كيف نترقي بأخلاقيات الحوار العام ... لمصاف تحديات الوطن ... ولفرضية قبول الآخر؟

Quote: السادة الكُتاب رغم أني لا أملك أي نوع من أنواع السلطات أو النفوذ أو حتى عضوية في حزب ولو كان صغيراً، بالرغم من ذلك فإنني أثق تماماً فيما أجسده هنا قائلاً أنه وبعد إعلان المؤتمر الوطني أنه على استعداد لبدء الحوار الوطني، فقد سقطت عملية التحضير لهذا الحوار ضحية للمناورات السياسية عبر إجراء انتخابات لم تشارك فيها المعارضة المسلحة وغير المسلحة على السواء، وعبر إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تركيز معظم السلطات تقريباً في (منصب رئيس الجمهورية) سواء أكان هو عمر البشير أو من يخلفه سواء بكري حسن صالح أو غيره من العسكر الأمريكاني. كما استعاد المؤتمر الوطني في نفس الوقت بعض اتزانه بعد أن مرت عليه سنة مرعبة من خلال أحداث سبتمبر 2013 وكذلك بعد انفصال جنوب السودان. كما استمر المؤتمر الوطني في فرض سيطرته التامة على الجهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي للدولة بالكامل وذلك تكوين وشراء أو اشتقاق الأحزاب الصغيرة لتعزيز موقفه تجاه المعارضة السلمية والعسكرية على السواء، وفرض سيطرته أيضاً على الجوانب المالية والاقتصادية والتجارية والإعلامية داخل شمال السودان من خلال تسليطه لجهاز أمني عسكري (الدعم السريع) ليظل ممسكاً بالسلطات جميعها بمفرده دون منازع وإن إدعى إعلان الحوار الوطني! لكل ذلك، فإن المؤتمر الوطني من المستحيل أن يقبل بمشاركة الآخرين في هذه السلطات ولكن يمكن منحهم بعض الفتات!!! وفي ذات الوقت لن يسمح لهم بتفكيك القاعدة الأمنية العسكرية التي يرتكز عليها النظام برمته وهي (قوات الدعم السريع أولاً) ثم (جهاز الأمن والمخابرات ثانياً) ليظل هو المسيطر والمستفرد بكل شيء دون هؤلاء الآخرين الذين يدخلون عبر بوابة الحوار الوطني إلى الحكومة، وليكون بذلك قد نفذ عملية الاحتواء والاستقطاب للمعارضين عبر منحهم سلطات هامشية داخل الحكومة مع نسيان القضية المركزية التي من أجلها حملوا السلاح في وجه الدولة أو عارضوها سليماً!!! بذلك يسد الطريق أمام أية محاولات تبذلها المعارضة (المتحاورة) في سبيل تفكيك النظام من الداخل أو استغلال الحوار الوطني لهذا الهدف!