أخلاقية إضراب الأطباء

Quote: مسألة أخلاقية مستعجلة! ضياء الدين بلال -1- كنت قبل أقل من عام، أتابع بشفقة، الوضع الصحي لقريب لي من الدرجة الثانية، أصيب بذبحة صدرية. لاحظت خلال وجودي بمستشفى الشعب، أن المرضى في أوضاع بالغة السوء، وتجد عدداً منهم يفترشون البلاط وآخرين يتلقون العلاج وهم على النقالات! مستشفى الشعب المعني برعاية قلوب أبناء الخرطوم، من غير القادرين على تكاليف العلاج، بالمستشفيات الخاصة، القسطرة فيه كانت معطلة عن العمل. المفارقة الغريبة أن مستشفى الشعب الذي يستقبل مرضى الذبحات عبر الطوارئ، إلى فترة طويلة من الزمان، القسطرة فيه معطلة، ومستشفى أحمد قاسم الذي لا يستقبل الطوارئ به ثلاث قساطر! عرفت كذلك في (6) محليات بالعاصمة الخرطوم، لا يوجد تصوير بالمستشفيات الحكومية للمرضى عبر (السي تي إسكان)، وفي مساحة كيلومترين يُوجد جهازان! شعرت وقتها بتعاطف كبير تجاه الطواقم الطبية العاملة، فهي تبذل جهداً خرافياً لإنقاذ حياة المرضى رغم سوء الأوضاع وقلة الإمكانات. في تلك الزيارة وضح لي بجلاء وجود خلل كبير في المنظومة الطبية في البلاد. -2- لا ينكر إلا مكابر وجود أزمة حقيقة في إدارة أوضاع الشأن الطبي وأكثر من خطأ في التعامل مع إضراب الأطباء. ولا يقلل منصف عدل من أحقية مطالب الأطباء المضربين، المتمثلة في الآتي: تهيئة بيئة العمل وتوفير الخدمات الطبية الأساسية. سن قانون حماية الطبيب والكوادر الطبية العاملة. تحسين وضع التدريب وحقوق الأطباء . ما حدث من قبل المرافقين في طوارئ أم درمان، هو حالة احتجاج متهور-لا على الأطباء- لكن على عجز مرافق صحية مهمة تتعامل مع الإنسان في أضعف حالاته ولا تملك أبسط الإجابات لأسهل الأسئلة. -3- ليس من العدل والمنطق اختزال كل الأزمة في وجود دكتور مأمون حميدة في منصب وزير الصحة بولاية الخرطوم. رغم أن حميدة أصبح رمزاً لهذه الأزمة، لكثير من الأخطاء والتجاوزات التي وقع فيها خلال توليه للوزارة. صحيح ابتعاد الرجل أو إبعاده من المنصب بإمكانه أن يكون جزءاً من الحل ولكن الأزمة أكبر من ذلك بكثير. بتقديرات السياسة، الحكومة ترى ليس من مصلحتها اتخاذ قرار الآن بإقالة حميدة، فذلك قد يفتح عليها باب لن تستطيع إغلاقه بسهولة. ربما الأزمة الحالية توفر فرصة لايجاد معالجات شاملة يتم خلالها تجاوز أكبر المشكلات في الحقل الطبي في مقدمتها ضرورة وضع صحة المواطن في قمة أولويات الحكومة. -4- في مقابل ذلك الوضع وتلك الأزمات علينا طرح سؤال أخلاقي مهم: هل يتوفر مبرر أخلاقي واحد لطبيب، بأن يمتنع عن علاج مريض في حاجة إلى ما هو متوفر من علاج ولو كان على الأقل حبة بندول أو محلول وريدي؟! ‏ صحة إنسان واحد أو وخزة ألم لطفل أو مسن الآن، لا تساوي كل المكاسب التي يمكن أن تتحقق غداً من هذا الإضراب . بإمكان الأطباء التعبير بأكثر من طريقة عن قضاياهم دون التنازل عن دورهم وواجبهم الأخلاقي والإنساني. ‏ لا توجد حالات مرضية باردة تستحق التعامل معها ببرود، المرض هو المرض والألم هو الألم، ما كان بارداً اليوم قد يصبح ساخناً غداً، يهدد حياة المريض، نتيجة لعدم تلقي العلاج! كل مريض جاء إلى المستشفى وكانت التقديرات الطبية أن يلزم السرير الأبيض من حقه تلقي العلاج المتوفر. فالمرضى في السودان لا يأتون للمستشفيات إلا إذا اشتدت عليهم وطأة المرض أو استبد بهم الألم. علاج التجاوزات أو التقصير الخدمي من جانب الحكومة يجب ألا يقابل بتجاوز إنساني وأخلاقي آخر من قبل الأطباء، وهو الامتناع عن علاج مريض أو تخفيف ألمه. -5- أتمنى أن يسأل كل طبيب مضرب نفسه، إذا مرض لي والد أو ابن، وكان في حاجة للدخول إلى المستشفى، هل سيمتنع عن علاجه ومتابعة وضعه، بحجة الامتثال لقرار الإضراب أم سيذهب به لمستشفى خاص؟!!! قناعتي أن هذا الإضراب ليس بدوافع سياسية -وإن استغل من البعض سياسياً- ولكن جرثومته تسربت إلى الأطباء من حاضنة النادي السياسي. في ثقافة النادي السياسي المواطن في أمنه وصحته ومعاشه هو وسيلة لتحقيق المكاسب بغض النظر عن طبيعة تلك المكاسب. الإسلاميون (الوطنيون والشعبيون) ليسوا استثناء من هذا الداء العضال، حينما اختلفوا مع بعضهم كان مواطن دارفور هو الضحية، وحينما كانوا في المعارضة لم يتورعوا من استخدام هذا السلاح! فلسفة العمل المسلح، قائمة على استفزاز الحكومة أمنياً، ليصدر منها رد فعل عسكري، تترتب عليه أزمة إنسانية، تفتح الباب لتدخل دولي، يأتي بتسوية سياسية متفاوض عليها! ألم أقل لكم إن المواطن وسيلة وليس غاية. -أخيراً- نتفق مع الأطباء المضربين في تشخيص المرض ولكن نختلف معهم حول أخلاقية العلاج. صحة المريض بالنسبة للأطباء يجب أن تكون مقدسة، غير قابلة للمساس، بغض النظر عن الدواعي والأسباب، فهي غاية في حد ذاتها، ولا يحق أخلاقياً أن تصبح وسيلة لتحقيق مكاسب مهما كانت أهميتها.