أزمات المياه والكهرباء في العاصمة .. هل الإدارة سبب الأذى ..! (مقال)

عانى الناس من انقطاع مياه الشرب في شهر رمضان الفائت، وارتفعت حدة الاحتجاجات ضد ما يراه الناس من تسيُّب في إدارة مرفق المياه بالعاصمة المثلّثة. وبتلازم انقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية في البدء، وقبل أن يتم إنجاز البرمجة التقطيعية بذات الطريقة العجفاء..! زاد يأسُ الناس يباساً وهم صائمون. لم تقصّر السلطات الحكومية بإبداء التفهّم لشكاوى الناس، بل واحتجاجهم الليلي، في أكثر صورِه وأحياناً بالنهار. بيد أنّ المحصّلة النهائية للتفهّم الحكومي بدتْ كمُبرِّر لإخفاق إدارات المرفقَيْن الحَيويَّين " الكهروماء". ثم أغدقت الحكومة،كالعادة، بلسان سادة المِرفَقَيْن في الوعود التي تكاد تحذر الناس من الغرق الآتي، يحلّ بالديار الظمأى، كما تُحذّر ربما، من الصعق الكهربائي بأيسر السُّبُل، فالأثير العاصمي سيضحى مكهرباً بالكامل.

بطبيعة الحال، لم يأتِ انقطاع المياه في معظم مناحي العاصمة بغتةً، وإنّما ظلّت أزمة المياه، متجددة ومتواصلة في كثير من مناحي العاصمة منذ سنوات. بالمقابل فقد ظلّت شروحات وتبريرات ناس هيئة المياه، متجددة ومتواصلة بذات النّسق القديم، لولا أنْ زاد عيار الانقطاع عن حدِّه في الشهر الكريم، ففاق كل التبريرات والشروحات. ربما كان في تجدد التفسيرات والتبريرات لسلطات هيئة المياه بعض المعقولية، فالتمدد السّكَني بالفعل، ظاهر للعيان. أحياءٌ تنشأ في لا وقت، وأراضٍ تُستعمَر في غير أوان، طوابق تعلو ثم تعلو، وخطوط تفغر أفواهها في أبواب الطُّرُق، لتأخذ من أقرب مورِد. بصرف النظر عن كفايته أو ملاءمته، وما إلى ذلك من تبريرات مستحدَثة. لكن وبكل صراحة فقد أبان تواصل انقطاع الماء عن كثير من أحياء العاصمة، ومن زمن! عن لامبالاة وتسيُّب إداري بالمرفق. لا أقول تسيُّباً مُنقطِع النظير، فالتسيُّب يكاد يغطُّ في نوماته الهنيئة بمرافق عامّة عديدة. بالتالي فليس من معقولية في تواصل انقطاع المياه عن عددٍ من الأحياء السّكَنية معظم أيام السنة..! ولا شروح مقبولة في هذا الإطار؛ وذاك هو التَّسَيُّب الإداري المـــُــــزمِن في هيئة المياه.

دون إغماط هيئة الكهرباء بسدودها وتمدد خطوط نقلها، حقّها في امتنان الناس بما أحدثته من فتوحات في رفع كمّيّات التوليد الكهربائي، حيث أسهم ذاك الرفع وما يزال، في سدّ الحاجة المتزايدة لاستهلاك الكهرباء، إلاّ أن عجز الهيئة الفجائي، وفي أحلك الأوقات حوجة للتيار الكهربائي، يبدّد ولا شكّ، أيّ شعور بالاستحسان؛ ثم لا تجد هيئة الكهرباء ومسؤولوها غير مطالبة الناس بالترشيد كأَخَفّ الضّرَرين، أو سحب الدّعم الحكومي! كأنما هيئة الكهرباء لا تدري بأن الناس في معظمهم، من المـــُـــــرشـــِّدين قسراً. (ولا على كيفُم). بالفعل فقد تعددت واستطالت خطوط النقل والتوزيع للكهرباء، على كثير من مناحي الوطن القارّة، وإنّ لسدّ مروي، النصيب الأوفى في مقابلة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ولكن..! أن تتواصل ذات الشروح والتبريرات بأن الماء قَلّ، أو أن الخريف جاء أو غاب، وأن هناك آثار من الخارج ليست في حوزتنا، هيَ التي تسبَّبت في الشُّحّ الكهربائي، فهذا هو التَّسَيُّب الإداري بعينه، هو الآخر.

هل ستستقرّ أحوال الماء والكهرباء ببلادنا، بل بقَصَبة البلاد "المـُذَهَبة" الخرطوم، بنت النيلين ومُقرنهما أبيض على أزرق..؟ هل "الزنقة" التي مضتْ، أورثتْ ريثاً وحكمة، أم أن " ريما " ستغطُّ في نومتها الذّميمة، وتستكين في عاداتها القديمة؟ ثم تتكاثر علينا الزعازع والبعابع؛ والحكومة، أكثر من غيرها، تعرف تماماً أنّه ليس في كل مَرّة ستسلَم الجَرّة.

في تقديري أن التسيّب الإداري بالمِرفَقَيْن فاشٍ، وللأسى، بمرافَق حيوية أخرى، ولا مَفَر من هَبَّة للقيادة السياسية بالبلد؛ تطلق فيها يد التقصِّي والتحقيق لمعرفة ال شيء الذي يعشعش هناك..! وكيف ومتى بدأ التدهور الخدمي في أكثر مِرفَقَيْن حيَويّين كالماء والهواء؛ وهل ستدوم هذه الأزمة الأزيمة وتتعايش مع المواطن المغلوب على أمره؟ وَ هل هناك ضرورة لزيادة تعريفة الماء والكهرباء وهما بهذا الانقطاع المُزري؟ وتلك السيرورة التاريخية الماسخة؟ هل من الممكن أن تُحسن تلك الإدارات المترهّلة، في إحراز نسبة تشغيل وافية بالطلب على الخدمات الضرورية؟ وهل هناك تسيُّب إداري بالمرفَقَيْن تحدّر من تلك الطامّة ( التمكين لأهل الولاء) في مفاصل العمل بغير وجه كفاءة ..؟ أم أن المسألة، مجرد شنشنة عادية معروفة في " أولاد الموية" وطالبي الكهرباء؛ وَ أنّه "ما فيش موية وكهربا أحسن من كِدا".









---------------
مع التحايا الطيبة