تقرير: الانتباهة أعد مركز الرؤية لدراسات الرأي العام بالخرطوم استطلاعا واسعا بين المختصيين والاكاديميين بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قراراً قضى برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وهو ما كان يترقبه كل الرأي العام السوداني ووسائل الإعلام، وأجرى المركز استعراضاً في إفادات لعدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين ومجموعة من القيادات التنفيذية والبرلمانية ورجال الأعمال مع رصد لتصريحات وبيانات صحفية بشأن رفع العقوبات، فكانت كالآتي:-
قرار بين الانتصار والهزيمة
يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة افريقيا العالمية د.اسامة حمدين المبارك ان الحكومة الأمريكية واجهت ضغوطاً كثيرة لمنعها من رفع العقوبات عن السودان رغم وجود التزامات موقعة مع الخرطوم في قضايا متفقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن هناك جهات (لم يُسمها) لا تزال تُعارض رفع العقوبات عن السودان وتدعو بكل صراحة لتبني عقوبات جديدة أكثر تشدداً ضد السودان، مضيفاً أن هناك دولا صادقة تقف مع حكومة السودان؛ وتطالب بالرفع التام للعقوبات خصوصاً بعد وفاء السودان بتعهداتها؛ مبيناً دور الدول العربية لرفع العقوبات عن السودان؛ مؤكداً أنه لو كانت واشنطن قد أجلت رفع العقوبات مرة أخرى لسببت حرجاً سياسياً لحلفائها من الدول العربية، واصفاً أن القرار يقع بين الانتصار والهزيمة بين الخرطوم وواشنطن، فبالنسبة لحكومة السودان فهو انتصار لأنها تراهن على صدور قرار نهائي برفع العقوبات إستناداً إلى المواقف المعلنة للإدارة الأمريكية والتفاهمات بينها والمؤسسات المالية الأمريكية أظهرت مواقف إيجابية؛ فضلاً عن مواقف بعض المسئولين الأمريكيين الذين أبدوا موافقتهم على رفع العقوبات، مشيراً إلى أن القرار يعتبر هزيمة للإدارة الأمريكية التي تنخرط مع السودان في أكثر من ملف من ملفات الأمن القومي والمصالح الحيوية لواشنطن التي لا يمكن أن تقاوم الضغوط عليها، وكذلك يعتبر هزيمة لمجموعات الضغط التي رفعت طموحاتها التي تدعو ليس فقط لرفع العقوبات الاقتصادية وإنما تجديدها بحزمة عقوبات ذكية، موضحاً أن صدور قرار رفع العقوبات توافرت له بيئة مناسبة ضمن سباق كسب الوقت بين الخرطوم وواشنطن والخصوم أو(جماعة الضغط)
قطاع النقل الجوي
قال الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني د. عبد الحافظ عبد الرحيم: رفع العقوبات الاقتصادية يضع قطاع الطيران في مرحلة جديدة باغتنامه وضع إستراتيجيات للطيران؛ متوقعاً التعامل مع مزيد من الدول والسفر مباشرة مما سيوفر على المواطن نصف المدة، بجانب عودة الخطوط الأوروبية كـ(لوفتهانزا) وعودة الشركات الأوروبية التي كانت تعمل بالسودان وخرجت بسبب الحظر، ورفع العقوبات فرصة لنقل البضائع بطائرات ضخمة؛ وستنتفي كل المهددات التي كانت تواجه النقل الوطني.. مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح آفاق التعاون بواسطة سلطة الطيران لجذب المزيد من شركات النقل الجوي عبر مطارات النقل. ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين د. محمد الناير ان رفع هذه العقوبات سوف يساعد الخرطوم على نيل التكنولوجيا المتطورة التي تمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية إضافة إلى إدارة جميع الصادرات والواردات، مضيفاً أن تأثير الخطوة يفترض أن يكون معمماً ولو اقتصر بروزه في البداية على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة , متوقعاً أن يستفيد قطاع النقل الجوي مباشرةً من هذا التطور، علماً أن مجموعتي (إيرباص وبوينغ) رفضتا بيع الشركات السودانية طائرات جديدة أو تزويدها بقطع غيار لطائراتها.
معادلة الاستيرات والتصدير
قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور حسن الساعوري إن القرار سيضع حداً للمضاربات في سوق الدولار , وسيكون التعامل محكوماً بعملية الإنتاج بالبلاد؛ معتقداً أن المعارضة كانت تراهن على استمرار العقوبات حتى سقوط النظام مستخدمةً هذا الكرت لمدة عشرين سنة كاملة دون جدوى، فالآن أصبحت بين خياري البحث عن كرت جديد ومختلف أو العودة للحوار مع الحكومة ، ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد مالك هذا يعني انفراجاً للاقتصاد السوداني وتحديداً لسعر الصرف ومعالجة مشكلة المضاربات بالسوق لأن المضاربات تعتبر واحدة من المشاكل التي تواجه الاقتصاد بعد دخول الحكومة باعتبارها أكبر المضاربين، بجانب الشركات الأجنبية الكبرى كشركات الاتصالات، حيث أصبحت سوقاً كبيراً، محذراً من خطورتها على الأمن القومي، مشيراً إلى ضرورة شراء تلك الشركات وتحويلها لمحلية من قبل الحكومة، مضيفاً : من أنواع المضاربات دخول شركات الدقيق والتي يمكن حلها عبر الاعتماد على الذرة، مبيناً أن العمليات التي ساهمت في زيادة المضاربات الاتجاه للتحرير الاقتصادي التي ساهمت في توسع السوق الموازي والمضاربات ويمكن حل تلك الإشكالية عن طريق تحسين العلاقات مع دولة الجنوب وفتح خمسة مراكز للتبادل التجاري والخدمات وامتصاص العملة الصعبة من الجنوب باعتباره سوقا جيدة, فرسوم البترول مع فتح التجارة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في تجفيف السوق الموازي ومعالجة المضاربات والاتجاه لعملية الإحلال والإبدال لبعض السلع وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية عبر معادلة الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن تقليل استيراد السكر وزيادة الإنتاج المحلي وأن تلك العملية تحتاج إلى إيجاد أشخاص ذوي خبرة خاصة بوزارة المالية والتجارة.
بداية صفحة جديدة
قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وزير المالية الأسبق علي محمود: القرار هام وضروري وفيه بداية لصفحة جديدة مع الولايات المتحدة، وله أثر مباشر على القطاع المالي والبنوك والتحاويل والتأمين والتجارة الخارجية، مضيفاً: الآن ليست هناك قيود وسيأتي مستثمرون وسيتحرك الاقتصاد وسينعكس إيجابياً. ويضيف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان محمود عبد الجبارقائلاً إن على وزارة المالية والبنك المركزي رفع حصراهما عن القطاع الاقتصادي خاصة الزراعة وما تحتاجه من مدخلات وتقنيات، وفتح باب الاعتمادات للزراعة والتمويل اللازم للنهوض بها.
ضخ الدماء للاقتصاد الوطني
قال رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد نرحب بالقرار، وهو فاتحة التعامل مع البنوك الخارجية ، وبالتأكيد هذه خطوات وهنالك خطوات أخرى يجب القيام بها ووضع السياسات في تحريك الاستثمارات بعد رفع الآثار السالبة التي بدورها ستنعكس على التضخم, وأن المصارف السودانية استعدت لهذه المرحلة بالتواصل وبجدية مع البنوك والمراسلين لبدء المعاملات المالية، خاصةً وأن رفع العقوبات سيعيد التعامل المصرفي إلى وضعه الطبيعي مع البنوك الخارجية العربية والآسيوية والأمريكية، مؤكداً جاهزية المصارف السودانية واستعدادها لاستئناف عملها, مؤكداً أن رفع الحظر سيؤدي لتراجع سعر الصرف وأسعار السلع والتضخم بعد توفر إحتياطي نقدي بالبنك المركزي ومن ثم الشروع والعمل على إعفاء الديون. كما قال الأمين العام للاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني بكري يوسف سيدخل السودان منظومة العالم، وسنتعامل مع كل الدول؛ مطالباً القطاع الخاص بفتح العلاقات، مشيراً إلى أهمية تهيئة البيئة الاقتصادية بوضع سياسات وإجراءات وحوافز تزيد من الإنتاج والإنتاجية . أما د.يس حميدة الامين العام للغرفة التجارية قال نعتقد كقطاع أنه انفتحت علينا الفرص لجذب رؤوس الاموال والتسهيلات المالية والدولية، وعلى المصارف الاستفادة من تنشيط العلاقات والاتصال بالجهات التي تمنح السودان فرصاً لتنشيط التجارة والاستفادة من التسهيلات. واشار معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية الى ان قرار رفع العقوبات يعني العودة للاندماج العالمي وربط اقتصاد السودان باقتصادات الدول من حولنا ووصول تمويلات وأموال وتقانات للقطاع.
أخيرا وجد مركز الرؤية، أن الرأي العام السوداني، حتى القوى السياسية المناوئة للحكومة رحبت بقرار رفع العقوبات الأمريكية، والكل عبروا عن أملهم بنهوض الاقتصاد، وتحسن حياة الناس، وهذا يتطلب أمرين، الأول أن يعرف عامة المواطن السوداني من العامة أو الفئات المستنيرة أن الأمر يحتاج لقليل من الوقت كي تظهر بعض ثمار القرار وآثاره الإيجابية، ومن جانب الحكومة جدية في وضع الخطط اللازمة للنهوض بالاقتصاد، وغيره من الإجراءات التي تحقق أكبر المنفعة للدولة والمجتمع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست