اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن حكومة السودان قد تعمد إلى إستراتيجية "واحدة بواحدة" بعد إشارتها إلى أن النزاع الحدودي طويل الأمد بين مصر والسودان على مثلت حلايب قد يعزل القاهرة في مفاوضاتها على تقسيم مياه النيل، في الوقت الذي ستستمر فيه إثيوبيا في مشروع سد النهضة على منبع النهر. وتابعت الوكالة في تقرير لها، أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور كان قد ذكر أن النزاع الممتد لعقود بشأن مثلث حلايب، الذي تسيطر عليه مصر، وتدعي الخرطوم أحقيتها فيه "شوكة في العلاقات" بين الدولتين. وفي تصريحات على فضائية الشروق السودانية، أضاف وزير الخارجية أن الرفض المصري لتسليم النزاع إلى التحكيم الدولي يدعم الخرطوم في ملكيتها للمنطقة الصحراوية. وعبرت مصر عن قلقها المتزايد خلال السنوات الأخيرة من تداعيات مشروع سد النهضة الإثيوبي خوفا من أن يؤدي إلى تقليص حصتها في نهر النيل، في الوقت الذي تؤكد فيه إثيوبيا أن السد لن يترك أي تأثيرات سلبية على مصر أو السودان، لافتة إلى أهميته في مشروعات التنمية. ووفقا لأسوشيتد برس، فإن الاعتقاد المرجح هو أن السودان يتجه للتقارب مع إثيوبيا، ربما على أمل الحصول على كهرباء زهيدة الثمن من المشروع الكهرومائي الجديد، مدللةً بشكوى السودان للمرة الأولى ضد مصر بشأن مثلث حلايب، والتي قدمتها إلى الأمم المتحدة عام 1958، ادعت فيها سيادتها على المنطقة، وتجدد الخرطوم الشكوى سنويا. يذكر أنه في وقت سابق من شهر أغسطس، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي دولتي حوض النيل رواندا وتنزانيا لحشد الدعم لنداءات القاهرة المتكررة من أجل تعاون أكثر فاعلية يتعلق باستخدام مياه النهر. من جانبه، أورد ريتشارد كايل بيسلي خبير شؤون المياه الدولية بجامعة "بريتيش كولومبيا"، تحليلا بموقع "كونفرسيشن" الأسترالي تساءل فيه: "لماذا ينبغي على 11 دولة بحوض النيل الوصول إلى اتفاق نهري بشكل عاجل؟" وحذر الخبير خلال مقاله من تداعيات التغير المناخي والسدود، لا سيما سد النهضة بإثيوبيا، والزيادة السكانية والمشروعات الكهرومائية على مستقبل المياه في حوض النيل مطالبا الدول المعنية بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل، وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة