* كل مسؤول فشل في إدارة مؤسسته أو خشي من قول الحقيقة، كال الاتهامات للصحافة والصحفيين بالتلفيق وإطلاق الأكاذيب. * قبل بضعة أيام اتهم مدير جامعة الخرطوم الصحافة بتلفيق الأخبار عن إخلاء الجامعة، رغم أنها لم تكن مصدر الخبر وإنما وزير السياحة، الذي أصدر أكثر من تصريح عن إجازة مجلس الوزراء لخطة بإخلاء الجامعة مع مؤسسات حكومية أخرى تقع على شارع النيل الأزرق، من ضمنها وزارة المالية والقصر الجمهوري، وأن الوزارة وضعت يدها على مباني الجامعة باعتبارها من الآثار التي مرَّ عليها أكثر من مائة عام تمهيداً لإخلائها وتحويلها لمزار سياحي، وعندما نفى الناطق الرسمي للجامعة الدكتور عبدالملك النعيم في تصريحات صحفية هذا الحديث، عاد وزير السياحة مرة أخرى لتأكيده وأصرّ عليه، وها هو تصريح الوزير، حتى لا يتهمنا أحد بالتلفيق: * أوضح محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية، أن إخلاء جامعة الخرطوم جاء ضمن قرار صادر من مجلس الوزراء باعتبارها من المباني المطلة على شارع النيل، مشيراً إلى أن القرار لم يصدر من وزارة السياحة. ونوه أبو زيد أمس إلى أن السياحة مسؤولة عن جامعة الخرطوم باعتبار أنها تتبع إلى مصلحة الآثار حيث أن مبانيها يفوق عمرها الـ(100) عام، لافتاً إلى أن قانون الآثار يمنع بيع أي مبنى يتبع للآثار (نازك شمام، اليوم التالي، 13 أبريل، 2016) * لقد كان من باب أولى أن يرد مدير الجامعة على الوزير، لا أن يتهم الصحافة بالتلفيق والكذب، ولكن لأن الصحافة هي (الحيطة القصيرة) دائماً وأبداً، وهي الخائن والعميل الذي يجب أن تُوجه إليه الاتهامات، وهي العدو الذي لا يؤمن جانبه والشخص المكروه، فلا بد أن تكون هي المتهم الأول الذي تتوجه اليه أصابع الاتهام وتطلق عليه كل الصفات الرذيلة ويصدر عليه الحكم بالإعدام قبل أن تثبت عليه التهمة، بل حتى قبل أن يقدم للمحاكمة !! * وقبل أن نبتلع اتهام مدير الجامعة، إذا بمدير الخطوط الجوية السودانية (سودانير) يتهم الصحافة بأداء دور سالب وتشويه صورة الشركة، رغم أنه هو نفسه يشتكي للجنة برلمانية برئاسة رئيس لجنة النقل بالبرلمان من عجز الشركة في إدارة السيولة وإيفاء التزامات الدائنين، وأن حجم مديونيتها تجاوز مبلغ (39 مليون دولار من ضمنها أكثر من 2 مليون دولار مديونية حكومية)، وأنها لا تملك سوى طائرتين قيد العمل واثنتين في الصيانة، ووصف رئيس لجنة النقل موقف الشركة بالحرج، وطالب باعتماد ميزانية إسعافية لها غير الميزانية المعتمدة، وأشار نواب اللجنة الى أن الخلل بالشركة إداري (سارة تاج السر، الجريدة، 14 أبريل، 2016). * إذا كانت هذه هي الشركة، سيدي مدير سودانير، فمن يلوم مَن على فشلها وخسارتها وانهيارها، أم إن الصحافة هي التي كانت وراء ديونها وتدهورها وفضائحها التي صارت محل سخرية الجميع؟! الجريدة
04-17-2016, 09:14 AM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
ودا مقال الخال الرئاسي حقيقة نوايا الحكومة القرار صدر بالفعل يا جماة الضلال
جامعة الخرطوم .. أركز يا رجل ! 04-14-2016 03:52 PM
زفرات حرى
وهكذا يبدأ وزير السياحة محمد أبوزيد من خلال تصريحات جديدة (لنج) في تسويق (رواية) أخرى يتنصل بها عن حديثه السابق محاولاً بذلك إزالة الحرج عن الحكومة، فبعد أن صرح وعلى رؤوس الأشهاد بلسان عربي مبين أن مباني جامعة الخرطوم أصبحت من الآثار التابعة لوزارة السياحة وأنها ستُرحل إلى سوبا وأن ذلك الأمر بت فيه بقرار صادر من مجلس الوزراء، ها هو يحاول مجدداً أن (يُخارج) نفسه والحكومة من (الورطة) والحرج الذي أوقعهما فيه. فقد نفى الوزير لصحيفة (الرأي العام) الصادرة أمس ما أكده قبل ذلك، ففي إجابة عن سؤال الأستاذ مالك محمد طه حول تحويل جامعة الخرطوم إلى مزار سياحي أو متحف ثم سؤال آخر أكثر وضوحاً : (ألم تتحدث عن نقل الجامعة إلى منطقة سوبا)؟ أجاب بقوله :(أبداً ، كل ما قلته في هذا الخصوص أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بنقل الوزارات والمباني الحكومية على شارع النيل، وهذا القرار تم تطبيقه على وزارة العدل ....)، ثم قال إن مبنى جامعة الخرطوم الرئيسي الواقع على شارع الجامعة تجاوز المائة عام، وبذلك أصبح مبنى أثرياً يُصبح أي تصرف فيه وبموجب قانون الآثار تحت مسؤولية وزارة السياحة. وفي إجابة عن سؤال آخر حول إخلاء الجامعة أو تحويلها إلى منطقة أخرى قال : (هذا ليس من اختصاص وزارتي.. هذا أمر يخص الجامعة والجهات الأخرى في الدولة ، أنا فقط معني بالمحافظة على الطابع الأثري والسياحي للجامعة). اقرؤوا بربكم ما أدلى به الوزير قبل ذلك بيومين لصحيفة (اليوم التالي) فقد قال بالنص بعد أن تحدث عن أن وزارته وضعت يدها على المباني القديمة على شارع النيل بما فيها مباني جامعة الخرطوم ..قال : (وأصلا القرار كان واضحاً بأن شارع النيل الحكومة تخرج منه ويترك للسياح)، ثم أجاب بالنص التالي عن سؤال يقول :(هل سيتم إخلاء جامعة الخرطوم)؟ .. أجاب بالقول : (طبعا ، كل هذا المكان سيتم إخلاؤه لأن هذه المباني ستصبح مزارات أثرية وهذه جميعها مداخيل للسياحة). ألم تلاحظوا قرائي الكرام الفرق بين كلمة (أبداً) التي نفى فيها من خلال تصريحه الأخير نقل الجامعة إلى سوبا ثم كلمة (طبعاً) التي أكد بها في تصريحه الأول قبل يومين أن الجامعة ستنقل؟. هل رأيتم كيف حاول الرجل الخروج من مأزق تصريحاته القديمة بالحديث عن أن وزارته لا علاقة لها بالإخلاء وإن ذلك شأن جهات أخرى؟. بعد حديثه لصحيفة (اليوم التالي) بيوم واحد قال وزير السياحة لذات الصحيفة إن قرار نقل جامعة الخرطوم اتخذ من مجلس الوزراء، ويحمد للرجل أنه لم ينف في تصريحاته الجديدة لصحيفة (الرأي العام) ما قاله حول قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل جامعة الخرطوم من مقرها الحالي. الآن دعونا نسأل : أي التصريحين نصدق ؟ الأول الذي أجاب فيه بتلقائية دون خوف أو وجل أو بدون أدنى شعور بالحرج الذي أوقع فيه الحكومة، أم التصريح الثاني الذي حاول أن يتنصل به عن قوله الأول بعد أن رأى ما أحدثته تصريحاته من إحراج للحكومة ولوزيرة التعليم العالي ولمدير جامعة الخرطوم واللذين أدليا بأحاديث تناقض ما ملأ به وزير السياحة الإعلام والأسافير ؟ أهم من كل تلك (اللولوة) التي لم ولن تقنع أحداً أن الرجل لم ينف حقيقة أن قرار نقل الجامعة اتخذ من مجلس الوزراء، وأقولها بثقة إنه لو لم يكن الأمر كذلك لعجّل مجلس الوزراء بإصدار نفي من رئاسة الجمهورية سيما وأن آخر تصريح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبوكشوة والتي نفت نقل جامعة الخرطوم إلى سوبا تم دحضه بتصريح وزير السياحة الذي أكد قرار مجلس الوزراء بنقل جامعة الخرطوم من مقرها الحالي. إننا بإزاء منعطف خطير وزلزال بركاني آخذ في التمدد والتوسع بصورة مضطردة وأراه يزمجر الآن بقوة ولا أرى سبباً البتة للتعامل معه بهذا البرود الغريب من الحكومة، فهل تطفئ اللهيب قبل أن يشتد أواره وتسكت سبة تاريخية وعاراً أبدياً أخشى أن تتسربل به وتتلفح بدون أن تعلم أو تتحسب لمآلاته أم تواصل عنادها وتخوض معركة في غير معترك (وتغرق في شبر موية) وبدون أدنى سبب يدعوها (لركوب الرأس) الذي بات سمة ملازمة لها منذ زمن ليس بالقصير؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست