السفارة المصرية بالسودان تحتفل اليوم بذكرى ثورة يوليو

Quote: 3- لماذا تتجنب مصر الحديث عن التصعيد العسكري؟+ بحسب تصنيف الجيوش عالميًّا لعام 2016، فإن الجيش المصري يأتي في المرتبة الـ12 كأقوى جيش عربي وإفريقي، بينما يأتي الجيش السوداني في المرتبة الـ 71، ولكن لماذا تتجنب مصر تهديد حكومة البشير بالتصعيد العسكري مثلما فعلت مع الحكومة الإثيوبية؟ حين هددت الخارجية المصرية إثيوبيا بأن خيارات التصعيد العسكري ما زالت مطروحة على خلفية مشروع سد النهضة الإثيوبي، رفض الرئيس السوداني تهديدات مصر ووصفها بـ «التصريحات غير المسئولة»، وألقى إشارة إلى القاهرة مفادها أن «دول المَصب تتأذى أكثر من دول المنبع»؛ فماذا يعني ذلك؟ قال الصُحافي نادر تاج، رئيس تحرير جريدة وادي النيل السودانية، لـ«ساسة بوست»، إن مصر تخشى فتح جبهة جديدة من جبهات الإرهاب في حدودها مع السودان إذا قامت بانتهاج الخطاب العسكري لاستفزاز الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن حدود مصر الجنوبية لطالما كانت شريانًا أساسيًّا لتهريب السلاح والمخدرات والمتسللين، وفي حال انتقم السودان وقام بفتح حدوده، فإن الجانب المصري سيغرق في حربٍ طويلة ضد المهربين. ولمصر تجربة مريرة في فتح الحدود، فعقب الأزمة التي تشهدها الحكومة الليبية منذ عام 2011، انسحب الجيش الليبي إلى داخل البلاد لخوض معركة الاستقرار، الأمر الذي أثر بشدة في الجانب الغربي لمصر الذي شهد عبور أسلحة ثقيلة دخلت سيناء، وكان أبرزها شُحنة الصواريخ المتطورة التي وصلت إلى تنظيم «ولاية سيناء» عن طريق ليبيا، ولم تكتشفها السلطة المصرية إلا من خلال تحقيقات صحافية استقصائية. ولأن مصر تقاتل في معركة طويلة شرقًا ضد الإرهاب، فإن مسألة الجنوب ربما تمثل لها قلقًا متزايدًا؛ نظرًا لأن الجنوب في أوقات السلم يمثل تهديدًا، لذا فإن الحديث عن التصعيد العسكري لا يأتي سوى من الجانب السوداني غير الرسمي، فيما تلتزم الخارجية المصرية بالردود الدبلوماسية المُعتادة. ويرى الدكتور هشام جمال، خبير القانون الدولي، أن أهم مكاسب مصر من النزاع حتى الآن، أن القضية ثنائية لم يتدخل فيها وسيط ثالث بشكل رسمي؛ لذا فإن التصعيد العسكري نفسه يفرض تدخل دولي وعربي، لافتًا إلى أن «تجربة غزو الكويت عام 1990 ما زالت مُلهمة للحكام العرب». وأضاف لـ«ساسة بوست» أنه «في حال قيام أي طرف بالاعتداء على الطرف الآخر؛ فإن مجلس الأمن سيتدخل بفرض قوات حفظ سلام في المنطقة المتنازع عليها، كما أن جامعة الدول العربية ستدخل لحل الأزمة عن طريق الوساطات أو الضغوطات التي قد تجعل مصر توافق على التحكيم الدولي، مما يعرضها لخطر التنازل عن المثلث الاستراتيجي صاحب الأهمية الاقتصادية الكبيرة».