|
|
 Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
الحوار في الشان القضائي والعدلي احدث تغييرات في الاجهزة العدلية حيث نصت مخرجاته على إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والاجهزة العدلية بحيث تمثل فيها كل أبناء السودان مع الالتزام بحيادية القضاء واستغلاله وحدد إجراءات إختيار المحكمة الدستورية ورئيسها وإختيار رئيس القضاء وألغى مفوضية القضاء مستعيضاً عنها بمجلس أعلى للقضاء و فصلت المخرجات بين منصب وزير العدل والنائب العام الامر الذي أثار كثير من اللغط القانوني بالسابق وإن لم تفصّل المخرجات كثيراً في كثير من تلك التعديلات الهيكيلية وتركتها للقوانين شأن الفصل وتركت للقانون والمجلس الوطني مثلها مثل عدد من القوانين الاخرى فالأمر يحتاج هنا لمشاركة نيابية تتناسب وخطورة المرحلة وأهميتها للإشراف على القوانين القضائية والعدلية ومجلس القضاء الأعلى وغيرها خاصة وقد أوكل للقضاء امر مراقبة مسائل النشر وقضايا الرأي والرأي السياسي ونصت المخرجات وحمت سجناء الرأي السياسي بعدم الحكم بالإعدام في جريمة رأي سياسي (هذه أيضاً تحتاج لتقنين محكم) وقد تم النص عليها في وثيقة الحريات المتفق عليها ضمن التسع نقاط حيث حدد النص حق الحياة وعدم حرمان شخص منه الا في إتهام حرمة حياة آخر بقتله ومايليه من بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أويبسط الفساد العام ... ومنح القضاء حق محاكمة القضايا المجرمة دولياً ... وأقرت الاحزاب ألا حصانة لاحد امام القضاء... مع إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفي الأمر الذي يلقي بألتزام بمراجعة قوانين الحصانات (وهذا لا يتم إلا بتقنين محكم) ... وتقوم وزارة العدل بالضرورة برقابة إبتدائية على دستورية القوانين والتأكد من سلامة إجراءاتها وإتفاقها مع الدستور ومخرجات الحوار الوطني ...والهام أن الاجهزة العدلية من وزارة عدل ونائب عام وجهاز شرطة تتبع بشكل مباشر لرئيس الوزراء ومراقب بين المجلس الوطني وجموع القوى السياسية وفق خط مخرجات الحوار الوطني عبر الآلية التنسيقية العليا او المفوضية القادمة .
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست