لخرطوم 13 ديسمبر 2017- ألغي البرلمان السوداني بالأغلبية، الأربعاء (حج المؤسسات) في جلسة عاصفة سادتها حالة أقرب للفوضى والهرج.
وتعالت أصوات النواب في الجلسة، عند التصويت الشفاهي على الإلغاء ليضطر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لإعادة التصويت وقوفاً، وتبين موافقة 135 نائباً على الغاء حج قطاع المؤسسات، باعتباره يميز فئة محدودة من المواطنين عن سواهم، فيما رفض المقترح ٨٤ نائبا مقابل امتناع 7 نواب عن التصويت.
ويشار الى أن هيئة الحج والعمرة تتولى الإشراف على "حج المؤسسات" وهو تفويج منتسبين لمؤسسات حكومية وفق رسوم أعلى من تلك التي يدفعها المواطنون العاديون.
وأصدر البرلمان قراراً آخر بإعادة الأموال التي تحصلتها إدارة الحج والعمرة كفائض والبالغة 2.5 مليون ريال سعودي، إضافة لإيقاف الوكالات عن تحصيل الرسوم الاتحادية والولائية.
ووافق النواب على قرار البرلمان بإلزام وزارة الإرشاد والأوقاف بوضع جدول زمني يحدد خروج الدولة من إجراءات الحج والعمرة عدا الأمور السيادية وفقاً لنسبة محددة بصورة سنوية، إضافة لإعطاء الأولوية للحجاج الذين يحجون لأول مرة.
وكان تقرير المراجع العام الأخير كشف عن تجاوزات بإدارة الحج والعمرة بتحصيلها رسوماً غير قانونية من الحجاج، وأوصي بإرجاعها لأصحابها.
وأقر وزير الدولة بوزارة الارشاد؛ د. احمد عبد الجليل الكار وري في جلسة البرلمان الأربعاء بتجاوزات لائحية ارتكبها بعض أمراء الحج بأخذهم سلفيات من أموال الحجاج.
ونوه الى أن هؤلاء الأمراء يتبعون لولاية الخرطوم وليسوا موظفين بوزارته كما ذكر نواب برلمانيين، وتابع " الأمراء ارتكبوا خطأ لائحي يجب معالجته في إطار المراجع العام ومحاسبتهم من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم".
وأوضح الكاروري أن مسألة الخروج التدريجي من الحج جزء من خطة وزارته لكنه يتطلب اعداد الوكالات لنفسها جيدا؛ لافتا إلى تلقيهم عدة شكاوى من بعض الوكالات لعدم مطابقتها للمواصفات وتم ايقافها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست