العبار دينق .. لأول مرة فى تأريخ المنبر يمتدح له كوز .. ويدافع عن ثروته .. ماذا يجري؟

Quote: :: ما الذي أخرج أسامة داؤود (غاضباً)، وهو المعروف بالصمت ؟.. (16 أغسطس)، تاريخ اعلان وزير المالية عن فك إحتكار إستيراد القمح والدقيق، إذ كان محتكراً بقرار حكومي منذ ( نوفمبر 2010)، لثلاث شركات منها شركة سيقا المقدرة نسبة إستيرادها أكثر من نصف حجم الإستهلاك .. (17 أغسطس)، تاريخ تحذير رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ما أسماهم ب (اللاعبين الكبار) من مقاومة قرار وزير المالية ثم تأكيده بأن قرار فك الإحتكار يوفر فرص العمل لكل المطاحن التي توقفت عن العمل منذ إحتكار مطاحن (سيقا و سين وويتا) ..(18 أغسطس)، تاريخ خروج أسامة داؤود للناس عبر ثلاث صحف (غاضباً)..!! :: ولكن قبل الخروج، كان قد أوقف مطاحن سيقا عن العمل ( ثلاثة أسابيع)، وهي المطاحن ذات الطاقة الإنتاجية (5.500 طن يوميا). ومع ذلك لم تتأثر غير مطاحن سيقا ذاتها بهذا التوقف.. ولعلم القارئ، ولمن أسماهم البرلمان باللاعبين الكبار، فان حاجة البلاد الاستهلاكية إلى مطاحن طاقة إنتاجها (5.500 طن يومياً)، بيد أن المتوفرة منها حالياً هي حزمة مطاحن كبيرة وأخرى صغيرة طاقتها الإنتاجية (12.500 طن يومياً)، أي أكثر من (ضعف المطلوب) ..ولذلك، لم تتأثر المخابز ولم تتراص الصفوف أمامها كما كان يحدث قبل سنوات، فعادت مطاحن سيقا إلى العمل - قبل أسبوع - بشروط الدولة، ولاتزال - و ستظل - تعمل بالخسارة، أو كما قال أسامة داؤود..!! :: ليست هناك أية خسائر، و لن تخسر سيقا - أو غيرها - جنيها حتى ولو رفعت الحكومة سعر دولار القمح إلى (7 جنيهات) وناهيكم عن ( 4 جنيهات) التي رفضتها سيقا ثم عادت تعمل بها.. مضى زمن إستغفال الناس، واليوم يستطيع أي مواطن - في طرق القرية - أن يدخل المواقع الإلكترونية ويعرف أسعار القمح والنفط العالمية ثم يقارنها بالأسعار المحلية ثم يحدد بالأرقام حجم (الربح والخسارة)..عندما كانت الحكومة تحتكر استيراد القمح لثلاث شركات منها شركة سيقا، كان السعر العالمي لطن القمح قد بلغ (400 دولار)، وكان السعر المحلي لدولار القمح (2.9 جنيه)..ولكن اليوم يشهد السعر العالمي للقمح إنهياراً لحد ال (250 دولار للطن)، والإبقاء على السعر المحلي لدولار القمح - 2.9 جنيه - يعني دعم سيقا وكل الشركات ب (فرق السعر)..!! :: وليست أسعار القمح وحدها هي التي تشهد (إنهياراً عالمياً )، بل أسعار البترول أيضاً بنسبة تقترب إلى (50%)، وهذا يعني إنخفاضاً في أسعار ( النقل)..ومع ذلك، شركة سيقا وحدها - من كل شركات السودان والعالم - هي التي رفضت الإعتراف بهذه المتغيرات الإقتصادية التي تحفظ للبلاد وشعبها بعض (مواردها المحدودة)، ثم إعترفت بها - قبل أسبوع - عندما تزاحمت الشركات أمام العطاءات المعلنة وعندما سدت المطاحن ثغرة غيابها (ثلاثة أسابيع).. عادت للعمل، ربما ( لتعمل بالخسارة)، كما قال صاحبها ..وعليه، بالتوفيق لشركة سيقا و مع الأمانى بالمزيد من النجاح لمجموعة دال في إطار (منافسة شريفة).. !! :: ولو كانت الحكومة تصافح شعبها - بمثل هذه السياسات - لوجدت الكثير من (العناق)، ولكنها دأبت على صفع الشعب بالتراجع عن القرارات الرشيدة .. ولذلك، لانتوقع أن تمضي سياسة وزارة المالية في طريق فك الإحتكار وحرية المنافسة بالجودة والسعر حتى النهاية.. فالكثير من التجارب كشفت للناس أن من أسماهم البرلمان باللاعبين الكبار أقوى من ..( إرادة دولة) ..!!