زميل المنبر ابراهيم بقال رهن الاعتقال - كامل التضامن معه

Quote: بقلم : أحمد بقال مضت اثنا عشر يوما على ابراهيم بقال سراج عضو الاتحاد العام للصحفيين السودان فى محبسه القسرى بالقسم الاوسط لشرطة محلية الفاشر بعد تم القاء القبض عليه على خلفية اتهامه جنائيا تحت طائلة سبع مادة من مواد القانون الجنائى السودانى بحسب زعمالشاكى غير المعلوم بالنسبة لبقال حتى الان بجانب عدم علمه بالتهم الموجهة اليه ، فقد بدات وقائع القصة عندما توجه افراد من المباحث الجنائية بولاية الخرطوم بامر قبض من المدعى العام لجمهورية السودان الى ابراهيم بقال بمقر اقامته وتم ترحيله الى الفاشر ونقله مباشرة الى الحبس الانفرادي حيث منعت زيارته باستثناء تعليمات صدرت لحراسه بان لا يسمح بزيارته مطلقا باستثناء والديه اللذان هما تحت التراب؟؟ ثم سمح لاحقا له بمحام مما يعنى ان الجهة الشاكية التى توارت حتى الانظار هى جهة نافذة جدا بدليل انها اثرت عدم الظهور حتى الان ربما فى انتظار مرحلة لاحقة من مراحل السناريو المعد لهذه القضية . وذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الادارة القانونية مستشار حكومة ولاية شمال دارفور وعضو لجنة امن الولاية كان قد وجه النيابة الاعلى التابعة له بفتح بلاغ ضد بقال تحت طائلة المواد (50 و51و 52و54و 55و64و66) ـ جرائم موجهة ضد الدولة ـ التى تبدابتقويض النظام الدستورى انتهاء باثارة الكراهية واحتقار السلطة وهى من عظائم التهم لاتوجه الا لمن حمل السلاح ضد الدولة متمردا او محاولا قلب الحكومة عسكريا ، الامر الذى يشير الى ان بقال ربما قد ضبط متلبسا بتلك الافعال جميعها فى لحظة واحدة ، وهو امر يخالف الواقع ... حيث عرف بقال بانه صحفي ناشط ظل يكتب عن قضايا السودان عامة ودارفور على وجه الخصوص . وبناء على ذلك فقد رفض وكيلالنيابة الاعلى بالولاية تنفيذ الطلب او التوجيه له على اعتبار ان المتهم المذكور صحفى وينتمى الى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، ولاينبغى توجيه الاتهام له الا بعد اخطار الاتحاد المعنى عبر النيابة المختصة التى تم انشائها بقرار من الوزير العدل ، وتلك النيابة لاتوجد بشمال دارفور ، وتم تاييد ذلك الرفض من رئيس الادارة القانونينة المناوب انذاك ، الا ان رئيس الادارة القانونية الذى كان غائبا عن الولاية قد عاد و استانف قرار رفض الدعوى لدى المدعى العام لجمهورية السودان الذى ايد الدعوى دون مراعاة لجهة الاختصاص التى ينبغى ان تتولى التنفيذ وتم القبض على بقال . برغم كل تلك الاخطاء الصريحة وعدم مطابقة تلك الاجراءات للقانون فقد تم احضار بقال الى المحكمة يوم الخميس 18/2/2016م مكبل اليدين وتحت حراسة مشددة من قبل رتب عسكرية كبيرة بقصد الترهيب طبعا ، و لتسجيل اعتراف قضائى بارتكابه للجرائم المشار اليها ، غير انه رفض الاعتراف بارتكابه لاية جريمة بل رفض جميع الاجراءات التى اتخذت فى حقه بدءا من القاء القبض عليه دون اخطار الاتحاد الذى يتبع له وتوجيه الاتهام له من قبل نيابة و محكمة غيرمختصتان لجهة انه صحفى ، وقال بقال فى رده على القاضى ان كان هنالك من تضرر من كتاباته فيجب عليه رفع دعواه الى محكمة جرائم المعلوماتية ببحرى او محكمة الصحافة والنشر بالخرطوم عبر النيابة المختصة . الا ان هذه الخطوة عادت لبقال بوبال اكبر حيث تم التشديد والتضييق عليه فى محسبه ومنع عنه الطعام بغرض اجباره على العودة عن مواقفه تلك وتسجيل اعتراف بارتكابه الموبقات السبع التى وردت فى المواد المذكورة حيث ما يزال يوجه وضعا ماسويا بمنعالزيارات باستثناء محاميه بجانب عدم ايفائه حقه القانونى فى معرفة الجهة الشاكية القوانين التى تحاكمه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه . ان الخطوات سالفة الذكر يبدو انها تمت بتوجيه مباشر من والى شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم لرئيس الادارة القانونية الذى هومستشار الوالى وعضو لجنة امن الولاية الذى باشر هذه المهمة و بهمة عالية جدا ، وطفق يحذر الجميع من الاقتراب من بقال ، وللعلم فاناداء والى شمال ددارفور ظل محل نقد فىمقالات الصحفى ابراهيم بقال فى الاونة الاخيرة ، الا ان خطوة توقيفه بهذه الطريقه قد جانبها الصواب للاعتبارات الاتية : . *ان الصحافة فى السودان هى واحدة من سلطات الدولة الاربع التى نص عليها الدستور الانتقالى والقوانين المنظمة لها ، وان الخطوات والاجراءات سالفة الذكر والاوضاع التى يعيشها ابراهيم بقال حاليا كعضو عامل فى الاتحاد العام للصحفيين يعبر عن حالة العسف والجور فى استخدام السلطة ضد الصحافة ،بجانب كونه يمثل انتهاك صارخا لمهنة الصحافة وللصحفيين و للمادة (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى وقت ما تزال العدالة فى السودان تحت رحمة ونظر المقرر الخاص لحقوق الانسان المكلف من الامم المتحدة . *ان مباشرة نيابة شمال دارفور لمهة توجيه الاتهام والتحرى ومثول المتهم امام قاضى لتسجيل الاعتراف هو انتهاك اخر صريح لمنشور وزير العدل الذى قضى بانشاء نيابة متخصصة لجرائم النشر والمعلوماتية ولقرار رئيس القضاء القاضى بانشاء محكمة لجرائم الصحافة والنشر ، حيث لاتوجد تلك النيابة والمحكمة الا بالخرطوم ومدنى مما يعنى ان القاء القبض على بقال بالخرطوم وترحيله الى الفاشر كانت خطوة خاطئة باعتبار ان الاتهامات الموجه لبقال كان يمكن النظر فيها فى الخرطوم لوجود جهات الاختصاص ، ولكن ماجرت من وقائع ينطوى نية سيئة لاتمت الى العدالة بصلة . *فى اجواء الحوار الوطنى الذى انتظم البلاد والذىافرد مساحة مقدرة للحديث عن الحريات وضرورتها كوسيلة للتراض الوطنى كان ينبغى على والى شمال دارفور عدم التبرم بمقالات ابراهيم بقال الذى هو واحد من ابناء الولاية الذى قد يرى بعين وبصيرة الصحفى مالايراه الاخرون .. بل كان عليه الاخذ بالجانب الايجابى من تلك المقالات ، بخاصة ان ان اثار الحرب وتدعياتها ما زالت ماثلة للعيان مما يتطلب التركيز على معالجة تلك الاثار بدلا من زيادة اوراها وافتعال معارك من غير معترك ستكون خصما على الوالى فى كافة الجوانب . *لقد عبرت وحدة حقوق الانسان التابعة للبعثة الاممية بدارفور والتى قامت بزيارة المتهم عن استيائها واستغرابعها واستنكارها للخطوة التى اقدم عليه والى شمال دارفور تجاه الصحفى ابراهيم بقال . *ان تطوع اكثر من عشرة محامين بالفاشر وتاكيد استعداهم للظهور امام المحكمة للدفاع عن بقال يعبر عن ثقتهم فى براءة المتهم كما يعبر استعدادهم للعمل من اجل سيادة حكم القانون المهدر فى هذه القضية . لكل تلك الاسباب فان امر اطلاق سراح ابراهيم بقالباتت ضرورة انية تحتمها جميع الواقائع وعلى السلطات الافراج عنه حتى لايؤدى الامر الى المزيد منالاحتقانات غير محمودة العواقب .