السفيرة روزاليند : على الغرب فى علاقته بالحكومة السودانية ان يركز على حقوق الانسان والسلام والديمقراطية October 31, 2017 (حريات) دعت السفيرة / ديم روزاليند مارسدن الحكومات الغربية الى اعطاء الاولوية فى علاقتها بالحكومة السودانية لحقوق الانسان وتحقيق سلام شامل وعادل يقود الى تحول ديمقراطى . والسفيرة / ديم روزاليند مارسدن (Dame Rosalind Marsden) كانت ممثلة الاتحاد الاوروبى بالسودان فى الفترة ما بين2010- 2013, وقبلها سفيرة بريطانيا بالسودان 2007 – 2010 ، وتنشط حالياً بالقسم الافريقى لـ(شاتام هاوس) – المعهد الملكى للعلاقات الدولية (Chatham House, the Royal Institute of International Affairs). وأوضحت السفيرة روزاليند فى مقال لشاتام هاوس ، ان عمر البشير ومسؤوليه يعتبرون تخفيف العقوبات الاقتصادية الامريكية انتصاراً سياسياً كبيراً وخطوة هامة على طريق تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة . وأضافت ان الحكومات الغربية الاخرى رحبت بالخطوة الامريكية على اساس انها ستمكنها من مواصلة التعامل مع الحكومة السودانية فى مكافحة الارهاب والهجرة ، ولممارسة المزيد من التأثير على عملية السلام وعلى حقوق الانسان وفتح فرص جديدة للشركات الغربية . وأكدت ان الحكومة السودانية قد تواصل التعاون بشأن القضايا الخارجية مثل مكافحة الارهاب والهجرة الى الحد الذى تراه ضرورياً لاسترضاء الغرب ، ولكن من غير المرجح ان يكون هناك أى تحسن فى حقوق الانسان أو فى اتاحة حيز ديمقراطى ، خاصة اذا كانت الخرطوم تعتقد ان هذه ليست أولوية لادارة ترامب وان الاتحاد الاوروبى مهتم بشكل اساسى بكبح الهجرة . واوردت ان مسؤولين امريكيين وبريطانيين يقولون انهم استخدموا تحسن علاقاتهم مع الخرطوم لطرح قضايا حقوق الانسان ، لكن الناشطين يعتقدون ان ادارة أوباما كان ينبغى ان تضع بوضوح حقوق الانسان ضمن مسارات رفع العقوبات ، ويشيرون الى المعاناة الانسانية للاجئين وأولئك الذين يعيشون فى مناطق النزاع ، بما فى ذلك (2.5) مليون نازح بمخيمات دارفور ، ولسجل السودان البائس فى حقوق الانسان بشكل عام ، بما يشمل الاعتقال التعسفى والتعذيب والعنف الجنسى والقيود المفروضة على الحرية السياسية والصحافة والحريات الدينية ، واستهداف اعضاء احزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان والناشطين النقابيين والطلاب الجامعيين (خاصة الدرافوريين) من قبل جهاز الأمن . وأضافت ان هناك آراء متباينة بشأن الاثر الاقتصادى المحتمل لرفع العقوبات ، وتأمل المملكة المتحدة والنرويج فى ان يؤدى الى تنمية اقتصادية أكثر شمولاً ، وبالنسبة للشركات السودانية فانه يعنى فرصة جديدة للوصول الى المعدات والتكنولوجيا الغربية ، لكن من غير المرجح ان تعود غالبية البنوك الاجنبية طالما ظل السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب . وخلصت بعثة صندوق النقد الدولى الى الخرطوم فى سبتمبر الى ان آفاق الاقتصاد تتوقف على اجراء اصلاحات جريئة وواسعة النطاق ، مما يطرح مسألة اذا ما كان الاصلاح الاقتصادى الجرئ ممكنا بدون اصلاح سياسى , آخذين فى الاعتبار الفساد الممنهج وسوء الادارة وانعدام المساءلة والانفاق الباهظ على الأجهزة العسكرية والأمنية . وتسيطر عضوية الحزب الحاكم والاجهزة الامنية على العديد من الشركات السودانية التى رفعت من قائمة العقوبات الامريكية . ويتوقع العديد من الاقتصاديين السودانيين ان السودان بعد العقوبات سيكون مماثلاً الى حد كبير للسودان قبل العقوبات ، وان أى فوائد اقتصادية ستذهب الى أولئك القريبين من النظام بدلا عن القطاع الاوسع من السكان . وختتمت السفيرة روزاليند قائلة انه من الاهمية بمكان للولايات المتحدة والحكومات الغربية الاخرى فى المرحلة المقبلة ، بالاضافة الى ايضاح انه ستكون هناك عواقب على الحكومة السودانية اذا كان هناك أى تراجع ، عليها الاصرار على وضع اولويات بمعايير محددة حول حقوق الانسان وتحقيق سلام شامل وعادل يفضى الى تحول ديمقراطى . وبالنسبة للشعب السودانى فان هذا هو المسار الوحيد الذى يهم حقاً. (نص المقال على الرابط أدناه): والمرجو إضافة www والنقطة للرابط chathamhouse.org/expert/comment/us-must-keep-close-watch-sudan-after-easing-sanctions
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست