|
|
 Re: تزايد الضغوط الاقتصادية على المصريين ستد� (Re: زهير عثمان حمد)
|
معتقل مصري سابق يحتج لرفض مترو واشنطن عرض حملة إعلانية له ضد السيسي
أعلن محمد سلطان، المعتقل السياسي المصري السابق، عن احتجاجه أمام مبنى وكالة مترو، بعدما رفضت الوكالة حملته الإعلانية في مترو الأنفاق الأميركي وعلى الحافلات في الشوارع، والتي تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وهدفها تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
تقدم الحملة معلوماتٍ عن نشطاء سياسيين قُتلوا أو اعتُقلوا في مصر (ثمة ما يقرب من 40 ألف سجين سياسي بمصر)، وكان من المُقرر لها أن تُطلَق بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القادمة إلى واشنطن في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
إحدى اللافتات الإعلانية للحملة مكتوبٌ عليها: "السجون المصرية بها آلاف المعارضين، والكثير منهم يعيشون في ظروف وحشية قاسية". ومكتوبٌ على لافتة أخرى: "مصر تحتل المركز الثالث في قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين". وهناك لافتة أخرى مكتوب عليها: "#الحرية_أولاً قريباً".
 "http://www.up-00.com/"
لكنَّ وكالة مترو رفضت الحملة، وقالت إنَّ الإعلانات تخالف سياسة الوكالة التي تحظر "الإعلانات المختصة بالقضايا".
واستشهدت الوكالة بقواعدها الإرشادية التي تقول: "تُمنَع الإعلانات التي تهدف إلى التأثير على العامة بخصوص قضية معينة يوجد حولها آراء متباينة"، وذلك رداً على الأسئلة التي وُجِّهَت إليها بسبب رفضها لحملة محمد سلطان.
ورفضت وكالة مترو الإجابة عن أي أسئلة أخرى بشأن هذا الخلاف.
وفي الوقت نفسه، استأجر سلطان شاحنة بشاشة إعلان رقمية لتقف أمام مقر الوكالة بالقرب من ساحة القضاء بواشنطن وتعرض رسائل حملته.
سلطان، ذو التسعة وعشرين عاماً، مواطنٌ أميركي يسكن في مدينة فيرفاكس، وهو على صلة وثيقة بالقضايا التي تُسلِّط الحملة الضوء عليها. ويقول سلطان إنَّه قضى قرابة عامين معتقلاً في مصر، تعرّض خلال هذه المدة للتعذيب، وذلك بعدما حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد بسبب "نشر أنباء كاذبة"، وهو ينشر تغريداته لوصف ما كان يحدث أثناء الهجوم الحكومي العنيف على المتظاهرين المُعارضين للانقلاب العسكري في مصر.
ويقول سلطان، الذي جمع أموال الحملة، إنَّ الإعلانات لا تُقَدِّم رأياً، ولا تدافع عن موقفٍ سياسي، لكنها تعرض حقائق وإحصائيات تُنسَب إلى منظمات غير ربحية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين".
ويقول سلطان، الذي يدرس مقاضاة الوكالة بسبب قرارها: "الإعلانات ليست رأياً، ولا تمس أي قضايا. إنَّها فقط حقائق ومعلومات أساسية جداً".
هذه ليست المرة الأولى التي تتورّط فيها وكالة مترو في خلاف بشأن سياستها الإعلانية، وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من خلافات قانونية عديدة في أميركا، مرتبطة بحرية التعبير والإعلانات في وسائل المواصلات. ومثل وكالة مترو، تعاملت شركات النقل في نيويورك، وبوسطن، وسياتل مع خلافات مشابهة في الأعوام الأخيرة.
وقد بدأت وكالة مترو تطبيق سياستها التي تحظر الإعلانات "المختصة بالقضايا" عام 2015، حين حاولت جماعة داعمة لإسرائيل ومثيرة للجدل تُدعى "مبادرة الدفاع عن الحرية الأميركية" أن تضع في المترو لوحات إعلانية بها رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وقد أقلق ذلك مسؤولي وكالة مترو، الذين رأوا أنَّ الإعلانات قد تكون خطيرة.
وقبل ذلك بأسابيع، كان الكاريكاتير قد عُرِضَ في مسابقة للكاريكاتير عن النبي محمد في معرض بمنطقة غارلاند في ولاية تكساس. ثم أطلق رجلان، شعرا بأنَّ المعرض يسيء لهما، النيران بأسلحتهما نصف الآلية خارج المبنى، وهو ما أسفر عن إصابة موظف أمن، قبل أن يقتلهما ضابط شرطة.
حينها قال مايكل غولدمان، أحد أعضاء مجلس إدارة وكالة مترو: "أظن أنَّ هناك تهديداً وخطراً محتملين إذا قبلنا بهذا الإعلان. الوقاية خيرٌ من العلاج".
حين كان سلطان معتقلاً في مصر بدأ إضراباً عن الطعام استمر شهراً، وكاد يموت قبل أن تتدخل إدارة أوباما وتساعد على إطلاق سراحه وإعادته إلى أميركا عام 2015. وقد حُكم على أبيه، المُعارض السياسي صلاح سلطان، بالإعدام، ومازال والده معتقلاً.
ومنذ عودته إلى أميركا، دافع سلطان عن أشخاص آخرين يقول إنَّهم مسجونون في مصر بلا مبرر. وقد موَّل الحملة الإعلانية، التي كان من المقرر لها أن تُطلق في المترو، مواطنون أميركيون والعديد من المهاجرين المصريين الذين يدعمون القضية.
ومنذ أسبوعين، تواصل سلطان مع شركة "آوت فرونت" الإعلامية التي تتولى إدارة إعلانات وكالة مترو، ليستفسر عن إمكانية وضع إعلانات حملته في شبكة مواصلات الوكالة. ووافق سلطان على صفقةٍ قيمتها 20 ألف دولار لشراء مساحة إعلانية على 250 عربة مترو في 45 محطة، وعلى 25 حافلة لمدة أسبوعين، وانتظر موافقة وكالة مترو على تصميم اللوحات.
وبعد عدة أيام، عادت شركة "آوت فرونت" برَدِّ وكالة مترو: الإعلانات مخالفة لسياسات الوكالة.
ويقول سلطان: "كل شيء يمكن أن يكون سياسياً، الأمر يعتمد على الزاوية التي تنظر منها إليه. وجهة نظر من؟ مقاييس من؟ تفسير الأمر قد يكون فضفاضاً جداً. نحن هنا بصدد حقيقة، وهي حقيقة مصدرها منظمات حقوق إنسان شهيرة على مستوى العالم.. نحن فقط نُثقِّف الناس، ونخبرهم بالحقائق والأشياء التي تحدث".
وشبَّه سلطان حظر الوكالة للإعلانات المختصة بالقضايا بالرقابة والممارسات القمعية في مصر التي يعارضها.
ويقول سلطان: "المفارقة هنا أنَّه في أميركا، أرض الأحرار ووطن الشجعان، علينا أن نخوض تلك المعركة. أن تكون هناك جهة شبه حكومية مثل قسم مواصلات منطقة واشنطن (المعروف باسم مترو) تُخضِع الحقائق للرقابة هو أمرٌ محبط جداً".
وقد حكمت المحاكم الفيدرالية بالفعل حكماً حاسماً يقضي بأنَّ وكالات المواصلات لا يمكنها أن تحظر انتقائياً الإعلانات التي تعُدُّها مسيئة وغير ملائمة للظهور في محطات المترو وفي الحافلات. وبدلاً من السماح بحملة الكاريكاتير المعادية للإسلام، اختارت وكالة مترو الاختيار الآخذ في الانتشار لدى وكالات المواصلات، ألا وهو: اختارت أن تحظر كل الإعلانات "المتعلقة بالقضايا".
والآن تغطى قواعدها الإرشادية سلسلة من المواضيع الإعلانية الممنوعة، مثل الإعلانات التي تدعو إلى، أو ضد، أي دين أو معتقد ديني، والرسائل التي "تهدف إلى التأثير على السياسة العامة"، وإعلانات الحملات السياسية، وهو ما وجَّه ضربة قوية للعديد من فرص الإعلان المحتملة لدى وكالة مترو، فالمنطقة تقع في قلب العاصمة.
وتتبنى وكالات مواصلات أخرى في أميركا سياسات واسعة مشابهة، جاءت عادةً نتيجة لدعاوى قضائية مكلفة، وتغطي تلك السياسات الأشياء التي تؤمن الوكالات أنَّها قد تكون مثيرة للجدل، أو مسيئة، أو تحرض على العنف.
وتقول ريبيكا توشنيت، الأستاذة بجامعة جورجيا تاون، والمتخصصة في قوانين الإعلان والخطاب التجاري، إنَّ نجاح وكالة مترو في الفوز بدعوى قضائية محتملة يتوقف على قدرتها على إثبات أنَّ سياستها تطبَّق باستمرار، وتقول ريبيكا إنَّ حقيقة أنَّ إعلاناً ما يعرض حقائق منسوبة أو إحصائيات لا تعني أنه لن يُعَدَّ متعلقاً بالسياسة.
وتقول ريبيكا: "أنا أفهم الرغبة في عدم رؤية شعار الصليب النازي المعقوف، أو صورة لجنينٍ مُجهّض، وأنا في القطار حيث أكون أسيرة ولا أستطيع الهرب من إعلاناتٍ كتلك. لذا فالحل الوسط هو التمييز الشامل بين الإعلانات التجارية وبين الإعلانات السياسية، الذي يُعدُّ منطقياً جداً".
لكنَّ مونيكا هوبكينز-ماكسويل، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في واشنطن، تقول إنَّ وكالة مترو ربما تكون في وضعٍ قانوني مشكوكٍ فيه إذا اكتشفت محكمةٌ ما أنَّ سياسة الوكالة فضفاضة وواسعة أكثر مما ينبغي. فتقريباً أي إعلانٍ في شبكات المترو، سواءٌ كان ملصقاً للدفاع عن قضية، أو إعلاناً تجارياً، أو إعلان خدمة عامة تموله الحكومة، يمكن أن يُعد محاولة "للتأثير على العامة". وتقول إنَّ صياغة سياسات وكالة مترو يجب أن تكون مُحدَّدة بشكلٍ أكبر، وخصوصاً في مكانٍ سياسي مثل واشنطن.
وقالت مونيكا: "مئات الآلاف من الأميركيين والزوار الأجانب يمرون بالمدينة، التي يمكن أن تُعدَّ عاصمة الاحتجاج في العالم الحر. القدرة على تبادل الأفكار أو التعامل مع الأفكار، سواءٌ اتفقنا معها أم اختلفنا، أمرٌ جوهري من أجل الديمقراطية، وسيكون أمراً مخجلاً إذا أُجهِضَت تلك الفرص في مكانٍ مثل واشنطن لأنَّ الحكومة خائفة من حرية التعبير".
ويقول سلطان إنَّه حزين وقلق جداً من ترحيب أميركا الحار بالنظام المصري المستبد، الذي سيعُدُّ ذلك الترحيب ضوءاً أخضر ليفعل ما يشاء، ويتعامى عن كل انتهاكات حقوق الإنسان. ويضيف: "لو كان الرئيس أوباما كافح من أجل إخراج مواطن أميركي مثلي من السجن، فماذا سيفعل الرئيس ترامب؟".
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست