|
Re: القبلية تهدد العاصمة المثلثة! (Re: محمد التجاني عمر قش)
|
Quote: وحسبما يرى بعض العالمين ببواطن الأمور، هنالك قواسم مشتركة بين هذه الصراعات القبلية، يأتي في مقدمتها إضعاف الإدارة الأهلية التي كانت تقوم بدور رائع في احتواء النزاعات والخلافات القبلية، والحيلولة دون تصاعدها حتى لا تصل مرحلة الاقتتال؛ ولكن هذا الجهاز الفعّال أُفرِغ من محتواه، وأضعفت إمكانياته؛ فصار غير قادر على القيام بمهامه على الوجه المطلوب! وفي مقابل ذلك، برزت إلى حيز الوجود قيادات محلية محسوبة على بعض الجهات النافذة، تنقصها الخبرة والتجربة، وصارت تتصدى للأحداث، سعياً وراء تحقيق إنجازات وقتية، مدفوعة بطموحات شخصية ضيقة، وتستفز قيادات المجتمع الحقيقية؛ ولذلك فشلت في ملأ الفراغ وتفاقمت المشكلات تبعاً لذلك. وسبب آخر لتزايد حجم المشكلة، هو سوء تقدير الجهات المعنية بحفظ الأمن لخطورة المواقف؛ وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات احترازية تحول دون وقوع الاشتباكات، |
شكرا أخ محمد التجاني على فتح الموضوع الهام,
ليتني أستطيع أن أضيف إلى تحليلاتك الهامة بنشوء الصراعات القبلية لانعدام سلطة الادارة الأهلية وبروز قيادات سميتها محسوبة على بعض الجهات النافذة, تحليلاتي الشخصية والتي تقول بأن الأراضي أصبحت هي موئل القيمة الوحيد بعد أن تراجعت المشاريع القومية واصبح بيع الاراضي سياسة رسمية ومصدر هام من مصادر دخل الدولة ويستوي في هذا الأراضي في العاصمة أم في الأطراف ففي العاصمة تكمن القيمة في البيع لأغراض الاسكان لتمركز الخدمات في العاصمة وتهميش الأطراف وبالتالي ضرورة نزوح كل سكان البلاد وتمحورهم حول العاصمة وفي الأقاليم نظراً لقيمة الثروات الكامنة في الأراضي من بترول وذهب وخلافه.. الدولة تصادر وتبيع لمستثمرين محليين وخارجيين دون النظر لتعويض الناس على الأرض ..
الحلول موجودة ولكنها تعيق خطط الحزب الحاكم الشاملة للسيطرة فهي غير مرغوب بها مالم تكن المقاومة المحلية شرسة .. وبالطبع ليست الادارة الأهلية وحدها هي المظلومة مما تعرضت له من تقسيمات جديدة للعموديات والنظارات وشق الكثير من بيوت الادارة الأهلية لإدخال محسوبين على الحزب الحاكم في دائرة النفوذ والسلطة بل هذه السياسة وصلت لحدود شق الطرق الصوفية و(تشييخ) محسوبين على الحزب الحاكم في قيادة الطرق ومدهم بالاموال والمقدرات وتقسيم الأحزاب حتى وصل المحاور منها فقط إلى 90 حزباً ..
هذه الرؤية الشاملة هامة وفقدان الرؤية الشاملة يؤدي إلى تصنيف وتشخيص جزئي للمشكلة ولا يؤدي لأية حلول ..
اصدار قانون موحد للتعويضات والاقرار بحقوق الديار يمر بالضرورة على احترام الحواكير في دارفور واقرار السكان عليها والاقرار بحقوق ساكني ضفاف النيل وتعويضهم قبل أي مشروعات سدود وهو ما برز متبرجاً في قضية المناصير .. وبعض الديار القبلية تجثم على مناجم معادن ثمينة في شمال دارفور وغير ذلك مما لا يمكن معالجته إلا بقانون موحد (وليكن القانون مستنداً إلى الشريعة الإسلامية ...)
الظلم ليس في صالح اي حكومة وليس في صالح أي حزب مهما طال أمده أو تطاول مجده والنصح يأتي في اطار (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)
أحمد الشايقي
|
|
|
|
|
|