إجراءات «تطفيش» لآلاف الموظفين الأجانب في السعودية بعد أن أصبحوا محرومين من الرواتب والإقامات

سودانيز اون لاين
azhary taha-
مكتبتى
رابط مختصر

وأمام هذه الإضرابات لا تملك إدارات الشركات أن تفعل شيئا سوى تقديم الوعود، فتتكرر الوعود والعمال بانتظار رواتبهم وأجورهم من شركاتهم، وشركاتهم بانتظار أن تفرج وزارة المالية عن مستحقاتهم المالية التي تتراكم حتى وصلت إلى آلاف الملايين من الريالات.

وفي الوقت نفسه لا تستطيع هذه الشركات التوقف عن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي حصلت على عقودها من الحكومة، فتلجأ للاقتراض من البنوك المحلية، والبنوك لم تعد تقرض هذه الشركات بسبب تراكم الديون وفوائدها عليها .ووزارة العمل تعقد مشاكل هذه الشركات وتزيد من تفاقمها عن طريق فرض قوانين تعاقب هذه الشركات لأنها لم تدفع أجور ورواتب موظفيها بحجة «حماية الأجور».

وحين تعاقب وزارة العمل السعودية شركة من شركات المقاولات الكبيرة بوقف الخدمات المقدمة لها من وزارة العمل مثل خدمة تجديد إقامات الموظفين، فإن من يتضرر هم الموظفون الذين إذا لم تجدد إقاماتهم في المملكة لا يستطيع أحد منهم أن يجدد رخصة سيارته أو رخصة قيادته للسيارة، والأهم أن حساباتهم البنكية ستجمد ولن يستطيع أحد من الموظفين سحب أي مبلغ من حسابه الشخصي أو صرف أي شيك بنكي لصالحه .

ويقول فؤاد فياض المهندس في شركة سعودي اوجيه «إنه منذ أربعة أشهر انتهت مدة إقامتي في المملكة وكان من المفروض أن يتم تجديدها، ولكن بسبب عدم منحنا رخص عمل من وزارة العمل فإنه لا يمكن للشركة تجديد إقاماتنا، ووزارة العمل أوقفت تقديم خدماتها لشركة «سعودي اوجيه « وفقا لنظام «حماية الأجور» وهو نظام يوقف تقديم الخدمات إذا لم تدفع الشركة – أي شركة – رواتب عمالها وموظفيها لمدة تزيد عن 3 شهور».

و»سعودي اوجيه» والعديد من شركات المقاولات الكبرى أصبحت تتأخر بدفع رواتب موظفيها لأكثر من ثلاثة شهور بسبب تأخر وزارة المالية بدفع المستحقات المالية لهذه الشركات التي تنفذ عقود مشاريع ضخمة للحكومة تبلغ كلفتها مليارات الريالات .

فؤاد فياض يقول «بسبب عدم تجديد إقامتي جمد حسابي في البنك، فلا أستطيع أن أسحب من حسابي في البنك أي ريال ولا أستطيع أن أحوّل لعائلتي أي مبلغ في لبنان ولا أستطيع أن أستخدم البطاقات البنكية أو بطاقات الائتمان، وما أقوم به هو الاستدانة من صديق لي إلى أن يفرجها الله».

ومن لا تجدد إقامته لا تجدد إقامة عائلته وأولاده لذا لن يستطيع الأب أن يسجل أولاده في المدارس ولن يستطيع أن يرسل أحدا من أفراد عائلته إلى بلده، وإذا مرض أو مات عزيز عليه مثل والده أو والدته لا يستطيع أن يسافر إليهم، الا إذا أخذ أذن خروج نهائي ليسافر من دون عودة.

حتى ولو أراد ذلك فكيف سيصفي أوضاعه وأموره بدون بطاقة إقامة سارية المفعول، والمشكلة أن الإقامة التي تمنحها وزارة العمل للمقيمين مدتها سنة واحدة يجب أن تجدد سنويا، ويتساوى في ذلك من أقام في المملكة لسنوات طويلة او من أتى في الأمس.

ولا تنكر وزارة العمل تشددها، حيث صرح مسؤول فيها «أن الوزارة اتخذت حزمة إجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمحاسبة الشركة على عدم وفائها بأجور موظفيها. إذ قطعت عدداً من الخدمات عن الشركة، على رأسها خدمات التأمينات الاجتماعية، وخدمات المديرية العامة للجوازات».

وكذلك يتضرر الموظفون السعوديون من «عقوبات وزارة العمل» على الشركات حين توقف الوزارة خدمات التأمينات الاجتماعية عن الشركات، والتأمينات الاجتماعية كما هو معروف هي لمصلحة الموظفين السعوديين فقط، والموظف السعودي الذي يريد أن يترك عمله في شركة ما لا يستطيع أن يتوظف في شركة أخرى دون أن يأتي بشهادة أن شركته قد سددت رسوم تأميناته الاجتماعية، وبالطبع لا يستطيع ذلك لأن شركته موقوف عنها الحصول على أي أوراق او شهادات من التأمينات الاجتماعية .

وشركات مقاولات كبرى ومعروفة بملاءاتها المالية مثل شركة «بن لادن» و»سعودي اوجيه» و»السيف» – والتي كان الكل لا سيما من السعوديين يتمنون العمل بها – لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها ليس مماطلة، بل لأن ليس لديها الأموال اللازمة لدفع هذه الرواتب لأن لها مستحقات مالية بمئات الملايين من الريالات على الحكومة ووزارة المالية لا تدفع .

والحكومة عبر وزارة العمل لا تكتفي بذلك بل تفرض العقوبات على هذه الشركات، وفعليا هي تفرضها على الموظفين والعمال .

وعدم تسديد الحكومة للمستحقات المالية لشركة «سعودي اوجيه» أطلق العديد من الشائعات حول السبب وراء ذلك، فمن قائل إن مسؤولا سعوديا كبيرا يريد «الاستيلاء على الشركة وشراءها بسعر بخس بعد أن تتفاقم مشاكلها المالية والإدارية، ومن قائل إن الشيخ سعد الحريري صاحب الشركة الرئيسي ليس له علاقات شخصية جيدة مع رموز العهد الجديد في المملكة»، ومنهم من يقول إن هناك أسبابا سياسية وراء ذلك… تتعدد الشائعات ولكن المؤكد أن المشاكل المالية التي تواجهها المملكة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط هي السبب الرئيس وراء ذلك .

والمؤكد أيضا أن عقوبات وزارة العمل السعودية على الشركات بحجة «حماية الأجور «هدفها الرئيسي ليـــس حماية أجور العمال والموظفين بقدر ما هو خلق الصعوبات أمام استمرار إقامتهم في المملكة وعيشهم فيها حتى يرحلوا و»يطفشوا».