودارفور , فهو رجل ضعيف في طرائق حفاظه على الارث الشعبوي الذي تركه جده المهدي الاكبر , و فاشل في احتواء قضايا شعوب غرب البلاد التي أتت به فائزاً في سباق آخر انتخابات ديموقراطية في السودان , تلك الديموقراطية التي لم يعمل على الحفاظ والعض عليها بالنواجز , فتركها لقمة سائغة للاخوان المسملين فالتهموها و التهموا معها وطناً بأكمله .
من عيوب الاعلان الدستوري لقوى نداء السودان ماورد بالفقرة رقم (6) , وتعريف هذا الحراك لنفسه (بالمؤسسة) المدنية و الديمقراطية الجامعة , في رأيي ان حصر مسمى هذا الحراك في اطار المدلول الاصطلاحي المتعارف عليه من قبل اهل علم الادارة عن المؤسسة , يخصم كثيراً من استقلالية و خصوصية المكونات المنضوية تحت لوائه , فكان يستحسن ان يطلق عليه مسمى تحالف او تجمع , فمصطلح مؤسسة هذا فيه تذويب لكيانات هذه الحركات السياسية المسلحة التي لها كسبها في حقل العمل العام , في وعاء ضيّق , وانه ليس من الانصاف ادراج هذه المنظمات السياسية في جسم يشبه شركة المساهمة العامة , التي لها مساهمون و مجلس للادارة ومدير عام ومدير تنفيذي , فيها تتنزل القرارات من اعلى الى اسفل , ليقوم المدير التنفيذي بمهمة انفاذ ما جائه من الدائرة التي تعلوه , دون ان يكون له وضعية مستقلة , في ابداء الرفض او الرأي الجامع الذي يأتيه من منظومته التي ادخلها في هذا الحيّز الضيق لهذه المسماة (مؤسسة) , ايضاً من هلامية ما جاء في هاتين الوثيقتين هو وضع جند الازمة المعيشية التي يعانيها سكان المدن السودانية قبل جند قضية النازحين و اللاجئين , هذه القضية المحورية التي تعتبر الاكثر اهمية و الاقدم , والتي لها اولوية سابقة لازمة الخبز و الغاز في البلاد , فهؤلاء النازحون فقدوا ديارهم و ذويهم و تركوا مزارعهم و بيوتهم ليعيشوا تحت ظلال الرواكيب المبنية بجوالات البلاستيك لمدى اكثر من اربعة عشر سنة , كان من الاولى ان يقوم من يمثلهم في حركتي التحرير و العدل والمساواة بالزام ادارة محضر اجتماع نداء السودان بوضع بند النازحين و اللاجئين في صدارة اجندة البيان الختامي , حتى يحفظوا لاهاليهم حقهم الادبي , وذلك يعتبر اقل تقدير يمكن ان يوفوا به لهذا النازح و ذاك اللاجيء , في قضيته العادلة التي عرف عنها القاصي و الداني.
فالقضية اجمالاً تتمحور حول الظلم الممنهج الذي أسست له الحكومات المركزية المتعاقبة , فرمزية مثل رمزية الصادق تعتبر احدى ركائز هذه الانظمة المركزية , التي لا يؤمل فيها ان تخدم قضايا اطراف البلاد البعيدة , ولو كان هنالك رجل بمقدرات قرنق في هذا الحراك السوداني المعارض , لما اتاح لرمز طائفي ان يتسيّد الناس , تماماً مثلما قام قرنق في الماضي القريب باستخدام رموز الطائفية في التجمع الوطني الديمقراطي , كجسر للعبور الى تحقيق اجندته واهدافه , فقادة الحراك الدارفوري فشلوا في هذا الامتحان السياسي , ورهنوا مشروعهم الثوري الذي سكبوا فيه نفيس الدماء و غالي الدموع , لرجل له تاريخ عريق في الخذلان و تثبيت اوتاد واركان انظمة الحكم المركزية الظالمة في السودان.
03-19-2018, 10:14 AM
علي عبدالوهاب عثمان علي عبدالوهاب عثمان
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 12484
حبيبنا إسماعيل .. مودتي ربما تجاوزهم الزمن لقد إتيحت لهم الكثير من الفرص لم يستغلوها .. لأن الظروف الدولية تتحول وتتعرض لتغييرات فهؤلاء لم ينتهزوا الفرصة عندنا كانت مواتية .. والآن هنالك تحالفات اخرى تتكون حول العالم .. بعيداً من حقوق الانسان والقيم الديمقراطية .. والخارطة فيها تغيير أوربا اليوم همها الأول وقف مهاجري القوارب ..
حبيبنا إسماعيل .. أتوقع ألا تتجاوب معهم الحكومة لأن الضعيف لا يستطيع أن يفرض رأيه وفي الاخير سوف يتم ترضيتهم بسلطات وهمية وأموال ..
تحياتي حبيبنا إسماعيل
03-19-2018, 11:46 AM
Nasser Amin Nasser Amin
تاريخ التسجيل: 02-07-2017
مجموع المشاركات: 3562
شاهدت المؤتمر الصحفي لقوي نداء السودان , الوضع لا يدعو للتفاؤل الجماعة ديل منهزمين و بتكلموا عن ضعفهم و خزلان المجتمع الدولي والتعاون بين الحكومة و دول غربية بسبب مكافحة الهجرة و الارهاب و الشرعية التي اكتسبتها قوات الدعم السريع وان لها دعم من بعض الدول وتواطؤ مجلس السلم والاتحاد الافريقي وعن تهديد ببعقوبات ضد الحركات الواضح ان الوضع لا يبشر بخير. الافضل لو صمتوا
03-19-2018, 02:00 PM
Asim Ali Asim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13493
بالنظر لحديث ياسر عرمان حول مساعى النظام لتصفيه قضيه دارفور النظام نجح فى التحرك بحريه وانجاز بعض النجاحات اقليميا ودوليا . دا نتيجه طبيعيه للانسياق لما يصدره النظام للشعب والقوى السياسيه . هل حاولت المعارضه التفكير بعقليه نظام الاخوان - واستصحاب الجانب الفكرى - لاستباق خطواته وانجاز انتصارات حقيقيه تضعها كمعارضه فى موقف تفاوض متقدم وقوى . . تساؤل عن مجلس الاحزاب الافريقيه وجدوى انشائها ورعايتها ؟؟؟؟؟ والقائمه تطول ......... مشكلتنا ان نفترض ضعف النظام اقليميا ودوليا دون محاوله الاستبانه والتحقق من حقيقه مايفعله وينجزه والادوات التى يستخدمها .
يا إسماعيل أنت بومة لا تريد إلا تمزيق ما تبقى من الوطن. الحرب إذا استمرت ألف سنة لن تحل مشكلة السودان ولن يكون هنالك انتصار حاسم لأي من أطراف النزاع لأن الجميع يحارب بالوكالة لقوى خارجية لا تريد أن ينعم السودان بالاستقرار. إذا كنت تظن أن خيار الحرب هو الاسلم لماذا لا تأتي بنفسك وتحارب لتذوق مرارة الحرب. الشعب يمكن ان يغير النظام خلال 24 ساعة إذا قوية العزيمة وتوحدت الصفوف.
03-20-2018, 05:42 AM
محمد الأمين موسى محمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470
Quote: المراقب لتطورات مسيرة قطار الثورة المسلحة في دارفور يجزم تماماً , انه ما كان بامكان الكادر السياسي والمدني الدارفوري الوصول لبعض الحقائب الدستورية العليا في الهيكلية الحكومية للمنظومة الانقاذية , لولا اولئك الفتية الذين حملوا ارواحهم على اكفهم بداية الالفية الثالثة , فارعبوا مركزية الدولة الانقاذية في ذلك الاوان ,
أخي إسماعيل، لا اعتقد أن الحصول على حقيبة دستورية عليا في حكومات الإنقاذ يستحق أن يموت من أجله اي فتى من فتية هذا الوطن. وقد ثبت أن هذه الحقائب التي تم الحصول عليها لم تفد إلا أصحابها. الجلوس على كرسي الحكم لا يستحق أن تزهق من أجله الأرواح.
03-20-2018, 08:37 AM
اسماعيل عبد الله محمد اسماعيل عبد الله محمد
تاريخ التسجيل: 08-26-2007
مجموع المشاركات: 2831
حبيبنا الاستاذ علي عبد الوهاب عثمان طيب اذا تجاوزهم الزمن لماذا لا يتحولون الى منظمات خيرية تعمل على معالجة مشكلة النازحين و اللاجئين بدلاً عن الهرولة للارتماء في حضن النظام. الاحتمال الاخير صحيح , لان الضعيف و المستجدي لا يستطيع اخذ حقه.
وعليكم السلام اخي ناصر امين صاحب القضية العادلة والحق الابلج يجب ان لا يضعف مهما تكالبت عليه الامم .. اقلها يترجل عن زعامة هذه المنظمات السياسية والعسكرية و يقدم نقد لتجربته و يترك المجال لاخرين ,, لان القضية ليست قضية فرد او جماعة بعينها ,,, هذه قضية شعب باكمله ,, ثم ثانياً من المعلوم في قصة ساس يسوس هنالك مد وجذب وقوة وضعف لكن هذا لا يعني الانبطاح السريع و المفاجيء لهذه الدرجة ,,
الاخ عاصم علي فعلاً هذا المثل ينطبق على هؤلاء وخاصة ان المهدي من الرموز المركزية التي لا يمكن ان تقدم مثقال ذرة لاطراف البلاد البعيدة ,, وهو ذلك القائل (البشير جلدنا وما بنجر فيه الشوك) ابان عملية الذراع الطويل.. سيبيعهم بيع جملة للانقاذ ,,
هنالك احباط كبير وسط الناشطين و رموز العمل الثوري في الاقليم من جراء مخرجات ما يمسى بنداء السودان ,, لكن في ذات المنحى هناك هبة جماعية ربما تؤدي الى ظهور كيان جديد قوي يواصل المسير ,,
بلا شك ان السياسة فن الممكن و مجلس الاحزاب الافريقية اكيد له دور في تحييد بعض الانظمة الافريقية عن التضامن مع قضية دارفور ,,
الاخ عبد العظيم مكي خلاص اصبح العبد لله الفقير الى ربه هو الاداة الوحيدة التي سوف تمزق الوطن؟ اين مسئولية الانقاذ و رموزها في تقطيع اوصال البلاد ,, الحكومة تتهم الثوار بانهم يحاربونها بالوكالة والثوار يوجهون تهمهم بعدم وطنية الحكومة وتبنيها لحروب الوكالة في المنطقة !!! الحقيقة ان البلد اصبحت رهينة للاجندة الخارجية و الكل له اسهام في هذا ,, و القوة المدنية التي من المفترض ان تكون البديل للاسف اصبحت موظفة من قبل النظام في تحقيق اجندته و الصادق المهدي و ابنائه و الميرغتني ورهطه خير دليل على ما نقول ,,
فخيار الحرب لم احدده انا , هذا خيار فرضته مشاعر الكثيرين من ابناء الوطن نتيجة لعنتريات الرئيس و تحديه لمواطنيه على رؤوس الاشهاد ان من يريد اسقاط النظام فالياتينا بالبندقية ,,
اخي محمد الامين موسى هذه الفقرة هي رسالة موجهة لجبريل و مناوي و عقار , وهي ان هرولتهم من اجل الكرسي وتهافت الاخرين الذين سبقوهم من اجل المنصب ما كان لها ان تثمر لولا دماء الشهداء وفوهة بندقية الثوار ,,
ادناه توثيق مهم للسيد الشريف حسين الهندي عن الصادق المهدي الالعبان:
03-20-2018, 12:36 PM
مني عمسيب مني عمسيب
تاريخ التسجيل: 08-22-2012
مجموع المشاركات: 15691
لماذا اسقط نداء السودان خيار المقاومة المسلحة ؟؟,,
هذا رد الاستاذ ياسر عرمان . لقاء السيد "ياسر عرمان" نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في (المركز الإعلامى لحركة العدل والمساواة) وقد أجاب على الأسئلة التالية: •• هل أسقط نداء السودان بباريس خيار العمل العسكري أم لا؟ ••كيف عزز اجتماع نداء السودان بباريس وحدة قوى المعارضة ؟
03-21-2018, 09:31 AM
اسماعيل عبد الله محمد اسماعيل عبد الله محمد
تاريخ التسجيل: 08-26-2007
مجموع المشاركات: 2831
عزيزتي الفضلى / منى عمسيب لك التحية و السلام ,, ياسر و الصادق لا يملكان سوى لسانيهما ,, ياسر عرمان معه حق يعمل على اهمال خيار العمل المسلح في مكافحة النظام ,, لسبب بسيط وهو انه ليس لديه سلاح ,, السلاح بيد عبد العزيز الحلو ,, وانتم تعلمون ماهية التطورات التي حدثت في الحركة الشعبية والتي رمت بياسر على قارعة الطريق ,, سوف يعمل جاهداً على تصفية العمل المسلح في جنوب كردفان و النيل الازرق ,, ودارفور ان استطاع الى ذلك سبيلاً ,, انا لا ارى اي مبرر يجعله وصحبه يستحون من تضمين خيار العمل المسلح في بيانهم الختامي و اعلانهم الدستوري ,, لان تحدي النظام وتهديده لمواطنيه ما زال قائماً ,, ما ذكره من تبرير غير مقنع ,, الا اذا كانوا قد رضخوا لهذا الانبطاح بناء على ضغوط من الدوائر الدولية و الاقليمية الذي لمح لها في مؤتمره الصحفي هذا ,, فحمل السلاح في وجه نظام لا يعترف الا بالقوة و المواجهة يعتبر واجب وطني ,,
ياسر نسمع منه جعجعة ولا نرى طحيناً منذ ثمانينات القرن الماضي ,, استغربت لحركة العدل و المساوة اعطائها له كل هذا الزخم ,, لو كان الشهيد خليل حي ما كان وجد مثل هذا الزخم الذي لا يستاهله لولا ضعف العدل و المساوة ,, وكمان يتبجح و يقول لهم انا اثمن دور رئيسكم الذي استشهد فداءً للقضية !!!! من انت حتى تثمن ,, طيب انت من تلاتين سنة العايش ليها شنو ؟ ليه ما استشهدت ؟؟؟ ولا نجاضة جلابة ؟؟؟
كسرة: رغم خبرة ياسر الطويلة في المنابر الا انه عنده مشكلة مع نطق (القاف) ,,, كره الغين الحياة ,,, معقولة ؟؟؟؟؟
عدم الدقة ايضاً شاب خطاباته التي لم تخرج من حيّز اركان النقاش في الجامعات ,, الناس تحدثوا عن لماذا لم يضمن خيار السلاح في الاجندة !! ولم يتحدثوا عن تجريد !!!
ياسر في كل لقاءاته التلفزيونية يخاطب الناس و كانه في ركن نقاش ,,, هتافي من الدرجة الاولى ,,,
03-24-2018, 06:56 PM
نادر الفضلى نادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022
يا إسماعيل .. وثيقة الفجر الجديد أكبر أكذوبة وشغل فوضى ولغوسة سياسية وإستهبال فى طريقة إصدارها ومضمونها والدعايا لها، فلم تجد قبولا .. ولدت ميتة إذا سلمنا بأنها ولدت فعلاً، وأصبحت فى خبر كان نسياً منسية.
نداء السودان كان قشة تعلق بها غرقى الحركات المسلحة (بعد إستهلاك أكذوبة الفجر الجديد)، وغرقى المعارضة السلمية .. شغل وقتى رزق اليوم باليوم .. والتشبث فى الوجود فى الساحة والسباحة مع التيار!
لذلك جاء تعبيرك بليغا بأنهم (قوى خداع السودان) .. وأول المخدوعين هم أنفسهم المتصدرين للقيادة. ولو جاز لى أن أعطيهم مسمى آخر فهو (سقوط الأقنعة) .. والتاريخ لن يرحم والشعب واعى يفرز جيداً ولن تخدعه الشعارات والأكاذيب ومواقف المنفعة الشخصية .. وعندما يحين ميعاد تطبيق (من أين لك هذا) فسيطول بعض ممن حكموا وممن عارضوا!
وثيقة الفجر الجديد هي اول وثيقة منذ الاستقلال تضع النقاط على الحروف و تعبر عن برنامج واضح لانتشال الوطن من براثت غول الانقاذ ,
للتذكير ارجو اعادة قرائتها مرة ثانية ادناه :-
ميثاق الفجر الجديد
الديباجة :
تلبية لاشواق شعبنا فى توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطنى المتجبر الذى اذل شعبنا وقسم بلادنا وإرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحيين ولاجئيين وفصل أعز ماملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعى . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد . إتفقت قوى الاجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدنى وتوصلت فى إنجاز تاريخى لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والإنعتاق من الشمولية التى احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين او اخلاق او ضمير . إتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى وإقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى . وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا فى الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتى السودان ترنو لإتحاد سودانى بين بلدين مستقلين وتدعم ألامن والسلام والاستقرار الاقليمى والدولى . إن طريق التضحيات والاجماع هو وحده الذى بإمكانه إنتشال بلادنا من التمزق والضياع والإندفاع نحو الهاوية والتردى الاقتصادى وإفقار الملايين وفرض احادية سياسية وثقافية فى بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الامر الذى اهدر كرامة المواطن والوطن . ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتى تقود الى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتاسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ان المواطنه المتساوية هى اساس لنيل الحقوق و اداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة ،وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة و عليه نلتزم نحن الاطراف الموقعة ادناه بالاتيى:- اولاً: المبادئ والاهداف : 1. الهوية : - السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان واللغات تتاسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وابعاده الجغرافية وإرثه الحضارى الممتد الى سبعة ألف عام 2. نظام الحكم : - الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة. 3. الدين والدولة : إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية . 4. المواثيق الدولية - تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات 5. العدالة والمحاسبة - التاكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . 6. الدستور الانتقالى - تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطى يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الإجتماعية 7. السلطة و الثروة - التوزيع العادل للسلطة و الثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الاقليم مع التمييز الايجابى للمناطق المتاثرة بالحروب . 8. قومية اجهزة ومؤسسات الدولة - ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان. 9. التأكيد على إستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي. 10. حسن الجوار والتعايش السلمي - إنتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. 11. حقوق المرأة - تمكين النساء سياسيا وإقتصاديا فى كافة مجالات الحياة و إلغاء كافة القوانيين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانونى النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الانسانية والحقوق ، - سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك - محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من قدر النساء 12. الحقوق الأساسية والحريات - كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالى وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري . - يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة او الإنتماء الجغرافى او السياسى ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. - تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد . - تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار. - تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. - يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها. 13. عدم إستخدام القوة : - عدم إستخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى او الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة
ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية: 1. تشكيل الحكومة الإنتقالية: تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الإنتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الإجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية . 2. مدة الفترة الإنتقالية: تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة. 3. مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى : - المستوى الفدرالى - المستوى الاقليمى - المستوى الولائى - المستوى المحلى وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات العاصمة القومية مدينة الخرطوم بحدودها الادارية الحالية هى العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية إعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالى : - الخرطوم - الشرقى - دارفور - كردفان - جنوب كردفان/ جبال النوبة - النيل الازرق - الشمالى - الاوسط - 4. اجهزة الحكم الانتقالى - المجلس التشريعى - مؤسسة الرئاسة - مجلس الوزراء - السلطة القضائية اولاً : المجلس التشريعي الإنتقالي: هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد ، يراقب اداء الاجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية واقاليم السودان نساء ورجال على ان لايقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية : تمثل السيادة الوطنية وتكون راسا للدولة وتتشكل على النحو التالى رئيس الجمهورية . - نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) . ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالى: أ/ قيام مجلس وزراء إنتقالى قومى على ان يتشكل من الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى (الإقليمى) وتمثيل المراة فيه بما لايقل عن 30% . ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه و الوزراء الاتحادين على ان تقلص الحكومة الانتقالية الى الحد الادنى الذى يفى بالغرض. تكون له السلطة التنفيذية العاليا فى البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى .
رابعاً: السلطة القضائية تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية.
4. مهام الفترة الإنتقالية : 1. إعادة الإستقرار والترتيبات الأمنية الإنتقالية: أ. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية. ب. ترتيبات امنية فورية بغرض إعادة الامن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية ت. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى ستفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد. ج. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الامنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة. د. إجراء ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها. ه. حل جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة وإتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام الجهات المختصة بالامن الخارجى على ان تكون مهمة الامن الداخلى من إختصاص الشرطة. و. حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التى انشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع اسلحتها. ع. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة اراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة .
2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية. تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها. تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية.
3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب على السلطة الانتقالية ان تضع على رأس اولوياتها السعى الجاد لحل الصراع الدموى القائم بين الاقاليم المهمشة (دارفور ،جبال النوبة ،النيل الازرق ،شرق السودان ) وبين مركز السلطة فى الخرطوم فى إطار الحل الجذرى الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الاقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الاقليم والمتمثلة فى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية معالجة ما افرزته الحروب المعلنة ضد هذه الاقاليم من ابادة وتطهير عرقى وتهجير قسرى ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد اهالى هذه الاقاليم وإحلال سكانها الاصلين باجانب الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابى لصاح هذه الاقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادى وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية معالجة موضوع الاراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب إجراء الترتيبات الامنية التى تمهد لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية طوعا إجراء المصالحات الاجتماعية 4. الإقتصــــــــــــاد والتنمية تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لايقاف الانهيار الإقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنميه المتوازنه المستدامه، ويشمل هذا البرنامج الاجراءات التالية: تخفيض الإنفاق العام للدوله بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية و السيادية، وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه أولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية، تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية، محاربة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة بالداخل و الخارج، إتباع السياسات الإقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة، على ان يشمل ذلك اعادة احياء واعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية. إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهرى والمواني البحرية والطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره او اهماله من مؤسسات القطاع العام. مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام، إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الابيض وشرق السودان ودارفور وكردفان، إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين، إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الانفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل و ذلك لوقف التمويل بالعجز، العمل على اعفاء ديون السودان الخارجيه من خلال اعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحه والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفاده من مشروع الهبيك ( برنامج اعفاء ديون الدول الاقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني، توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية، تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الافراد المميز ضدهم/ضدهن أو الاقل حظا أو الناجيين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا، خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين. حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والإستيلاء عليها وتصفيتها وإستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة. إصلاح النظام المصرفى الحالى (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى إعادة النظر فى الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من اامستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للإقتصاد تنظيم العلاقة بين المزارع والراعى : - تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى . - تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة . - تحديد المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسي . - توفير الموارد الكافية للمياه فى مناطق الرعى . - عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمي - إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع فى حالة نشوبها . 5. فى مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخدمات • التعليم: يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً. بما ان التعليم قد تم تخريبه تماما فى كل مراحله فى ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطنى ووجه بكلياته كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى واصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمى فإن عملية إعادة تاهيله و إصلاحه يقتضى الاتى:-
1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة. 2ـ تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال . ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية. ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي. 3ـ ترسيخ قيم الحياة المدنية بالاتى :- ـ احترام العمل. ـ احترام حقوق الإنسان. ـ احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة. ـ نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة. ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته. 4ـ أكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدره القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء. ـ على أن تتبع السياسات التعليمية التالية: 1ـ ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل. 2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن. 3ـ إلتزام المعايير الدولية في التعليم العام. 4ـ ضمان تمويل التعليم العالي باتباع نظام التسليف الفردي. 5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ،شرق السودان )لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الاقاليم . 6ـ توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية. 7ـ تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً. 8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة . 9ـ زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات. 10- وضع إستراتيجية عاجلة لتاهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى واإعنسانية . 11- تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام . 12- تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي فى المناطق الريفية . 13- الإهتمام بالمعلم وتمكينه من اداء مهامه من حيث إختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته. 14- إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي 15- إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني • مجال الصحة: - إعطاء اولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها. - إعادة تاهيل المستشفيات و تطويرها . - تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف و العودة الى نظام التنقلات فى الخدمة العامة . - إعداد وضبط الاحصاء الصحى والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحى وضابطاً فى التنفيذ . - مجانية الرعاية الصحية الاولية. - تقديم الادوية المنقذه للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً - التوسع فى التامين الصحى لمصلحة الفقراء والمهمشين . - توفير الخدمات الاساسية لصحة الامومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية . - الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الاوبئة والامراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة . - الإهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة .
• مجال البيئة - تحقيق اهداف الالفية الثالثة المتعلقة بالبيئة مع التاكيد على ربطها بقضايا التنمية . - تقنيين وإنفاذ سياسات للاصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ فى الإعتبار مستجدات قضايا المياه وطنيا وإقليميا ودوليا - وضع سياسات وعمل تشريعات ملزمة لمكافحة الجفاف والتصحر بالطرق العلمية
6. المفوضيات المتخصصة : تشكل خلال الفترة الإنتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مفوضية الترتيبات الأمنية، ومفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية ،مفوضية الأراضي، المفوضية القضائية، مفوضية حصر و توزيع الإيرادات ، مفوضية ديوان الحسبة و المظالم ، الخ، وتتمتع بإستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها اليومي. 7. المفوضيات الخاصة: تنشئ السلطات الإنتقالية مفوضيات خاصة لرعاية معاقي وجرحى الحروب الاهلية، والمعوقيين، والاطفال، والعجزة، عبر تطوير السياسات والرقابة على مراكز الرعاية الإجتماعية بغرض تطويرها وإصلاح نظام خاص بالضمان الإجتماعي . 8. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان: الإلغاء الفورى لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات بديلة ذات طابع ديمقراطي تعزز من حريات التعبير والتنظيم والتجمع والعمل النقابي والطوعي وحريات الصحافة والإعلام الحر، كما تشمل القوانين والتشريعات خلال الفترة الإنتقالية ما يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم التعامل مع كافة الحقوق والحريات المضمنه في الإتفاقات والمعاهدات الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة السودانية كجزء لا يتجزأ من النظام العدلي والتشريعي 9. المحاسبة والعدالة الإنتقالية: أ. المحاكمة العادلة لكافة منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً. ب. تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب. ج. التصدي للسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول امام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والإجتماعية والثقافية والمعنوية والآخلاقية. د. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية باصدار قوانين تجرم الاساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبها نظام المؤتمر الوطني، ه. تأسيس نظم للعدالة الإنتقالية، بما يضمن إنصاف الناجين وتوفير التعويض والمساعدة على التعافي ودتضميد الجراح، وتأسيس مؤسسات الإعتراف والإعتذار وطلب الصفح بما يتسق مع السياقات السودانية( نماذج الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والإنصاف بالمغرب)، على الأ تتخذ آليات العدالة الإنتقالية كمطية للإفلات من العقاب. و. ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية.
10. مؤتمرات فنية متخصصة: تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا السياسية ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الإنتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات الفنية المتخصصة موضوعات مثل التعليم والصـحة والثقافة والبيئة والفيدرالية المالية وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والتخطيط والنمو الإقتصادي والعدالة الإنتقالية وتطوير مؤسسات الثقافة والإعلام وغيرها من قضايا متخصصة.
11. المجتمع المدني المستقل والنقابات والحركات الشبابية: المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الجديدة شريك اصيل في قوى التغيير وبناء المستقبل وفى مؤسسات الفترة الانتقالية تدعم الدولة المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الاوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والادارية التى تعيق وتقيد نشاطها فى تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعى بحقوق الانسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء فى المشاركة فى السلطات الانتقالية او عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية إلغاء قانون نقابات المنشأة وإستبداله بقانون نقابى ديمقراطى 12. المفصولون سياسياَ: إعادة المفصولين تعسفيا و/او تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية التى تمت على أساس حزبي. 13. العلاقات الخارجية: أ- إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الإقتصاديـة والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد. ب- انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان. ت- العمل على إعفاء ديون السودان ث- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية ج- إالالتزام باحكام ومبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للاخرين ح- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الامن والسلم الدولي والاقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف. خ- الحفاظ على السايدة الوطنية
14. العلاقة مع دولة جنوب السودان : إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات اإاجتماعية و التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. 15. المؤتمر الدستور القومى : ينعقد خلال الفترة الإنتقالية مؤتمر دستورى قومى لمناقشة القضايا الاتية :- 1. نظام الحكم . 2. علاقة الدين بالدولة . 3. مسالة القوميات وإشكال الهوية . 4. المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة . 5. الإقتصاد . 6. قضايا الارض . 7. وثيقة الحقوق الاساسية . 8. التنمية غير المتوازنة . 9. القوات النظامية والاجهزة الامنية . 10. اسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع . 11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان . 12. مشكلة النوع الإجتماعى وحقوق النساء. 13. الإعلام . 14. التعليم . 15. الصحة . 16. السياسة الخارجية . 17. بنية الحكم وإدارة الدولة .
16. الإنتخابات : تقوم السلطة الإنتفالية بالإعداد لإنتخابات حرة ونزيهه مع نهاية الفترة الإنقالية تسبقها التحضيرات الآتية : إجراء إحصاء سكانى قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموى والحقوق وتنظيم إنتخابات نزيهة وحرة، صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم إنتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم . تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على ا الإنتخابات إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية .
ثالثاً: الوسائل: تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها . وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام . رابعاً: آلية التنسيق : قررت القوى الموقعة على هذه الوثقية تكوين مجلس تنسيق إنتقالى سودانى لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة اطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الاقليمى والدولى وإحلال البديل والنظام الانتقالى فور إسقاط نظام المؤتمر الوطنى .
ختاماً إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وابناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل فى وحدة لا إنفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والامن والاستقرار و يسع الجميع . التوقيعات الجبهة الثورية السودانية مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة نصرالدين الهادي المهدي حزب الامة القومي التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي
قوى الإجماع الوطني صديق يوسف ابراهيم النور رئيس وفد قوى الاجماع الوطني صلاح مناع حزب الامة القومي طارق محجوب المؤتمر الشعبي د. ابوالحسن فرح الحركة الاتحادية هالة محمد عبدالحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق)
السيد / مبارك الفاضل المهدي
الحركات الشبابية حركة قرفنا المجموعات النسائية نجلاء سيد احمد الشيخ - مبادرة لا لقهر النساء
المجتمع المدني عبدالمنعم الجاك - المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
أحزاب و كيانات قوي الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني الحزب الشيوعي السوداني الحزب الوطني الاتحادي حزب المؤتمر السوداني التحالف الوطني السوداني الحزب القومي السوداني حزب البعث القومي حزب البعث السوداني حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الوحدوي الناصري الجبهة السودانية للتغيير تحالف النساء السياسيات التضامن النقابي اللجنة التحضيرية للمفصولين اللجنة القومية للمفصولين حركة تغيير السودان حزب اللواء الابيض الوحدة العمالية المؤتمر الشعبي حزب الامة القومي الاتحادي الديمقراطي الموحد حزب الحركة الاتحادية حركة القوي الجديدة (حق)
حركة تغيير السودان
03-27-2018, 01:01 PM
اسماعيل عبد الله محمد اسماعيل عبد الله محمد
تاريخ التسجيل: 08-26-2007
مجموع المشاركات: 2831
الشكر اجزله للاخ و الزميل زهير عثمان لنقله لهذا الخبر للمنبر :
الخرطوم 26 مارس 2018-
أعلن تحالف "قوى الاجماع الوطني" المعارض في السودان، رفضه القاطع لانتخابات 2020 أو التمديد للرئيس عمر البشير، وتعهد بالسعي لإسقاط النظام قبل موعد العملية الانتخابية.
وقال التحالف المعارض في بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إنه يرفض أي حوار مع النظام تحت أي مسوغات أو ذرائع لجهة أنه لا يمكن إصلاحه أو تأهيله كما أنه – النظام-لا يذهب بالحوار.
وأضاف "نعلن الرفض القاطع للانتخابات التي بدأ النظام تكثيف الحديث حول إجرائها في 2020 أو التمديد لرئيس النظام، ونعاهد شعبنا وأنفسنا ألا ندخر جهدا لإسقاط النظام قبل هذه الانتخابات".
وجدد "قوى الاجماع" موقفه الرافض لخارطة الطريق الافريقية، قائلاً إنها تفضي للهبوط الناعم وصممت للتسوية مع النظام وإلباسه شرعية تعفيه من كل جرائمه وتعيد إنتاجه من جديد كلاعب أساسي في الساحة السياسية.
وزاد "لا يستقيم أن يكون من كان سببا في المشكلة أن يكون جزءً من الحل".
ويتقاطع موقف تحالف "قوى الاجماع" مع تحالف قوى "نداء السودان" الذي وقع خارطة الطريق مع الحكومة السودانية بوساطة أفريقية لوقف الحرب والدخول في حوار مع النظام، كجزء من آليات حل الأزمة.
وشدد البيان على اتخاذه إسقاط النظام كخيار أوحد عبر الطرق السلمية لإحداث الانتفاضة الشعبية الشاملة التي تتوج بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام.
وأوضح أن طرح موضوع الانتخابات في هذا التوقيت يستهدف إلهاء القوى المعارضة والجماهير عن القيام بدورها في مقارعة النظام انتظارا للعام 2020.
وأكد مواصلة رفض ومناهضة الميزانية ووقوفه مع كل القضايا المطلبية للمواطنين في الأقاليم والعاصمة، داعياً لإعادة تنظيم الصفوف واستمرار الحراك الجماهيري عبر مواصلة تكوين لجان الانتفاضة والمقاومة وتفعيلها في الأحياء والقطاعات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسماعيل عبد الله محمد
علي عبدالوهاب عثمان
Nasser Amin
Asim Ali
محمد الأمين موسى
مني عمسيب
نادر الفضلى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست