الى بربار.... لاتقرب الكيبورد وانت ( طاشم ) ...

Quote: الداخلية السعودية تنشئ نموذجاً للبلاغات عن الإساءة على «تويتر» و«فيسبوك» بدأت وزارة الداخلية السعودية الحد من الإساءات الشخصية التي يتعرّض لها الأشخاص عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية بعد إنشاء نموذج على موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكاوى عن المشاركات المسيئة التي تواجه الأفراد على الإنترنت. ويتيح الموقع التقدّم عبر التسجيل بخدمات الموقع أولا، ومن ثم التقدم بتعبئة النموذج المختص بذلك والموجود في قسم الجرائم الإلكترونية، ويطلب فيه من المستخدم إضافة عنوان الموقع الإلكتروني الذي أساء إلى الشخص واسم المشارك أو المسيء الذي قام بالمشاركة، إضافة إلى رقم الملقم port الخاص بالمستخدم الذي يرسل الطلب. ويطلب النموذج من المستخدم أيضا تاريخ المشاركة التي تمت ووقتها حسب المنطقة المدونة في المنتدى الإلكتروني أو إحدى صفحات الشبكات الاجتماعية. ويأتي استحداث هذه الخدمة الإلكترونية ضمن سلسلة الأنظمة والتشريعات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كنظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يهدف إلى الحد من نشأة تلك الجرائم، وذلك بتحديدها والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.