ما الذي يحدث بين مصر والسودان؟ أحمد حسين آدم* 11 يناير 2018
(ترجمة: معتصم الحارث الضوّي)
شهد التوتر في منطقة البحر الأحمر قفزة ملحوظة في ديسمبر المنصرم، عندما زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السودان في إطار جولته الإفريقية، ووقع أثناء الزيارة مع نظيره السوداني عمر البشير، على ما يربو على اثني عشرة اتفاقية لدعم الشراكة الاقتصادية بين الشعبين.
إحدى تلك الاتفاقيات تضمنت صفقة لتسليم جزيرة سواكن، الواقعة في البحر الأحمر، بصورة مؤقتة إلى تركيا. صرحت كل من أنقرة والخرطوم بأن المستثمرين الأتراك سيعيدون تعمير الجزيرة المدمرة ذات التعداد السكاني المحدود بغرض تفعيل السياحة، وإنشاء نقطة عبور للحجاج الذين يعبرون البحر الأحمر باتجاه مكة المكرمة.
أثارت الاتفاقية بخصوص سواكن نقاشا محموما في المنطقة، حيث اعتبر الكثيرون خطوة أدروغان بمثابة محاولة لإنشاء القاعدة العسكرية الثالثة خارج الأراضي التركية؛ عقب القاعدتين في كل من قطر والصومال. انتقدت وسائل الإعلام المصرية والسعودية الاتفاقية بصورة حادة، وصنفت مسعى أردوغان باعتباره محاولة جديدة لما أسمته "المحور التركي-الإيراني-القطري" للإخلال بالاستقرار والأمن في ما يُعرف باسم "المحور السُنّي المعتدل"، والذي يضم المملكة العربية السعودية، ومصر، ودولة الإمارات. في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني بالخرطوم، فنّد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بقوة، مسألة وجود ذلك "المحور"، ولكنه لم ينجح في تخفيف مستوى التوتر أو إقناع القيادة المصرية بأن الاتفاقية بخصوص سواكن لا تُشكل خطرا على القاهرة. لم تمثل زيارة أردوغان إلى السودان نقطة البداية في الخلافات بين السودان ومصر، حيث اتسمت العلاقات بين القاهرة والخرطوم لفترة ليست بالقصيرة بالتأزم غير المنقطع بخصوص مسائل كمثلث حلايب الحدودي، ومشروع سد النهضة في إثيوبيا.
الخلاف حول مثلث حلايب الحدودي تصل مساحة المثلث إلى نحو 25 ألف كيلومتر مربع على الحدود المصرية السودانية، ويتنازع البلدان ملكيته منذ استقلال السودان من مصر سنة 1956، وقد شهدت حقبة التسعينيات إرسال الحكومة المصرية لقواتها المسلحة إلى المنطقة، ولكن الخلاف خمد من الناحية العملية خلال العقدين التاليين. لكن الخلاف عاد للتفاقم سنة 2016، فقد وقعت القاهرة في تلك السنة اتفاقية مثيرة للجدل مع الرياض بخصوص تسليم جزيرتين في البحر الأحمر تتسمان بالأهمية الاستراتجية؛ تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية، وقد تضمنت الاتفاقية التي أعادت ترسيم الحدود البحرية بين البلدين أيضا اعترافا، ومن جانب واحد بسيادة مصر على مثلث حلايب. أرسل السودان في ديسمبر الماضي خطابا إلى الأمم المتحدة يعلن فيه رفضه التام للاتفاقية، وردّ المسؤلون المصريين بشكل عاجل بإدانة الخطاب، وأعادوا التأكيد على أن المثلث "أراض مصرية"، وفي معرض الرد، استدعى السودان سفيره من القاهرة للتشاور في 4 يناير. في تلك الأثناء، وفيما يبدو أن رد على مطالب السودان المتجددة بمثلث حلايب، علاوة على المخاوف بأن تركيا ستزيد من نفوذها في المنطقة، أرسلت مصر المئات من قواتها إلى قاعدة عسكرية إماراتية في إريتريا، بالقرب من الحدود السودانية. فيما نفت مصر أي وجود عسكري لها في إريتريا، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل، إذ أغلق السودان بعد أيام قلائل حدوده مع إريتريا، وبعث بالآلاف من قواته إلى المنطقة. ثمة أمارات بأن الخرطوم تسعى في الواقع إلى رفع وتيرة التصعيد مع مصر، وذلك بهدف استغلال المشاعر الوطنية للشعب السوداني، ولتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية فائقة الخطورة، وخاصة الاحتجاجات الحالية بسبب ميزانية التقشف، وزيادة أسعار الخبز وغيره من السلع الأساسية. على أي حال، قد تلجأ القاهرة إلى التهدئة إلى ما بعد مرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد السنة الجارية.
مشروع سد النهضة السبب الآخر لتزايد التوتر بين مصر والسودان هو عمليات الإنشاء التي تجري حاليا لسد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD)، ويقع السد الذي سيصبح، حين اكتماله، سابع أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، في منطقة بنيشنقول غماز بإثيوبيا على مسافة أربعين كيلومترا فحسب من الحدود السودانية. تخشى القاهرة أن السد سيؤثر على جريان المياه من حوض النيل إلى أراضيها، وتعتقد الحكومة المصرية أن السودان يساند الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بمستقبل السد، وقد اقترحت مؤخرا عزل السودان عن المفاوضات بخصوص مستقبل المشروع، مما أدى إلى إغضاب الحكومة السودانية، وفي المقابل يرى السودان أن مسؤوليته هي حماية مصالحه الخاصة، وليس المصالح المصرية. تسعى الخرطوم للبقاء طرفا مشاركا في المفاوضات باعتبار المسألة حيوية بالنسبة للشعب السوداني ولمستقبل البلاد. سيستفيد السودان كثيرا من المشروع، فعند اكتمال السد، ستبيع إثيوبيا الطاقة الكهربائية لجارتها الشمالية، السودان، عبر خط ناقل يربط الشبكة الكهربائية الإثيوبية بالخرطوم. إحدى آثار السد التقليل من فيضان النيل الأزرق في السودان، مما سيتيح للمزارعين دورتين زراعيتين سنويا.
جماعة الإخوان المسلمين رغم ما تقدم عن الخلاف بخصوص مثلث حلايب ومشروع سد النهضة، إلا أنه لا يمكن اعتبار هذين العاملين الرئيسين في النزاع الحالي بين مصر والسودان، إذ أن الخلاف بين البلدين أكثر عمقا وتعقيدا، وتتداخل فيه عوامل تاريخية وسياسية، والأهم من ذلك اعتبارات إيديولوجية. توجّه القاهرة اتهاما إلى الخرطوم بدعمها خطط جماعة الإخوان المسلمين لإسقاط نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومن جانبه، ينظر السودان إلى السيسي وحكومته بأنه "انقلابي"، أطاح بأول رئيس لحكومة ديمقراطية منتخبة في مصر، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. تجدر الإشارة إلى أن البشير نفسه وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989، وذلك بتحالفه مع حسن الترابي، زعيم جماعة التيار الإسلامي السودانية المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين، وبعد نحو عقد من الزمان، اختلفا مما أدى إلى إلقاء الترابي في السجن.
الأزمة في مجلس التعاون الخليجي وقع السودان في وضع لا يحسد عليه عندما اندلعت الأزمة الخليجية في يونيو 2017، فقد شهدت السنوات الماضية محاولات سودانية للمحافظة على الحياد إبان الخلافات بين دول الخليج؛ فاحتفظ بعلاقات وثيقة مع قطر، ولكنه في ذات الوقت أرسل قوات لدعم المجهود الحربي الإماراتي والسعودي في اليمن. رفض السودان قطع علاقاته مع الدوحة، ودُفع به إلى خارج المعسكر الإماراتي- السعودي، وكان الهدف الجوهري للبشير من لعبة التحالفات هو الاستمرار في السلطة، وتأمين موقفه للانطلاق في الانتخابات سنة 2020، ولكنه أدرك أنه رغم رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، إلا أن الولايات المتحدة لا تمنح اهتمامها للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإسقاط التهم عنه، ولا تدعم ترشيحه لانتخابات 2020، ولذا انطلق البشير باتجاه روسيا وتركيا. من ناحية أخرى، أصبحت الدولتان الجارتان للسودان، إريتريا وإثيوبيا، طرفان في معادلة النزاع الخليجي؛ فإثيوبيا، على ذات النهج السوداني، تقاربت مع قطر في إطار سعيها للمناورة عبر التوتر الحالي في الخليج، ومن البدهي أن الحكومة الإثيوبية، والتي كانت قد اتهمت مصر في السابق بدعم حركات انفصالية تعمل على أراضيها، قد آثرت أن يكون لها موقف مخالف للجانب المصري بخصوص هذه القضية. على الجانب الآخر، فإن إريتريا، المتنازعة مع إثيوبيا منذ أمد بعيد، قد فضّلت الوقوف بجانب السعودية ومصر والإمارات، خاصة وأن للإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها. لذا يمكن القول إنه في حال تأسيس تركيا لقاعدة عسكرية على جزيرة سواكن السودانية في المستقبل المنظور، فإن من المنطقى افتراض أن إريتريا ستضطلع بدور رئيس؛ نيابة عن مصر والسعودية والإمارات، في معادلة الوجود العسكري التركي في المنطقة، ولا يُستبعد لجوء الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إلى التذرع بالاعتماد المصري-السعودي-الإماراتي على بلاده لشن أعمال عدائية ضد كلا من إثيوبيا والسودان. بصرف النظر عمّا قد تشهده الأيام القادمة بين مصر والسودان، فإنه يمكن الجزم بأن الأزمة الخليجية قد اتسعت إلى منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي، وبالتالي، فإن الإقليم قد يشهد نزاعات بالوكالة خلال المستقبل المنظور، ولذا يجدر بالمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، مثالا الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الاضطلاع بدور لتهدئة التوتر والتطورات غير المحمودة التي قد تنشب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Moutassim Elharith
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست