*** زواج الخوابير والتجريب عند محمود محمد طه .... معقول يا جماعة ****

Quote: الزواج في شريعة الفروع: شريعة الفروع هي موضوع الرسالة المحمدية.. ومتعلقها آيات الفروع.. فهـي تنبعث منها، وتعتمد عليها.. وشريعة الفروع شريعة مرحلية.. الحكمة منها نقلة المجتمع المتخلف، الذي نزلت عليه، ليتقدم، حتى يستحق شريعة الأصول.. والحركة منها نحو شريعة الأصول، حين يحين حينها، هو الذي نسميه تطوير التشريع الإسلامي.. ومستوى شريعة الفروع هو مستوى الرسالة الأولى.. ومستوى شريعة الأصول هو مستوى الرسالة الثانية من الإسلام، وهي الرسالة التي وظفـنا حياتـنا على التبشيـر بـها، والتمهـيد لها، والدعـوة إليـها.. الزواج، في هذه الشريعة، في تعريف بعض الفقهاء،: ((عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر، على الوجه المشروع)).. أو أنه: ((عقـد يرد على ملك المتعة قصدا)).. وهذا تعريف، في الفقه، وهو قاصر عن التعريف، في الشريعة.. ومعروف قصـور الفقه عن سماحة الشـريـعة.. الـزواج، في هذه الشريعة، هو عقد بين طرفين، غير متكافئين، يملك فيه الطرف الراجح منهما حقوقاً أكثر مما يملك الطرف المرجوح.. والسبب في رجحان حقوق الطرف الراجـح، إنما هو رجحان عقله، ودينه، ومن ثم، كثرة واجباته.. ولقد اشتملت على بعض هذه الحقوق هـذه الآيـة الكريمة: ((الرجال قوامون على النساء.. بما فضل الله بعضهم، على بعض.. وبما أنفقوا من أموالهم.. فالصالحات قانتات، حافظات للغيب، بما حفظ الله.. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن.. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.. إن الله كان علياً كبيراً)).. فالعلاقة فيه بين الرجل والمرأة ليست علاقة تكافؤ، ولا هي علاقة تسلط، وإنما هي علاقة رشيد جعل وصياً على قاصر، وطلب منه أن يعينه على الرشد.. ولقد جاءت الفاصلة، في الآية الماضية، بقوله، تبارك، وتعالى: ((إن الله كان علياً كبيراً))، لتتضمن هذا المعنى.. فلكأنه قال: جعلنا لكم عليهن علو درجة، فتذكروا أن علو الدرجات لله.. فإن حدثتكم نفوسكم بالاستعلاء عليهن، والتسلط، ومعاملتهن بغير دوافع العطف، والحكمة، وتوخي الترشيد، فاعلموا: أن الله هو صاحب العلو، والاقتـدار، والسلطة.. اعلموا ذلك واخشوه فيهن إن كنتم مؤمنين.. والغرض، من هذا العقد، هو تنظيم الغريزة ((الجنسية)) لمصلحة الأفراد، ولمصلحة الجماعة.. فأما لمصلحة الأفراد – الرجل، والمرأة- فبإعفاف النفـس، وبصون الأخلاق.. ثم إن به الحب ينمو، والطمأنينة تتوثق، والراحة النفسية تتوفر، قال تعالى فيه: ((ومن آياته أن خلق لكم، من أنفسكم، أزواجاً، لتسكنوا إليها.. وجعل بينكم مودة ورحمة.. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)).. كل أولئك يكون، بفضل الله، ثم بفضل الإمتاع الحسي، والمعنوي.. وأما لمصلحة الجماعة - وحظ الأفراد هنا غير غائب – فبحـفظ النوع، وبقيام الأسرة، التي هي الدعامة الأولى للمجتمع، وبالاهتمام بالذرية، الذي يسوق إلى تعليمها، وإلى تهذيبها، وإلى استشعار المسئولية نحوها التي توجب السعي، والكـدح، اللذين، بهما قوام التعمير، والتمديـن، لجميع الأمة.. هذه الشريعة، إذا ما وضعت في موضعها من حكم وقتها هي غاية في الانضباط، والحكمة، والعدل، والسماحة.. وهي قد حررت المرأة، يومئذ، تحريرا كبيرا.. وقفزت بها قفزة حكيمة، وجريئة، في آن معا.. وهي لا يظهر فيها النقص إلا إذا ما نقلت من وقتها، وطلب إليها أن تستوعب طاقات المرأة المعاصرة، فتنظم حقوقها، وتحل مشاكلها.. ولكن لن يكون النقص، حينئذ، هو نقص هذه الشريعة، وإنما هو نقص هذه العقول التي تنقلها من بيئتها إلى بيئة لم تشرع لها، بدعوى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. ولقد تحدثنا في مواضع كثيرة في كتبنا، عن هذه الجهالة، مما يغنينا عن التعرض لها الآن.. والذي يهمنا أن نقـرره، في هذا المقام، هو أن هـذه الشريعة مرحلية.. وكل حقـوق، أعطيت بها للرجل على المرأة، إنما هي أمانة عنـده، كأمانة الوصي على حقوق اليتيم، يطلب منه أن يرشده، وأن يرد إليه حقوقه حين يبلغ الرشـد.. جميع آيات الوصاية على النساء منسوخة، منذ اليوم، بآية: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.. وللرجال عليهن درجة..)).. ولقد سبق شرح هذه الآية.. فلا موجب للإعادة.. وجميع آيات الوصاية، على الرجال، وعلى النساء، منسـوخة، منـذ اليـوم، بآيتي: ((فذكـر إنما أنت مذكـر * لست عليهم بمسيطر)).. وجميع آيات الرأسمالية، في القرآن، منسوخة بآية: ((ويسألونك ماذا ينفقون؟؟ قل: العفو)) وللعفو قمـة، وله قاعـدة.. وستظل قمته متروكة لمنطقة الأخلاق.. وإنما تهمنا قاعدته لأنها أدنى منازل الاشتراكية، وهي تحريم ملكية وسائل الإنتاج، على الفـرد الواحد، أو على الأفراد القلائل.. وبهذا ينفتح الطريق لتطوير التشريع، الذي عليه تقوم الرسالة الثانية من الإسلام.. وهي الرسالة التي تقـوم على تحقيق الفردية، لكل رجل، ولكل امرأة.. وتتوسل إلى منازل الفردية هذه بوسيلتين: إحداهما وسيلة المجتمع الصالح، وهو المجتمع الذي يقوم على التشريع الدستوري، المستمد من الدستور الإنساني، الذي، تحت ظله، يتحقق الجمع بين الاشتراكية، والديمقراطية، في جهاز واحـد، حتى لكأنهما، للمجتمع، الجناحان للطائر، لا نهضة له بدونهما معا.. وثانيتهما وسيلة المنهاج التربوي الذي جاء به الإسلام، في عبادتـه، والذي يسوقنا، بإتقان تقليدنا للمعصوم، من التقليد إلى الأصالة - من السير في القطيع إلى البروز إلى مقام الفردية - من العـبادة إلى العبـودية.. من القيـد إلي الحريـة.. والحرية المطلقة، في ذلك.. ومقام الفردية هذا هو آصل أصول الدين.. وهـو، من ثـم، مطلوب الدين الأخير، لأنه مقام العبودية.. وهو المقام الذي تتأدى إليه جميع المناشط في العلم - العلم بالشريعة المشرفة - وفي العمل، وفي الذكر، وفي الفكر، وفي العلم - العلم بالله العظيم - وفي الفناء عن هذا العـلم.. ومقام العبودية هذا هو مقام شريعة وحقيقة.. ولكن الشريعة فيه شريعة فردية، يخرج بها المحقق من شريعة القطيع.. ويؤتى شريعته الفردية من الله كفاحاً.. مقام العبودية هذا مقام حياة.. حياة بالله، عند الله.. وهو نهاية المطاف، وما للمطاف نهاية.. ((إن المتقين في جنات، ونهر، في مقعد صدق، عند مليك مقتدر)).. عند الله، حيث لا عند.. نهاية المطاف.. وما للمطاف نهاية.. لأنه سير إلى الإطلاق.. فهو تجدد، مستمر وسرمدي، لحياة الفكر، وحياة الشعور..