أطباء السودان في مسيرة للمحكمة (صور)

سيف تحياتي،،،

والتحية لكل من خرج وقاوم من الأطباء!

بلا شك، وكما ذكر الملك محمد علي، فرواية الصحيفة تجعل هذه القضية (فشوش) قانونياً.. وإن كنتا لم أفهم معنى "سحب" المحكمة للقضية. فالسحب يكون من النيابة أو النائب العام أو المدعي العام أو بقرار من وزير العدل. وحسب إعتقادي.. فحتى رئيس القضاء لا يحق له سحب القضية رغم أن بإمكانه تغيير القضاة أو الإفتاء بقراراتهم قانونياً. وما حدث غريب بعض الشيء!

وحسب كلام الجريدة... فالأطباء الثلاثة كانوا يواجهون المادة 130 من قانونهم الجنائي لسنة 1991 وهي القتل العمد والذي تأتي معه الدوافع لإرتكاب جريمة مع الترصد. وهنا لا توجد دوافع ولا ترصد ولا يحزنون. وربما كان من الممكن إتهامهم بالمادة 132 وهي القتل الخطأ... وكان ممكن تكون مبلوعة شوية لأنها فيها (حسب القانون) الإهمال الذي أدى للموت... و(حتماً) هي تهمة عويصة حيث لا يتم إتهام الأطباء بهذه الطريقة والقبض عليهم خلال ساعات بعد الوفاة. فالقبض عليهم يحتاج لأدلة بينّة وتحقق وتشريح كامل وتقرير من الطب الجنائي وإتصال بالنقابة والتحري عن هؤلاء النواب وتاريخهم المهني.

فسرعة الإتهام والقبض المتسرع عليهم يؤكد ظني بأن ما وراء هذه القضية جهات مستفيدة من هذا التسرع... في الوقت الذي مازال فيه الطاعن مطلق السراح وينعم بكامل حريته والتي قد تعني أن بإمكانه تكرار جريمته لأنه خطر على المجتمع في الوقت الذي يحتاج هذا المجتمع فيه لخدمات ثلاثة من نواب أخصائيين بات تواجدهم نادر في المستشفيات السودانية.

عموماً نتمنى لهم محاكمة علنية عادلة أو إطلاق سراح نتيجة تبرئتهم ومحاسبة من إتهمهم بغير وجه حق!