اتجهت اهتمامات الأغلبية مؤقتا من أسعار السلع وكيفية الاستفادة من التخفيضات الهائلة من شركات السياحة، لقضاء إجازة نصف السنة وأعياد الميلاد في شرم الشيخ، إلى قضية المشاهد الخاصة بالمخرج السينمائي وعضو مجلس النواب خالد يوسف، التي أذاعها زميلنا وصديقنا في «الأهرام» أحمد موسى يوم الاثنين في برنامجه في قناة «صدى البلد» (على مسؤوليتي) ثم المعركة التي اندلعت بعدها بيومين بينه وبين زميلنا خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» ومقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 17 ديسمبر/والموضوع الثاني الذي اجتذب اهتمام الأغلبية كان اجتماع الرئيس السيسي مع منتجي السلع الغذائية وأصحاب السلاسل التجارية ووزير التموين ورئيسي اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية لبحث الاستمرار في خطة البيع بأسعار مناسبة.والاهتمام الثالث الذي اجتذب الاقتصاديين ورجال الأعمال، هو التأكيد على تدفق استثمارات سعودية ضخمة، ورغم انشغال الصحف بموضوع تشكيل التحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب، وانضمام مصر له، فإنه لقي معارضة عنيفة وشبه جماعية من أن تتورط القوات المصرية في أي عمليات خارج مصر، باستثناء الدفاع عن السعودية ودول الخليج إذا تعرضت لعدوان، وتأييد إنشاء القوة العربية المشتركة التي دعت لها مصر. وإلى بعض مما عندنا..قضية خالد يوسفونبدأ تقرير اليوم بالمعركة التي اشتعلت فجأة حول عضو مجلس النواب المخرج السينمائي خالد يوسف، بإذاعة زميلنا وصديقنا أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» يوم الاثنين لقطات خادشة قال إنها لخالد، في إطار البلاغ الذي تقدم به أستاذ في جامعة الإسكندرية اتهم فيه خالد بأنه تحرش بزوجته الطالبة التي رغبت في دخول عالم التمثيل. وتعرض موسى إلى هجمات عنيفة تخطت شخصه إلى التلميح بوجود أجهزة في الدولة أو شخصيات تريد تصفيه حسابات مع مؤيدي ثورة يناير/كانون الثاني. وشهد يوم الأربعاء عددا وافرا من هذه الهجمات منها قول زميلنا وصديقنا محمد أمين في «المصري اليوم» في عموده «على فين»: «لا تغضبوا من أحمد موسى وحده، ولا تطلبوا محاكمته وحده، ولا تطلبوا مقاطعته وحده، حاكموا كل من ينشر الصور والجوابات والتسجيلات و»السيديهات» مصر ليست بهذه البشاعة.. حد يقول لهم: عيب إذا كان أحمد موسى عنده صور وعبد الرحيم علي عنده تسجيلات ومرتضى منصور عنده «سيديهات» ووائل الإبراشي عنده جوابات، فالمعنى الذي يتبادر إلى ذهنك فوراً أننا مجتمع مشوّه وفاسد ومتعفن! لا تكن غضبتكم لأن أحمد موسى نشر صوراً للمخرج خالد يوسف، إغضبوا للمبدأ، أولا خالد يوسف يستطيع أن يثأر لنفسه. «فتاة المول» لم تعرف أن تثأر لنفسها، حتى الآن ينشرون لها صوراً في غرف النوم والشقق المفروشة لا لشيء إلا لأنها تجرأت ورفعت دعوى ضد ريهام سعيد هل يعقل هذا؟ هل نحن مجتمع «فاجر» إلى هذا الحد؟ هل تحولت الفضائيات إلى «سلاح للتشهير والانتقام والثأر»؟ الأصل أن يذهب هؤلاء إلى القضاء لا إلى الفضائيات!.اغتيال الشخصيات العامة بصور مشكوك في صحتهاوفي «اليوم السابع» قال زميلنا سعيد الشحات: «حين يتم اغتيال أي شخصية عامة بالشكل الذي يتم مع النائب البرلماني خالد يوسف، فأنت مدعو إلى طرح سؤال: «لماذا»؟ سؤال «لماذا» سيفتح لك الباب أمام عدد من الأحداث الجارية، أولها أن مجلس النواب سيبدأ أعماله بعد أيام قليلة، وبالتالي فإن اتهام سيدة في الإسكندرية لخالد «النائب» بالتحرش بها لا ينفصل عنه. أكثر ما يلفت النظر في اتهام خالد هو طريقة إدارة هذا الاتهام فإلى جانب مضمونه وتوقيته، فسنجد طريقة استخدام وسائل الإعلام فيه، كما حدث في برنامج أحمد موسى، الذي كسر كل القواعد المهنية والأخلاقية حين أظهر صورا نسبها لخالد مع السيدة المذكورة. وعلى الرغم من أن الصور مشكوك فيها إلا أنه، وبلا أدنى مسؤولية، عرضها وسأل، هي الصور دي حقيقة ولا فبركة؟ وفيما يشبه التهديد قال إنه يملك الكثير من الصور التي يظهر فيها خالد، لكنه أضاف: «أنا غير متأكد من حقيقتها». هذا الفعل هو انتهاك صريح للحريات الشخصية وجريمة مكتملة الأركان ويفتح الباب واسعا أمام تنشيط الخيال الشعبي في التكهن بمن يقف وراءه ويشجعه بدرجة تجعله يفعل ما يفعل دون خوف من الحساب وأنه إذا كانت المصادر التي أعطته هذه الصور لا تعرف ما إذا كانت حقيقية أم مفبركة وبالتالي لم يعرفها هو أيضا فكيف له بعد كل ذلك أن يجرؤ على إذاعتها؟» .قناة «صدى البلد» شريك أساسي في الجريمةوفي العدد نفسه من «اليوم السابع» قال زميلنا محمود سعد الدين: «الأكثر خطورة في حلقة أحمد موسى، ليس فقط أن الصور ملفقة، ولكن أحمد موسى يقتنع بأن ما يقدمه إعلاميا وما يطرحه حقيقيا وما تحدث عنه بالبرنامج واجب مهني. والأغرب أن موسى تعامل بمبدأ جديد من نوعه في الإعلام، ففي وقت إذاعة الصور كان يعلق قائلا: «أنا أتهم خالد يوسف أطالبه فقط بالخروج للرأي العام والإجابة، هل الصور حقيقية أم لا؟ في محاولة للهروب من أي مسؤولية، في حين أنه يمكن المعاملة بالمثل ويخرج أي إعلامي على الهواء مساء الليلة، وينشر صورا ملفقة لأحمد موسى ويقول إنه على الأستاذ أحمد موسى الخروج للرأي العام، والكشف ما إذا كانت حقيقية أم لا؟ وبالمثال نفسه يمكن لأي صحافي أن ينشر مستندا يثبت أن محمد أبو العينين رجل الأعمال استولى على ثلاثة آلاف أفدنة في الطريق الصحراوي بالمخالفة للقانون ويذيل الصحافي تلك الوثيقة بعبارة أنه نشرها فقط للرأي العام، وعلى أبو العينين الخروج وإثبات أنها مزورة أم حقيقية؟ المبدأ نفسه خطأ ومن ثم موسى يستحق المحاكمة الجنائية قبل الإعلامية وهو عين العدل، ولكن قناة «صدى البلد» ستفعل ذلك؟ للأسف إلهام أبو الفتوح المسؤولة عن شبكة قنوات «صدى البلد» في تصريح صحافي لموقع «برلماني» قالت: إن أحمد موسى لم يخطئ ولن يخضع للتحقيق، فيما معناه أن موسى لم يفعل ذلك وحيدا بل مدعوما من القناة، ومن ثم القناة شريك أساسي في جريمته».والمعروف أن القناة مملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتوح هي زميلتنا الجميلة في جريدة «الأخبار».تصديق الفضائح وتضخيمهاوإلى «الجمهورية» وزميلنا السيد البابلي وقوله: «أول عملية اغتيال معنوي لنائب في البرلمان الجديد تتم الآن مع المخرج خالد يوسف، فقد خرجت فجأة مجموعة من الصور الجنسية للنائب وسط اتهامات من عميد إحدى كليات جامعة الإسكندرية بأن النائب قد تحرش بزوجته، وسواء خرج خالد يوسف من هذه القضية بريئا أو مدانا، فإن عملية الاغتيال المعنوي للنائب قد تمت وأصبح ملاحقا بالشبهات، لأن الناس حتى إن ظهرت الحقيقة يميلون إلى تصديق الفضائح وتضخيمها وإذا كان العميد الجامعي يتحدث عن تحرش وملاحقة من النائب فإن الرواية التي يقدمها في هذا الشأن مليئة بالثغرات والوقائع التي يمكن أن تدينه وتنال من سمعته قبل أن تدين النائب ومحاولته التحرش. ولا أكتب ذلك دفاعا عن أحد ولا للتأثير على تحقيقات تجري الآن في القضية، ولكن دفاعا عن حق كل إنسان في أن لا يتم التشهير به، ثم مطالبته بأن يظهر براءته لقد وقع الاغتيال وانتهى الأمر».تصفية الحسابات السياسية والانتخابية مع النواب الجددأما زميلنا محمد الشرايدي في «الوفد» فقد تساءل واتجه وجهة محددة هي: «من يريد إفشال هذا الاستحقاق المهم لمسار ثورة 30 يونيو/حزيران، وهل تصفية الحسابات السياسية والانتخابية مع النواب الجدد هي أقصر الطرق لإقصاء النواب المشهود لهم بمواقف ودور، خاصة في ثورتي يناير/كانون الثاني ويونيو، ونتمنى من القانون وأهله ألا ننتظر كثيراً والانتظار الطويل سوف يكرس قيماً غير أخلاقية، خاصة في مهن الإعلام، لاسيما الفضائيات الخاصة. ونرى أن ما قام به المذيع الشهير والصحافي القديم، الذي اشتهر زمان في «الأهرام» بأنه مندوب أمن الدولة في «الأهرام» وليس العكس في زمن مبارك وحبيب العادلي، وما قام به الزميل الأمنجى القديم من نشر صور خاصة وفاضحة وفيديوهات عن النائب الجديد والمخرج التلفزيوني الشهير، يدخل في نطاق العمل الإعلامي غير الأخلاقي، ويسير في الاتجاه نفسه الذي يريد الوصول إليه من أوصل إليه هذه الأفلام، وهو الهدف نفسه الذي يسعى إليه من يريد إخراس البرلمان أو تحجيم دوره أو هدمه وأيضاً هدم الدولة. والمصيبة أن يجاري هذا الاتجاه نائب وبرلماني آخر وأيضاً هو مذيع وأشهر إعلامي يستخدم التسريبات الإعلامية لتحقيق أهداف كثيرة، والمصيبة هنا أن هذا النائب الإعلامي المذيع يعلن أن لديه العديد من التسريبات لبعض النواب، نحن إذن أمام كارثة سياسية وأخلاقية وإعلامية هدفها إفشال البرلمان أو ذبح القطط له قبل انطلاقه».أماني ضرغام: أنا ضد تشويهأي شخص يعمل من أجل مصرومن الشرايدي إلى زميلتنا الجميلة في «الأخبار» أماني ضرغام التي تساءلت مثله في بروازها اليومي «مفروسة أوي»: «لا أعرف سبباً للحملة الشعواء التي تواجه المخرج الكبير خالد يوسف، فخالد ليس الوحيد الذي نجح في مجلس الشعب، وهو أيضا ليس الوحيد الذي شارك في 25 يناير/كانون الثاني لإزاحة نظام شاخ على مقاعده.. ثم عندما وقعت الكارثة واحتلت الجماعة الإرهابية حكم مصر جرى مثله مثل ملايين المصريين الذين استنجدوا بقواتنا المسلحة، فأيدت إرادتنا الشعبية وكانت ثورة يونيو/حزيران هي ملاذنا نحو مصر الحقيقية. لا أعرف خالد يوسف شخصيا وقد أختلف معه في ما قدمه على الشاشة، لكنني ضد تشويه أي شخص يعمل من أجل مصر وأبنائها المخلصين العلاقات الشخصيةً تحتمل الكذب والتلفيق، وهي في النهاية حرية شخصية، أما الناس المخلصون لمصر فهم من يجب الحفاظ عليهم».خالد يوسف: لن أترك حقي القانونيالمهم أنه مساء يوم الثلاثاء حدثت ظاهرة تحدث للمرة الأولى، فقد كان زميلنا خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» يستضيف في برنامجه على قناة «النهار» خالد يوسف، وفي الوقت نفسه، كان موسى يقدم برنامجه «على مسؤوليتي»، وأخبره المشاركون في الإعداد بأن خالد يهاجمه، فخرج موسى عن الموضوع، وقال إن لديه الكثير عن خالد، وأخبر المعدون خالد بما قاله موسى، فتوعد موسى بأن لديه عنه الكثير وهو مستعد له. ورد موسى بأنه سيذيع عينة واحدة مما لديه، وكانت تسجيل مكالمة هاتفية بين زميلنا وصديقنا محمد الغيطي، الذي هاجم موسى وبين صديقنا وعضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين عصام العريان، أشاد فيه الغيطي بالإخوان وقال لعصام إن المشاركين في إعداد حلقته كانوا في مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة السادس من أكتوبر، الذي تعرض للهجوم من الجماهير، وأنهم أحضروا تقارير بعضها عنه أي عن عصام، ويريد أن يرسلها إليه، ودعا عصام حضور عرض مسرحية له على مسرح السلام اسمها «ورد الجانين» وفيها عن الشاب الإخواني الذي قتل في ميدان التحرير كريم بنونة. وقال موسى عندي تسجيلات لهم جميعا بس أنتوا تشاوروا وتقولوا ياللا. وفي حواره مع خالد صلاح أكد خالد يوسف بأن ما نشر مفبرك ولن يتحدث عن تفاصيل إلا أمام النيابة، وسيقدم الأدلة ولن يترك حقه القانوني، لأنه حق لزوجته وابنته وأخواته ولأبناء دائرته الذين انتخبوه، وسيلاحق الذين دبروا هذه العملية ولن يتخلي عن دوره مع غيره من زملائه في مقاومة محاولات إعادة سياسات رجال عصر مبارك والعمل على حفظ حقوق الفقراء والدفاع عنها، وأنهم لم يتوقعوا فوزه من الجولة الأولى وإنما توقعوا الإعادة وجهزوا ذلك لنشره أثناءها لإسقاطه.الدبة التي قتلت صاحبهاوما قاله خالد أكده أمس الخميس زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في «المصري اليوم» عمرو سليم الذي أخبرنا أنه ذهب لزيارة الدبة التي قتلت صاحبها، فسمعها تقول في الهاتف:- خالد يوسف نجح وعاوز يعمل فيها زعيم جوه المجلس بسك عليه.حروب كلامية بين الصحافيينواجتذبت المعركة بين موسى وخالد صلاح اهتمام زميلنا في «الأخبار» محيي عبد الرحمن فقال عنها أمس الخميس: «فجأة وبلا أي مقدمات اندلعت حرب كلامية بين الصحافيين خالد صلاح وأحمد موسى، المشتغلين في الإعلام المرئي في الفضائيات، وتحولت من مجرد اتهام بالتحرش إلى اتهامات صريحة بالعمالة وعدم الوطنية وأشياء أخرى، أتمنى كما يتمنى الملايين من الشعب المصري أن تخرج للعلن، ويعطى كل واحد منهما فرصته الكاملة للتوضيح وإبراء ساحته من اتهامات الآخر له، وحيث أن المبدأ أن من رمى أخاه بتهمة ليست فيه فقد باء بها أحدهما أو كلاهما. وأن كل من هو شخصية عامة أو اشتغل في عمل عام معرض للنقد، ومن حق الناس معرفة كل شيء عن حياته وحتى خصوصياته، ولأن المتحاربين زميلان يعملان في الأصل بمهنة الصحافة فمن حق كل صحافي أن يعلم الحقيقة».حروب الملفاتوإلى «وفد» أمس الخميس أيضا وزميلنا محمود غلاب وقوله عن الموضوع نفسه:«مذيع فضائي يهدد زميلاِ له في فضائية أخرى، أنا مجهز لك ملفا ولو عاوزينا نذيع قول ذيع وها نذيع العقود ـ فاهم ـ العقود والاتفاقيات إياها، وأنت كنت عضوا في الجماعة إياها. والمذيع الآخر يقدم برنامجه على فضائيته في الوقت نفسه، ويقول أنا بلغني أنك بتهددني وأنا كمان مجهز لك ملف وملف بملف والبادي أظلم. ويرد المذيع الأول أنا محدش كاسر عيني وباكل من بيتنا وبقبض من صاحب المحطة… ما هذا الذي يحدث في الفضائيات التي من المفترض أن يكون دورها التنوير والتثقيف وليس التسابق على نشر الدعارة لزيادة نسبة المشاهدة وبالتالي تزيد الإعلانات ويتقاضى المذيعون الملايين».انفلات إعلامي غير مسبوقونترك «الوفد» إلى «الأهرام» المسائي وقول مصطفى السعيد: «لا يمكن إنكار مسؤولية إحدى الجهات الأمنية عن هذا الانفلات غير المسبوق، سواء بالمشاركة المباشرة في تسجيل هذه المكالمات أو مقاطع الفيديو، أو الصور وتزويد بعض المتعاونين بها، أو أن هناك أشخاصا أو جهات قد اخترقت البلد حتى النخاع وتمكنت من تشكيل هذه الشبكات المترابطة من متنصتين ومسجلين وقنوات وإعلاميين وهي كارثة تفوق المسؤولية المباشرة للجهات الأمنية».معارك الكل خاسر فيهاوآخر جولة لنا ستكون في «الشروق» وفيها تميز واضح في تناول هذه القضية، بسبب الاقتراب من قضايا خاصة بأعضاء مجلس شعب لحزب النور السلفي، لم يدافع عنها أحد عندما نشرت لهما بعض الوقائع فقال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين في عموده اليومي «علامة تعجب» إن الكل خاسر من هذه المعركة وأضاف: «سيقول حزب النور لماذا انتفض الجميع ضد النائب علي ونيس ولم يفعلوا الشيء نفسه مع خالد يوسف، وينسى الحزب أن ونيس ارتكب فعلا فاضحا في الطريق العام وليس سرا، أن غالبية الصحف تلقت الصور نفسها عبر فلاشه وتم توزيعها من قبل مخولين لمحرري محافظة الإسكندرية ووصلت النسخة لـ«الشروق».الحق في احترام الخصوصية وعدم التشهير «خيار وفاقوس»والثاني في»الشروق» كان زميلنا أشرف البربري الذي قال في عموده «ضربة قلم»:«أجدني مضطرا إلى تذكر كيف تبارى الكثيرون من هؤلاء الإعلاميين والسياسيين للتنكيل بالمحسوبين على تيار الإسلام السياسي، خاصة المحسوبين على حزب النور من النائب السابق أنور البلكيمي إلى زميله علي ونيس وغيرهما، عندما سقطوا في فخ الرذيلة، إن هؤلاء المسيطرين على المشهد الإعلامي الآن يعتبرون أن الحق في احترام الخصوصية وعدم التشهير فيه خيار وفاقوس».انتظروا البرلمان حتى يعمل.. ثم أحكمواوهكذا جرتنا قضية خالد يوسف إلى مجلس النواب والمعارك الدائرة حوله قبل أن يعقد حتى جلسة الافتتاح، وإجراءات اختيار رئيسه ووكيله ورؤساء اللجان، ما دعا «الجمهورية» إلى أن تخصص كلمتها يوم الثلاثاء له وقالت فيها: «أطلقت بعض وسائل الإعلام النار على مجلس النواب قبل أن يفتتح جلساته أو يشكل أجهزته، أو يبدأ في ممارسة دوره التشريعي والرقابي، في مرحلة خطيرة يجري فيها توطيد دعائم الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة التقدمية. قد تكون لدى هذه الأجهزة ملاحظاتها على عملية الانتخابات التي لا ينكر أحد أنها جرت حرة ونزيهة وشفافة، أو اعتراضها على شخصيات بعينها، ويجب أن يدرك الجميع أنها دخلت صفوف النواب بإرادة شعبية واجبة الاحترام، خاصة أن هذه الشخصيات لم تتعرض بعد للاختبار النيابي الحاسم. إن الهجوم المسبق على برلمان لم يبدأ بعد، يكشف في بعض جوانبه ما تضمره بعض التيارات السياسية من عداء للبرلمان، كشفت انتخاباته مدى فقدانها للتأييد الشعبي، كما يكشف في جوانب أخرى مدى ترصد القوى المعادية للدولة المصرية للبرلمان، الذي يمثل الاستحقاق الثالث والأخير لخريطة المستقبل، الوليدة الشعبية لثورة 30 يونيو/حزيران. نناشد الجميع: انتظروا البرلمان حتى يعمل.. ثم أحكموا».المناصب العليا فقدت هيبتهاأيضا تعرض زميلنا في «الأخبار» عاطف زيدان في يوم الثلاثاء نفسه إلى الهجوم على المجلس بسبب وجود بعض أعضائه من ذوي اللسان الفالت فقال عنهم: «قد يتحفظ البعض على جرأتهم وانفلات ألسنتهم أحيانا، لكن البعض الآخر قد يرى الجرأة وطول اللسان مزايا قلما تتوافر في زمن النفاق والوصولية. بينما يرى فريق ثالث أن أكثر سلبيات ثورة 25 يناير/كانون الثاني الطاهرة أنها ضربت آداب الحوار والتعامل الإنساني في مقتل، فلم يعد الصغير يحترم الكبير- كما يزعم البعض- وانتشرت الفتوة والبلطجة، وفقدت المناصب العليا هيبتها بعد أن شاهد الجميع شخصيات كبيرة خلف القضبان، بعد أن كانت ملء السمع والبصر قبل سنوات قليلة. ثورة يناير بريئة من تلك الاتهامات بكل تأكيد. مثلها في ذلك مثل الناخبين الذين منحوا أصواتهم لمرشحين يختلف حولهم آخرون. آن الأوان أن يحترم كل منا اختيارات الآخرين، وان نسمي الأسماء بمسمياتها فثورة يناير الطاهرة خلصتنا من استبداد استمر عقودا. أما ما حدث من سلبيات بعدها فهو من صنع أيدينا. الأمر نفسه بالنسبة لنواب اللسان الطويل فقد نجحوا أيضا بإرادة ناخبين أحرار. اتركوا نبتة الديمقراطية كي تكبر وتترعرع وكونوا على ثقة أنها سوف تصوب الأخطاء- إن وجدت- بنفسها ولن يصح إلا الصحيح».سلم نفسك أبيض «لائتلاف دعم الدولة»أما «ائتلاف دعم الدولة المصرية» الذي ضم حتى الآن ما يقرب من أربعمئة عضو مستقل وحزبي، فقد تعرض إلى عدة هجمات عنيفة يوم الثلاثاء، خاصة في صحيفة «المقال» أولها للكاتب والإخواني السابق سامح عيد الذي قال: «لم أكن أتخيل أن القائمين على أمر الانتخابات وأمر التشريع في هذا البلد، والذين سيشكلون أهم برلمان بعد ثورتين تقع على عاتقه مسؤولية إنجاز مشروع تطوير مصر ووضعها على مصاف الدول الديمقراطية والدول الحديثة، أن يصل بهم الأمر إلى هذا الدرك من المحاكاة للإخوان المسلمين في أسوأ ما وصلوا إليه، وبالاطلاع على ما يسمى بـ«وثيقة دعم الدولة المصرية» وعلى أهم بنودها سيجد أن العضو عليه أن يوقع على أن الموقعين على هذه الوثيقة يكونون متجردين من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية في سبيل تحقيق أهداف الوثيقة والتكتل، وإعلاء مصلحة الوطن والشعب وفق النص التأسيسي لائتلاف «دعم الدولة المصرية». التخلص من الانتماء السياسي والتوجه الفكري يعني أن تسلم نفسك أبيض، كما قال التلمساني عن حسن البنا «كنا بين يدي البنا كالميت بين يدي مغسله». فسامح سيف اليزل يريد من النواب أن يكونوا بين يديه كالميت بين يدي مغسله، مش ممكن خرفان تاني مش ناقص إلا أن يجيب مصحفا ومسدسا ويدخل النائب حجرة مظلمة والضوء يسلط عليه، وسامح سيف اليزل خلف الضوء لا يُرى إلا ظله ويضع النائب يده على المصحف والمسدس ويقسم على السمع والطاعة والعاقبة على من خان ويتلو قوله تعالى: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما» (سورة الفتح 10)».«تحالف دعم الرئيس»والمهاجم الثاني كان زميلنا محمد زكي الشيمي وقوله معترضا على التسمية: «أول هذه الأسباب هو الاسم الذي اختاروه نفسه، هو اسم يحمل كل التناقضات الممكنة، فتحالف دعم الدولة يعني أن من ليس عضوا فيه لا يدعم الوطن، كما أنه ليس مفهوما معنى الدولة هنا، فالدولة بتعريفها هي الكيان السياسي المكون من شعب وأرض، وكان الأفضل إذن أن يسموه «تحالف دعم الرئيس»، لأنه بالتأكيد ما دام البرلمان بجلالة قدره كسلطة تشريعية ستنحصر وظيفته في الدعم، فإن دعمه سيكون لرأس السلطة التنفيذية الحقيقي، أي رئيس الجمهورية. والسبب الثاني أن تشكيل التحالف يجعل الدولة تفقد ميزة الحياد السياسي النسبي أو الظاهري بين الأحزاب التي أدتها بنجاح معقول طيلة عامين ونصف العام. الرئيس لا يحتاج لدعم أصلا، الرئيس فاز من الجولة الأولى بنسبة لم يحصل عليها أحد من هؤلاء النواب، على مستوي دائرتهم المحدودة، فما بالك بالفوز على مستوى مصر ككل. ما يحتاج إليه الرئيس في الحقيقة هو مستشارون سياسيون يقومون بالعمل كحلقة وصل بين الرئاسة والبرلمان، ولا مانع حتى من أن يكون السيد سامح سيف اليزل أحدهم بالطبع أو غيره من قائمة «في حب مصر» أو من خارجها، ولكن تحويل البرلمان إلى مجلس مضمون الولاء يقدم البيعة والطاعة فقط هو أمر سيفشل التجربة بأكملها».«الدكر اللي يمثلني بقوة»وإلى المعارك والردود وأولها الهجــــوم الذي شنته يــــوم الأربعاء زميلتـــنا الجميلة في «الأخبار» عبلة الرويني ضد وزير الخــــارجية سامح شكري بسبب إلقائه ميكـــروفون الجزيرة على الأرض، في المؤتمر الصحافي الـــذي عقده في الخــرطوم بعد انتهاء جلسة المحادثات السداسية بحضور وزراء الخارجية والـــــري في مصر وإثيوبيا والسودان وتعجبت عبلة من التأييد الذي لقيه تصرف وزير الخارجية وقالـــــت عنه: «الموقف سخيف بالفعل وغير لائق.. والعنــــتريات الشعبوية والإعلامية وصرخات الفيسبوك والتصفيق لتشجيع السيما ملك الترسو وأسد الدبلوماسية (الدكر اللي يمــــثلني بقوة) كما وصــــف الكاتب الصحافي مجدي الجلاد وزير خارجية مصــر(!!) في مشهد تحطيم ميكرفون قناة الجزيرة القطرية، أثناء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول حوض النيل في الخرطوم لغة إعلامية أيضا سخيفة وشعبوية وغير لائقة، ورغم أن المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، وصف تصرف الوزير سامح شكري بأنه (تصرف تلقائي وطبيعي له مغزى ومعنى كلنا فاهمينه) يظل تصرف سامح شكري تصرفا انفعاليا مأزوما خارجا على طبيعة شخصيته الدبلوماسية».واهم من يسعى لحرمان مصر من حصتها المائيةوبمناسبة مؤتمر سد النهضة وسامح شكري فقد هاجمت زميلتنا الجميلة في «الأهرام» المتخصصة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني يوم الأربعاء الذين ينادون بعمل عسكري أو غيره ضد إثيوبيا وقالت: «ربما تظل جهود الوزراء غير كافية لحل القضايا العالقة، والسبب في ذلك أن القضية أكبر من صلاحيات الوزراء، وأن لها أبعادا شعبية ووطنية وجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن الجوانب الفنية. وهذا يعنى أنه أصبح من الملح تدخل قادة الدول الثلاث، فالأمر يحتاج إلى تفاهم وتوافق بين الزعماء، واتفاقهم سيعطي الضوء الأخضر للوزراء والخبراء لتنفيذ ما يتفقون عليه واجتماعهم في قمة ثلاثية للاتفاق، أو بمعنى أصح للتوفيق بين المصالح الوطنية للدول الـ3 والوصول إلى صيغة تفاوضية تراعي الانشغال والقلق المصري العارم بشأن المساس بحصتها المائية. وتراعى في الوقت ذاته المصالح الإثيوبية المرجوة من بناء سد النهضة، وكذلك المصالح السودانية، فمن يحلمون بهدم السد أو عرقلة بنائه واهمون، وكذلك واهم من يسعى إلى حرمان مصر من حصتها المائية. والمعضلة الآن هي كيفية تقليل المخاطر والتداعيات السلبية للسد وكيفية تعظيم الاستفادة الإيجابية منه والحفاظ على المصالح الحيوية لكل بلد هو المعيار».الجميع أخطأ والجميع تلوثت يداه بالدماء في سورياومن مصر وسد النهضة وإثيوبيا إلى سوريا ومصيرها وموقف مصر منها، إذ لوحظ استمرار الاهتمام بما يجري فيها وتأثيره على أمن مصر القومي، خاصة مع التحركات الدولية والإقليمية التي ستحدد مصير سوريا بعيدا عن مصر، وجاء التساؤل أين مصر؟ وأجاب عنه في يوم الاربعاء زميلنا في مجلة «المصور» أحمد النجمي مطالبا الرئيس السيسي بإعادة علاقة مصر الدبلوماسية مع سوريا فورا قال: «نعلم أن دولا خليجية مهمة لديها علاقات وطيدة مع مصر، ودعمتها بقوة في ثورتها في 30 يونيو/حزيران تقف ضد بشار الأسد، ما يحجم قدرة مصر على تغيير سياستها تجاه دمشق بصورة واضحة، لكن المصالح العليا لمصر تقتضي السير في اتجاه آخر، فسقوط سوريا ولا سيما الآن قبل انتهاء الإرهاب على أرضها يعني «مباشرة» بقاء «داعش» لسنوات مقبلة، ويعني أيضا تقسيم سوريا ومن ثم العراق إلى دويلات، ما يهدد الأمن القومي المصري بل يضربه في مقتل. الرئيس السيسي خير من يعلم مقتضيات الأمن القومي لمصر، كما أن «أخلاقيات الصراع» في سوريا على حقيقتها ليست كما تقدمها هذه الدولة الخليجية أو تلك، الحقيقة أن الجميع أخطأ والجميع تلوثت يداه بالدماء، لكن الخطورة الآن تهدد وحدة الأراضي السورية وبنية الدولة هناك. سيادة الرئيس أقترح عليك إلغاء قرار «المعزول» بقطع العلاقات وإعلان عودتها، وأن تعيد السفير المصري إلى دمشق وحسابات العقل لا العاطفة ستكسب مصر الآتي، ستسترد دورها الغائب في سوريا، تلك الدولة التي باتت كل الأطراف تلعب فيها عدا مصر. ووجودنا المحسوس فيها سيساهم في تحريك الموقف، سيمثل هذا الإجراء مزيدا من الشحن الإيجابي لعلاقاتنا مع موسكو، تلك العاصمة التي باتت حليفة للقاهرة ولدينا ما يدفعنا إلى القول بان موسكو سوف تزيد من أواصر علاقاتها مع القاهرة في حالة ما إذا أعادت الأخيرة سفيرها إلى دمشق».سوريا مسرح للعمليات الدوليةلكن الخبير العسكري اللواء محمود زاهر في حديث له في «المصور» أجراه معه زميلنا عزت بدوي عبر عن تشاؤمه من مستقبل سوريا بالقول: «رغم أمنيتي الشخصية والعربية والإسلامية بعدم تقسيم الدول السورية الشقيقة، لأهميتها القصوى للأمن القومي العربي، إلا أن ما وصل إليه الحال على أرض الواقع من تعدد الطوائف والمتصارعة، ينبئ بالقياس الواقعي المدفوع والمدعم من قوى دولية بأن تقسيم سوريا أصبح أمرا شبه واقعي لإنهاء الصراع الحالي داخلها، بل إنني أرى عكس ما يرى آخرون إلى أن سوريا سيتم تقسيمها إلى جزأين وليس إلى أربعة أجزاء، وأنا أرى أن القوتين الرئيستين المتنازعتين في الشأن السوري على أرض الواقع، هما إستراتيجيا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وخلف كل منهما دول ذات مصالح خاصة، وبين هذه الدول وبين الدولتين الكبيرتين طرف ثالث وهي الدول التي تحاول أن تكون لها الشخصية المستقلة والمؤثرة في الوقت ذاته، ومن هنا أصبحت الشقيقة سوريا مسرحا للعمليات الدولية، ومن هنا أيضا ذكرت كما سبق أنه من المرجح أن ينتهي الصراع المسلح في الشقيقة سوريا بتقسيمها إلى جزأين وكل منهما يشكل دولة منفصلة عن الأخرى وليس أربعة أجزاء أو أربع دويلات كما يتوقع البعض».حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست