قدمت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، أمس، طلباً للأمم المتحدة، دعتا فيه إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في «هيومن رايتس ووتش»، فيليب بولوبيون، إن «السعودية راكمت سجلاً مروعاً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور». كما أعلنت المنظمتان، في مؤتمر صحافي في نيويورك، أنهما ستمارسان ضغوطاً على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا الشأن، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعباً. وبينما تتهم «رايتس ووتش» الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، واستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية، تتهم «العفو الدولية»، من جهتها، سلطات المملكة السعودية بإجراء حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية. وفي هذا الإطار، قال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الأمم المتحدة، إن النشطاء في السعودية يتعرضون للسجن أو التهديدات، أو يجرى إرغامهم على الذهاب إلى المنفى. وبناءً على ذلك، طالبت المنظمتان، أمس، بأن يكون طرد الرياض من مجلس حقوق الانسان «فعالاً»، حتى إنهاء «الهجمات غير القانونية لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة». كما نددت المنظمتان بـ«القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخلياً» في السعودية خلال مشاركة المملكة بأعمال المجلس. ومنذ إنشاء مجلس حقوق الانسان، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها في عام 2011 احتجاجاً على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.
06-30-2016, 04:37 PM
حيدر حسن ميرغني حيدر حسن ميرغني
تاريخ التسجيل: 04-19-2005
مجموع المشاركات: 25479
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست