|
|
 الاخباري ليوم 12مارس
|
00:21 AM March, 12 2017 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر قرى المحس تحتشد في (سبت الغضب) للمطالبة بخدمات المياه والكهرباء
واصل أهالي 35 قرية (شياخة) بمنطقة المحس شمال السودان، إعتصاما ابتدروه منذ الأحد الماضي للمطالبة بتوفير خدمات الكهرباء والمياه.
وقرر مناديب القرى في اجتماع حاشد عقدوه تحت لافتة (سبت الغضب) أمام إدارية (دلقو) إستمرار الاعتصام، وتكوين لجنة للحشد والمتابعة من القرى التى شاركت في اللقاء.
وقال المتحدث الرسمي بإسم لجنة الاعتصام بكري سيد همت لـ(سودان تربيون) السبت " إن الكهرباء حق للمواطن يجب علي الدولة توفيره،وأن المواطن المحسي يشعر بالظلم لعدم تمتعه بهذا الحق كغيره في المحليات والمدن الاخري".
وأوضح بكرى أن وزارة المالية تنصلت عن الاتفاق الذي ابرم بين القرى وشركة (سينمار)، والذي ينص على أن تقوم الشركة بمتابعة التزام الحكومة المركزية بسداد 40 % من تكلفة ادخال الكهرباء ، على أن تتبني وزارة المالية بالولاية 30 % ، ويدفع الاهالي 20% من التكلفة مقدما و10 % كأقساط.
وكان الاعتصام بدأ أمام الوحدة الادارية في منطقة (دلقو)، وفق مطالب حددها المعتصمون "بتأكيد التزام حكومة الولاية بما اتفق عليه من قبل وهو سداد 30% من التكلفة، واصدار خطاب رسمي بالتزامها، وتوقيع العقد الموحد مع شركة سينمار والقرى (الشياخات).
وهدد المعتصمون باستمرار الاعتصام حتى ابرام عقد الكهرباء، مع اتخاذهم خطوات اخرى من بينها "سحب التلاميذ والطلاب من المدارس" ما لم تمتثل حكومة الولاية لمطالبهم
من جانبه أكد مساعد رئيس حزب الامه القومي لدائرة المهجر البشرى عبدالحميد، أن مطالب المعتصمين في خيمة دلقو حق من حقوق المنطقة، ويكشف زيف الوعود الكاذبة للحكومة.
وناشد في بيان تلقته "سودان تربيون" ، الحكومة علي كافة المستويات الترفع عن ما أسماها المراوغات و"الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين ".
*حول تكليف معتمد الكاملين بمهام محلية مدني
تم تكليفه لمحلية مدني الكبرى في تلك الفترة واجه نقداً لاذعاً من مواطني محلية الكاملين , لاهتمامه ونشاطه الزائد لمدني لكن سرعان ما جاء رده بإجابته الحاضرة دون تردد عمل في المحلية بجهد كبير رغم الظروف التي تمر بها بعد تجفيف الموارد وصبها الى رئاسة الولاية يحمل هماً كبيراً للمحلية لتوفير بيئة خدمية مقبولة.+
وكان جهده صامتاً دون عرضه في وسائل الإعلام تواجهه بعض المشاكل لكن وعد بالحل لكثير من القضايا التي ما زالت عالقة في درجه.
> تم تكليفك من والي الجزيرة معتمداً لمحلية مدني الكبرى لمدة أربعة أشهر, بماذا خرجت من هذه التجربة؟.
> التكليف كان إضافة كبيرة جدا لتحمل المسؤولية لإدارة محليتين في آن واحد وتعتبر من المحليات الكبيرة المتطورة جدا وهنالك تشابه كبير بين مدني والكاملين, ومحلية مدني محلية رئاسة , وكان التحدي فيها كبيراً من تعدد السكان والجامعات وغيرها من المرافق الخدمية لذلك كانت الاستفادة كبيرة من التجارب في فترة التكليف, وخلقنا منها تنسيقاً بين كل الإدارات التي كانت موجودة في مدني و كل المشاكل الحاصلة بما فيها ثورة الطرق وأجسام كبيرة جدا تم تدويرها وأخذت خبرة كبيرة في العمل الإداري في تلك الفترة بالتعاون مع الوالي لحل المشكلات التي واجهتنا في السوق الكبير بمدني وهي مسائل الإزالة والصرف الصحي.
> ولكنك تجاهلت محلية الكاملين وكرست كل جهودك في محلية مدني؟.
< لم أفعل. والكاملين كنت أقضي فيها يومين في نهاية الأسبوع. > الجمعة والسبت تعتبر أيام عطلة؟.
< المعتمد ليست لديه عطلة , ومنذ تم تكليفي معتمداً لم أجلس في المنزل جمعة واحدة, ولدينا عمل راتب في المشاركات الخدمية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. > خلال فترة توليك معتمدا, ظلت محلية الكاملين في تلك الفترة دون معتمد؟.
< يقال. > لماذا؟.
< الإعلام في مدني قريب جدا في كل خطوة نجد الإعلام يوثق العمل وينعكس ذلك في إذاعة الجزيرة والتلفزيون والعمل في الكاملين غير معكوس لبعدنا التام عن الإعلام ونفس الفهم في الإدارات في الكاملين موجودة في مدني والإمكانيات في مدني متاحة. > تمنيت أن تواصل تكليفك بمدني؟.
< عملت بمدني أربعة عشر عاماً وكل مراحلي الدراسية كانت هنالك, وما كانت بالنسبة لي قريبة أعرف فيها حتى الأحياء الصغيرة ولكن ما وجدته في الكاملين جعلني أميل وأعود اليها وشعرت بأنني ابن المنطقة , وهنالك تدافع وتجاوب من القيادات والمواطن والأحزاب جميعها تحمل معي الهم و(شايلة معاي الشيلة). > ومع ذلك لم يكن هنالك تغيير ملموس وواضح؟.
< إذا طفتي على المحلية سوف تجدين التغيير والجهد واضح, ونحن ندعوك لذلك وأصبحت الكاملين أفضل مما كانت عليه سابقاً وحفتها الطرق شرقا وغربا والعمل جارٍ فيها وبعد شهر من الآن ستكون الكاملين في حلة زاهية. > لكن الوالي جفف كل محليات الولاية وجعل إيرادات المحليات تصب في خزينة الولاية؟.
< هذا برنامج دولة و يسمى الخزينة الموحدة وإيردات المحلية تذهب الى الدولة وتعود لتحقق التنمية المطلوبة للمحليات, وهنالك نسبة تيسير محدودة والمسموح به للصرف الإداري بنسبة 30% و70 % من الإيرادات تذهب لخزينة الولاية. وأصدق القول الإيرادات التي تذهب الى رئاسة الولاية لا تعادل سوى 5 % من التنمية التي تعود الى المحلية , وفي العام 2016 م أوردنا الى الولاية مبلغ تسعة ملايين, والآن مدينة الناشئين فقط بقيمة تسعة ملايين بجانب صيانة المدارس وسفلتة الطرق الداخلية ويجري العمل في عدد من المشروعات. > لكن المعتمد يعمل داخل المحلية فقط دون النظر إلى المناطق المجاورة بالرغم من أن هنالك نقصاً في الخدمات داخل القرى؟.
< هذا القول لم يسلم منه حتى الوالي ذات نفسه, ووصف أنه يعمل في مدني فقط ونحن مع هذه السياسة ونحن في حكومة الأمل والتحدي من عام واحد وانطلقنا بهذا العمل وإذا استمرت هذه الدورة سوف تشهد الولاية الخدمات في المدن الكبيرة والقرى المجاورة والأحياء مع العلم أن مواردنا محدودة ولا أستطيع ان أتخطى العمل في مدينة وأذهب الى قرية. > أين يقف طريق ألتي المعيلق أبوعشر بعد تعثر دام عدداً من السنين؟.
< تم التصديق لنحو عشرين كيلو أجيزت وفي انتظار العقودات مع الشركات والتنفيذيين مع الوالي والتخطيط العمراني والطرق اتفقتا لبداية العمل في مارس الحالي والعمل في طرق أخرى منها السريحة الشقائق وود السايح. > خطة المحلية المقبلة؟
< هنالك تحدٍ منتظر مع توفر الموارد. > أصعب الملفات التي تواجه المحلية؟.
< ملف الأراضي وهنالك توجيه من الوالي حول ذلك الملف لإيجاد الحل بالاضافة الى ملف الأسواق هنالك مجموعة تحمل ايصالات لامتلاك دكاكين كانت بداية الوالي في العمل إيقاف الفوضى في الأراضي في الجزيرة , وفي المحلية كونا لجنة للأسواق لتذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطن وهذه الإشكالات وجدناها لحكمة سابقة ومنذ تولينا زمام الأمر لم نصدق الى أي شخص أرضاً او كشكا او دكاناً ما لم يسلم في الطبيعة ونحن نعالج في قضايا سابقة وحققنا في التنمية الكثير من الخدمات منها الصحة والتعليم.
الانتباهة
الحكومة الليبية تبلغ الخرطوم بوجود 7 أطفال أيتام من أبناء مقاتلين في داعش بليبيا
أكد مصدر بوزارة خارجية حكومة “الوفاق” الليبية أن الوزارة وجهت خطاباً لخمس دول بينها السودان بشأن وجود أطفال يحملون جنسيات هذه الدول متواجدين لديها، مشيرة إلى إمكانية تسهيل استلامهم من قبل دولهم.
وأكدت المصادر عن إبلاغ الخرطوم بــ”وجود 7 أطفال أيتام في ليبيا من أبناء مقاتلين في تنظيم “داعش” قتل آباؤهم أثناء معارك تحرير سرت السنة الماضية. وأبلغ مدير فرع الهلال الأحمر بمصراتة الليبية نجيب الرايس لـ (التيار) أمس الجمعة أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أخطرت السودان بجانب دول أخرى بأن لديه (7) أطفال (أيتام ) لعائلات التحقت بتنظيم داعش و قال نجيب أن الأطفال تم التعرف عليهم من جنسيات بلدانهم بعد أن فقدوا أسرهم بعد أن قامت الحكومة بتحرير مدينة سرت الليبية من قبل قوات البنيان المرصوص و أضاف الرايس أن الأطفال تم إيواؤهم و بعد أن وجدتهم السلطات في أوضاع إنسانية غاية في السوء على حد وصفه و تابع ” هم الآن تحت عناية و إشراف الهلال الأحمر الليبي بمدينة مصراتة ” و أضاف الرايس ترغب حكومتنا في تسليهم للحكومة السودانية . وأكد المصدر أن خارجية “الوفاق” أخبرت هذه الدول بأن هؤلاء الأطفال لا يمكن أن يكون تنظيم “داعش” قد جندهم للحرب، فأعمارهم لا تتجاوز الثماني سنوات. وبحسب المصادر فإن الدول تم إبلاغهم بــ”وجود أطفال أيتام في ليبيا من أبناء مقاتلين في تنظيم “داعش هي السودان ، غانا ،تونس ،مصر والسنغال، ” قتل آباؤهم أثناء معارك تحرير سرت السنة الماضية.
إطلاق خط بري للنقل بين أديس أبابا والخرطوم
أعلنت هيئة النقل العام الإثيوبية " أنه سيتم إطلاق خط بري دولي "تجريبي" لنقل الأشخاص عبر الحافلات بين أديس أبابا والخرطوم، الأحد، بمعدل رحلتين في الأسبوع.
وقال مدير دائرة عمليات النقل العام في الهيئة، تسفاي بلاشو السبت، إن ربط أديس أبابا والخرطوم بوسائل النقل العام سيعمل على تعزيز علاقات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وأوضح بلاشو أن الرحلة بين أديس أبابا والخرطوم ستسغرق يومين، بتكلفة تقدر بـ60 دولار للفرد الواحد، وبمعدل رحلتين في الأسبوع.
وأضاف أن رحلات النقل البري التي تنطلق اعتبارا من الأحد لربط البلدين تمثل فترة تجريبية لمدة شهرين.
وتوقع أن تتواصل الرحلات بعد انتهاء الفترة التجريبية بصورة منتظمة بين البلدين، مشيرً إلى أن تنفيذ مشروع النقل العام بين البلدين تم إقراره قبل ثمانية سنوات.
ووقع السودان وأثيوبيا في أكتوبر الماضي على مجموعة اتفاقيات مشتركة، في مجالات الطرق والنقل والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والصناعة والتجارة.في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا الرابعة بين السودان وأثيوبيا.
كما وقعا في فبراير 2015 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل البري لتنشيط تنقل الأفراد والسياح والتبادل التجاري والاستثماري، وشمل الاتفاق تفاصيل متعلقة بمستوى البصات والتعرفة الجمركية والهجرة.
وتستخدم إثيوبيا غير المطلة على أي بحار الموانئ السودانية في تصدير واستيراد البضائع بالاضافة إلى موانئ جيبوتي.
*اللجنة الطارئة تجيز السمات العامة للتعديلات الدستورية
أجازت اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية برئاسة نائبة رئيس البرلمان السوداني، د.بدرية سليمان، مقترح السمات العامة لمشروع التعديلات، وأكدت اللجنة أنها ضمّنت آراء الجهات ذات الصلة التي استمعت لها خلال سلسلة جلسات استماع خلال الأسابيع الماضية.
وقالت اللجنة بعد إجازة السمات العامة يوم الأربعاء، إن جلسات الاستماع الماضية عقدت بغرض تقييم مقترح التعديلات في هذه المرحلة والتوصية حولها، من حيث الجدوى والملاءمة للمصلحة العامة من الناحية المبدئية.
وأكد التقرير الصادر عن اللجنة في هذه المرحلة على أهمية أن تكون التعديلات بلغة مألوفة ومتعارف عليها في الصياغة الدستورية والقانونية تسهيلاً للمواطن العادي في فهم حقوقه وواجباته.
وأمنت اللجنة على أن مرجعية عملها متمثلة في دستور جمهورية السودان لسنة 2005 والتعديلات التي أُدخلت عليه في العامين 2015 ـ2016، وقرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني المتضمنة في الوثيقة المصنفة ضمن التوصيات المجازة من الجمعية العمومية مباشرة، أو عبر الموقّعين في الجداول الملحقة بالوثيقة.
واعتبرت اللجنة ما ورد في جلسات الاستماع من المرجعيات في منهج عملها، مؤكدة أنها ستواصل أعمالها لإعداد تقريرها النهائي
القاهرة تضيّّق الخناق على السودانيين وتفرض رسوم الإقامة بأثر رجعي
القاهرة – صباح موسى
وصف عبد الحميد البشرى، قنصل السودان العام في القاهرة القرار المصري بزيادة الرسوم على إقامات الأجانب في مصر بأنه “فصل تفصيلا للسودانيين المقيمين بها دون الآخرين” بينما أشار إلى أن الخارجية المصرية لم ترد على مذكرة الاحتجاج التي بعثتها السفارة بشأن القرار منذ فترة طويلة، وقال البشرى إنه وصلته شكاوى من أكثر من (30) سودانيا تم إرجاعهم من مطار القاهرة إلى الخرطوم بسبب عدم توفيق أوضاعهم مع الجوازات المصرية، لافتا إلى توقيع غرامات على السودانيين تتراوح بين ألفين و(11) ألف جنيه، وأنها طبقت بأثر رجعي، رافضا الخطوة وموضحا أن ما تردد عن تأجيل تطبيق هذا القرار ستة أشهر ليس معنيا به السودانيون، وقال إن التأجيل للزيادات على التأشيرات فقط، وإن السوداني لا يحتاج لتأشيرة دخول إلى مصر فهي (مجانية)، وتابع البشري قائلا: “إشكالنا الأساسي في رفع الرسوم على الإقامات، ونستغرب في قرار الجانب المصري بمحاسبة السودانيين بأثر رجعي”، مبينا أن هناك إشكالية لدى السودانيين المقيمين في مصر وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين بأنهم لا يستطيعون الحصول على الإقامة في مصر بشكل طبيعي، ونبه البشرى إلى أنه لا يمكن تطبيق مخالفة في هذا الوضع، مشيرا لأن هناك مشاكل في الحصول على الإقامات من الأساس.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست