|
|
|
 Re: الافاك نافخ القبح الزائر الفاتح علي التو� (Re: حمد إبراهيم محمد)
|
الى متن الخبر :
السودان: إفريقيا في طريقها للانسحاب الجماعي من الجنائية...
كشفت وزارة الخارجية السودانية, عن إصدار الاتحاد الإفريقي لتوصية بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية بعد أن تقدمت الدول الإفريقية
بعدة مقترحات لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مؤكدة أن القارة في طريقها للخروج الجماعي من الجنائية وإقامة العدالة الإفريقية المنصفة.
ووصف وزير الدولة بالخارجية د. كمال إسماعيل لـ((((((إس إم سي))))), انسحاب بعض الدول الإفريقية بأنه يمثل المسمار الأخير في نعش الجنائية.
مبيناً أن ما بدر من بعض الدول الأفريقية بالخروج من المحكمة, يؤكد موقف السودان الثابت تجاه القضايا الإفريقية، داعياً الدول الإفريقية
بالشروع في إنفاذ مقترحات الانسحاب الجماعي والفردي حال عدم قبول مجلس الأمن والمحكمة لطلبات الأفارقة بهذا الصدد.
وأوضح إسماعيل أن كل الخيارات متاحة لتعزيز التوافق الإفريقي تجاه الجنائية الظالمة، متوقعاً مواصلة دول القارة الإفريقية في الانسحابات
من المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة القادمة.
وفي السياق قاد الحزبان المعارضان الرئيسيان في الكنغو، وهما الجبهة الوطنية وحركة النهضة 2020، مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص في العاصمة برازافيل،
لمطالبة الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة قد تسدد ضربة جديدة للمحكمة ومقرها لاهاي .
ويقول الحزبان إن العضوية في المحكمة -طبقاً لرويترز- لا تتفق مع بند في دستور البلاد يمنع ترحيل مواطنين «لقوة أو منظمة غربية» .
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية، باولو بينازا، للصحفيين «هذا الإجراء في دستورنا يتناقض مع طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية،
والتي تسعى إلى مطالبة الدول الموقعة بتسليم مواطنيها لأي سبب من الأسباب» .
وسلّم الحزبان مذكرة إلى وزير العدل، بيير مابيالا، الذي قال إنه سيدرس الاقتراح قبل تقديم توصية للحكومة.
إلى ذلك، صف الخبير القانوني د.أحمد المفتي انسحاب الدول الإفريقية من المحكمة الجنائية بالضربة القاضية ودليل نجاح الحكومة السودانية، وتساءل معلقاً (هل يقود القادة الأفارقة أنفسهم للمحكمة)؟.
وأكد خلال ندوة الموقف الإفريقي تجاه المحكمة الجنائية التي أقامها المركز العالمي للدراسات الإفريقية أمس الجمعة؛ بضرورة التوجه بإصلاح النظام وإبعاد التسيس داعياً للعدالة الانتقالية
لمعالجة قضايا ضحايا الجنائية عبر النسخة السودانية وفقاً للتجارب السابقة.
ودمغ ممثل أمانة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني الشيخ النذير الطيب بأن المحكمة الجنائية لن تنهار لوجود دول معينة تساندها أما لتحقيق أجندتها الخاصة او العدالة السياسية بصورة مطلقة.
وقال المحكمة ليست سياسية ولكن تم استغلالها لتنفيذ اجندة معينة نتيجة للخلل في نظام روما واستغلته الدول الامبريالية لفرض سيطرتها على دول العالم الثالث.
وابان، إن السودان وقع ولم يصادق على المحكمة لأنه يدخله في حيز التنفيذ والتوقيع لا يجعله طرفاً وفقاً للمادة 13 أ،
واستدرك أن السودان يخضع لها وفقاً للمادة 13 ب من نظام روما الأساسي وأي ادعاء بعدم خضوع السودان غير صحيح وهي مادة معيبة.
واصفاً الموقف الافريقي بالمبشر من الناحية السياسية وليس القانونية.
مؤكداً أن السودان غير عضو في المحكمة الجنائية ولا يعترف بها ولا يستطيع أن يقدم أية دفوعات لها.
من ناحيته، توقع مصدر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تراجع الدول الافريقية من الانسحاب وممارسة ضغوط عليها
مشيراً لما حدث في جنوب إفريقيا وقال إن الانسحاب حقق تقدماً مزعجاً للمجتمع الدولي ودعا للتحرك في مجال الدبلوماسية لإصلاح النظام الأساسي.
*****
| |
 
|
|
|
|
|
| |
حمد إبراهيم محمد
جلالدونا
)
الفاتح علي التوم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست