هل يُعقل أن تخطئ اللجنة المنظمة بكامل خبراتها في ثلاث قضايا في موسم واحد طرفها المريخ

Quote: مأمون بشارة يكتب :.المشهد الرياضي …!! بقرارها إيقاف ﻻعب اﻷمل لمدة عام تؤكد لجنة اﻹستئنافات عدم صحة شكوى المريخ في شكواه ضد الأمل إستند نادي المريخ على مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين وهو موقوف لمدة عام ، علماً بأن المادة (94) من القواعد العامة قد أوجبت على النادي الذي يتقدم بشكوى طعناً في نتيجة مباراة ومطالباً بعدم إعتماد نتيجتها أن يحدد و بصورة محددة الوقائع التي تشكل المخالفة القانونية التي إستند عليها في شكواه ؛ ولذلك كان قرار اللجنة المنظمة رفض الشكوى لعدم صحة الوقائع بعد أن إستوثقت من أن اللاعب غير موقوف ولم تصدر عقوبة بحقه ، خلافاً لما جاء في الشكوى المقدمة من نادي المريخ والتي إستندت على أن اللاعب قد شارك وهو موقوف من اللجنة اﻹدارية بالقضارف لمدة عام .هذا وقد كان قرار اللجنة المنظمة وهي تنظر الشكوى في حدود الوقائع التي حددها المريخ وبذلك تكون اللجنة المنظمة قد إلتزمت بنص المادة (99) من القواعد العامة التي نصت على:(يجب أن يكون قرار اللجنة المختصة فيما يتعلق بموضوع الشكوى في نطاق الوقائع التى تشكل المخالفة القانونية التي حددت في أصل الشكوى ، وﻻ يجوز تعديل نتيجة المباراة بسبب وقائع أو مخالفة أخرى لم ترد فى أصل الشكوى). أصل شكوى المريخ تركزت على أن اللاعب مثار الشكوى وهو موقوف من إدارية القضارف لمدة عام وهو ما ثبت للجنة المنظمة عدم صحته وكان قرارها برفض الشكوى لعدم صحة واقعة اﻹيقاف وبهذا يتأكد إلتزام اللجنة المنظمة بنص المادة (99) المذكورة أعلاه لتأتي لجنة اﻹستئنافات العليا لتنظر في وقائع لم ترد في أصل الشكوى وهي خطأ اللجنة اﻹدارية في عدم توقيع عقوبة اﻹيقاف على اللاعب عمر عثمان الذي أكد تقرير حكم المباراة سوء سلوكه بالبصق على وجه الحكم .وبذلك تحول موضوع الشكوى من مشاركة ﻻعب موقوف لمدة عام ، ليصبح الموضوع هو عدم إيقاف اللاعب وهكذا تغير موضوع الشكوى من النقيض إلى النقيض ، أي من اﻹيقاف لعدم اﻹيقاف !! علماً بأن المادة (109) من القواعد العامة قد أوجبت أن يكون اﻹستئناف في حدود الوقائع المذكورة في أصل الشكوى وعدم إضافة وقائع جديدة لم تتعرض لها الشكوى في أصلها ، وتنص المادة (109) من القواعد العامة على: ( ﻻ يجوز إضافة وقائع جديدة لم تتعرض لها الشكوى ، ويجوز تقديم مستندات أو شهود ﻹثبات أو تدعيم ما ورد في أصل الشكوى). والدليل على ذلك أن لجنة اﻹستئنافات قد أقدمت بنفسها على معاقبة اللاعب وأوقفته لمدة عام وأخطأت اللجنة اﻹدارية بالقضارف على عدم معاقبتها للاعب ومن المفارقات إعتبرت هذا خطأ إتحاد قررت بموجبه إعادة المباراة ، متتناسية أن أصل الشكوى قد كان مشاركة اللاعب وهو موقوف ، وكأن لجنة اﻹستئنافات ولسان حالها يقول إليكم دليل عدم صحة شكوى المريخ بأن اللاعب موقوف ، وهأنذا أوقفه للتو . وقد كان من المقبول عقلاً وقانوناً أن يكون القرار مقبوﻻً لو كان أصل الشكوى مشاركة اللاعب رغم وجوب معاقبته من إتحاد القضارف ولجنته اﻹدارية وعدم تطبيقهم لنص المادة (89 /2) من القواعد العامة .ولكن أن يكون أصل الشكوى هو مشاركة اللاعب وهو موقوف فذلك ﻻ يتسق وقرار لجنة اﻹستئنافات العليا ويخالف نص المادة(109) من القواعد العامة ويناقض محتواها. المصدر: superhattrick.net/؟p=42647