أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 14 ديسمبر/ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للاتصالات، وتصريحات وزير الري الذي أكد على أن محادثات الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان لم تفشل، وإنما تم الاتفاق على حل حوالي ستين في المئة من الخلافات.ومن أخبار صحف أمس الاثنين أيضا سفر وزير الكهرباء إلى روسيا للإعداد للتوقيع النهائي على اتفاق محطة الضبعة النووية، الذي سيحضره الرئيسان السيسي وبوتين. واستمرار التحذيرات من خطورة وجود «داعش» في ليبيا على مصر، وقرب افتتاح الرئيس للجلسة الأولى لمجلس النواب، واستمرار تبادل الاتهامات بين «ائتلاف دعم الدولة المصرية» وحزب «المصريين الأحرار»، ورغم أن الحكومة الحالية هي التي سيقدمها الائتلاف إلى المجلس للحصول على موافقته، إلا أنها تواجه مشكلة في غاية الخطورة بالاتهامات الخطيرة الموجهة إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.وكانت «أخبار» يوم السبت قد أشارت إليها وأشرنا نحن لذلك في التقرير، وأعتذر بشدة لزميلنا في مجلة «روز اليوسف» أسامة داود الذي نشر في يوم السبت نفسه تحقيقا مماثلا بالوثائق عن مستشفى دار الشفاء، التي كانت قد ألغت تعاقدها من سنوات مع الدكتور عماد بسبب حادثة مسيئة، لأن المجلة لم تكن في يدي يوم الأحد.واهتمت الصحف منذ أيام بما نشر عن تفكير في عمل بطاقات رقم قومي للحمير لمنع ظاهرة ذبحها وبيعها في محلات الجزارة، هذا وقد اخبرنا زميلنا الرسام في «الأخبار» عمرو فهمي يوم الأحد أنه عندما كان يقود سيارته أوقفه كمين لشرطة ونزل لمعرفة السبب فاتضح أن هناك مشكلة مع صاحب عربة كارو، والضابط الذي أوقفه اكتشف أنه لا يحمل بطاقة بينما حماره له بطاقة وقال له الضابط:- وأنت معاك بطاقة واللا حنخليه يضمنك؟وإلى بعض مما عندنا….مشاكل وانتقاداتونبدأ بالمشاكل التي يطغي الاهتمام بها على كل ما عداها من السياسة الداخلية، سواء مجلس النواب الذي سيعقد أولى جلسات افتتاحه بعد أيام بكلمة من الرئيس، أو السياسة الخارجية، إذ بدأت مخاوف حقيقية من يومين فقط من أثار سد النهضة في إثيوبيا بعد أن أعلن وزير الموارد المائية أن الاجتماع السداسي في الخرطوم، الذي ضم وزيري خارجية وري مصر وإثيوبيا والسودان لم ينته إلى نتيجة، وسيتم عقد اجتماع آخر في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وهنا بدأ اهتمام أعداد متزايدة من الناس بالقضية، خاصة مع كثرة التحقيقات والمقالات التي تتحدث عن العطش الذي ستتعرض له مصر، ما دفع «الأهرام» يوم الأحد أن تخصص افتتاحيتها لطمأنة الناس بقولها: «مخطئ من يظن أن المفاوضات حول سد النهضة يمكن أن تنتهي باتفاق تام بين عشية وضحاها، لأن الأمر يتعلق بجوانب فنية وتقنية ومصالح داخلية وإقليمية واتفاقيات تاريخية وواقع متجدد ومسارات للتعاون وغيرها، لكن المطمئن في هذا الموضوع أن المفاوضات التي ستستكمل يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي تجرى كلها على أساس إعلان المبادئ الذي وقعه زعماء مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، خلال شهر مارس/آذار الماضي، وهذا الإعلان هو الذي يحدد الإطار العام لهذا الموضوع من خلال عشرة مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة، منها التعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة وحسن النيات والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب في مختلف مناحيها، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي، من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة، وتوفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة بحسن نية وفي التوقيت الملائم. وإذا كانت الجوانب الفنية تحديدا لا تزال تمثل الشواغل والقلق لدى مصر دولة المصب لنهر النيل، التي أولاها العرف الدولي في مجال الانتفاع والاستعمال للأنهار الدولية عناية خاصة، ووضعا قانونيا معينا، فإن إعلان المبادئ الذي تدور في إطاره المفاوضات ـ وفقا لرأى خبراء القانون الدولي هو علامة بارزة في تاريخ نهر النيل، حيث أبرز اعتراف الأطراف المعنية بمبدأ الحقوق المكتسبة، ومبدأ التوزيع العادل المنصف، ولذا فإن الهدف الأساسي من المفاوضات، وهو الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل سيتحقق بإذن الله في نهاية المطاف، مهما طالت المفاوضات فلا تنازل عن هذه الحقوق أبدا».فوضى عارمة في الجامعات تحتاج لثورة عارمةوإلى مشكلة أخرى خاصة بالجامعات، قالت عنها يوم الأحد الدكتورة الجميلة سوزان القليني عميدة كلية الآداب في جامعة عين شمس، في حديث نشرته لها «الأهرام» المسائي وأجرته معها جميلة أخرى هي زميلتنا جيهان الشعراوي: «لا أرى أن دور الجامعة تراجع، ولكن الأحداث والاضطرابات التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، أثرت على مؤسسات الدولة كلها ومنها الجامعات، ما أثر على نسبة الحضور والانتظام للأساتذة والطلبة. الوضع لم يكن مستقرا على كل المستويات وانعكس ذلك على كل المؤسسات، وأدى لحالة فوضى عارمة تحتاج لثورة عارمة على النواحي التنظيمية والإدارية، فنحن نعيش انتكاسة إدارية غير عادية، وأثرت القوانين المالية على مستوى التدريس في الجامعة، فالأستاذ في الجامعة الخاصة يتقاضى ما بين مئة وثمانين ألفا ومئتي ألف جنيه عن الساعة الواحدة، مقابل 25 جنيها في الجامعة الحكومية. والجامعة مكان لممارسة الأنشطة العلمية والثقافية والتعليمية وليست لممارسة السياسة، ولكن كثيرا من المحاضرات في تخصصات مختلفة مثل الآداب والتجارة والحقوق وغيرها، لابد أن تتطرق لدراسة التوجهات السياسية وتأثيرها، وهذا شيء طبيعي ومقبول خاصة في كلية الآداب، التي تعد كلية الفكر، لكن الممارسة السياسية داخل الجامعة لا تجوز. أما عن مقولة مساهمة شباب الجامعة في الحراك السياسي زمان، فحتى في هذا الوقت كان الشباب يخرجون بالمظاهرات خارج أسوار الجامعة وليس داخلها».«الذئاب المنفردة» منتشرة في كل مكان وتمارس جرائمهاومن مشكلة الفوضى العارمة التي سادت مصر وأثرت في الجامعات في السنوات الماضية إلى فوضى الأخلاق أيضا، التي قال عنها زميلنا في «الأهرام» محمد حسين في يوم الأحد أيضا، «لم يكن «حماصة» و «ميكا» و «المجنون» ورابعهم الذي بلا اسم شهرة، إلا قطيعا من الذئاب الصغيرة المنفردة، قام بتغيير نشاط ملهى ليلى إلى فرن للصهر أكلت نيرانه أجساد أكثر من سبعة عشر من رواد المتعة والمجون وهواة قضاء الليل في «علبة»، عندما منع «حماصة» ورفاقه من دخولها أشعلوا فيها النار لرد الاعتبار والانتقام. ذئاب «حماصة» لا ينتمون إلى تنظيم إرهابي، هم يعملون لحسابهم الخاص، شأنهم شأن كثيرين ممن يحرقون مصر كل يوم وينتمون إلى كل طبقاتها ويعبرون عن مستويات إنسانية تبدأ من القمة والنخبة، وتنتهي بالذين يقبعون في القاع أو فوقه بقليل، ضحايا التشوهات الكبرى في التعليم والثقافة والفن والدين والسياسة، وضحايا الفقر والعشوائيات الذين يأخذون من «عبده موته» قدوة للصعود والبقاء. الفارق بين ذئاب «حماصة» وذئاب المجتمع الأخرى فقط في اختلاف وسائل وأساليب الخراب والتدمير والتحريق. إن نظرة على مصر التي تقف خارج «الملهى» والتي لا تعرف طريق «الملهى»، تكشف عن أنها تواجه مصير «الملهى» نفسه، وأن هذه الذئاب المنفردة المنتشرة في كل مكان وتمارس جرائمها، من دون أن ينكشف أمرها تهدد حياة المصريين».15٪ نسبة بيع الفتيات في سوق الزواج المبكر في مصرومن مشكلة الملهى والذئاب المنفردة إلى المشكلة التي فجرها قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بأن يشتري أي أجنبي يتزوج فتاة مصرية تصغره بسبعة وعشرين عاما باسمها شهادة ادخار بمبلغ خمسين ألف جنيه، وهو ما اعتبرته زميلتنا الجميلة في «الأخبار» عبلة الرويني اتجارا رسميا بالبشر، ومخالفة القوانين الدولية والمحلية وقالت يوم الأحد في عمودها اليومي «نهار»: « أكثر من 15٪ نسبة بيع الفتيات في سوق الزواج المبكر في مصر، البعض يقدرالنسبة بـ22٪ تنتشر في 7 محافظات تحديدا، الجيزة، سوهاج، البحيرة، شمال وجنوب سيناء، مطروح، الفيوم، لكن أن يقوم المستشارأحمد الزند (وزير العدل) بتقنين تلك التجارة، ورفع قيمة تسعيرها إلى 50 ألف جنيه، فتلك فضيحة سياسية، تخالف القانون المصري الذى يمنع الاتجار بالبشر رجالا ونساء، وتخالف الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية المرأة والطفل. ينص قرار وزير العدل على إلزام أي رجل لا يحمل الجنسية المصرية، على شراء شهادات استثمار بقيمة 6250 دولار (50 ألف جنيه) لأي فتاة تصغرة بـ25 عاما، حال رغبته في الزواج منها.. (وقانون توثيق الزواج من أجنبي ليس جديدا، يوجد منذ أكثر من 30 عاما، وهذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها رفع التسعيرة، أي رفع قيمة شهادات استثمار بيع الفتيات.. يعني المستشار الزند رفع المبلغ من 40 ألفا إلى 50 ألفا، تحت شعار نحن نحصن الفتيات».الفقراء الضحايا الأُول لبرامجالإصلاح والترشيد في النفقاتأما زميلنا في «الجمهورية» ورئيس تحريرها فهمي عنبة فكتب : «كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية في أي دولة يبدأ التفكير على الفور في آليات لمساعدة الفئات الأكثر فقراً التي تكون في الغالب هي الضحية الأولى لبرامج الإصلاح والترشيد في النفقات، وتخفيض الدعم. تقوم الحكومة منذ فترة بالعديد من المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتعديل منظومة التأمينات والمعاشات، وتغيير قانون التأمين الصحي وزيادة أعداد المستفيدين من المزايا التموينية التي تقدم على البطاقات، ورغم كل تلك الجهود إلا أن العديد من الأسر الأكثر احتياجاً لم تصلها تلك الخدمات والمبادرات، ما يعني أن الدولة وحدها لن تغطي جميع الفئات المحتاجة، ويجب تكاتف المجتمع المدني بجمعياته ومنظماته ورجال أعماله وإعلامه لضمان حياة أفضل للمواطنين».ما هي معايير اختيار الوزراء؟والمشكلة الأخيرة التي نطرحها في تقريرنا لهذا اليوم تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إذ خصص زميلنا وصديقنا في «الأخبار» ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف عموده اليومي «في الصميم»، أمس الاثنين لما اعتبره فضيحة ثانية للحكومة بعد فضيحة وزير الزراعة السابق وقال: «توقعت – بعد ما نشر – أن يصدر على الفور رد رسمي يوضح الحقائق للناس، لكن ذلك لم يحدث. وكأن ما نشر لا يتعلق بوقائع مشينة أو تتنافى مع الأعراف والتقاليد الطبية، كما جاء في قرار إنهاء العلاقة بين المستشفى والطبيب، الذي أصبح وزيرا. الرد الرسمي مطلوب و«التطنيش» هنا لا يمكن قبوله ثم يتبقى أنني سوف أكون مطالبا بالمستحيل لو طالبت بمعرفة معايير اختيار الوزراء«!!» أو سألت – مجرد سؤال – ألم يكن درس وزير الزراعة السابق كافيا لكثيرين لكي يدركوا أن عصر التعتيم على الفساد قد انتهى».والحقيقة أن صمت الحكومة والوزير على الاتهامات التي نشرتها صحف ومجلات حكومية أمر غريب، وما لم يتم التوضيح والتصرف فستكون القضية أول طلقة سيتم إطلاقها في مجلس النواب على الحكومة عندما تتقدم للحصول على الثقة.«مفيش أحلى من تعمير مصر»وإلى المعارك والردود المتنوعة ولوحظ أن هناك عددا غير قليل من زملائنا لم تعجبه الهجمات التي تتعرض لها الحكومة والنظام بشكل عام وتصوير الأمر وكأنه لا توجد إيجابية واحدة لهما أو إنجاز حقيقي على الأرض، ما دفع زميلتنا الجميلة في «الأخبار» أماني ضرغام إلى أن تقول يوم الأحد في بروازها «مفروسة أوي»: «لماذا لا يتحدث الإعلام عن الحاجات الحلوة اللي بتتحقق؟ سؤال سألته لنفسي وطبعاً الإجابة واضحة، أن كل إعلامي أو صحافي لو اتكلم عن الإنجازات ستسميه كتائب الإرهابيين الإلكترونية «طبال وبيطبل ومش بعيد يصوروه وهو متحزم وبيرقص»! لكنني بعد أن شاهدت بالصدفة على شبكة الإنترنت صورا لطريق القاهرة الصعيد ورأيت بنفسي طريق الإسكندرية الصحراوي، وبعد ما تحقق في توافر وانخفاض أسعار السلع التموينية، أقول لكل إعلامي شريف بيحب مصر، الساكت عن الحق شيطان أخرس وبعدين إحنا شعب بيحب يرقص لما يفرح بحاجة حلوة ومفيش أحلى من تعمير مصر والاهتمام بأهالينا». والحقيقة فإن ما أشارت إليه أماني من إنجازات حقيقية واقعة وملموسة، لكنها أخطأت لأن الكثير من زملائها أشادوا فعلا بها، سواء في تحقيقات صحافية أو مقالات.أخطاء لا يمكن التسامح معهاأما ابن الدولة وهو الاسم الذي توقع به «اليوم السابع» مقالها اليومي أعلى صفحتها الخامسة، فقد هاجم منظمات المجتمع المدني بقولها عنها لصمتها على إيجابيات أخرى:«في مواجهة التجاوزات والأخطاء التي تقع من ضباط أو أفراد شرطة تجاه مواطنين أكدت محكمة جنايات القاهرة ما ذهبنا إليه أمس، أنه لا أحد فوق القانون، وأن أي خطأ هو تحت حكم القانون، ولا تهاون أو تستر، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة كل من ضابطي الأمن الوطني بالسجن المشدد 5 سنوات بعد اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي، بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. حكم المحكمة جاء بعد يومين من قرار المحامي العام الأول لنيابات الأقصر بإحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط في واقعة تعذيب طلعت شبيب حتى الموت، وحكم جنايات الرحمانية بالبحيرة بحبس معاون مباحث رشيد، 5 سنوات لاتهامه بقتل محبوس احتياطيا داخل حجز المركز جراء تعذيبه. وأحالت نيابة أول أكتوبر ضابط شرطة تعدى بالضرب على مواطن وشرع في قتله إلى النيابة، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية وبالطبع لا نتوقع أن تصدر عن منظمات حقوق الإنسان الممولة، أي ردود أفعال تجاه الأحكام، وأن تعتبر هذه القضايا إغلاقا لملفات، وتأكيد أن القانون يفرض نفسه. لقد رأينا بعض السادة المعلقين ممن حاولوا تصوير الوقائع الفردية والأخطاء التي يرتكبها مرضى أو فاشلون أنها ظاهرة بينما هي أخطاء لا يمكن التسامح معها».لدينا مفجرو ثورات «مخططين» أو «مقلمين» أو «مربعات»وفي العدد نفسه من «اليوم السابع» نبهنا رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا أكرم القصاص إلى تفجيرات عنيفة للأسف لم نسمع صداها لأنها وكما قال عنها وعن مفجريها: «لدينا مفجرو ثورات «مخططين» أو «مقلمين» أو «مربعات» مثلما لدينا ناشطون زعموا أنهم قاموا بالثورة، وبعضهم رآها على «فيسبوك» وشرحها متصدرًا في الفضائيات، وكل منهم عيّن نفسه وكيلًا للثورة، يعطي «كارنيهاتها» لمن يريد. وأصبح أمثال شادي وراضى وهاني ومنص وتفتف، يزعمون أنهم من صناع الثورات وأنهم قادرون على صنع ثورة كل يوم لو أرادوا، وغالبًا لا يعرفون الفرق بين الثورة وبرامج الطبيخ شو. ووسط هذا التفجير الثوري نقف عند تفسيرات جديدة لقيام الثورات ومثلما زعم شادي أنه «هيعمل ثورة»، يقدم النائب معتز تفسيرًا مختلفًا، حيث يرى أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الأخير كان عدوًا لوالده السياسي والبرلماني الراحل كمال، وأن مجموعة الفكر الجديد وتصدر رجال الأعمال للمشهد قبل 25 يناير/كانون الأول أوصلنا لهذا الوضع، وهذا التفسير يسوقه بعض رجال الحزب الوطني، ممن اعتبروا التخلص من الحرس القديم ومنهم الشاذلي أمين التنظيم لصالح عز ورجال السياسات كان سببًا في التعجيل بالغضب، باعتبار أن الشاذلي كان يمارس سياسة «المنفثات» على طريقة «الحلة البريستو» تفسير «البريستو» لا يأخذ في الاعتبار أن مبارك نفسه كان قطع سنوات طويلة رافضًا ترك الحكم حتى آخر نفس، وأن الحرس القديم والجديد كلاهما كان موجودًا ومتوفرًا وممارسًا للسياسة أما أهم الدروس المستفادة فإن شادي وزملاءه من وكلاء الثورة هم من أدوا لفوز أصحاب نظرية التفسير البريستو القديم بفضل الدماغ البريستو الجديد».أسوأ السموم يُستخرج منها أنجع الأدويةلكن ما لم يتوقعه أكرم بشأن نظرية «الحلة البريستو» وسخريته منها، ما أثاره في «المصري اليوم» رامي جلال، وهو ابن زميلنا الكاتب الساخر والموهوب المرحوم جلال عامر، إذ طالب الرئيس السيسي بإحاطة نفسه برجال من نوعية «الحلة البريستو» التي سخر منها أكرم قال: «دروس سياسية كثيرة يجب تعلمها من فترة حكم الرئيس مبارك، لتجنب القيام بمعظم ما كان يفعله هو! ومع ذلك فإن أسوأ السموم يُستخرج منها أنجع الأدوية، فهل يمكن للنظام الحالي أن يتعلم درسا من نقاط القوة القليلة لنظام مبارك؟ أظن ذلك. أحاط مبارك نفسه بمجموع من الأكفاء سياسياً، بغض النظر عن توجهاتهم وممارساتهم لكنهم «سياسيون» يديرون مشهداً سياسياً، ما يجعل الارتجال السياسي في أقل مستوياته. كان الإعلام ومن ثم الرأي العام في زمن مبارك يهاجمانه طوال الوقت (إما باختيار حر تبعاً لمبدأ «حرية النباح» أو بإيعاز من النظام نفسه تبعاً لمبدأ «التنفيس عن الناس بشتم المؤسسات») كان «المعلمين» حول مبارك يمثلون خط الدفاع الأخير حوله؛ فإن أُطلقت السهام على الإعلام فإن «الشريف» سيتلقاها كاملة، وإذا وقعت واقعة سياسية مع النخبة، فهناك حوائط الصد «شهاب» و«هلال»، وإن انتقد أحدهم المحافظين يصب الأمر في النهاية عند «المحجوب»، وإن ثارت الثائرة على البرلمان تُصب اللعنات على «سرور» أو «الشاذلي» (لاحظ أن الأمور تداعت عندما تصدر أحمد عز المشهد، فهو ليس سياسياً أو من معلمي زمن مبارك، بل من شلة الابن. النظام الحالي لا يشجع الشخصيات المميزة سياسياً (ربما خوفاً من طرحها كبديل) وبالتالي يتصدر المشهد الآن مجموعة من نجوم الشاشات الفضائية! وهذا لا علاقة له بالسياسة بكل تأكيد ولا يمكن أن ينام الرئيس مرتاحاً مطمئناً متغطياً بشعبيته لأن هذه الشعبية- دون حوائط صد- ستأكلها فئران السفينة قبل أن تقفز باحثة عن سفينة أخرى لتخريبها».المعتقلون يتناولون الكباب والكفتة!أما آخر المعارك فستكون من نصيب زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «المصريون» الأسبوعية الخاصة، التي تطبع في مطابع الأهرام وكانت عن الصورة التي نشرت للدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني في السجن وقال جمال عنها: «كانت معالم وجهه تحمل الكثير من علامات الإرهاق والشحوب وسوء الحال الصحية وحالة الغذاء معا. الصورة كانت معبرة جدا وتختزل معاني كثيرة وانتشرت انتشارا هائلا على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت داخل مصر وخارجها، وسببت حرجا ـ بدون شك ـ لوزارة الداخلية، التي بادرت بتسريب بيانات مجهولة المصدر لنشرها في المواقع والصحف، منسوبة دائما إلى «مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه» تقول إن الكتاتني وقيادات الإخوان في السجون يحظون برعاية صحية كبيرة ومتوفر لهم التغذية على أعلى مستوى، وهي كلمات تذكر برسالة حافظ أبو سعدة، الذي زار السجن بترتيب من وزارة الداخلية وخرج يحدث الناس عن أن المعتقلين يتناولون الكباب والكفتة، وأعطى صورة مزيفة عن مستوى الرفاهية والترف الذي يعيش فيه المعتقلون. الصورة المنشورة للكتاتني قورنت دائما بصورته وهو يرأس مجلس الشعب، كما استدعت الذاكرة مع الصورة فرضية أن لو وافق الكتاتني على حضور اجتماع 3 يوليو/تموز الشهير الذي دعي إليه لتدشين خريطة طريق جديدة، ولكنه رفضه. ماذا لو حضر الكتاتني لعله الآن كان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس النواب مثلا، ويمشي بحرس رسمي من الداخلية وسيارات مضادة للرصاص ويحل ضيفا معززا على شاشات الفضائيات الرسمية والخاصة».المرشح الذي له أجندة وطنية وموجود مع المواطنين يفوزوإلى المعارك التي لا تزال دائرة حول مجلس النواب، رغم انتهاء الانتخابات ولم يتبق إلا أن يعلن الرئيس أسماء الثمانية والعشرين عضوا الذين سيختارهم وفقا لحقه الدستوري، على أن يكون نصفهم من النساء، ورغم تشاؤم الكثيرين من المجلس إلا أن القس الأب رفيق جريس أعلن عن تفاؤل شديدا بالمجلس قائلا في مقاله الأسبوعي كل أحد في «الشروق»: «البرلمان الجديد يحمل الكثير من الآمال والطموحات التي يرغب الشباب في تحقيقها، من أجل التغيير وإعداد مستقبل أفضل للأجيال القادمة، خصوصا أن المجلس يضم أعضاء من الشباب وتتلخص المطالب في الاهتمام بالصحة والتعليم والقضاء على البطالة، وتحسين الخدمات في القرى والمناطق النائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفرد، بشكل يضمن له الحياة الكريمة. لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية ينجح عدد من الأقباط الشباب المرشحين في الانتخابات بهذا الشكل وأن نجاح 12 مرشحا قبطيا مستقلا بتنوعهم السياسي رقم كبير وهو يعكس ثقافة الناخب المصري التي بدأت تتغير تدريجيا وعلى الرغم من وجود مال سياسي كبير في الانتخابات، فإن ما حدث يؤكد أن المرشح الذي له أجندة وطنية وموجود مع المواطنين يستطيع الفوز، وأن الشعب المصري تعدى التصنيف الطائفي بدليل أن هناك نوابا مسيحيين ونساء نجحوا في دوائر نسبة المسلمين فيها كبيرة جدا، فالشعب المصري بعد ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران وصل إلى درجة كبيرة من النضوج السياسي من جهة وتعضيد فكرة المواطنة من جهة أخرى أن فوز الأقباط بـ39 مقعدا في البرلمان أمر طبيعي بسبب تراجع التيارات الإسلامية وعودة الحياة الطبيعية في مصر وزيادة الوعي، خصوصا أن التيارات الإسلامية ظلت تؤجج الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين لسنوات طويلة وهو ما كان يؤدى إلى عدم انتخابهم في البرلمان عند ترشحهم».صديقك من صدقك وليس من نافقك وتبعك في الخطأأما القضية الأخرى المثيرة للخلافات الآن فهي تشكيل «ائتلاف دعم الدولة المصرية» الذي دعت إليه قائمة «في حب مصر» وضم مئات الأعضاء المستقلين وعددا من الأحزاب أبرزها الحزب الثاني في الحصول على عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب، وهو حزب «مستقبل وطن» وكذلك الحزب الثالث في الترتيب وهو «الوفد» بينما رفض الحزب الحاصل على المركز الأول بخمسة وستين مقعدا وهو «المصريين الأحرار» الانضمام إلى الائتلاف. وشن مؤسسه رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس هجوما عنيفا على الائتلاف في مقاله الأسبوعي في جريدة «الأخبار» (قومية) قال فيه: «وافقنا على مضض على الدخول في قائمة «في حب مصر» حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا، ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمى حتى لو كان دعم الدولة؟ إن حزب «المصريين الأحرار» لن ينضم لهذا الائتلاف فهل معنى ذلك أنه لا يدعم الدولة؟ ائتلاف من نوعية سمك لبن تمر هندي ما هي هوية وعقيدة وخطة وبرنامج هذا الائتلاف؟ هل هم مع الاقتصاد الحر أم هم اشتراكيون؟ مع ثورة 25 يناير/كانون الثاني أم رأيهم أنها نكبة ومؤامرة؟ هل هم مع الحرية والديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام أم لا؟ ألم نتعلم أي شيء مما حدث منذ 25 يناير حتى اليوم؟… نعم صديقك من صدقك وليس من نافقك وتبعك في الخطأ! ما يحدث الآن خطأ فادح ولن يفيد لا الدولة ولا الرئيس ولا الشعب ولا أحدا، ارفعوا أيديكم عن المسار الديمقراطي الحقيقي فرئيسنا حصل على أعلى نسبة تأييد، من دون تدخل. كل ما تفعلونه الآن هو الانتقاص من شعبيته بأفعال بعيدة عن أي منطق أو ذكاء أو حس سياسي. أعلم أن مقالي هذا قد يثير البعض عليّ وعلى «المصريين الأحرار» لكن نصيحة قبل الغضب وتوابعه فكروا في ما أكتب فلست عدوا، بل عاشقا لهذا البلد ولا مصلحة لي غير مصلحته، وحبي وولائي لهذا الرئيس الذي أنقذنا ليس محل شك، وكذلك أيضا حبي لهذا البلد ليس محل شك، إرجعوا عن هذا العبث ودعوا المسيرة تسير طبيعيا من دون تدخل ولا تخشوا شيئا فلستم أكثر وطنية منا ولستم أحرص على هذا الوطن منا».أبعدوا رأس المال عن السلطةلكن المفاجأة لنجيب جاءته في العدد نفسه من «الأخبار» من المهندس الدكتور أحمد درة الذي حذر في مقاله الأسبوعي أيضا من خطورة رجال الأعمال في المجلس على الدولة إذ قال: «أعود لأردد في جزع وفي خوف على بلادي، أبعدوا رأس المال عن السلطة، لقد عادت لنا الأيام ببرلمان المال، فرجال الأعمال فيه كثير فوق اللازم قد استطاعوا أن يصلوا إلى هذا المكان عبر أموال ونفوذ وعلاقات وشبكات لا أبرئ منها رجالا في الدولة يجيدون هذه التربيطات منذ زمن بعيد، ولكن المؤكد في ضميري أن هناك حالة من الغليان تنتاب الكثرة الغالبة من هذا الشعب وأن أي تصرفات ومحاولات لطحنهم أكثر من هذا سوف تزيد هذا الغليان، وسوف نرى ردود أفعال ربما تعصف بالجميع وقد وجب على كل ذي عقل أن يعيد حساباته حيث لا عودة مهما كانت الظروف لمرحلة ما قبل 25 يناير/كانون الثاني ومن جاء للمجلس لحماية فساد أو لسعي وراء مغنمة، فإنما جزاؤه هو جزاؤه، الشعب يقظان والغضب يقظان».نائبة تطالب بجواز سفر دبلوماسي لزوجهاوفي مجلة «روز اليوسف» قومية أشار رئيس تحريرها زميلنا إبراهيم خليل إلى ما يحدث في مجلس النواب قائلا: « هللوا وابتهجوا وافرحوا.. فالبلد لا تحيطه المؤامرات ولا الإرهاب، لا حرب في سيناء مع الإرهاب، ولا شهداء من الجيش والشرطة والمدنيين ولا جرحى.. لا خلافات سياسية بين الأحزاب.. لا أزمات تموينية في البلد.الموسم السياحي يعيش عصره الذهبي، فالسياح يأتون من كل أنحاء الكرة الأرضية، الفنادق محجوزة بالكامل، ولا توجد حجرة فارغة. هذا الوضع المثالي، حفز أعضاء مجلس النواب الجديد على التنازع والتناحر لرئاسة اللجان، والبعض الآخر يتنافس على رئاسة المجلس. القضية على بساطتها ليست هنا، بل حين نعرف أن هذا المعترك السياسي الذي شهدناه خلال الأيام الماضية، والمعارك الشخصية، والتجريح بهدف تحقيق المنافع الشخصية، وكأننا نعيش في بلد بلا مشاكل. وهل ما يجري من صراعات يؤدي إلى تشجيع الناس على الوحدة والاصطفاف مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب؟ الحكومة التي تشاهد كل شيء ولا تتخذ موقفا، هل هي في حل من أي التزام أو تعاطف مع الناس؟ وما يشجعها على المضي في هذا السلوك أنه لا توجد محاسبة، ولا من يحاسب.. حتى أن بعض أعضاء مجلس النواب الذي هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية على أعمال الحكومة، مشغول بتوزيع المناصب والحصول على أكبر المكاسب الشخصية، حتى أن إحدى الأعضاء طلبت من أمانة مجلس النواب استخراج جواز سفر دبلوماسى لزوجها حتى يرافقها في رحلاتها الخارجية التي لم تحدث بعد. والعجيب أن البعض الآخر من نواب البرلمان رفضوا استلام كارنيه المجلس بحكم أنهم من المشاهير، وسيحضرون الجلسات من دون إبراز كارنيه المجلس.والبعض الآخر يتطلع إلى رئاسة المجلس من دون أن يتمتع بالمؤهلات والخبرات الخاصة برئيس المجلس، سواء كانت قانونية أو سياسية، حتى أن بعض من تم إبلاغهم باحتمال تعيينهم في المجلس وصلت تطلعاتهم إلى الطمع في رئاسته، من دون أن يفكروا في إعداد برنامج لحل مشاكل الناس أو تقديم حلول للأزمات التي يعاني منها الوطن، أو أن يدعوا إلى الوحدة والاصطفاف خلف القيادة السياسية الصورة العامة لما جرى خلال الأيام الماضية بعد انتهاء الانتخابات هي انفراط عقد التشاور تحت قبة البرلمان.أكثر فأكثر، بدأ يتكون انطباع عام بأن كثيرين من النواب لا يملكون برامج واقعية يقدمونها للناس، والسبب في ذلك يعود إلى أن ماضي هؤلاء النواب لا يتيح لهم التقدم بمثل هذه البرامج لأنهم نجحوا على خلفية قبلية أو أسرية أو مالية، أو أنهم أبناء نواب سابقين».حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست