الترابي : حكومة إنتقالية لعامين برئاسة البشير

Quote: إقتراح الشعبي لحكومة إنتقالية جاء ب 3 خيارات : 1 - حكومة تكنوقراط و رئيس بلا إنتماء حزبي . 2 - مجلس رئاسي من 5 أعضاء أحدهم أمرأة ليتداولواالرئاسة بينهم . 3 - بقاء البشير بصلاحيات محدودة و مجلس وزراء بصلاحيات عامة .

Quote: بيان وخارطة طريق الي الشعب السوداني في جميع بقاع الرض الشعب السوداني يعيش في حاله من الظلم لا مثيل لها, ان مأزومية الموقف واتساع دائرة التناقضات في السياسية السودانية وضيق الفكرة وضبابية الرؤيا لدي التيارات والتنظيمات المعنية بالشأن العام والفوضى التي لازمت نشاط الدولة وسلوك مؤسساتها, وبلوغ تلك التناقضات والتحولات والفوضى منتهاها ، ما يدلل علي ضياع هيبة الدولة وفقدانها سيادتهاو عدم اجاد لحل معضلة الحرب والحكم ووضع الأساس المتين في بنيان دولة الوطن. ما نرا ليس فشل هو حالة لكسل الدولة وخمولها و هبوطها وانحطاطها, ففشل الدولة السودانية مؤكد وثابت ومعلوم، وفقاً للمعايير الدولية, و نقف علي هذه الشواهد:   تقسيم وتفريط في ارض الوطن انفصال الجنوب، و تحول السودان إلى أكبر قاعدة في العالم للوجود العسكري الدولي, قرار رقم 1769 في 31 يونيو 2007م تحت البند 7 والقاضي بإنشاء القوى المشتركة (الإفريقية الدولية) "يوناميد". قوامها نحو 26 ألف شخص من بينهم 19 ألف جندي و 360 بين مراقبين عسكريين وضباط اتصال، يضاف إليهم ستة آلاف و 432 من الشرطة المدنية. وبلغت كلفة القوات خلال السنة الأولي من وجودها أكثر من ملياري دولار، والقوة المشتركة في أكبر قوة حفظ سلام في العالم، معززة بمصفحات ومروحيات فضلاً عن طائرات قتالية. الرئيس الدوله مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية. تماهي الحدود بين الرسمي الذي ينظمه ويضبطه القانون والأهلي البدائي الذي تمليه ارادة ورغبة الأشخاص . تماهي حدود سلطة القانون وطغيان نفوذ التنفيذيين و غياب الرقابة الدستورية لتأكيد سيادة حكم القانون. وفقدان الثقة في حيدة وقومية الخدمة المدنية، بما في ذلك النظام القضائي والعدلي الفوضى والعبث الذي تقوم به قوات الجنجويد المسماه قوات الدعم السريع النظام غير جاد ولم ولن يكون جادا في حوار وطني حقيقي يفضي الي حل سياسي شامل يحول البلاد من الشمولية الى الديمقراطية ومن دولة الحزب الي دولة الوطن ومن الحروب الي السلام جهاز الأمن نجد الجهاز حاضراً في كل ما من شأنه أن يهدد كرسي الحكم, نجده غائباً تجاه مافيا الفساد،ولصوص المال العام وجرائم الإحتيال التي يباركها المسؤولون ،أو التي ترد في تقارير المراجع العام . جهاز الأمن اصبح  قوة اقتصادية كبيرة قياساً لشركاته ومؤسساته التجارية والمالية, جهاز الأمن انتزع صلاحيات لا وجود لها في الدستور القائم, القوات الخاصة, تعطيل الصحف ,  الاشترك في العمليات العسكرية سيادة الإرهاب والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان وانتشرت «ببيوت الأشباح» حيث التعذيب المنهجي المدروس وبأوامر مباشرة من القيادة السياسية والأمنية و«الآيديولوجية»، تصفية القوات المسلحة. لمصلحة تفكيك الدولة بفصل آلاف الضباط والجنود من المؤسسة العسكرية السودانية، وطمس التراث والتقاليد العريقة لهذه المؤسسة، القائمة على تأكيد وطنية وقومية الضباط والجنود السودانيين وانحيازهم في كل اللحظات الحرجة من تاريخ السودان الحديث إلى جانب الشعب وحرية السودان وتقدمه وسلامة أراضيه. معظم ولايات دار فور خارج سلطات الدولة المركزية وخارج سلطة القانون. العدد الحالي للقوة الدولية  في دار فور فقط  14.717 جندياً 1.748 مستشار شرطة، 2.259 ضابطاً من وحدات الشرطة المشكلة. 1.023 موظفاً مدنياً ودولياً، 397 متطوعاً و2.903 موظفين مدنيين وطنيين. فشل البنك المركزي , تدنى اسعار العملة السودانية انهيار الخدمة المدنية بعد فصل وتشريد آلاف الكفاءات من عمال وموظفين ومهنيين، واستبدال محاسيب النظام بهم دون الاهتمام بالكفاءة أو المعرفة وتجاوز حدود فساد المسئول الفرد في المصلحة العامة ، الي الفساد المؤسسي المحروس بإرادة السلطة نفسهاوالنتيجة نزيف العقول والمهارات وسواعد الشباب. السياسه الخارجيه وظف السودان نفسه ككرت لخدمة بعض المصالح الدولية لتصفية حسابات ليس للمصلحة العليا السودانية شأن فيها، فعلاقاتنا الخارجية في غاية السوء مع جل دول العالم اقامة علاقات عسكرية مهددا أمن أشقائنا في الدين والعروبة و الذين كانوا ومايزالوا هم السند للشعب السوداني والذين ظلوا يستثمرون في السودان ويقيموا المشاريع التنموية ويؤون أبناء الوطن الباحثين عن العمل لديهم ويكرمونهم دون أدنى مراعاة لما يترتب على ذلك من تبعات تجر البلاد الى معركة بلا معترك بات يشكله من خطر على أمن مصر والسعودية وليبيا والخليج وجنوب السودان وأوغندا مجتمعين، تحويل الوطن إلى مأوى وملاذ للإرهاب الأصولي. استشراء الفساد انتشرت الرذيلة وانفراط عقد منظومة القيم والأخلاق المعهودة كفضائل اجتماعية عليا للشعب السوداني؟. وتركت شان المواطن فنخر الفقر شرفه وضيع الجوع تربيته وتسول الناس طلباً للحاجة والعوز        انهيار الخدمات الضرورية لحياة الإنسان، كالصحة والتعليم ومياه الشرب، وتفشي المجاعة واستجداء قوت الطعام وانهيارات الطبقة الوسطى لدرجة التسول، إضافة إلى تفشي الفساد في البلاد بدرجة غير مسبوقة، وانعدام الأمن والأمان، والطفولة المشردة، وتحطم الأسر وتفسخ النسيج الاجتماعي. قضية البطالة ظلت تتطور وتتفاقم بسبب تزايد أعداد الخريجين مع تناقص فرص العمل. مظاهر التوريث وصعود دور الابناء بالحزب, وذلك علي حساب الأسرة المهدوية الممتدة والتحالف التاريخي المكون للحزب من الزعامات والنظارات القبلية والجهوية ارتباط وعلاقة ابنائه بالقصر والأجهزة الامنية. معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 41.2% في مايو 2014 ، وهو ما يعكس زيادة شهرية قدرها 3.9 %، بعد أن كان معدل التضخم السنوي في أبريل 37.3%. وفي المجمل يوصف أداء الحكومة بالبطء الشديد، خاصة في ظل ارتفاع حقيقي في أسعار السلع التموينية والغذائية, و مواد البناء تقدر بحوالي 40%. الحرب الأهلية في البلاد لتدمر كل شيء، الإنسان والطبيعة، في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وبقية الأطراف تشهد توترات قابلة للانفجار. وأزهقت محرقة الحرب أرواح الآلاف من شباب الوطن، وتضاعفت أعداد المعاقين، عضويا ونفسيا، وأعداد النازحين واللاجئين حيث آلاف السودانيين يبحثون عن ملاذ ومأمن لأطفالهم في أوروبا وأستراليا وأميركا.   كل هذه المؤشرات تدلل علي عدم قدرة الدولة علي فرض هيبتها داخل أراضيها والحفاظ علي حدودها وحمايتها من التدخلات الخارجية لتأكيد سيادتها علي أراضيها، باعتبار أن السيادة هي المكون الابرز لمفهوم الدولة , السودان اصبح “الدولة الرخوة” العاجزة عن الحسم فى مواجهة ماتواجهه من تهديدات ومخاطر,، ولذلك فإن سرعة تشكيل حكومة تكنوقراط وتجاهل مايحاول حزب المؤتمرالوطنى فرضه من مواقف سيحرك الماء الراكد ، اما استمرار حالة السلبية فى مواجهة تجاوزات حزب المؤتمرالوطنى ، فهو أمر لم يعد مقبولاً.   إن النظام القائم يستغل حالات وهميه  لانتهاك حقوق الناس وحرِّيَّاتهم وفي مقدِّمتها حرِّيَّة الرأي متى شاءت وحسب مصالحها، كما مارس النظام القائم نفسه كل أنواع العنف السياسي القمعي من حيث عدم سماحها لأي فئة أو قطاع مجتمعي أو ثقافي أو سياسي بالتعبير عن رأيه ومصالحه لا بل حتى الدفاع بالكلمة أو الاعتصام أو التظاهر السلمي الأمر الذي يثير القلق والشك بمستقبل الوطن والمواطن، كل ذلك يعكس فشل النظام الذريع في الإصلاح وعدم مصداقيته والتي لا تزال معه الحقوق السياسية والحريات في أذهان سواد الناس حلماً من المستحيل أن يتحقق عن طريق مثل هكذا نظام و تأسيساً على ذلك فإن مجتمعنا سيبقى خارج التاريخ والعصر، إن المشكلة الرئيسة التي تواجه السودان تكمن في أنَّ قيادته ليست قيادةً أمينه وفي ذلك يقول الرسول “ ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة” ، إنَّ الشعب السوداني بعد كل هذه المعاناة فإن من حقه أن يتمتع بالحرِّيَّة، حرِّيَّة الرأي، والتعبير، و التفكير.   قيام حكومة إنتقالية تكنوقراط من المستقلين ضرورة ماسة ومسؤولية كل الشرفاء في المنفاء   لذا وإستنادًا إلى آداء الحكومة الحالية وفشلها الذريع  و نتيجة الأقصاء والتمكين والغطرسة التي يمارسها حزب المؤتمرالوطنى ، وإستنادًا إلى المشاكل التي قد تترّتبّ من أعمال قد تقوم بها وبمعية القيمين عليها ، ، لهذا المطلوب إعادة النظر في سياسة مهادئة الحكومة والتواطوء على إبقائها بحجة الحفاظ على الإستقرار ، وإلى العودة إلى الشارع لبث الحياة فيه بعد الإنكفاء والإسترخاء الذي أصابه ، وإلى ضرورة الخروج من حالة اللاقرار ووضع خطة إستراتيجية سياسية تنطلق من إسقاط الحكومة الحالية وربط السودان بالمجتمع الدولي ، وحسب وجهة نظرنا فإنّ البديل عنها هو : حكومة تكنوقراط تنهض بالسودان من كبوته، وتقف على مسافة واحدة من الساسة المتشاكسين، وتوسيع قاعدة المشاركة حتى تشمل كافة أهل السودان، بادرنا  نحن عدد من المدونين والنشطاء المستقلين   الاحرار بالتعاون مع ائتلاف المهنيين بإعداد قائمة من الشخصيات التى تقود حكومة انتقالية حرصنا على أن ينطبق عليها مجموعة من الشروط  . أن تخلو تماما من أعضاء حزب المؤتمرالوطنى و رموز النظام . خلوها من القيادات الحزبية حيث أن دورها الانتقالى يجب أن يتم فى حياد تام . وألا ينوى أى من أعضاء الحكومة الانتقالية الترشح للرئاسة أو المجالس النيابية فى الانتخابات القادمة . وأن تكون الشخصيات المرشحة فوق الشبهات خاصة شبهات الفساد أو استغلال المنصب والنفوذ . على أن يكون وزير الداخلية مدنيا من خارج جهاز الشرطة بحيث تكون الأفضلية لخبراء القانون و أن يكون له موقف واضح ضد جرائم التعذيب وحقوق الانسان. ونظرا للثقة فى المؤسسة العسكرية وقدراتها تركنا للمجلس العسكرى أمر اختيار وزير الدفاع والإنتاج الحربي . أن يكون رئيس جهاز الامن مدنيا من خارج جهاز الامن بحيث تكون الأفضلية لخبراء القانون و أن يكون له موقف واضح ضد جرائم التعذيب وحقوق الانسان.   تكوين حكومة اداريه تكنوقراط من المستقلين   ولقد جاءت الترشيحات التى وردت فى تلك القائمة لترشح ثلاثة أسماء لكل منصب يضم اشتاتاً من الخبرات السودانية لم تربط بين معظمهم رابطة سياسية أو فكرية بل لم تتوفر لمعظمهم المستويات الأدنى من سابق التعارف. 1.      مجلس سيادي تنفيذي قيادي 15 اشخاص 1.      منصب رئيس الوزراء 3 اشخاص 2.      وزارة العدل تم ترشيح 3 اشخاص، 3.      وزارة الداخلية تم ترشيح 3 اشخاص. 4.      وزارة المالية فتم ترشيح 3 اشخاص، 5.      وزارات الاقتصادالاستثمارالصناعةوالتجارةتم ترشيح 4اشخاص 6.      وزيرا للإعلام و الثقافة تم ترشيح 3 اشخاص. 7.      وزارة التربية والتعليم تم ترشيح 3 اشخاص. 8.      وزارة الخارجية و العلاقات الدولية وتمثلت ترشيحات 3 اشخاص 9.       وزارة التضامن الاجتماعى تم ترشيح 3 اشخاص. 10.  وزارة الإسكان تم ترشيح 3 اشخاص. 11.  وزارة النقل تم ترشيح 3 اشخاص. 12.  وزارة القوى العاملة تم ترشيح 3 اشخاص. 13.  وزارة الاتصالات تم ترشيح 3 اشخاص. 14.  وزارة البيئة تم ترشيح 3  اشخاص. 15.  وزارة الأوقاف تم ترشيح 3 اشخاص. 16.  وزارة الزراعة والرى تم ترشيح 3 اشخاص.   وقد تقدمت المبادرة التى صاغها المهنيون بمقترحات آخره للفترة الانتقالية تمثل في:   1.      الأولي  : تطهير في الجسم القيادي للنظام القضائي والعدلي  والشرطة 2.      الثانية  : تشكيل مجلس رئاسي مزدوج مدنى عسكرى تسلم له السلطة,  يتشكل من القاضي ، القاضي ، رئيس الوزارة الانتقالية ، رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة القاضي , بالإضافة لممثل عن القوات المسلحة . 3.      الثالثة : تشكيل لجنة للإشراف على عملية مطاردة الفساد فى الدولة وفتح ملفات المسئولين السابقين برئاسة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث تضم تلك اللجنة الأجهزة التالية : ·                    مباحث الأموال العامة برئاسة القاضي، ·                    نيابة الأموال العامة برئاسة القاضي، ·                    النيابة الإدارية برئاسة القاضي، ·                    الرقابة الإدارية برئاسة القاضي ، ·                    جهاز الكسب غير المشروع برئاسة القاضي، ·                    المركز الوطنى لتخطيط مصلحة أراضي الدولة برئاسة القاضي . 4.      الرابعه :  تشكيل لجنة للإشراف و تطبيق القانون على الجميع و مساءلة عادلة  و محاكمة الذين أنتهكوا كرامة الإنسان من تعذيب وقتل الابرياءوتعويضهم,  برئاسة  5  قاضأ.   أهداف المجلس السيادي التنفيذي :   1.      ضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة. 2.      تحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر في وحدة نسيج المجتمع ووضع حلول جذرية لها وآليات تنفيذها، وترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة، 3.      دعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، 4.      تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية 5.      العمل على جبر الإضرار مادياً ومعنوياً، 6.      الإصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التي تقوم على المشاركة وقيم الإدارة الرشيدة.   وأعطى القرار المجلس السيادي التنفيذي الحق في اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والاقليمي و الدولي ، واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ، وتقدير قبول المنح والهبات المقدمة من المواطنون  والمؤسسات ، والتعاون مع الجهات المختصة بهدف الارتقاء وتحقيق معايير الإدارة الرشيدة.   قرارات المجلس السيادي التنفيذي:   إصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس السيادي التنفيذي.   عدد المشاركين من قضاء وقانونين وادارين ومهنين 64 مواطن سوداني, ولجنه عليا من 15 مواطن سوف يعلن عنهم لاحقاء. وتدعو الجنه العليا و المجلس السيادي التنفيذي المواطنين السودانيون  في جميع بقاع الارض الانضمام إلى و المشاركة الفعالة ومساندة الحكومة الانتقالية ماديا و معنويا وندعو خطباء المساجد والسلطه الرابعه مساندة الحكومة الانتقالية. وفوّض القرار 5 من اعضاء المجلس السيادي التنفيذي القيادي برئاسة سموال حسين منصور, بزيارة الدول العربيه والافريقيه بشرح اهدفها للجاليات السودانيه   و المنظمات العالميه.   مجلس السيادي التنفيذي للحكومة الانتقالية [email protected]