قالت مصادر سودانية إن خبراء سودانيين شرعوا في دراسة انضمام السودان لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة بـ «اتفاقية عنتيبي»، التي سبق وأن رفضت التوقيع عليها دولتا المصب، السودان ومصر، خشية تضرر حصتيهما من مياه النيل المقررة وفقاً لاتفاقية 1959 بحيث يحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب بينما تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب. وبحسب مصادر فان لجنة من خبراء وفنيين شرعت بالفعل في إجراء دراسة جادة حول انضمام السودان لستة دول من حوض النيل وقعت على اتفاقية عنتيبي في العام 2010 وهي كل من أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي. وتفيد المصادر بأن دواعي دراسة انضمام السودان للاتفاقية التي تلغي اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر بنصها على الانتفاع المنصف والمعقول بين دول مبادرة حوض النيل، أملته الحاجة بعد انفصال الجنوب الذي بدأ يطالب بحصته وهو الأمر الذي يعرض حصة السودان إلى الانخفاض، إلى جانب أن هناك اتجاها قويا داخل الحكومة السودانية ينادي بضرورة التنسيق مع دول حوض النيل الغربي. وكانت أصوات سودانية مؤثرة طالبت الحكومة السودانية بالانضمام لاتفاقية عنتيبي أبرز تلك الأصوات حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، حيث دعا الحزب في مبادرة أطلقها عام 2014 إلى وقف التعامل مع مياه النيل على أساس أنها «حكر لدولتي مصر والسودان»، مشدداً على ضرورة استفادة السودان من «حصته الكاملة»
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست